لایحه قانونی متمم قانون حفاظت و توسعه ایران و آئین نامه اجرائی آن
شماره 8308 25/4/1359
وزارت صنایع و معادن
لایحه قانونی متمم قانون حفاظت و توسعه ایران و آئین نامه اجرائی آن که درجلسه مورخ25/4/1359 بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است بپیوست ابلاغ میگردد
ماده 1- روش ارزیابی سهام در کلیه مؤسسات فوق الذکر
حقوق صاحبان سهام بر مبنای ارزش ویژه سهام محاسبه میگردد . ارزش ویژه عبارتست از مجموع سرمایه ثبت و پرداخت شده و اندوخته های آزاد قابل تقسیم و مانده حساب سود و زیان ، میانگین ارزش ویژه سهام در پدیان دو دوره مالی مختوم به سالهای 56 و57 مندرج در اظهارنامه مالیاتی تسلیم شده به وزارت امور اقتصادی و دارائی مبنای پرداخت غرامت یا انجام مشارکت قرار خواهد گرفت در مواردیکه اظهارنامه تسمیم نشده باشد و یا مؤسسه به بهره برداری نرسیده باشد و یا به تشخیص شورای سازمان خلافی در آن ملاحظه گردد ، مجمع عمومی سازمان صنایع ملی ایران مسئول رسیدگی و صدور رأی خواهد بود .
تبصره – چنانچه زیان سنواتی و هزینه های قبل از بهره برداری و مطالبات مشکوک الوصول و بدهیهای مالیاتی و بیمه و غیره در اظهار نامه تسلیم شده منعکس نباشد مجمع عمومی سازمان صنایع ملی ایران رأساً موارد را بررسی و مبادرت به صدور رأی خواهد نمود ورأی مجمع مذکور درین خصوص قطعی است .
ماده 2- تعیین وضعیت سایر سهامداران مشمول بند (ب)
نظر باینکه نام بعضی از سهامداران مؤسسات تولیدی در لیست مشمولین بند (ب) قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران منظور نگردیده است لکن لازم است وضع سهامشان روشن گردد لذا مقرر گردید یک هیئت پنج نفری مرکب از نماینده دادستانی کل کشور ، نماینده سازمان اداره کننده مؤسسه ، یک نماینده از سوی مجلس شورای اسلامی ، یکنفر حاکم شرع و همچنین نماینده ریاست جمهوری مأمور رسیدگی به وضع آنان گردد ، نام این اشخاص توسط دادستانی کل کشور یا وزارت صنایع و معادن به هیئت مذکور ارائه می گردد .
از تاریخ ارائه نام اشخاص مزبور هیئت موظف است ظرف مدت سه ماه نظر قطعی خود را درمورد مالکیت و مطالبات اشخاص مزبور از شرکتهای مشمول اعلام نماید . رأی این هیئت به اکثریت آراء قطعی است .
تبصره 1- تعیین وضع مالکیت آندسته از مؤسسات که طبق لایحه قانونی نصب مدیران به شماره 6738 مورخ 26/3/58 و بند ج قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران و سایر تصویب نامه های خاص شورای انقلاب اسلامی ایران تحت مدیریت یا نظارت دولت قرارگرفته و می گیرند نیز بعهده هیئت فوق الذکر میباشد .
تبصره 2- چنانچه مؤسسه پس از صدور رأی قطعی به سهامداران آن واگذار شد ، سهامداران هیچ گونه ادعائی نسبت به سود و زیان مدت عملکرد دولت درآن مؤسسه نخواهند داشت .
ماده 3- مشارکت بانکها
بانکها با رعایت تبصره ذیل این ماده موظفند پس از تعیین ارزش سهام مؤسسات مشمول قانون حفاظت و مؤسسات تحت مدیریت و یا نظارت دولت ( طبق بند 1 ) این قانون معادل کل طلب خویش از مؤسسات مذکور در اینگونه مؤسسات از طریق افزایش سرمایه مشارکت نمایند .
تبصره – چنانچه مشمولین بند (ج) قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مشمول تبصره ذیل ماده 1 نباشند و ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون حداقل 50% از کل بدهی خویش را به بانکها پرداخت نمایند یا قبلاً پرداخت کرده باشند و بااین پرداخت نسبت مندرج در آئین نامه اجرائی قانون مذکور از رقم 2 کمتر شود هیئت مندرج در باره این قانون تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد .
ماده 4- مشارکت بخش خصوصی
کلیه سهامداران خصوصی ( باستثنای مشمولین بند (الف ) و بند ( ب) قانون حفاظت و توسعه ایران ) که واجد صلاحیت احراز مالکیت سهام خویش میباشند پس از ارزیابی سهام بطریق مندرج در ماده 1 و به میزان ارزش ویژه سهام متعلقه در مؤسسات مربوطه ذیسهم و شریک خواهند بود ، نحوه اعمال مدیریت و نظارت این اشخاص در سرمایه گذاری هایشان مطابق قوانین جاری خواهد بود .
ماده 5- مهلت مقرر در بند 4-3 قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران تا پایان مهرماه 59 تمدید می گردد .
تبصره – چنانچه صاحبان مؤسسات موضوع قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران ظرف مدت تعیین شده وضع مؤسسات خویش را روشن ننمایند و گواهی اخذ نکنند مشمول بند (ب) قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران خواهند شد .
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
نوع : قانون
شماره انتشار : 10360
تاریخ تصویب : 1359/04/25
تاریخ ابلاغ : 1359/06/29
دستگاه اجرایی : وزارت صنایع -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
لایحه قانونی راجع به تأمین اعتبار مربوط به استخدام 170 نفر از وابستگان شهدا و معلولین انقلاب در سازمان اوقاف لایحه قانونی راجع به اجازه استخدام حداکثر تا یکصد نفر در سازمان برنامه و بودجه
