تعدد جرم در سرقت
سئوال : آیا ماده 202 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 که بابرخی ازفتاوی علما مغایرت دارد خلاف شرع است یاخیر؟
شماره وتاریخ نظریه : 10321/227/9/1371
نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه
ماده 202 قانون مجازات اسلامی بافتوای آیت اله خوئی وبعضی دیگر ازفقهاءموافق است وظاهرا"برآن اساس تنظیم یافته وتصویب وتنفیذ شده است .
درمساله 240 مبانی تکملته المنهاج تصریح شده است به اینکه ... وامالواخذ(یعنی السارق ) و شهدت البینه بالسرقته الاولی ثم امسک لتقطع یده فقامت البینه علی السرقه الثانیته قطعیت رجله الیسری الیضا...بنابراین نمیتوان گفت که حکم آن ماده مخالف شرع است مضافا"براین که مرجع تشخیص این امرفقهای شورای نگهبان میباشند که آنان هم ماده مذکور را تنفیذ نمود و مغایرشرع ندانسته اند.
مرجع :
کتاب نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه درزمینه مسائل کیفری
ازسال 1358 تاسال 1371
جلداول ، چاپ روزنامه رسمی کشور، بهارسال 1373
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری و سروش ستوده جهرمی
107
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 10321
تاریخ تصویب : 1371/09/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
ترک انفاق همسران ازمصادیق تعددجرائم غیرمختلف میباشد درصورت عدم دسترسی به عین یامثل اموال مسروقه سارق باید قیمت یوم الاداء را بپردازد
