جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.


کلاسه پرونده :1823/2132
شماره دادنامه :350/23
تاریخ رسیدگی :20/7/66
موضوع رسیدگی :نظریه مورخ 12/2/66ریاست شعبه 30دادگاه حقوقی یک 000
مرجع رسیدگی : شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان 000

خلاصه جریان پرونده : در تاریخ 19/9/64 آقای ((الف )) بازرگان مقیم 000 با وکالت آقای ((ب )) وکیل دادگستری ساکن 000 دادخواستی به طرفیت شرکت تعاونی مصرف و مسکن کارکنان 000 به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال به اضافه مطلق خسارات به دفتر دادگاههای عمومی 000 تسلیم و با ضمیمه نموده وکالتنامه و فتوکپی نامه شماره 51062/11/62 شکرت خوانده و اظهارنامه 2516271/5/63 در توضیح دعوی به خلاصه اعلام داشته شرکت 000 به مدیریت آقای ((ج )) مبلغ پنجاه میلیون ریال به موکل اینجانب آقای ((الف )) بدهکار بوده است بپردازد و پیرو این توافق آقای ((ج )) ازشرکت خوانده می خواهد تا بابت بخشی از بدهی خود به شرکت 000 مبلغ مذکور را به موکل بپردازد0 شرکت خوانده هم ضمن نامه شماره 51062/11/62 با اعتراف به بدهی خود به شرکت 000 خطاب به موکل می نویسد مبلغ 50 میلیون ریال از مطالبات فعلی شکرت نامبرده نزداین شرکت باقی خواهدماند که در ماههای فروردین و خرداد و مرداد1363دراقساط مساوی پرداخت گردد که مضمون این توافقها در حقیقت حواله ای است که شرکت 000 عهده بدهکار خود یغنی شکرت تعاونی خوانده صادر می کند تا مبلغ 50 میلیون ریال به موکل بپردازد و نامه شماره 1062 مشعر بر قبول حواله است و بدین ترتیب با قبول حواله ذمه محال علیه (شرکت خوانده ) به موکل مشغول است و طبق ماده 730 قانون مدنی باید آن رابپردازد بند 2 ماده 292 قانون مدنی در مورد تبدیل تعهد در این مورد صادق است و اینک خوانده از پرداخت دینی که به عهده گرفته خودداری می کند اظهارنامه ارسال گردیده پاسخ نداده با تقدیم این دادخواست صدور حکم محکومیت خوانده را به پرداخت خواسته و خسارات تقاضا دارد و چنانچه دادگاه لازم بداند تحقیقات و کارشناسی هم تقاضا می شود0 رسیدگی به موضوع به شعبه 30 دادگاه عمومی حقوقی 000 ارجاع و پرونده به کلاسه 64/632 ثبت و پس از رفع نقص و تعیین وقت وابلاغ دعوی به خوانده طرفین جهت رسیدگی اخطار شده اند و شرکت خوانده بشرح لایحه ارسالی ثبت شده به شماره 000 ضمن معرفی آقای ((د))مشاور حقوقی شرکت جهت ادای توضیح دفاعا" اعلام داشته قطع نظر ازاینکه مطالبات آقای ((ج )) مجری طرح شهرک راه آهن تا کنون محرز ومسلم نگردیده و صورت وضعیتهای نامبرده مورد تایید گروه مهندسین ناظر شرکت تعاونی قرار نگرفته اساسا" نامه شماره 15/11/62 استنادی خواهان مورد تکذیب و تردید و انکار است چه آنکه اولا" با توجه به سوابق موجود در آرشیو این شرکت نامه ای به شماره مذکور از طریق این تعاونی صادر نشده است 0
ثانیا" طبق اساسنامه شرکت تعاونی و با توجه به آخرین تغییرات مدیران شرکت در سال 62 کلیه اسناد مالی و تعهدآور می باید با دو امضاء مجاز و ممهور به مهر شکرت باشد و سند ابرازی وکیل خواهان نه تنها ممضی به امضاء مدیران مجاز نیست تنها امضاء ذیل سندنیز با امضاء مسلم الصدور هیچ یک از صاحبان امضاء تطبیق ندارد و مورد انکار و تردید می باشد0 مهر ذیل امضاء نیز با مهر بانکی شرکت منطبق نمی باشد و سند مزبور فاقد اعتبارقانونی است 0رد دادخواست خواهان را تقاضا دارد0 ضمیمه این لایحه فتوکپی آگهی تصمیمات شرکت تعاونی مصرف و مسکن کارکنان 000 به شماره 000 به دادگاه ارسال شده وکیل خواهان در پاسخ این لایحه ، لایحه ای مشروح به دادگاه تسلیم داشته که تحت شماره 000 ثبت شده و دادگاه پس از استماع اظهارات وکیل خواهان در جلسه 14/12/64 و ابراز اصل مستند دعوی از ناحیه مشارالیه قرار رسدیگی به اصالت سند مزبورواستکتاب ازآقای ((ه)) رئیس هیئت مدیره شرکت خوانده را صادر نموده و با اجرای قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو ریدگی به دعوی در شعبه 30 دادگاه حقوقی یک 000 ادامه یافته از آقای ((ه)) استکتاب در حد امضاءبه عمل آمده سپس به منظور اخذ توضیح از وکیل خواهان وقت احتیاطی تعیین گردیده و به شرکت خوانده گواهی اعطاء گردیده تا موارد استفاده خود را از بانک 000 اخذ و ارائه نماید و سرانجام شعبه 30 دادگاه حقوقی یک 000 در تاریخ 12/2/66 در وقت مقرر (ظاهرا" منظور همان وقت احتیاطی معینه است ) دادگاه با کسب نظر مشاور خلاصتا" چنین نظریه داده است :

((مستند خواهان مورد عدم قبول خوانده است و به دلالت مفاد تصمیم شماره 20847/86/8/62 مجمع عمومی عادی شرکت خوانده کلیه اسناد و اوراق تعهدآور مربوط به شرکت می باید قبلا" مورد تصویب هیئت مدیره قرار گرفته به امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل هر دو برسد و ممهور به مهر شکرت باشد که در مورد نوشته استنادی خواهان علاوه بر اینکه دلیلی موجود نیست که موردتصویب هیئت مدیره قرار گرفته ، اصولا" ممضی به امضاء یک نفر می باشد و استدلال وکیل خواهان مبنی بر اینکه این تشریفات مربوط به اسناد و اوراق تعهد آور بانکی می باشد بی وجه است و قطع نر ای اینکه امضاء ذیل مستند مربوط به آقای ((ه)) باشد یا نه و سند اصالت داشته باشد یاخیر چنین سندی فاقد اعتبار و ارزش است و نمی توان آن را علیه شرکت خوانده مورد استناد قرار داد و بنا به مراتب مذکور به رد ادعای خواهان اظهارنظر می نماید)) فتوکپی نظریه دادگاه به طرفین ابلاغ شده وکیل خواهان به شرح لایحه تقدیمی ثبت شده به شماره 12660/3/66 نسبت به نظریه دادگاه اعتراض نموده و حسب دستور مورخ 12/2/66 ریاست دادگاه پرونده در اجرای ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو به دیوان عالی کشور ارسال گردیده که به کلاسه 18/2132 ثبت و به این شعبه ارجاع شده است 0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای 000 عضو ممیز و اوراق پرونده چنین اظهارنظرمی نماید:
((نظر به اینکه به موجب ماده 47 قانون شرکتهای تعاونی مصوب خرداد ماه 1350 کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت تعاونی به استثنای مواردی که هیئت مدیره به منظور اداره امور جاری شرکت ترتیب خاصی داده باشد پس از تصویب هیئت مدیره با دو امضاء مجازشرکت معتبر خواهد بودونظربه اینکه بشرح آگهی شماره 820847/8/1362 مربوط به تصمیمات شرکت تعاونی مصرف و کارکنان 000 ثبت شده به شماره 7009 بر مبنای صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 28/7/62 و تاییدیه شماره 14742/53/8/62 مدیریت تعاون شهری استان 000درشرکت فوق (شرکت خوانده ) آقای ((ه)) به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی ((س )) به عنوان نایب رئیس و آقای ((ش )) به عنوان مدیرعامل شرکت منصوب و بر مبنای همان ماده 47 قانون شرکتهای تعاونی مقرر گردید و کلیه اسناد واوراق تعهد آور بانکی پس از تصویب هیئت مدیره به امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب رئیس هیئت مدیره با نایب رئیس هیئت مدیره مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و نظر به اینکه طبق قسمت اخیر ماده 25 اصلاحی قانون فوق الاشعار مصوب خردادماه 1354در شرکتهای تعاونی انتشار آگهی در روزنامه رسمی کشور برای اعلام تغییر هیئت مدیره ، بازرسان و مدیرعامل الزامی نیست و نظر به اینکه نامه شماره 51062/11/62 منتسب به شرکت تعاونی خوانده باتوجه به مضمون آن که قبول حواله و تعهد پرداخت می باشد از جمله اسناد تعهدآور است از آنجا که مسبوق به تصویب هیئت مدیره نبوده و با دو امضاء مجاز شرکت صادر نگردیده به نص ماده 47 قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350 معتبر و تعهدآور نمی باشد و بنا به مراتب نظریه مورخ 12/2/66 شعبه 30 دادگاه حقوقی یک 000 ابرازی در پرونده 64/632 نتیجتا" صحیح و بلا اشکال تشخیص و تایید می شود و پرونده در اجرای ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو به منظور انشاء حکم به دادگاه مرقوم ارسال می گردد0))

مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشوردرامورحقوقی 3
قانون تجارت ،احوال شخصیه ،شناسنامه ،ادله اثبات دعوی ،احکام
حکومتی ،توقیف عملیات اجرائی وابطال اجرائیه
تالیف یداله بازگیر،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ،سال 1377
104

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
350
تاریخ تصویب :
1366/07/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :