×

لایحه قانونی نحوه اداره واحدهای تولیدی که مدیریت آنها بوزارت کشاورزی عمران روستائی و بانکهای وابسته محول میشود

لایحه قانونی نحوه اداره واحدهای تولیدی که مدیریت آنها بوزارت کشاورزی عمران روستائی و بانکهای وابسته محول میشود

لایحه-قانونی-نحوه-اداره-واحدهای-تولیدی-که-مدیریت-آنها-بوزارت-کشاورزی-عمران-روستائی-و-بانکهای-وابسته-محول-میشود

وکیل

شماره 6718 25/4/1359
وزارت کشاورزی عمران روستائی
لایحه قانونی نحوه اداره واحدهای تولیدی که مدیریت آنها بوزارت کشاورزی عمران روستائی و بانکهای وابسته محول میشود که درجلسه مورخ 21/4/59بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است بپیوست ابلاغ میگردد

واحدهای کشاورزی و دامداری وپرورش طیور و آبزیان و سایر مؤسسات تولیدی که بر اساس لایحه قانون مربوط به تعیین مدیر یا مدیران موقت برای سرپرستی واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری و کشاورزی و خدماتی اعم از بخش عمومی و خصوصی مصوب 24/3/58 یا با صدور دستور و حکم دادسرا و محلکم انقلاب اسلامی با سایر مراجع قضایی یا بنیاد مستضعفان و همچنین با تشخیص وزارت کشاورزی و عمران روستایی ، مدیریت آنها بصورت امانی به وزارت کشاورزی و عمران روستایی و بانکهای وابسته به آن وزارت محول شده یا بشود تابع مقررات زیر خواهند بود.
ماده 1- بمنظور فعال نمودن ، تکمیل و راه اندازی واحدهای تولیدی کشاورزی – دامپروری و منابع وابسته به کشاورزی که تحت هر شرایطی غیر قعال ، رامد ویا ناتمام مانده اند شورائی مرکب از نمایندگان تام الاختیار وزرای کشاورزی و عمران روستائی ، کشور،کار و امور اجتماعی ، جهاد سازندگی ، دادستانی ، دادستانی کل انقلاب و بانکهای ذیربط دروزارت کشاورزی و عمران روستائی تشکیل و تصمیمات لازم اتخاذ خواهد گردید .
تبصره 1- سرپرستی شورای مزبور و همچنین نظارت بر حسن اجرای تصمیمات شورا و نیز سرپرستی واحدهای فوق الذکر بر عهده وزیر کشاورزی و عمران روستائیو یا نماینده ویانمایندگان تام الاختیار وی خواهد بود .
تبصره 2- منظور از بانکهای ذیربط در یان لایحه قانونی ، بانک یا بانکهائی است که به واحدهای مزبور وام اعطاء نموده و درقبال وامهای پرداختی تأسیسات این واحدها را دررهن خود قرار داده اند .
تبصره 3- بانکهای مذمور در تبصره 2 مکلفند اعتبارات تعهد شده را بنرور پرداخت و برای راه اندازی و تکمیل این مؤسسات اعتبارات لازم تخصیص و از طریق شورا در اختیار واحدهای فوق الذکر قرار دهند .
ماده 2- به بانکها اجازه داده میشود که برای راه اندازی و تقویت بنیه مالی مؤسسات مندرج در ماده یک که بموجب لوایح قانونی ملی اعلام گردند وام ها مورد نیاز اعطاء نمایند .
ماده 3- استرداد واحدهائی که وزارت کشاورزی و عمران روستائی و بانکهای وابسته مورد سرپرستی قرار میدهند ( باستثنای واحدهای مصادره شده ) بصاحبان اولیه آنها به تشخیص وزارت مذکور و منوط به احراز شرایط موجه و رفع علل و جهاتی است که موجب تفویض مدیریت آنها شده است .
ماده 4- تا پایان استهلاک کامل سرمایه گذاری برای راه اندازی واحدها و همچنین اعتبارات پرداختی قبلی ، مالکین و مدیران قبلی بدون کسب مجوز از وزارت کشاورزی وعمران روستائی و بانکهای وابسته برحسب مورد، حق دخالت در اداره ومدیریت این واحدها را نخواهند داشت .
تبصره – مدیران این واحدها میتوانند برحسب درخواست وزارت کشاورزی و عمران روستائی و بانکهای وابسته ، با دریافت حق الزحمه بصورت مشاور مدیریت ، درراه اندازی و بهره برداری این واحدها همکاری ومشارکت نمایند .
ماده 5- هزینه مدیریت اعم از حقوق و مزایای کارمندان بخش عمومی و خصوصی که با مشارکت یکدیگر واحدهای تولیدی را بهره برداری مینمایند ، پس از شروع بهره برداری از محل درآمد این واحدها پرداخت خواهد شد .
ماده 6- وزارت کشاورزی و عمران روستائی و بانکهای وابسته مخیرند که تمام یا قسمتی از واحدهای تولیدی تحت مدیریت خود را رأساً مورد بهره برداری قرار داده و یا به بخش حصوصی باجاره واگذار و قراردادهای لازم را دراین زمینه به تشخیص خود مبادله نمایند .
ماده 7- چنانچه این واحدها بابت سرمایه گذاری انجام شده و اعتبارات پرداختی ، علاوه بر اقساط این وجوه کارمزد نیز به وزارت کشاورزی و عمران روستائی و بانکها ی وابسته پرداخت مینمایند ، پس از استهلاک کامل بدهی ، واحدها بصاحبان آنها تحویل خواهد شد .
ماده 8- واحدهائیکه بابت اعتبارات پرداخت شده از کارمزد معاف میباشند ضوابط ذیل در مورد آنها اعمال میگردد :
الف – در ابتدای تصدی مدیریت دولتی دارائیهای واحد مربوط توسط ارزیاب منتخب دادگستری ارزیابی گردیده و پس از استهلاک کامل بدهی اجدید ارزیابی بعمل خواهد آمد . ارزش اقزوده این دارائیها به نسبت اعتبارات پرداختی سازمان بهره برداری و سرمایه گذاریهای انجام شده بین مالکین و وزارت مزبور و بانکهای وابسته به آن را به تراضی بازپرداخت نمایند تمام دارائیهای این واحدها متعلق به صاحبان آنها خواهد بود و درصورتیکه از انجام این امر امتناع ورزند وزارت کشاورزی و عمران روستائی و بانکهای وابسته به نسبت سرمایه گذاری هائیکه انجام داده اند دردارائیهای این واحدها سهیم خواهند بود و ادارات ثبت مکلفند با اعلام وزارت مذکور و بانکهای وابسته سهم تعیین شده را دردفاتر مربوط بنام دولت و درمورد بانکها بنام بانک ثبت و آگهی نمایند .
تبصره – وجوهیکه از بابت اجرای این قانون به وزارت کشلورزی و عمران روستائی تعلق میگیرد پس از وصول بخزانه دئلت واریز و درمورد بانکها نیز بحساب افزایش سرمایه آنها منظور خواهد گردید .
ماده 9- واحدهای مصادره شده ایکه از طریق بنیاد مستضعفان در اختیار وزارت کشاورزی و عمران روستائی و بانکهای وابسته به آن قرار میگیرند میتوانند براساس بندها یک تا پنج این قانون مورد بهره برداری قرار گرفته ویابر اساس شرایط زیر بفروش رسیده و عملیات مالی مربوط درمورد آنها بموقع اجراء کذارده شود :
الف – واحده مورد نظر ابتدا بوسیله ارزیاب منتخب دادگشتری مورد ارزیابی قرار خواهدگرفت و از طریق مزایده و با رعایت اولویت به شرکتها و متقاضیان داوطلب بفروش خواهد رسید .
ب- درصورتیکه وجوه حاصل از فروش بیش ازبدهی واحد به بانکها و دیوان مسلم آن باشخاص حقیقی و حقوقی ( طبق احکام مراجع قضائی) باشد پس از تأدیه طلب بستانکاران به حساب بنیاد مذکور واریز خواهد شد .
پ- چنانچه وجوه حاصل از فروش کمتر از بدهی واحد باشد این وجوه به بستانکاران با رعایت تقدم قانونی آنها از نظر وثیقه و منشاء دین پرداخت خواهد شد . بستانکاران مذکور مخیرند که از طریق قانونی و از سایر اموال بدهکار ، مانده مطالبات خود را استیفا نمایند .
ماده 10- آئیننامه اجرائی این لایحه قانونی توسط شورای مندرج در ماده یک تنشیم و پس از تصویب وزیر کشاورزی و عمران روستائی بمورد اجراء گذارده خواهد شد .
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع : قانون

شماره انتشار : 10334

تاریخ تصویب : 1359/04/21

تاریخ ابلاغ : 1359/05/28

دستگاه اجرایی : وزارت جهاد كشاورزی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.