×

ابطال بند3 قسمت 3-3-1 تعرفه برق و شرایط عمومی در مورد غیرقانونی بودن محاسبه بهای برق مصرفی مشترکین خانگی و مبنا قراردادن کدتجاری وعمومی به جای کدخانگی

ابطال بند3 قسمت 3-3-1 تعرفه برق و شرایط عمومی در مورد غیرقانونی بودن محاسبه بهای برق مصرفی مشترکین خانگی و مبنا قراردادن کدتجاری وعمومی به جای کدخانگی

ابطال-بند3-قسمت-3-3-1-تعرفه-برق-و-شرایط-عمومی-در-مورد-غیرقانونی-بودن-محاسبه-بهای-برق-مصرفی-مشترکین-خانگی-و-مبنا-قراردادن-کدتجاری-وعمومی-به-جای-کدخانگی

وکیل

شماره ه /78/372 19/2/1380

تاریخ 14/12/1379 شماره دادنامه 386 کلاسه پرونده 37378
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای علی مکرم به وکالت از آقای احمدناصح ، آقای سیاوش خان طاهری ، آقای حسن کیاست ، خانم صدیقه قدیمیان تاج احمدی ، خانم نازلی قلیزاده ، آقای احمد صالحی ، آقای مرتضی ضابطی .
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند3 قسمت 3-3-1 تعرفه برق و شرایط عمومی آنها:
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشت است ،36 واحد آپارتمان واقع در یک ساختمان کلا" دارای کاربری مسکونی بوده و برق عمومی و برق اختصاصی هر یک از آپارتمانها از تاریخ نصب کنتور (1/1/1351) دارای کد مصرفی برق عممی ساختمان را از اول سال 1374 خودسرانه تغییر داده و بهای برق مصرفی را بر میزان کد مصارف تجاری حساب نموده است . اقدام شرکت برق منطقه ای در تغییر کد مصرفی بر خلاف قانون و مغایر با حقوق مکتسبه مشترکین می باشد که اشتراک آنها از نوع خانگی می باشد . در بند 3 ازپاراگراف 3 - 3 - 1 تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها مصوب سال 1372 قید شده است که کد خانوار فقط برای مشترکینی که تا کنون ازآن استفاده می کرده اند تا زمانی که استحقاق برخورداری از آن را دارند معتبر می باشد و شرکت برق با استناد به این بند خودسرانه کد خانگی را به کدهای تجاری و عمومی تبدیل نموده است 0 بند مذکور با حقوق مکتسبه مشترکین متعارض است و فاقد مبنای قانونی است و وزارت نیرو نمی تواند به آن استناد نماید با توجه به مراتب فوق تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال بند3 پاراگراف 3-3-1 بخشنامه تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها را دارد0 مدیر کل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 410/3830 مورخ 17/1/79 اعلام داشته اند، آئین نامه های تکمیلی تعرفه های برق به استناد مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ایران مصوب سال 1346 خصوصا" تبصره یک ماده 9 قانون مذکور و نیز تبصره 19 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران همه ساله تهیه و پس از تصویب وزیر نیرو به شرکتهای برق منطقه ای ابلاغ می گردد0 در تعرفه های سال 1374 و در بند(1) ماده 16آن انشعاب مصارف اشتراکی مجموعه های ساختمانی بشرح زیر تعریف شده است ( این انشعاب برای به کار انداختن تاسیسات اشتراکی مانند آسانسور، شوفاژ، تهویه مطبوع یا روشنائی عممی و امثال آن در بلوکها و مجموعه های ساختمانی مسکونی و شهرکهای مسکونی و صنعتی و عمومی به طور جدا از سایر انشعابات دایر می گردد0) و در بند(د) همان ماده ذکر شده است که بهای برق مصارف اشتراکی انشعابهای تجاری نیز با تعرفه تجاری محاسبه و دریافت می شود0 بطور کلی در تمام تعرفه های برق از سال 1374 الی 1378 که از طرف وزیر نیرو همه ساله به شرکتهای برق منطقه ای ابلاغ گردیده است نحوه محاسبه برق مصرفی انشعابهای اشتراکی به شرح ذیل است 000 لازم به توضیح است در مجموعه هائی که واحدها از از مسکونی و تجاری تشکیل شده بودند بهای برق مصرفی کنتور اشتراکی آن مجموعه چنانچه غالب مصرف مربوط به واحدهای تجاری بود با تعرفه تجاری محاسبه و دریافت می گردید که از ابتدای سال 1378 بسیاری از مصارفی که بهای برق با با تعرفه تجاری پرداخت می کردند (از جمله مطب پزشکان و000) به تعرفه عمومی منتقل و در نتیجه بهای مصارف اشتارکی آنها با بند1-2 تعرفه عمومی که ارزانتر از تعرفه تجاری می باشد محاسبه و دریافت می گردد، بنابراین اگر واحدهای یک مجموعه صرفا" مسکونی باشند بهای برق مصرفی انشعاب اشتراکی با تعرفه مسکونی و در غیر این صورت بر حسب مورد با تعرفه تجاری و با بند1-2 تعرفه عمومی محاسبه و دریافت می شود0 علیهذا تقاضای رد دادخواست مشارالیه را می نماید0
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید0

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مقررات ماده 9 و تبصره یک قانون سازمان برق ایران مصوب 1346 و بندج تبصره 19 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1373 متضمن جواز وضع مقررات مربطو به تنظیم تعرفه و جدول نحوه احتساب بهای انواع صمارف برق اعم از خانگی ، تجاری ، اداری ، کشاورزی و غیره با رعایت شرایط مقرر با مصرف کنندگان است و ظهور در اختیار تعیین بهای برق مصرفی در تاسیسات ، حرارت وتهویه مرکزی ، آسانسورو راهروهایی عمومی واحدهای مسکونی به ماخذ اخدهای تجاری واداری ندارد0 بنا براین بند3 قسمت 3-3-1 تعرفه برق و شرایط عمومی آنهاازبخشنامه مورد اعتراض بشرح بین الهلالین (کدخانوار فقط برای مشترکینی که تا کنون از آن استفاده می کردند تا زمانی که استخقاق برخورداری از آن را دارند معتبر می باشد0)) خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات مربوط تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد0
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی


نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 386

تاریخ تصویب : 1379/12/14

تاریخ ابلاغ : 1380/04/05

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.