قانون حدود و قصاص
قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم میشود و باید باجنایت او برابر باشد0 قصاص دو قسم است قصاص نفس و قصاص عضو0
قسم اول قصاص نفس واحکام آن در چند فصل بیان میشود :
فصل اول
ماده 1 : قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است واولیاءدم میتوانند با اذن ولی مسلمین یا نمایندهاو قاتل را با رعایت شرایطی که خواهد آمد به تقل برسانند0
ماده 2 : قتل در موارد زیر عمدی است 0
الف : مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن کسی را دارد خواه آن کار نوعا" کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود0
ب : مواردی که قاتل عمدا" کاری را انجام دهد که نوعا" کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد0
ج : مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد کاری را که انجام میدهد نوعا" کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعا" کشنده باشد و قاتل نیز به آگاه باشد0
ماده 3 : قتل نفس سه نوع است : عمد : شبه عمد : خطاء که احکام دو نوع اخیر در فصل دیات خواهد آمد0
اکراه در قتل
ماده 4 : اکراه مجوز قتل نیست بنابراین اگر کسی راواداربه قتل کنند نباید مرتبک شود و اگر مرتکب شد قصاص میوشد و اکراه کننده به حبس ابد محکو میگردد0
تبصره 1 : اگر اکراه شوندهطفل غیر ممیز یامجنون باشدفقط اکراه کننده محکوم به قصاص است 0
تبصره 2 : اگر اکراه شوند هطفل ممیز باشد نباید قصاص شود بلکه باید عاقله او دیه قتل را بپردازند و اکراه کننده نیز به حبس ابد محکوم است 0
ماده 5 : هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص میشود0
ماده 6 : هرگاه مرد مسلمانی عمدا" زن مسلمانی را بکشد مکوم به قصاص است لکین باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد0
ماده 7 : هرگاه کافر ذمی عمدا" کافر ذمی دیگری را بکشد قصاص میوشد اگرچه پیرو دو دین مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمی باشد باید ولی او قبل از قصاص نصف دیه مرد ذمی را بپردازد0
شرکت در قتل
ماده 8 : هرگاه دو یا چند مرد مسملان مشترکا" مرد مسلمانی را بکشند ولی دم میتواند با اذن حاکم شرع همه آنها را قصاص کند لکین در صورتکی قاتل دو نف باشند باید به هرکدام از آنها نصف دیه و اگر سه نف رباشند باید به هر کدام از آنهادو ثلث دیه واگر چهار نفر باشند باید به هرکدام از آنها سه ربع دیه را بپردازدو به همین نسبت در افراد بیشتر0
تبصره 1 : ولی دم میتواند برخی از شرکای درقتل راباپرداخت دیه مذکور در ماده 8 قصاص نماید و از بقیه شرکاء نسبت به سهم دیه اخذ نماید0
تبصره 2 : در صورتیکه قاتلان و مقتول همه کفار ذمی باشند همین حکم جاری است 0
ماده 9 : هرگاه دو یا چند نفر جراحتی بر کسی واردسازندکه موجب قتل او شود چه در یک زمان و چه در زمانهای متفاوت چنانچه قتل مستند به جنایت همگی باشد همه انها قاتل محسوب میشوند و کیفر آنان باید طبق مواد دیگر این قانون با رعایت شرایط تعیین شود0
ماده 10 : شرکت در قتل ، زمانی تحقق پیدا میکند که کسی در اثر ضرب و جرح عده ای کشته شود و مرگ او مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هریک بتنهائی برای قتل کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنهامساوی باشد خواه متفاوت 0
ماده 11 : هرگاه کسی حراحتی به شخصی وارد کند و بعدازآن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان دومی است اگر چه جراحت سابق به تنهائی موجب مرگ میگردید و اولی فقط محکوم به قصاص طرف یا دیه جراحتی است که وارد کرده مگر مواردیکه در قصاص حراحت خطر مرگ باشد که در این صورت فقط محکوم به دیه میباشد0
ماده 12 : هرگاه جراحتی که نف راول وارد کرده مجروح را در حکم مرده قرار داده وتنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند ودر این حال دیگری کاری را انجام دهد که به حیات او پایان بخشد اولی قصاص میشود و دومی تنها دیه جنایت بر مرده را میپردازند0
ماده 13 : هرگاه ایراد جرح هم موجب نقص عضو شود و هم موجب قتل چنانچه بایک ضربت باشد قصاص قتل کافی است ونسبت به نقص عضوقصاص یا دیه نیست 0
ماده 14 : در هر مورد که باید مقداری از دیه را به قاتل بدهند و قصاص کنند باید پرداخت دیه قبل ازقصاص باشد0
فصل دوم : شرائط قصاص
ماده 15 : کسی که محکوم به قصاص است باید با اذن ولی دم او را کشت پس اگر کسی بدون اذن ولی دم او را بکشد مرتکب قتلی شده که موجب قصاص است 0
ماده 16 : پد ریا جد پدری که فرزند خود را بکشد فقط به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول محکوم و تعزیر میشود0
ماده 17 : هرگاه دیوانه یا نابالغی عمدا" کسی رابکشد خطامحسوب و قصاص نمیشود بلکه باید عاقله آنها دیه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند0
ماده 18 : هرگاه عاقل دیوانه ای را بکشد قصاص نمیشود بلکه باید دیه قتل را به ورثه متقول بدهد0
ماده 19 : هرگاه بالغ نابالغی را بکشد قصاص میشود0
ماده 20 : قتل در حال مستی موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شودکه در اثر مستی بکلی مسلول الاختیار و قصد از او سلب شده وقبلا" برای چنین عملی خود را مست نکرده باشد0
ماده 21 : هرگاه کسی در حال خواب یا بیهوشی شخصی را بکشد قصاص نمی شود لکن باید دیه قتل به ورثه مقتول داده شود0
ماده 22 : قتل نفس درصورتی موجب قصاص است که مقتول شرعا"مستحق قتل باشد قاتل بای استحقاق قتل او راطبق موازین دردادگاه اثبات کند
فصل سوم : شرائط دعوی قتل
ماده 23 : در مدعی حین ا قامه دعوی عقل و بلوغ شرطاست وچنانچه دعوی مستلزم امر مالی گردد رشد نیز شرط است اما نسبت به مدعی علیه هیچپک شرط نیست 0
ماده 24 : مدعی باید نسبت به مورددعوی جازم باشدو با احتمال و ظن نمیتوان علیه کسی اقامه دعوی کرد لکن با وجود اماره و آثار جرم دعوای بدون جرم نیز مسموع است 0
ماده 25 : مدعی علیه باید معلوم ومشخص یا محصور در میان عده ای معین باشد0
ماده 26 : مورد دعوی باید معولم باشد بنابراین مدعی قتل باید نوع آن را از لحاظ عمد یا غیر عمدبیان کندواگراصل قتل ثابت شود و نوع آن اثبات نشود باید با صلح میان قاتل و اولیاء مقتول و عاقله دعوی را خاتمه داد0
فصل چهارم
ماده 27 : راههای ثوبت قتل در دادگاه عبارتند از : 1 : اقرار 2 : شهادت 3 : قسامه 4 : علم قاضی 0
ماده 28 : با قارار به قتل عمد گرچه یکمرتبه هم باشد قتل عمد ثابت میشود0
ماده 29 : اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده دارای اوصاف زیر باشد : 1 : عقل 2 : بلوغ 3 : اختیار 4 : قصد0
بنابراین اقرار دیوانه ومست و کودک و مجبور و اشخصاصی که قصد ندارندمانند ساهی : هازل : نائم : بیهوش نافذ نیست 0
ماده 30 : اقرار به قتل عمد از کسی که به سبب سفاهت یا افلاس محجور باشد نافذ و موجب قصاص است 0
ماده 31 : اگرکسی به قتل عمدی شخصی اقرار نماید و دیگری به قتل قتل خطائی همان متقول اقرار کند ولی دم در مراجعه به هر یک ازاین دونفرمخیر است که برابر اقرارش عمل نماید و نمیتواند مجازات هر دو را مطالبه کند0
ماده 32 : اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کند وپس ازآن دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار نماید در صورتیکه اولی از اقرارش برگردد قصاص یا دیه از هر دو سقاط است و دیه ازبیت المال پرداخت میشود و این در حالی است که قضای احتمال عقلائی ندهد که اقرار دومی توطئه ای برای رهائی اولی بوده است 0
ماده 33 : الف : قتل عمد با هشادت دو مرد عادل ثابت میشود0
ب : قتل شبه عمد یا خطاء با شهادت دو مردعادل یایک مرد عادل و دو زن عادل یا یک مرد عادل و قسم مدعی ثابت میوشد0
ماده 34 : هرگاه یکی از دو شاهد عادل گواهی دهد که متهم اقرار به قتل عمدی نمود و دیگری گواهی دهد که متهم اقرار به قتل کردو بقید عمد گواهی ندهد اصل قتل ثابت میشود و متهم مکلف است نوع چقتل را بیان کند اگر اقرار به عمد نمود قصاص میشود و چنانچه منکر قتل عمد باشد و قسم یاد کند قصاص از او ساقط است 0
ماده 35 : هرگاه ولی دم ، مدعی قتل عمد شود ویکی از دو شاهدعادل به قتل عمد و دیگری به اصل قتل شهادت دهد ومتهم قتل عمدراانکار کندازباب لوث محسوب میشود ومدعی بایدقتل را با قسامه ثابت کند
ماده 36 : هرگاهیکی از دو مرد عادل شهادت به قتل دهد و دیگری شهادت به اقرار متهم به قتل ، قتل ثابت نمیشود و داخل درباب لوث خواهد بود0
ماده 37 : هرگاه براثر قرائن واماراتی حاکم به وقوع قتل گمان پیدا کند از قبیل شهادت یک شاهد یا حضور شخصی همراه باآثار جرم در محل قتل یا وجود مقتولی در محل تردد یا اقامت اشخاص معین از موارد لوث خواهد ببود0
تبصره : هرگاه قرائن و نشانه های ظنی معارض یکدیگر باشند مورد از باب لوث خارج خواهد بود0
ماده 38 : در موارد لوث ابتدا از مدعی علیه شهود معتبر مطالبه میشود و اگر شهود نداشته باشد مدعی میتواند برای اثبات مطلب خود چهل و نه نفر مرد از خویشان و بستگان خود را که ازوقوع قتل آگاهی داشتهباشند دعوت کند تا باتفاق او جهت اثبات دعوی قسم یاد کنند و چنانچه عدد آنها کمتر از نصاب باشد قسم را تکرار کنندتا پنجاه تکمیل شود و اگر مدعی بستگانی ندارد یا بستگانش آگاهی ندارند یا حاضر به قسم نیستند خود مدعی میتواند پنجاه بارسوگند یاد کند تا دعوای او ثابت گردد0
ماده 39 : هرگاه مدعی اقامه قسامه نکند مدعی علیه میتواند برای برائت خود به ترتیب مذکور در ماده 39 قه قسامه عمل نمایدوچنانچه ابا کند بنفع مدعی حکم داده میشود0
ماده 40 : نصاب قسامه در قتل شبه عمد و خطای محض بیست و پنج قسم میباشد که بر طبق مواد گذشته عمل میشود0
ماده 41 : قسامه در جراحات عضو دیه را ثابت میکند نه قصاص راو نصاب آن بترتیب زیراست :
1 : جراحتهائی که موجب دیه کامل باشد قسامه شش قسم است 0
2 : در جراحتهائی که موجب نصف دیه است قسامه باسه قسم خواهدبود0
3 : در جراحتهائی که موجب ثلث یا رفع یا خمس دیه باشدقسامه با دو قسم ثابت میشود0
4 : در جراحتهائی که موجب سدس دیه یا کمتر میشود قسامه با یک قسم ثابت میشود0
ماده 42 : اگر شخصی در اثر ازدحام کشته شود یا جنازه ای درشارع عام پیدا شود و قرائن ظنی بر نسبت قتل او به شخص یاجماعتی نباشد باید حاکم شرع دیه او را از بیت المال بدهد واگر شواهد ظنی نزد حاکم اقامه شد که آن قتل به شخص یا اشخاص معین منسوب است مورد از باب لوث خواهد بود0
فصل پنجم : کیفیت استیفاء قصاص
ماده 43 : قتل عمد موجب قصاص است لکن با رضایت ولی دم و قاتل به به مقدار دیه کامله یا به کمتر یا زیادتر از آن تبدیل می شود0
ماده 44 : هرگاه مردی زنی را به قتل رساند ولی دم مخیراست بین قصاص با پرداخت نصف دیه امل به قاتل و بین مطالبه دیه زن ازقاتل
ماده 45 : هرگاه کسی که مرتکب قتل عمد شده بمیرد قصاص و دیه ساقط میشود0
ماده 46 : هرگاه کسی که مرتکب قتل عمد شده است فرار ند و باو دسترسی نباشد تا بمیرد قصاص تبدیل به دیه میشود که باید از مال قاتل پرداخت گردد و چنانچه مالی نداشته باشد ازاموال نزدیکترین خویشان او بنحو((الاقرب فلاقرب )) پرداخت میشود و چنانچه نزدیکانی نداشته باشد یا آنها تمکن نداشته باشند دیه از بیت المال پرداخت میگردد0
ماده 47 : اولیاءدم که قصاص در اختیارآنهاست همان ورثه مقتولند مگر شوهر یا زنن که در قصاص و عفو واجراء اختیاری ندارند0
ماده 48 : زن حامله که محکوم به قصاص است نباید قبل ازوضع حمل قصاص شود و پس از وضع حمل چنانچه قصاص موجب هلاکت طفل باشد باید به تاخیر افتد تا خطر مرگ از طفل بر طرف گردد0
ماده 49 : قصاص با آلت کند و خیر برنده که موجب آزار مجرم باشد جائز نیست و همچنین مثله او حرام است 0
ماده 50 : در صورتیکه ولی دم متعدد باشد موافقت همه آنهادر قصاص لازم است چنانچه همگی خواهان قصاص قاتل باشند قاتل قصاص میشود و اگر بعضی از آنها خواهان قصاص و دیگران خواهان دیه ،خواهان قصاص میتوانند قاتل را قصاص کنند لکن باید سهم دیه سایر اولیاءدم را که خواهان دیه هستند بپردازند و اگر بعضی از اولیاء دم بطور رایگان عفو کنند دیگران میتوانند بعداز پرداخت سهم عفو کنندگان به قاتل او را قصاص نمایند0
ماده 51 : ولی دم بعد از اذن حاکم شرع میتواند شخصا" قاتل را و یا وکیل بگیرد0
ماده 52 : هرگاه ولی دم صغیر یا مجنون باشد ولی او(پدر یا جد پدری یا قیم منصوب از طرف آنها یا حاکم شرع با رعایت غبطه صغیر و مجنون قصاص میکند یا قصاص را به مقدار دیه یا کمتر یابیشتراز آن تبدیل مینماید و اگر ولی دم غایب باشد و غیبت او طولانی شود حاکم شرع ولی اوست و برابر مصحلت تصمیم میگیرد0
ماده 53 : هرگاه شخص یا اشخصای محکوم به قصاص را رهائی دهند کحکوم به حبس میباشند تا قاتل تحویل مقامات قضائی گردد وچنانچه قاتل قب لاز تحویل بمیرد دیه مقتول به عهده آنکس یا کسانی است که او را فرار داده اند0
ماده 54 : با عفو مجنی علیه قبل از مرگ حق قصاص ساقط نمیشود و اولیاء دم میتوانند پس از مرگ او قصاص را مطالبه نمایند0
(قسم دوم قصاص عضو)
ماده 55 : قطع عضو یا جرح آن اگر عمدی باشد موجب قصاص است و مجنی علیه میتواند با اذن حاکم شرع جانی را با شرایطی که می آید قصاص نماید0
ماده 56 : قطع عضو یا جرح آن سه نوع است : عمد شبه عمد : خطاء که احکام دو نوع اخیر در فصل دیات خواهد آمد0
ماده 57 : قطع عضو یا جرح آن در موارد زیر عمدی است 0
الف : وقتی که جانی با انجام کاری قصد قطع عضو یا جرح آن را دارد چه آن کار نوعا" موجب قطع یا جرح باشد یا نباشد0
ب : وقتی که جانی عمدا" کاری انجام دهد که نوعا" موجب قطع یا جرح عضو باشد هرچند قصد قطع یا جرح نداشته باشد0
ج : وقت یکه جانی قصد قطع عضو یا جرح را ندارد و عمل اونوعا" موجب قطع یا جرح نمیباشد ولی نسبت به مجنی علیه بر اثر بیماری یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و مانند اینها نوعا" موجب قطع باشد و جانی به آن آگاهی داشته باشد0
ماده 58 : در قصاص عضو علاوه بر شرایط قصاص نفس شرایط زیر باید رعایت شود :
1 : تساوی اعضاء در سالم بودن
2 : تساوی در اصلی بودن اعضاء
3 : تساوی در محل عضو مجروح
4 : قصاص موجب تلف جانی نباشد
5 : قصاص بیشتر از اندازه جنایت نشود0
ماده 59 : در قصاص عضو، زن ومرد برابرندومردمجرم بسبب نقص عضو یا جرمی که به زن وارد نماید به قصاص عضو مانند آن محکو میشود0 مگر اینکه دیه عضوی که ناقص شده ثلث یا بیش از ثلث دیه کامل باشد که در آن صورت زن هنگامی میتواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد0
ماده 60 : عضو سالم در برابر عضو ناسالم قصاص نمیشود وفقط دیه آن عضو پرداخت میشود لکن عضو ناسالم در برابر عضو سالم قصاص میشود0
ماده 61 : در قصاص عضو تساوی محل معتبر است و باید در مقابل قطع عضو مطرف راست عضو همان طرف و در مقابل طرف چپ عضو همان طرف جانی قصاص شود0
تبصره : در صورتیکه مجرم دست راست نداشه باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پای او قطع خواهد شد0
ماده 62 : جرحی که بعنوان قصاص وارد میکنند باید از حیث طول و عرض مساوی با جنایت باشد مرگ جرحی که باستخوان سر برسد که در این صورت صدق مماثلث عرفی کافی است 0
ماده 63 : هرگاه در قصاص جرح رعایت تساوی ممکن نباشد مانند بعضی از جراحتهای عمیق یا در مارد شکتسه شدن استخوانها یاجابجا شدن آنها بطوریکه قصاص موجب تلف جانی یا زیاده از اندازه جنایت گردد باید دیه آن داده شود چه مقدار آن دیه شرعا" معین باشد یا با حکم حاکم شرع معین شود0
ماده 64 : قصاص عضو را میشود فورا" اجراء نمود و لازم نیست صبر کنند تا وضع جرح روشن شود پس اگر قصاص اجراء شود و جرح منجر به مرگ مجنی علیه گردد در صورتیکه جنایت عمدی باشد جانی به قصاص نفس محکوم میشودلکن قبل ازاجراء قصاص نفس باید دیه جرحی که قبلا" بعنوان قصاص عضو بر جانی وارد شده به او پرداخت شود0
ماده 65 : برای رعایت تساوی قصاص با جنایت باید حدود جراحت کاملا" اندازه گیریه شود و هرچیزیکه مانع از استیفاء قصاص یاموجب ازدیاد آن باشد باید بطرف گردد0
ماده 66 : اگر در اثر حرکت جانی قصاص بیش از جنایت شود قصاص کننده ضامن نیست و اگر بدون حرکت مجرم قصاص بیش از جنایت شوددر صورتکیه این زیاده عمدی باشد قصاص کننده نسبت به مقدار زائد قصاص میشود و در صورتیکه عمدی نباشد دیه یا ارزش مقدار زائد به عهده قصاص کننده میباشد0
ماده 67 : اگر گرمی یا سردی هوا موجب سرایت زخم شود باید قصاص در هوای معتدل انجام گیرد0
ماده 58 : ابزار قصاص باید تیز وغیر مسموم ومناسب با اجراء قصاص جرح مخصوص باشد وایذاء جانی بیش از مقدار جنایت او جایز نیست 0
ماده 69 : هرگاه خشصی یک چشم کسی را کور کند قصاص میشود0
ماده 70 : هرگاه شخصی که دارای دو چشم است چشم کسی را که فقط دارای یک چشم است کور نماید مجنی علیه میتواند قصاص کند و نصف دیه کامل را هم دریافت دارد یا از قصاص صرفنظر کند و دیه کامل را بگیرد مگر در صورتی که مجنی علیه یک چشم خود را قبلا" در اثر قصاص از دست داده باشدکه در اینصورت فقط میتواند قصاص کند و حق دریافت چیز دیگر را ندارد0
ماده 71 : هرگاه شخصی بنیائی چشم کسی را بدون آسیب به حدقه چشم اواز بین ببرد فقط بینائی چشم جانی مورد قصاص قرار میگیردو اگر بدون آسیب به حدقه چشم جانی قصاص ممکن نباشد قصاص ساقط میشود و جانی باید دیه آن را بپردازد0
ماده 72 : چشم سالم در برابر چشمهائی که از لحاظ دیدن متعارف نیستند قصاص میشود0
ماده 73 : هرگاه شخصی مقداری از گوش کسی را قطع کند ومجنی علیه قسمت جدا شده را به گوش خود پیوند دهد قصاص ساقط نمیشود و اگر جانی بعد از آنکه مقداری از گوش او بعنوان قصاص بریده شد آن قسمت جدا شده را بگوش خود پیوند دهد هیچکس نمیتواند آنرادوباره برای حفظ اثر قصاص قطع کند0
ماده 74 : قطع لایه گوش که موجب زوال شنوائی بشود دو جرم محسوب میشود و دیه شنوائی هر گوش نصف دیه کامل است 0
ماده 75 : هرگاه شخصی بینی کسی را قطع کند مجنی علیه میتواند قصاص نماید گرچه بینی مجنی علیه دارای حس بویائی نباشد0
ماده 76 : هرگاه شخصی زبان یا لب کسی را قطع نماید با رعایت تساوی مقدار و محل ، مورد قصاص قرار میگیرد0
ماده 77 : هرگاه شخصی دندان کسی را بکشند یا بکند با رعایت شرائط قصاص عضو قصاص میشود و اگر مجنی علیه قبل از قصاص دندان درآورد در صورتیکه دندان جدید او سالم باشد چیزی جز تعزیر بر مجرم نیست و اگر معیوب باشد مجرم باید تفاوت بین دندان سالم و معیوب را بپردازد0
ماده 78 : اگر مجنی علیه طفل باشد باید بمدت متعارف صدور حکم بتاخیر افتد در صورتکیه کودک دندان جدید درآزرد مجرم محکوم به ارش وگرنه محکوم به قصاص است 0
ماده 79 : اگر مورد جنایت عضو زائد باشد و جانی عضوزائدمشابه نداشته باشد محکوم به دیه است 0
ماده 80 : رعایت تساوی درقصاص اعضاء از هرجهت لازم است وباتراضی اعضاء از هر جهت لامز است و با تراضی طرفین قابل تغییر است 0
حدود و مقررات آن
فصل اول : حدزنا
ماده 81 : زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که بر اوحلال نیست گرچه در دبر باشد در غیر مواردمشبهه 0
ماده 82 : زنا در صورتی موجب حد میوشد که زانی دارای اوصاف زیر باشد : بلوغ : عقل : اختیار : آگاهی 0
پس زنای نابالغ و دیوانه واکراه شده وکسیکه در اثراشتباه با زنی زنا نماید یا در اثر ندانستن حکم شرعی با زنی ازدواج کندکه عقد با او مشروع نباشد و با آن زن جمع ند موجب حد نمیشود0
تبصره 1 : هرگاه زن یا مردی حرام بودن ازدواج بادیگری رانداند ولی احتمال حرمت آ;را بدهد و بدون تفحص حکم شرعی با او ازدواج نماید و دخول کند محکوم به حد خواهد شد0
تبصره 2 : هرگاه زنی حرام بودن جماع با مردی را بداند وآن مرد آگاه نباشد و خیال کند که دخول به این زن برای او جایز است و دخول نماید فقط آن زن محکوم به حد زنا میباشد نه مرد و اگر مرد آگاه باشد و زن ناآگاه فقط آن مرد محکوم به حد زناخواهدبودنه زن
ماده 83 : هرگاهمرد یازنی که باهم جمع نمودند ادعای اشتباه و ناآگاهی کند در صورتیکه احتمال صدق مدعی داده شود ادعا بدون شاهد و سوگند پذیرفته میشودو حد ساقط خواهد بود0
ماده 84 : هرگاه زنی ادعا کند که به زنا اکراه شده ادعای اودر صورتیکه یقین برخلاف آن نباشد قبول میشود0
راههای ثوبت زنا در دادگاه
ماده 85 : هرگاه مرد یا زنی در چهار جلسه اقرار به زنا کند محکوم به حد زنا خواهد شد و اگر کمتر از چهار بار اقرار نماید تعزیر میشود0
ماده 86 : اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده دارای اوصاف زیر باشد: بلوغ : عقل : اختیار : قصد0
ماده 87 : اقرار باید صریح یا ظاهر باشد که احتمال عقلائی خلاف داده نشود0
ماده 88 : هرگاه کسی اقرار به زنا کند و بعد انکار نماید حد ساقط نمیشود مگر آنکه اقرار به زنائی کند که موجب رجم یا قتل باشد و سپس انکارنماید که در اینصورت حد رجم و قتل ساقط میشود
ماده 89 : هرگاه کسی به زنائی اقرار کند که موجب خد است و بعد توبه نماید، حاکم میتواند او را عقو کند یا حد بر او جاری ساز
ماده 90 : هرگاه زنی که همسر ندارد باردار شود به صرف باردار شدن مورد حد قرار نمیگیرد مگر آنکه با یکی از راهائی که در این قانون آمده زنای او ثابت شود0
ماده 91 : زنا به شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل بادو زن عادل ثابت میشو خواه موجب حد جلد باشد خواه موجب حد رجم 0
ماده 91 : در مواردی که زنا فقط موجب حد جلد باشد به شهادت دو مرد عادل با چهار زن عادل نیز ثابت میشود0
تبصره : گواهی زنا بتنهائی یا بانبضمام گواهی یک مرد عادل زنا را ثابت نمیکند بلکه آن گواهان مورد حد قذف قرار میگیرند0
ماده 93 : گواهی شاهد باید روشن و بدون ابهام باشد0
ماده 94 : گواهی شاهد باید مستند به مشاهده باشد وگواهی حدسی معتبر نیست 0
ماده 95 : هرگاه شهود خصوصیات مورد شهادت را بیان کنند بایداز لحاظ زمان یا مکان و ماندآن اختلاف نداشته باشند و درصورت اختلاف بین گواهان زنا ثابت نمیشود بلکه آنها به حدقذف محکوم خواهندشد
ماده 96 : شهود باید بدون فاصله زمانی شهادت دهند پس اگر بعضی از آنها شهادت دهند و دیگران بلافاصله حضور پیدا نکنند یا شهادت ندهند زنا ثابت نمی شود بلکه شهادت دهنده موردحدقذف قرارمیگیرد
ماده 97 : هرگاه زنا از راه شهادت یا اقرار ثابت شود جز در موارد استثنا مانند بیماری و حاملگی بایدحدآن فورا" جاری گردد
ماده 98 : هرگاه زن یا مرد زانی قبل ازاقامه شهادت توبه نماید، حد از او ساقط میوشد و اگر بعد از اقامه شهادت توبه کند حدساقط نمیشود0
اقسام حد زنا
ماده 99 : حد زنا در موارد زیر قتل است 0
الف : زنا با محارم نسبی 0
ب : زنا ب زن پدر0
ج : زنای غیر مسلمان با زنی که مسلمان میباشد موجب قتل زانی است 0
د : زنای به عنف و اکراه موجب قتل زانی اکراه کننده است 0
تبصره : در موارد فوق فرقی بین جوان و پیر و محصن و غیر محصن نیست 0
ماده 100 : حد زنا در موارد زیر رجم است 0
الف : زنای مرد محصن یعنی مردی که دارای همسر دائمی است وبا او جماع کرده و هر وقت بخواهد با او جماع کند میتواند، موجب رجم است 0
ب : زنای زن محصنه یعنی زنی که دارای شوهر دائیم است و جماع با او حاصل شده و امکان تمتع از شوهر داشته باشد با مرد بالغ موجب رجم است 0
تبصره 1 : زنای زن محصنه با نابالغ موجب حد تازیانه است نه رجم 0
تبصره 2 : زنای مرد یا زنی که مسر دائیم داردولی دراثر مسافرت یا حبس و مانند آن در عذرهای موجه به همسر خود دسترسی ندارد، موجب رجم نیست 0
تبصره 3 : طلاق رجعی قبل از سپری شدن ایام عده ، مرد یا زن رااز احصان خارچ نم کند ولی طلاق بائن آنها را ازاحصان خارج مینماید
ماده 101 : زنای پیرمرد یا پیرزنی که دارای شرایط احصان باشند موجب میشود که قبل از رجم کردن حد جلد بر آنها جاری شود0
ماده 102 : حد زنای زن یا مردی که واجد شرایط احصان نباشند صد تازیانه است 0
ماده 103 : مرد متاهلی که قبل از دخول مرتکب زنا شود به حدجلد و تراشیدن سر و تبعید بمدت یکسال محکوم خواهدشد0
تبصره : در احکام یاد شده فرقی بین زنای با زن زنده و مرده نیست 0
ماده 104 : تکرار زنا قبل از اجراء حد موجب تکرار حد نمیشود، مگر آنکه مجازاتها از یکنوع نباشد مانند آنکه بعضی ازآنها موجب جلد بوده و بعضی دیگر موجب رجم باشد که در این صورت قبل از رجم زانی حد جلد بر او جاری میشود0
ماده 105 : هرگاه زن یا مردی چند بار زنا کند و بعد از هر بار حد بر او جاری شود در مرتبه چهارم کشته میشود0
ماده 106 : در ایام بارداری و نفاس زن حد قتل یا رجم بر او جاری نمیشودو همچنین بعد از وضع حمل در صورتیکه نوزادکفیل نداشته باشد و بیم تلف شدن او برود ولی اگر کفیل پیدا شود حد بر او جاری میگردد0
ماده 107 : زن باردار یا شیرده در صورتیکه در اجرای حد جلد بر او بیم ضرر حمل یا شیرارخوار باشد اجراء حد تا رفع بیم ضرر به تاخیر می افتد0
ماده 108 : هرگاه مریض یا زن مستحاضه ای محکوم به قتل یا رجم شده باشد حد بر او جاری میوشد ولی اگر محکوم به جلد باشدتا رفع بیماری و استحاضه اجرای حد بتاخیر می افتد0
تبصره : حیض مانع اجرای حد نمیشود0
ماده 109 : هر گاه امید به بهبودی مریض نباشد یاحاکم شرع مصلحت بداند که در حال مرض حد جاری شود یک دسته تازیانه یا ترکه ای که مشتمل بر صد واحد باشد، فقط یکبار به او زده میشود گرچه همه آنها به بدن محکوم نرسد0
ماده 110 : هرگاه محکوم به احد دیوانه یا مرتد شود حد از او ساقط نمیشود0
ماده 111 : حد جلد را نباید در هواری بسیار سرد یا بسیار گرم جاری نمود0
ماده 112 : حد را نمیشود در سرزمین دشمنان اسلام جاری کرد0
کیفیت اجراء حد
ماده 113 : هرگاه شخصی محکوم به چند حد شود باید آن حدود رابه ترتیبی اجرا کرد که هیچکدام در آنها زمینه دیگری را از بین نبرد مثلا" اگر به جلد و به رجم شدن محکوم شو باید اول حدجلدجاری شود بعدا" حد رجم 0
ماده 114 : هرگاه زنای شخصی که داترای شرایط احصان است بااقرار او ثابت شود، هنگام رجم اول حاکم شرع سنگ میزند بعدا" دیگران و اگر زنای او به شهادت شهود ثابت شود اول شهود سنگ میزنند بعدا" حاکم و سپس دیگران 0
ماده 115 : حد جلد مرد زانی باید ایستاده و در حالیکه پوشاکی جز ساترعورت نداشته باشد اجرا گردد و به تمام بدون وی غیر ازسر و صورت و عورت تازیانه زده میوشد ولی زن را در حال یکه نشسته و لباسهایش به بدن او بسته باشد تازیانه میزنند0
ماده 116 : مناسب است که حاکم شرع مردم را از زمان اجراء حد آگاه سازد و لازم است عده ای از مومنین که از سه نفر کمتر نباشد در حال اجرای حد حضور یابند0
ماده 117 : مرد را هنگام رجم تا نزدیکی کمر و زن را تا نزدیکی سینه در چاله ای دفن میکنند آنگاه رجم مینمایند0
ماده 118 : هرگاه کسی که محکوم به رجم است از چاله ای که در آن قرار گرفته ، فرار کند در صورتی که زنای او به شهادت ثابت شده باشد برای اجرای حد برگردانده میشود و اگر به اقرار اوثابت شده باشد و فرارش هم بعد از برخورد ولو یک سنگ باشد، برگردانده نمیشود ولی کسی که محکوم به جلد باشد و فرار کند در هرحال برای اجرای حد جلد برگردانده میشود0
ماده 119 : بزرگی سنگ در رجم نباید بحدی باشد که با اصابت یک یا دوتای آن شخص کشته شود و نیز کوچکی آن نباید به اندازه ای باشد که نام سنگ برآن صدق نکند0
ماده 120 : حاکم شرع میتواند به علم خود در حق الله و حق الناس عمل کند و حد الهی را جاری نماید و لازم است مستند علم راذکرکند و در حق الله متوقف به درخواست کسی نیست ولی در حق الناس اجراءحد موقوف به درخاست صاحب حق میباشد0
ماده 121 : زنا در زمانهای متبرکه چون اعیاد مذهبی و رمضان و جمعه و مکانها یشریف چون مساجد علاوه بر حد تعزیر میشود0
ماده 122 : حضور شهود هنگام اجرای حد رجم لازم است و با غیبت آنان حد ساقط نمیشود اما با فرار آنان حد ساقط میشود0
فصل دوم حد مسکر
ماده 123 : خوردن مسکر کم یا زیاد مست بکند یا نکند خالص باشد یا مخلوط موجب حد است 0
تبصره 1 : آب جو گرچه مست کننده نباشد در حکم شراب است و موجب حد خواهد بود0
تبصره 2 : خوردن آب انگوری که خود بجوش آمده یا بوسیله آتش یا آفتاب و مانند آنجوشانیده شده گرچه حرام است ولی موجب حدنمی باشد
شرائط حد مسکر
ماده 124 : حد مسکر بر کسی ثابت میشود که بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسکر بودن و حرام بودن آن باشد0
تبصره 1 : در صورتکیه شراب خوار مدعی جهل بحکم یا موضوع باشدو صحت دعوای وی محتمل باشد محکوم به حد نخواهد شد0
تبصره 2 : هرگاه کسی بداند که خوردن شراب جرام است و آن را بخورد محکوم به حد خواهد شد گرچه نداند که خوردن آن موجب حد میشود0
ماده 125 : هرگاه کسی مضطر شود که برای نجات از مرگ یا جهت درمان بیمارس سخت مقرار ضرورت شراب بخوردمحکوم به حدنخواهدشد0
ماده 126 : هرگاه کسی دوبار اقرار کند که شراب خودره محکوم به حد میشود0
ماده 127 : اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده بالغ : عاقل مختار و دارای قصد باشد0
ماده 128 : حد شرب خمر فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت میشود0
ماده 129 : هرگاه یکی از دو مرد عادل شهادت دهد که شخصی شراب خورده و دیگری گواهی دهد که شراب قی کرده است حدثابت میشود0
ماده 130 : در شهادت شرب مسکر لامز ا ست از لحاظ زمان یامکان و مانند آن اختلافی نباشد ول یدر صورتیکه یکی به شرب اصل مسکر و دیگری به شرب نوعی خاص از آن شهادت دهد حد ثابت میشود0
تبصره : اقرار یا شهادت در صورتی موجب حد میشود که احتمال عقلائی بر معذور بودن خوردنه مسکر در بین نباشد0
ماده 131 : حد شرب مسکر برا یمرد و یا زن ، هشتا تازیانه است 0
تبصره : غیر ملمان فقط در صورت تظاهر به شرب مسکر به هشتاد تازیانه محکوم میشود0
کیفیت اجراء حد
ماده 132 : مرد را در حالکیه ایستاده باشد و پوشاکی غیرازساتر عورت نداشته باشد و زن را در حال نشسته که لباسهایش به بدن او بسته باشد تازیانه میزنند0
تبصره : تازیانه را نباید به سر و صورت و عورت محکوم زد0
ماده 133 : حد وقت یجاری میشود که محکوم ازحال مستی بیرون آمده باشد0
ماه 134 : هرگاه کسی چند بار مسکر بخورد و حد بر او جاری نشود برای همه آنها یک حد کافی است 0
ماده 135 : هرگاه کسی چند بار شرب مسکر بنماید و بعداز هر بار حد بر او جاری شود در مرتبه سوم کشته میشود0
ماده 136 : هرگاه محکوم محکوم به حد دیوانه یا مردتد شود حداز او ساقط نمیشود0
شرائط سقوط حد با عفو از آن
ماده 137 : هرگاه شراب خوار قبل از اقامه شهادت توبه نماید حد از او ساقط میشود ولی اگر بعد از اقامه شهادت توبه کند حداز او ساقط نمیوشد0
ماده 138 : هرگاه کسی بعد از اقرار به شرب مسکر توبه کند حاکم میتواند او را عفو نماید یا حد بر او جاری کند0
فصل سوم : حد لواط
ماده 139 : لواط وطی انسان مذکر است 0
ماده 140 : فاعل و مفعول لواط هر دو محکوم به حد خواهند شد0
ماده 141 : حد لواط قتل و کیفیت نوع آن در اختیار حاکم شرع است 0
ماده 142 : لواط در صورتی موجب قتل میشود ه فاعل و مفعول بالغ و عاقل و مختار باشند0
ماده 143 : هرگاه مرد بالغ و عاقل یا نابلاغی لواط کند فاعل کشته میشود ومفعول اگر مکره نباشدتعزیر میشود0
ماده 144 : هرگاه نابالغی دیگر را وطی کند تعزیر میشوند0 مگر آنکه یکی از آنهااکراه شده باشد0
راههای ثبوت لواط در دادگاه
ماده 145 : با چهار بار اقرار به لواط حد نسبت به اقرار کننده ثابت میشود0
ماده 146 : اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده بالغ ،عاقل مختار و دارای قصد باشد0
ماده 147 : اقرا رکمتر از چهار بار موجب حد نیست و اقرارکننده تعزیر میشود0
ماده 148 : لواط با گواه یچهار مرد عادل که آن را مشاهده کرده باشند ثابت میشود0
ماده 149 : هرگاه کمت راز چهار مرد عادل گواهی دهند لواط ثابت نمیشودو گواهان به حد قذف محکوم میشوند0
ماده 150 : شهادت زنها بتنهائی یا به ضمیمه مرد، لواط را ثابت نمیکند0
ماده 151 : حاکم شرع میتواند طبق علم خود که از طریق متعارف حاصل شود، حکم کند0
ماده 152 : حد تفحیذ و نظائر آن بین دو مرد بدون دخول برای هر یک صد تازیانه است 0
تبصره : در صورتکیه فاعل غیر مسلمان مفعوءل مسلمان باشد حد فاعل قتل است 0
ماده 153 : اگر تفحیذ و نظائر آن سه بار تکرار و بعد از هربار حد جاری شود در مرتبه چهارم حد آن قتل است 0
ماده 154 : هرگاه دو مرد که با هم خویشاوندی نسبی نداشته باشند بدون ضرورت در زیر یک پوشش بطور برهنه قرار گیرند هر دو تعزیر میشوند0
ماده 155 : هرگاه کسی دیگری را از روی شهوت ببوسد تعزیرمیشود0
ماده 156 : کسی که مرتکب تفحیذ و نظائر آن یا لواط شده باشداگر قبل از هشادت شهود توبه کند حد از او ساقط میشود و اگر بعد از شهادت توبه نماید حد از او ساقط نمیوشد و اگر با اقرارثابت شده باشد و توبه ند حاکم شرع میتواند عفو نماید0
مساحقه
ماده 157 : مساحقه ، همجنس بازی زنها است با اندام تناسلی 0
ماده 158 : راههای ثبوت مساحقه در دادگاه همان راههای ثبوت لواط است 0
ماده 159 : حد مساحقه برای هر یک صد تازیانه است 0
ماده 160 : حد مساحقه درباره کسی ثابت میشود که بالغ ، عاقل ، مختار و دارای قصد باشد0
تبصره : در حد مساحقه فرقی بین فاعل و مفعول و همچنین فرقی بین مسلمانو غیر مسلمان نیست 0
ماده 161 : هرگاه مساحقه سه بار تکرار شود و بعد از هر بار حد جاری گردد در مرتبه چهارم حد آن قتل است 0
ماده 162 : اگر مساحقه کننده قبل از شهادت شهود توبه کند حد ساقط میوش واگر بعد از هشادت توبه نماید حد ساقط نمیشود0
ماده 163 : اگر مساحقه با اقرار شخص ثابت شود وتوبه کند حاکم شرع میتواند او را عفو نماید0
ماده 164 : هرگاه دو زن که با هم خویشاوندی نسبی نداشته باشند بدون ضرورت برهنه زیر یک پوشش قرار گیرند به کمتر از صدتازیانه تعزیر میشوند، در صورت تکرا راین عمل و تکرار تعزیر در مرتبه سوم صد تازیانه زده میوشد0
قوادی
ماده 165 : قوادی عبارتست از جمع و مرتبط کردن دو نفر یابیشتر برای زنا یا لواط0
ماده 166 : قوادی با دوبار اقرار اقرار در صورتیکه اقرارکننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد ثابت میشود0
ماده 167 : قوادی با شهادت دو مرد عادل ثابت میشود0
ماده 168 : حد قوادی هفتاد و پنج تازیانه و تبعیدازمحل است که مدت آنرا حاکم تعیین میکند0
تبصره : حد قوادی در زن فقط هتفاد و پنج تازیانه است 0
قذف
ماده 169 : قدف نسبت دادن زنا یا لواط است به شخص دیگری 0
ماده 170 : حدقذف هشتادتازیانه است خواه قذف کنند مردباشد یازن 0
تبصره : هرگاه کسی غیر از زنا یا لواط مانند مساحقه و سایر کارهای حرام را به شخصی نسبت دهد، به سی تا پنجاه ضربه شلاق محکوم خواهد شد0
ماده 171 : قذف باید روشن و بدون ابهام و نسبت دهندبمعنای لفظ آگاه باشد گرچه شنونده معنای آن را نداند0
ماده 172 : هرگاه کسی به فرزند مشروع خود بگوید تو فرزند من نیستی محکوم به قذف خواهد شد0
ماده 173 : هرگاکسی به فرزند مشروع شخص دیگری بگوید توفرزنداو نیستی محکوم به حد قذف خواهد شد0
تبصره : در موارد یاد شده فوق هرگاه قرینه ای در بین باشد که منظور قذف نیست حد ثابت نمیشود0
ماده 174 : هرگاه کسی به شخصی نسبت دهد که تو با فلان زن زنا کردی یا با فلان مرد لواط نمودی نسبت به مخاطب قذف خواهد بود و گوینده محکوم به حد قذف میوشد0
ماده 175 : هرگاه کسی به قصد رمی به زنا به شخصی مثلا" چنین گوید (زن قحبه ) یا خواهر قحبه یا مادرقحبه نسبت به کسی که زنا را به او نسبت داد محکوم به حد قذف میوشد و نسبت به مخاطب که او رابه این دشنام اذیت کردهاست تعزیر میوشد0
ماده 176 : هردشنامی که باعث اذیت شونده شود ودلالت برقذف نکند مانند اینکه به زنش بگوید تا باکره نبودی به ده تا پنجاه ضربه شلاق محکوم میشود0
ماده 177 : قذف در مواردی موجب حد میشود که قذف کننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد و قذف شونده نیز بالغ و عاقل و مسملان و عفیف باشد پس اگر قذف کننده و یا قذف شونده فاقد یکی از اوصاف فوق باشد : حد ثابت نمیوشد0
ماده 187 : هرگاه نابلاغ ممیزی کسی را قذف کند که به ده تا سی ضربه شلاق محکوم میشود و همچنین هرگاه بالغ و عاقلی شخص نابالغ یا غیر مسملان را قذف کند تعزیر میشود0
ماده 179 : اگر قذف شوند به آنچه که او نسبت داده شده عفیف نباشد و تظاهر به آن نماید قذف کننده حد و تعزیر ندارد0
ماده 180 : هرگاه خویشاوندان یکدیگر را قذف کنند محکوم به حد میشوند0
تبصره : اگر پدر یا جد پدری فرزندش را قذف کند تعزیرمیشود0
ماده 181 : هرگاه مردی زنش را که مدره است قذف کند و آن زن وارثی جز فرزند همان مرد نداشته باشد حد ثابت نمیشود و اگر آن زن وارثی غیر از فرزند همان مرد مثلا" فرزندی از شوهر دیگرداشته باشد حد ثابت میشود0
ماده 182 : هرگاه شخصی چند نفر را بطور جداگانه قذف کند در برابر قذف هر یک جداگانه حد بر او جاری میشود خواه همه آنها با هم مطالبه حد کنند خواه بطور جداگانه 0
ماده 183 : هرگاته شخصی چند نفر ار به یک لفظ قذف نماید اگرهر کدام آنها جداگانه خواهان حد شوند برای قذف هر یک آنهاحدجداگانه خواهد بو ولی اگر با هم خواهان حد شوند فقط یک حد ثابت میوشد0
ماده 184 : قذف با وبار اقرار ثابت میشود0
ماده 185 : اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده بالغ و عاقل و مخترا و درای قصد باشد0
ماده 186 : قذف با شهادت دو مر عادل ثابت میشود0
ماده 187 : تازیانه بر روی لباس متعارف و بطور متوسط ده میشود نه بشدن زدن در حد زنا0
تبصره : تازیانه را نباد به سر و صورت و عورت قذف کننده زد0
ماده 188 : هرگاه کسی چند بار قذف کند و بعد از هر با حد براو جاری شو در مرتقه چهارم کشته میوشد0
ماده 189 : هرگاه قذف کننده بعد از اجراء حد بگوید آنچه گفتم حق بود تعزیر میشود0
ماده 190 : هرگاه یکنفر را جند بار به یک سبب مانند زنا قذف کند فقط یک حد ثابت میشود0
ماده 191 : هرگا یکنفر را به چند سبب مانند زنا و لواط قذف کند چند حد ثابت میشود0
ماده 192 : حد قذف در موارد زیر ساقط میشود0
1 : هرگاه قذف شونده ، قذف کننده را تصدیق نماید0
2 : هرگاه شهود بانصاب معتبر آن به چیزی که مورد قذف است شهادت دهند0
3 : هرگاه قذف شونده یا همه ورثه او قذف کننده را عفونمایند0
4 : مردی زنش را پس از قذف لعان کند0
ماده 193 : هرگاه دو نفر یکدیگر را قذف کنند خواه قذف آنها همانند و خواه مختلف باشد حد ساقط وهر یک تعزیر میشوند0
ماده 194 : حد قذف اگر اجراء یا عفو نشود به وارث منتقل میگردد0
ماده 195 : حق مطالبه حد قذف به همه وارثان بجز زن وشوهر منتقل میشود و هریک از ورثه میتوانند آن را مطالبه کنند هرچند دیگران عفو کرده باشند.
قانون فوق مشتمل بر یکصد ونود و پنج تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسه روز چهارشنبه سوم شهریور ماه یکهزارو سیصد و شصت و یک بتصویب کمیسیون امور قضائی مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آنرا تائید نموداست و برای مدت پنج سال از تاریخ تصویب بصورت آزمایشی قابل اجرا است 0
رئیس مجلس شورای اسلامی : اکبر هاشمی رفسنجانی
ماده 196- هرکس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی وامنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب میباشد0
تبصره 1- میان سلاح سرد و سلاح گرم فرقی نیست 0
تبصره 2- کسی که بروی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود، محارب نیست 0
تبصره 3- کسی که سلاح خود را بسوی یک یا چند نفر مخصوصی بکشدو جنبه عمومی ناشته باشد محارب نیست 0
تبصره 4- هر فرد یا گروهی که برای مبارزیه با محاربان وازبین بردن فساد در زمین دست به اسلحه برند، محارب نیستند0
ماده 197- سارق مسلح و قطاع الطریق هرگاه با اسلحه امنیت مردم و جاده را بهم بزند و رعب و وحشت ایجاد کند، محارب است 0
ماده 198- هرگروه یا جمعیتی متشکل که در برابرحکومت اسلامی قیام مسلحانه ند تمام افراد وهوادارانی که موضع آن گروه یا جمعیت را میدانند و بنحوی در پیشبرد اهداف سازمان فعالیت وتلاش موثردارند محاربند اگر چه درشاخه نظامی شرکت نداشتهب اشند0
تبصره - جبه متحدی که از گروها و اشخاص مختلف تکشیل شود، در حکم یک واحد است 0
ماده 199- هر فرد یا گروه که طرح براندارزی حکومت اسلامی را بریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه کند و نیز کسانیکه با آگاهی و اختیار وسایل و اسباب کار وسلاح در اختیار آنها بگذارند محارب و مفسدفی الارض میباشند0
ماده 200- هرکس در طرح براندازی حکومت اسلامی خود رانامزد یکی از پستهای حساس حکومت کودتا نماید، و نامزدی او در تحقق کودتا بنحوی موثر باشد((محارب )) و((مفسدفی الارض )) است 0
(2- راههای ثبوت محاربه و افسادفی الارض )
ماده 201- محاربه وافسادفی الارض از راههای زیر ثابت میشود:
الف - با یکبار اقرار بشرط آنکه اقرار کننده بالغ و عاقل و اقرار او با قصد و اختیار باشد0
ب - با شهادت فقط دو مرد عادل 0
تبصره 1- شهادت مردمی که مورد تهاجم محاربان قرار گرفته اند، بنفع همدیگر پذیرفته نیست 0
تبصره 2- هرگاه عده ای مورد تهاجم محاربان قرار گرفته باشند شهادت اشخاصی که بگویند به ما آسیبی نرسیده نسبت به دیگران پذیرفته است 0
تبصره 3- شهادت اشخاصی که مورد تهاجم قرار گرفته اند اگر که به منوظر اثبات محارب بودن مهاجمین باشدوشکایت شخصی نباشد،پذیرفته است 0
(3- حد محاربه و افسادفی الارض )
ماده 202- حد محاربه وافسادفی الارض یکی از چهار چیز است :
1- قتل 2- آویختن بدار 3- قطع دست راست و پای چپ 4- تبعید0
انتخابت هر یک از این امور چهارگانه به اختیار قاضی است ، ولی در صورتی که اجراء بعضی از مجازاتها دارای مفسده ای باشد ، نمی تواند آ;را انتخاب نماید، خواه کسی را کشتبه یامجروح کرده یا مال او را گرفته باشد و خواه هیچیک از این کارها را انجام نداده باشد0
ماده 203- حد محاربه وافسادفی الارض باعفوصاحب حق ساقط نمیشود0
ماده 204- مفسد و محاربی که تبعید میشود بایدتحت مراقبت قرار گیرد و با دیگران معاشرت و مراوده نداشته باشد0
ماده 205- مدت تبعید در هر حال کمتر از یکسال نیست اگرچه بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتیکه توبه ننمایدهمچنان درتبعید باقی خواهند ماند0
ماده 206- محارب و مفسدفی الارض در مدت تبعیداز رفتن به کشورهای غیراسلامی ممنوع است 0
ماده 207- مصلوب کردن مفسد و محارب با شرایط زیرانجام میگردد
الف - نحوه بستن موجب مرگ او نگردد0
ب - بیش از سه روز بر صلیب نماند ولی اگر در اثنای سه روز بمیرد میتوان او را پس از مرگ پائین آورد0
ج - اگر بعد از سه روز زنده بماند نباید او را کشت 0
ماده 208- بریدن دست راست و پای چپ مفسد و محارب به همان گونه ای است که در ((حد سرقت ) عمل میشود0
ماده 209- هرگاه محارب کسی را در حال محاربه کشته باشدواولیاء دم خواهان قصاص او بانشد، قاضی باید با اجتماع شرایط حکم به قصاص نماید0
ماده 210- محارب اگر در هنگام محاربه جرمی که موجب قصاص است بر کسی وارد آورد شخص مجنی علیه با حکم دادگاه میتواند او را قصاص نماید0
ماده 211- هرگاه محارب و مفسد فی الارض قبل از دستگیری توبه کند حد ساقط میشود واگر بعد از دستگیری توبه کند حد ساقط نمیشود0
حد سرقت (1- تعریف )
ماده 212- سرقت عبارت است از اینکه انسان مال دیگری را بطور پنهانی برباید0
ماده 213- سرقت در صورتی موجب حد میشود که سارق دارای شرایط زیر باشد0
1- به حد بلوغ شرعی رسیده باشد0
2- در حال سرقت عاقل باشد:
3- از روی تهدید وادار به سرقت نشده باشد0
4- از روی اضطرار و ناچاری دست به سرقت نزده باشد0
5- پدر صاحب مال نباشد0
6- بداندو ملتفت باشد که مال غیر است 0
7- بداند و ملتفت باشد که برداشتنش حرام است 0
8- بعنوان دزدی مال را بردارد0
9- صاحب مال ، مال را در حرز قرار داده باشد0
10- سارق به تنهائی یا به کمک دیگری هتک حرز کند0
تبصره - حرز عبارتست از محل یکه مال در آن به منظور دوربودن از انظار و دستبرد نگهداری میشود0
11- خود سارق به تنهائی و یا با شرکت دیگری مال را از حرز بیرون آورد0
تبصره 1- بیرون آوردن مال از حرز توسط دیوانه و یا طفل غیر ممیز در حکم مباشرت است 0
تبصره 2- هرگاه سارق قبل از بیرون آوردن مال از حرزدستگیرشود حد بر او جاری نمی شود0
تبصره 3- هرگاه پس از سرقت مال را تحت ید مالک قرار دهند این سرقت موجب حد نمیشود0
ماده 214- سرقت در صورتی موجب حد میشود که مال مسروقه دارای خصوصیات زیر باشد:
1- در حرز متناسب با این مال نگهداری شود0
2- حداقل 5/4 نخود طلای مسکوک باشد که بصورت پول با آن معامله می شود یا ارزش آن باین مقدار برسد0
تبصره 1- مقدار مذکور باید در یک سرقت باشد0
تبصره 2- میران در ارزش ، قیمت زمان سرقت است 0
تبصره 3- هرگاه دو یا چند نفر در سرقت مال شریک باشند باید سهم هریک از آنان به مقدار فوق برسد0
تبصره 4- هرگاه سند یا چک و اوراق بهادار دیگر را سرقت کندکه خود آن در بازار ارزش ندارد ولی باعث ضرر مالی به صاحب آن میشود موجب حد نیست 0
3- حرز و محل نگهداری مال ، از سارق غصب نشده باشد0
4- از اموال دولتی و وقوف ومانندآن که مالک شخصی نداردنباشد0
ماده 215- سرقت در صورتی باعث حد میشود که با خصوصیات زیر انجام شود:
1- به صورت مخفیانه انجام گیرد0
2- در سال قحطی نباشد0
تبصره - در صورت فقدان یکی از شرایط مذکوره سارق بشرحی که در مبحث مربوطه خواهد آمد تعزیر می شود0
(2- راههای ثبوت سرقت )
ماده 216- سرقتی که موجب حد است با یکی از راههای زیر ثابت میشود:
1- شهادت دو مرد عادل 0
2- دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضی ، بشرط آنکه اقرارکننده بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد0
3- علم قاضی 0
تبصره - اگر یک مرتبه نزد قاضی اقرار به سرقت کند باید مال را به صاحبش بدهد اما حد بر او جاری نمیشود0
(3- شرایط اجراءحد)
ماده 217- در صورتی حد سرقت جای میوشد که شرایط زیر موجود باشد:
1- صاحب مال از سارق نزد قاضی شکایت کند0
2- صاجب مال پیش از شکایت سارق را نبخشیده باشد0
3- صاحب مال پیش از شکایت مال را به سارق نبخشیده باشد0
4- مال مسروق قبل از ثبوت جرم نزد قاضی ، از راه خرید ومانند آن بملک سارق در نیاید0
5- قب لاز ثبوت جرم از این گناه توبه نکرده باشد0
تبصره - با توبه بعد از ثبوت جرم حدساقط نمیشودوعفوجایزنیست 0
(4- حد سرقت )
ماده 218- حد سرقت در مرتبه اول قطع چهارانگشت دست راست سارق است از انتهای آن بطوریکه انگشت شصت وکف دست او باقی بماند ودر مرتبه دوم قطع پای چپ سارق از پائین برآمدگی است بنحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح وی باقی بماند و در مرتبه سوم سارق محکوم به حبس ابد میشود و در مرتبه چهارم اگرچه در زندان دزدی کند حدش اعدام است 0
تبصره 1- سرقت های متعدد تا هنگامی که حد جاری نشده حکم یکبار سرقت را دارد0
تبصره 2- هرگاه انگستان دست سارق بریرده شود و پس ازاجراءاین حد، رقت دیگری که قبل از اجراء حد مرتکب شده از او ثابت گردد پای چپش بریده میوشد0
قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و بیست و یک تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی د رجلسه روز سه شنبه بیستم مهرماه یکهزار و سیصد و شصت ویک به تصویب کمیسیون امور قضائی مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آن را تائید کرده است و برای مدت پنج سال از تاریخ تصویب بصورت آزمایشی قابل اجراءاست
رئیس مجلس شورای اسلامی -اکبرهاشمی
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1361/06/03
تاریخ ابلاغ : 1361/07/27
دستگاه اجرایی : وزارت دادگستری -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اختلافات ناشی از عقود و معاملات و قراردادها واز جمله پیمان های ارزی از نوع دعاوی مدنی محسوب می شود ورسیدگی به آن خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است قانون آئین دادرسی کیفری ( موادالحاقی مصوب 1312 )
