×

قانون اصلاح بعضی از مقررات قانون بودجه سال 1359

قانون اصلاح بعضی از مقررات قانون بودجه سال 1359

قانون-اصلاح-بعضی-از-مقررات-قانون-بودجه-سال-1359
شماره 71718 29/11/1359
قانون راجع به اصلاح بعضی از مقررات قانون بودجه سال 59 که درجلسه مورخ 18/11/59 با حضور شورای نگهبان که مجلس شورای اسلامی رسیده وطی نامه شماره 14/ق م مورخ 22/11/59 ریاست جمهوری به نخست وزیری واصل گردیده است برای اجرا بپیوست ابلاغ میگردد.
نخست وزیر – محمد علی رجایی

ماده واحده – مقررات قانون بودجه سال 59 بشرح تبصره های زیر اصلاح و به دولت اجازه داده میشود قانون مزبور را با رعایت مفاد تبصره های اصلاحی و الحاق ذیل به مورد اجرا بگذارد .
تبصره 1- با توجه به شرایط استثنائی فعلی بمنظور امکان استفاده از آن قسمت از اعتبارات عمرانی که بدلایلی جذب آن درسال جاری مقدور نباشد طرحهای تولیدی و اشتغال زا و سایر طرحهائیکه بمنظور ترمیم و بازسازی خرابیهای ناشی از جنگ اجرای آنها ضرور تشخیص داده شود به هیئت دولت اجازه داده میشود بدون درنظر گرفتن محدودیتهای مندرج در تبصره های قانون بودجه سال 59 تغییرات لازم را با موافقت دستگاههای اجرائی مربوط و اطلاع سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی ودارائی در اعتبار طرحها برنامه ها و فصول یا دستگاهها انجام دهد مشروط براینکه در جمع کل اعتبارات سرمایه گذاری ثابت موضوع قانون بودجه سال 59 تغییری حاصل نشود و تغییرات حاصله از 10 % اعتبار هر فصل تجاوز نکند .
تبصره 2- اعتبار (( تا پایان سال 59 )) بعد از عبارت (( براساس مقررات مربوط )) در ردیف ( 3)بند ( الف ) و همچنین بعد از عبارت (( پس از تصویب کمیته برنامه ریزی استان )) در بند (ج) تبصره (9) قانون بودجه سال 59 اضافه میشود .
تبصره 3- افزایش اعتبار جاری ماده 19 بودجه دستگاههای اجرائی از طریق کاهش اعتبار مواد (1و2) منظور در بودجه های تفصیلی مربوط در صورت نیاز مبرم با موافقت سازمان برنامه و بودجه مجاز خواهد بود مشروط برآنکه در جمع اعتبارات جاری دستگاه اجرائی تغییری حاصل نشود .
تبصره 4- به دولت اجازه داده میشود مبلغ 85 میلیارد ریال بقیه اعتبار وام موضوع ماده 6 قانون چگونگی مصرف 15 میلیارد ریال برای هزینه های عمرانی طرحهای عشایری مصوب 1/10/59 مجلس شورای اسلامی را از یکطرف به منابع تأمین اعتبار ردیف 710100 بخش هفتم قسمت سوم قانون بودجه سال 59 و از طرف دیگر به منظور :
الف – جبران قسمتی از هزینه های اسکان و امداد جنگزدگان و بازسازی مناطق جنگ زده .
ب- جبران کسری اعتبار مربوط به (( هزینه های مالی )) نیروهای مسلح ایران در ارتباط با عملیات نظامی فوق العاده .
ج- جبران کسری اعتبار جهاد سازندگی و سایر هزینه های ضرور .
به اعتبارات جاری و عمرانی سال 59 دستگاهها و ردیفهای ذیربط اضافه و با رعایت مقرر مربوط به مصرف برساند .
تبصره 5- به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی که در اجرای مصوبه مورخ 2/4/59 ایران رانندگان مازاد بر احتیاج خود را درتهران به شرکت اتوبوسرانی درتهران و حومه منتقل داده اجاره داده میشود معادل اعتبار حقوق و مزایای رانندگان منتقله از تاریخ انتقال تا آخر سال 59 را از محل اعتبارات بودجه مصوب مورد عمل سال 59 خود دروجه شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه پرداخت و رسیددریافتی از شرکت را به هزینه منظور داد .
تبصره 6- استانهائیکه دارای کمبود اعتبارات جاری اند فقط برای یکبار به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان وتصویب کمیته برنامه ریزی استان و موافقت سازمان برنامه وبودجه میتوانند با رعایت مفاد این قانون نسبت به انتقال اعتبارات مورد نیاز از اعتبارات عمرانی به اعتبارات جاری اقدام نمایند مشروط براینکه در اجرای این بند در کل اعتبار استان تغییری حتصل نشود و تغییرات حاصله تا 15 اسفند 59 برای ابلاغ به دستگاههای ذیربط به سازمان برنامه و بودجه اعلام شود .
تبصره 7- ضوابط اجرائی بودجه سال 59 مصوب اجلاس فوق العاده مورخ 30/2/59 مشترک هیئت وزیران و شورای انقلاب ایران در موارد زیر اصلاح میگردد :
الف – عبارت (( و فوق العاده مخصوص )) به بعد از (( افزایش اجرت در بند چهار اضافه میشود حکم این بند از اول خرداد 59 قابل اجرا میباشد .
ب- بند 21 خرید لوازم مصرف نشدنی جز در موارد بسیار ضرور به تشخیص وزیر یا بالاترین مقام اجرائی در مرکز یا استان به کلی ممنوع است .
ج- عبارت (( و حق عائله مندی )) به بعد از عبارت (( فوق العاده اولاد )) در بند 29 اضافه میشود .
تبصره 8- اعتبارات جاری سال 59 به میزانی مکه با اعمال صرفه جوئیهای لازم نسبت به اعتبارات شش ماهه دوم سال جاری طبق ضوابط زیر تخصیص داده شده یا میشود بر طبق مقررات مربوط قابل تعهد و پرداخت خواهد بود :
الف – اعمال حداقل 25 درصد صرفه جوئی در اعتبار مواد هزینه باستثنا مواد (1) و (19) و آن قسمت از اعتبارات ماده 2 که مربوط بخ فوق العاده شغل و فوق العاده های محرومیت از تسهیلات زندگی بدی آب و هوا و محل خدمت و کمکهای غیر نقدی .
ب- اعمال حداقل 25% صرفه جوئی در اعتبار ردیفها به استثنای ردیفهای 105004،281001 ، 501001 ، 501002 ، 503008 ، 503034 ، 601012، 701211 ، 702201،800000 اعتبارات مربوط به کمک به صندوقهای بازنشستگی و خرید دارو وهزینه های بیمارستانی و درمانی و بهداری .
پ- با توجه به شرایط جنگی کلیه نیروهای مسلح اعم از وزارت دفاع ملی ، ژاندارمری و شهربانی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از شمول صرفه جوئی موضوع این تبصره مستثنی هستند .
ت- 25 % صرفه جوئی موضوع بند الف این تبصره مانع از این نخواهد بود که درصورت نیاز مبرم در یک یا چند ماده صرفه جوئی بیشتر در یک یا چند ماده دیگر صرفه جوئی کمتری اعمال شود مشروط برآنکه درهر حال جمع مبلغ صرفه جوئی از 25 % اعتبار جاری شش ماهه دوم سال 59 دستگاه بارعایت مفاد بند الف این تبصره کمتر نباشد .
ث –اعتبارات موضوع تبصره 6 این قانون از شمول ضوابط وصرفه جوییهای مندرج دراین تبصره مستثنی است .
تبصره 9- میزان تنخواه گردان موضوع بندالف تبصره 2قانون بودجه سال 59ازمبلغ (000/000/000/100)ریال به مبلغ (000/000/000/150)ریال افزایش می یابد.
وزارت کشاورزی وعمران روستایی باید15روزازتاریخ ابلاغ این قانون گزارش موضوع تبصره( 2)قانون بودجه سال 59راجهت بررسی به کمیسیون برنامه وبودجه مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
تبصره 10-به دولت اجازه داده می شود:
الف –تامبلغ (000/000/000/340)ریال بمبلغ مذمور درردیف 710100 بخش هفتم قسمت سوم قانون بودجه سال 59 اضفه نماید بانک مرکزی باید منابع لازم را تا میزان مذکور تأمین کند .
ب- حداکثر معادل (000/000/000/84 ) ریال از محل اعتبار سیستم بانکی موضوع بند الف این تبصره منحصراً برای تأمین ((هزینه های ارزی )) مربوط به نیازمندیهای دفاعی کشور به بودجه سال جاری نیروهای مسلح ایران بیافزاید .
تبصره 11- بسازمانهای برنامه وبودجه اجازه داده میشود بنا به پیشنهاد سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران بمبلغ (000/000/500/2) ریال از اعتبار ردیف 701211 و تا مبلغ (000/000/500/7 ) ریال از اعتبار ردیف 800000 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1359 کسر وعینا به اعتبار ردیف 601012 قسمت چهارم قانون مزبور اضافه نماید .
تبصره 12- لایحه قانونی راجع به استفاده از مبلغ (000/000/000/20 ) ریال حاصل از قطع کمک دولت به قیمت گوشت مصرفی تهران و اصفهان جهت بهبود امر دامپروری و احیای دامپروری سنتی روستائی مصوب جلسه 15/4/59 شورای انقلاب اسلامی ایران بشرح زیر اصلاح میگردد :
به دولت اجازه داده میشود مبلغ (000/000/000/10 ) ریال اعتبار جاری حاصل از قطع کمک به قیمت گوشت مصرفی درتهران و اصفهان ازمحل اعتبار ردیف 281001 قانون بودجه سال 59 را اعتبار عمرانی فصل کشاورزی و منابع طبیعی ( شماره طبقه 000/100/40 ) منتقل نماید و مبلغ مزبور را در اختیار وزارت کشاورزی و عمران روستائی قراردهد این وزارت باید این مبلغ را صرف بهبود امر دامپروری و احیای دامپروری روستائی بنماید.وزارت کشاورزی روستائی باید برنامه ریزی بهبود و توسعه دامپروری و طرحهای مربوط به این برنامه ریزی را هر چه زودتر در قالب طرحهای دردست اجرا تهیه و از تصویب سازمان برنامه و بودجه بگذراند .
تبصره 13- به آخر عناوین ردیفهای 503039و503040 ستون سال 58 قانون بودجه سال 59 کلمه (( کمک )) اضافه میگردد .
تبصره هائیکه تا ملغی نشده بقوت خود باقی است :
تبصره 14- بوزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده میشود کلیه اوراق قرضه گسترش مالکیت واحدهای تولیدی را از تاریخ سررسید دوسال تمدید کند بهره متعلقه به کلیه اوراق قرضه گسترش مالکیت واحدهای تولیدی از تاریخ تصویب این قانون لغو میگردد .دولت مخیر است برطبق آئین نامه ای که به تصویب هیئت وزیران میرسد جایزه ای برای دارندگان اینگونه اوراق در نظر بگیرند که از تاریخ سررسید جدید پرداخت شود .
تبصره 15 – اجازه داده میشود اعتبارات مورد نیاز موضوع لایحه قانونی رفاه و راث خانواده شهدای قوای انتظامی و پاسداران مصوب 12/8/58 و مصوبه مورخ 10/9/58 شورای ایران که بعد از 22 بهمن 57 بدرجه شهادت نائب شده از محل اعتبار بودجه دستگاههای اجرائی مربوط و در صورت عدم تکافو از محل اعتبار ردیف هزینه های خاص دستگاههای اجرائی تؤمین و پرداخت گردد .
تبصره 16 – اجازه داده میشود احکامی که درمورد افزایش اجاره بهای ساختمانهای استیجاری بدستگاههای دولتی صادر شده وتاتاریخ تصویب این قانون بمرحله اجرا درنیامده است و تا تصویب لایحه جامعی که دراین خصوص نه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون از طرف دولت تهیه و بمجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد معوق بماند . شرکتها و سازمانهای دولتی که شمول مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر نام میباشد نیز شمول حکم این تبصره میباشد .
تبصره 17 – مهلت اجرای تبصره 21 قانون بودجه سال 59 برای آخرین بار و تاآخر آبان 60 تمدید میشود .
تبصره 18- قانون بودجه سال 59 مصوب 30/2/1359 و ضوابط اجرائی مزبور مصوب اجلاس فوق العاده مورخ 30/2/1359 مشترک هیئت وزیران وشورای ایران درمو.اردیکه مغایر با این قانون نباشد به قوت خود باقی است .
تبصره 19- بدولت اجازه داده میشود درمورد پرداخت حقوق ومزایای کارکنان دستگاههای دولتی که بخدمت احتیاط فراخوانده شده ویا داوطلبانه به جبهه اعزام گردیده ویا به اسارت دشمن درآمده براساس مفاد ماده 58 قانون خدمت وظیفه عمومی عمل نماید ، مفاد این تبصره از تاریخ 31/6/59 قابل اجرا میباشد .
تبصره 20- الف – از تاریخ تصویب این قانون تبصره 41 قانون بودجه سال 3/6/59 قابل اجرا میباشد .
ب- اندسته از کالاها مشمول پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی مربوط به دستگاههای دولتی که درقانون بودجه سال 57 کل کشور دارای اعتبارجمعی و خرج از این بابت بوده اند مشروط برآنکه از نظر نوع با عنواوین ردیفهای مذکور درقانون فوق تطبیق داشته ودرسالهای 58و 59 به کشور وارد شده و یا بوشد از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود بارگانی معاف است .
پ- شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که مشمول بند ب این تبصره هستند و یا برای معافیت از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارده خود درسالهای 58 و 59 مجوز قانونی خاص تحصیل نموده وبنمایند باید ارقام مربوط به معافیتهای گمرکی را جمعاً وخرجاً به حساب قیمت تمام شده کالاهای مربوط منظور نمایند .
ت- مجوزهای قانونی که برای معافیت از پرداخت حقوق وعوارض گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارده دستگاههای دولتی و نهادهای انقلابی تاتاریخ تصویب این قانون تحصیل شده است کماکان بقوت خود باقی است .
ث- وزارتخانه ها و موسسات دولتی با صددر صد مالکیت دولت که درقانون بودجه سال 57 کل کشور دارای اعتبار جمعی و خرجی نبوده اند درمورد کالاهای وارده درسالهای 58 و 59 مشروط برآنکه دربودجه مصوب سالهای مذکور آنها اعتباری از این بابت منظور نشده باشد میتوانند با تصویب شورای اقتصاد از معافیت مقرردراین تبصره اصتفاده کنند .
تبصره 21- تاریخ انحلال گارد بنادر و گمرکات موضوع ماده 1 لایحه قانونی انحلال گارد مزبور ( مصوب 14/9/58) بتاریخ 1/1/59 اصلاح و به سازمان برنامه وبودجه اجازه داده میشود که اعتبارات حقوق و مزایای سال 59 پرسنل منتقله از گارد منحله بنادر و گمرکات به سازمان بنادر و کشتیرانی و سایر هزینه های مربوط را از اعتبار جاری ردیف 110500 قسمت چهارم قانون بودجه سال 59 گمرک ایران کشر و به اعتبار جاری ردیف 301500 قسمت چهارم قانون مزبور سازمان بنادر و کشتیرانی تحت عنوان برنامه حفاظت بنادر شماره (10604000 ) منتقل نماید اعتبارات فوق الذکر بصورت کمک دراختیار سازمان قرارخواهد گرفت .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بیست و یک تبصره در جلسه روز شنبه 18 بهمن ماه یکهزارو سیصدو پنجاه و نه شمسی بتصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آنرا تأیید نموده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی

نوع : قانون

شماره انتشار : 10495

تاریخ تصویب : 1359/11/18

تاریخ ابلاغ : 1359/12/16

دستگاه اجرایی : سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.