ابطال بخشنامه استانداری مازندران در مورد واگذاری قسمتی از زمین یا پرداخت بهای آن به دولت در قبال تفکیک اراضی وباغات
تاریخ 20/6/1379 شماره دادنامه 196 کلاسه پرونده 78/165
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه وضع مقررات آمره موجد تکلیف برای اشخاص مبنی بر واگذاری قسمتی از زمین با پرداخت بها آن به واسطه تفکیک اراضی و باغات واقع در محدوده شهرها از حدود صلاحیت و اختیارات قانونی استانداران خارج می باشد، بنابراین بخشنامه شماره 4/1/38649 مورخ 27/12/1377 استانداری مازندران مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد0
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعالی دری نجف آبادی
* سابقه *
شماره ه /77/165 1/8/1379
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای اسماعیل خوشخو امیری
موضوع شکایت وخواسته :ابطال بخشنامه شماره 4/1/38649مورخ 77/12/1377 استانداری مازنداران
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، استانداری استان مازندران طی بخشنامه شماره 4/1/38649 مورخ 27/12/1377 به کلیه شهرداریهای استان مازندران ابلاغ نموده ، زمینهائی که بر اساس ماده 147و148 قانون ثبت انساد به قطعات کوچک تفکیک می شود، 70% سهم شهرداری و30% سهم مالک منظور گردد و نیز سهم شهرداری به نرخ روز محاسبته و دریافت شود0 حال آن که خریدار با استفاده از ماده 147و148 سند مالکیت دریافت می دارد و با توجه با پرداخت هزینه های قانونی حق تفکیک مجددبه آن تعلق نمی گیرد0اکنون شهرداری بر خلاف قانون ثبت اسناد بدون توجه به سند مالکیت از خریدار ملک که سند مالکی نبام وی صادر می شود و هیچگونه نقشی در تفکیک ملک مادر ندارد حق تفکیک برابر بخشنامه صادره مطالبه می نمایدو مانع عملیات ساختمانی یا معامله می گردد0 از آنجائی که بخشنامه مغایر با قانون اساسی است و در مجلس شورای اسلامی چنین موردی تصویب نشده لذا تقاضای ابطال آنرا دارد0 معاون امور عمرانی استانداری مازنداران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4/13027 مورخ 14/5/1378 اعلام داشته اند، در افراز زمنیها به استناد مواد147 و 148 قانون اصلاحی ثبت اسناد فقط مرز مالکیتها مشخص شده وسندصادر می گردد ولیکن کاربری ملک همان کاربری مصوب طرحهای جامع ، هادی و تفصیلی است در اعمال مواد مذکور باغاتی نیز به استناد اعیانی های موجود افراز شده و افراد سند مالکیت دریافت می دارند و مالکین محترم اینگونه باغات تصور می فرمایند که پس ازدریافت سند می توانند باغ را تخریب و واحدهای مسکونی احداث نمایند0 در حالی که در اجرای مواد فوق الذکر صرفا" مالکیت افراد مشخص شده وکاربری مصوب طرح شهری تغییری نمی کند0 لذا به استناد ماده 14 قانون زمین شهری و دستورالعمل اجرائی آن مالکین منطقه باغ مسکونی که داوطلبانه مایل به واگذاری 70درصد از سطح باغات خود به عنوان فضای سبز عمومی یا باغ شهری به صورت رایگان به شهرداری باشند می توانندبا تصویب مراجع مربوطه به جای منطقه باغ مسکونی ازانواع منطقه بندی های مسکونی استفاده نمایند0 تصدیق می فرمایید که هدف قانونگذار حفظ باغات و فضای سبز شهرها است و استانداری و کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری استان مازنداران موظف است دراجرای بخشنامه شماره 113/17/5066 مورخ 7/1/1372 وزیر کشاورزی و نامه شماره 1240 مورخ 4/2/1373 دبیر هیات دولت مبنی بر دستور مقام ریاست جمهوری در خصوص ممانعت از تغییر کاربری وتفکیک اراضی کشاورزی و فضای سبز داخل واطراف شهرها و نامه شماره 33/3/3730 مورخ 22/3/1373 وزیر کشور و با توجه به لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و نیز ماده 14 قانون زمین شهری و دستورالعمل اجرایی آن از تخریب وتبدیل اراضی کشاورزی وباغات شهرها جلوگیری نماید ولیکن چون در اثر اجرای مواد147 و148 مالکیت ها کوچک شده و امکان اخذ70درص زمین به عنوان سهم شهرداری وجود ندارد تا بتواند در همان محله این 70درصد را در مجموع به پاکر برای مردم همان محله تبدیل کند، لذا به شهردایها بخشنامه شده در این خصوص در صورت موافقت کمیسیون ماده 5و یا کمیته تصویب طرحهای هادی مبنی برتغییر کاربری باغ به مسکونی و داشتن نصاب تفکیک طرحهای هادی مبنی بر تغییر کاربری باغ به مسکونی و داشتن نصاب تفکیک در چار چوب ضوابط طرح تفصیلی شهر، آنگاه سهم 70 درصد شهرداری را به نرخ روز محاسبه واز مالکین دریافت کرده ودرحساب جداگانه ای به منظور خرید زمین و احداث پارکهای محله ای - ناحیه ای و شهری بکارگیرند0 بدیهی است این دستورالعمل در ارتباط با مالکین باغاتی که زمین آنها کاربری باغ داشته و داوطلبانه مایل به توافق با شهرداری در اجرای دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری هستندبوده وهیچگونه اجباری در کار نبوده و ا ستانداری بسیار خرسند و خوشحال خواهد بود که باغات به طور صددرصد حفظ شده و حتی آن سی درصد نیزتغییر کاربری پیدا نکند0
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید0
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 16269-11/10/1379
---------------------------------------------
شماره: 4/1/38649
مورخ : 77/12/1377
وزارت کشور
استانداری مازندران
بسمه تعالی
شهرداری
چنانچه در اثر اعمال مواد اصلاحی 147 و 148 ثبت و اسناد و املاک کشور باغات و زمینهای کشاورزی به قطعات کوچکتر تقسیم و سند دریافت شده است و اینک اعمال دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری بصورت 70 درصد سهم شهرداری و 30 درصد سهم مالک عملی نیست .
موافقت می نماید در صورتیکه تغییر کاربری اینگونه املاک بتصویب کمیسیون ماده 5 و یا کمیته تصویب طرحهای هادی برسد و زمینهای مذکور حداقل نصاب تفکیک قطعات مجاور مسکونی را در چارچوب ضوابط طرح داشته باشند آنگاه سهم 70 درصد شهرداری را به نرخ روز محاسبه و از مالکین دریافت کرده و در حساب جداگانه ای به منظور خرید زمین و احداث پارکهای محله ای ـ ناحیه ای و شهری بکار گیرید ./(26/12 ـ 11435 )
داود کشاورزیان
استاندار مازندران
رونوشت : معاون محترم امور عمرانی استانداری جهت اطلاع .
مدیر کل محترم دفتر فنی جهت اطلاع و نظارت .
مدیر کل محترم دفتر شهری و روستائی جهت اطلاع و نظارت
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 196
تاریخ تصویب : 1379/06/20
تاریخ ابلاغ : 1379/10/11
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون افتتاح سال اول دانشکده پزشکی تفسیر ماده 59 قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت
