×

لایحه قانونی اصلاح قانون الحاق ماده 10 مکرر و دوتبصره به قانون تملک آپارتمانها

لایحه قانونی اصلاح قانون الحاق ماده 10 مکرر و دوتبصره به قانون تملک آپارتمانها

لایحه-قانونی-اصلاح-قانون-الحاق-ماده-10-مکرر-و-دوتبصره-به-قانون-تملک-آپارتمانها شماره 6702 25/4/1359
وزارت مسکن و شهرسازی
لایحه قانونی اصلاح قانون الحاق ماده 10 مکرر و دوتبصره به قانون تملک آپارتمانها که درجلسه مورخ 17/3/59 بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است بپیوست ابلاغ میگردد .

ماده واحده – ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمانهامصوب سال 1351 و تبصره های آن بشرح زیر اصلاح و یک تبصره بعنوان تبصره 3 به آن اقزوده میگردد :
ماده 10- مکرر- در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک از طرف مدیر یا هیئت مدیران وسیله اظهارنامه یا ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن مطالبه میشود .
هر گاه مالک یا استفاده کننده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهار نامه سهم بدهی خود را نپردازد مدیر یا هیئت مدیران میتوانند به تشخیص خود و با توجه به امکانات از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ – تهویه مطبوع – آب گرم – برق – گاز و غیره با و خودداری کنند و درصورتیکه مالک و یا استفاده کننده همچنان اقدام به تصفیه حساب ننمایند اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا هیئت مدیران برای وضول وجه مزبور بر طبق اظهار نامه ابلاغ شده اجرائیه صادر خواهد کرد . عملیات اجرائی وفق مقررات اجرای اسناد رسمی صورت خواهد گرفت و درحال مدیر یا هیئت مدیران موظف میباشند که بمحض وصول وجوه مورد مطالبه یا ارائه دستور موقت دادگاه نسبت به برقراری مجدد خدمات مشترک فوراً اقدام نمایند .
تبصره 1- رونوشت مدارک مثبت سمت مدیر یا هیئت مدیران و صورت ریز سهم مالک یا استفاده کننده از هزینه های مشترک و رونوشت اظهار نامه ابلاغ شده بمالک یا استفاده کننده باید ضمیمه تقاضانامه صدور اجرائیه گردد .
تبصره 2- نظر مدیر یا هیئت مدیران ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهار نامه بمالک در دادگاه تخستین محل وقوع آپارتمان قابل اعتراض است ، دادگاه خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی به موضوع رسیدگی و رأی میدهد این رأی قطعی است . در مواردیکه طبق ماده فوق تصمیم به قطع خدمات مشترک اتخاذ شده و رسیدگی سریع به اعتراض ممکن نباشد دادگاه به محض وصول اعتراض اگر دلایل را قوی تشخیص دهد دستور متوقف گذاردن تصمیم قطع خدمات مشترک را تا صدور رأی خواهد داد .
تبصره 3- در صورتیکه مالک یا استفاده کننده مجدداً و مکرراً در دادگاه محکوم به پرداخت خزینه های مشترک گردد علاوه بر اسیر پرداختی ها مکلف به پرداخت مبلغی معادل مبلغ محکوم بها بعنوان جریمه میباشد .
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع : قانون

شماره انتشار : 10335

تاریخ تصویب : 1359/03/17

تاریخ ابلاغ : 1359/05/29

دستگاه اجرایی : وزارت مسكن و شهرسازی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.