جرم اخفاء ادله ؤآثار جرم زمانی محقق میشود که اخفاء و آثار ادله جرم از ناحیه شخصی غیر از مجرم صورت گیرد
به تاریخ : 27/9/1374
شماره دادنامه : 1409
مرجع رسیدگی کننده : شعبه اول دادگاه عمومی قم
شاکیان : آقای یوسف وبانوان زهراوفریبا(اولیاءدم مقتول آقای اکبر)
متهمین : آقای محمود و بانوان نادره و بنفشه
اتهام : شرکت در قتل عمدی ، اخفاء ادله و آثار جرم ودفن جسد
رای دادگاه
در خصوص اتهام 1 آقای محمود 2 نادره 3 بنفشه که سه متهمین پس از دستگیری تا کنون زندانی و در بازداشت می باشند دایربرشرکت در قتل عمدی مقتول آقا یاکبر باسیبق تصمیم قبلی و اتهامات دیگر مندرج در دادنامه 1486/10/73 صادره از شعبه محاکم عمومی قم با توجه به مجموع محتویات پرونده و نقض دادنامه مذکور در خصوص حکم قصاص صادره در مورد متهم محمود از سوی شعبه دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره 130/1/74 و شکایت اولیاءدم مقتول و گزارش مامورین و کشف جسد مقتول در زیرزمین منزل محل اقامت متهم ردیف اول وصورت جلسه بازرسی و معاینه جسد توسط بازپرس محترم وقت پزشکی محترم قانونی و اظهارنظر پزشکی محترم قانونی که علت مرگ را پارگی قلب و ریه و خونریزی داخلی اعلام داشته اند(صرفنظر از اینه به لحاظ لاک گرفتگی این اظهار و همچنین دارای دو تاریخ بودن آن موردتردید و انکار و ادعای جعل از ناحیه متهمین قرار گرفته است ) و جواز دفن صادره تحقیقات مفصل انجام شده در دایر آگاهی اقاریر صریح متهمین در مراحل مختلف و در صورت جلسات متعدد دادگاه همراه با تناقضات و سایر قرائن و امارات موجود دیگر بزهکاری متهمین مذکور و شرکت در قتل عمدی مقتول آقای اکبر باسبق تصمیم قبلی محرز و مسلم است و موضوع منطبق است با بند الف از ماده 206 و ماده 215از قانون مجازات اسلامی النهاییه با التفات به ادعای متهمین که اظهار داشته اند و معتقد به واجب القتل و مهدورالدم بودن مقتول بوده اند واقدام به قتل مقتول کرده اند و در جهت اثبات ادعای خود دلائل و براهینی را در لوایح خود اقامه نموده اند که هرچند مهدورالدم بودن و واجب القتل بودن مقتول را اثبات نمی کند لیکن با عنایت به تحقیقات محلی انجام یافته و طومار پیوست پرونده وحسن سلوک رفتار خانوادگی متهمین و مذهبی و متعصب بودن ایشان و بیان نحوه قتل و کیفیت آن از سوی متهمین وسایر قرائن وامارات موجوددیگراعتقاد به مهدورالدم بودن و واجب القتل بودن مقتول از ناحیه متهمین بر دادگاه ثابت است و لذا هرچند که متهمین در محل و نتیجه عمل خود عامد و عالم بوده اند به جهت وجود شبهه قوی و قاعده الحدود تدرا بالشبهات موضوع از شمول قتل عمد موجب قصاص خارج است وقتل انجام یافته توسط متهمین به منزله خطاء شبیه عمد است بنابراین با انطباق عمل متهمین به شق اول تبصره دوم ذیل ماده 295 و ماده 294و بند ب از ماده 302 و ماده 304 همگی از قانون مجازات اسلامی دادگاه متهمین مذکور در صدر رای را هر یک به پرداخت یک سوم دیه کامله یک مرد مسلمان از اعیان احشام ثلاثه و در صورت عدم توافق قیمت یکی از آنها با توجه به مکاتبات اخیر ریاست محترم قوه قضائیه و بخشنامه های صادره وزارت محترم دادگتسری ظرف مدت دو سال قمری از تاریخ وقوع بزه در حق اولیاءدم متوفی به نامهای (الف ) یوسیف به عنوان پدر (ب ) بانو زهرا به عنوان مادر متقل (ج ) بانو فریبا به عنوان همسر مقتول محکوم می نماید0 که با توجه به گذشت اولیاءدم از محکوم علیها ردیف دوم و سوم درصورت جلسات تنظیمی دادگاه عمومی شعبه 13 همچنین اعلام گذشت بانو فریبا طی رضایت نامه محضری به شماره 675637/2/74 تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی شماره 5 قم و اینکه عدول از گذشت بر اساس ماده 23 قانون مجازات اسلامی مسموع نخواهد بود0 موضوع پرداخت دیه از ناحیه محکوم علیه محمود به بانو فریبا منتفی است متذکر می گردد در مورد سایر اتهامات متهمین مذکور در دادنامه شعبه 13 به لحاظ تائید دیوان عالی کشور این شعبه مجوزی در ورود به رسیدگی و اخذ تصمیم نسبت به آنها ندارد هرچند که به نظر می رسد رای این شعبه ارتباط مستقیم با سایر احکام تاییدشده شعبه 13 محاکم عمومی قم دارد وتاییدآن احکام محمل قانونی نخواهد داشت و بر اساس ماده 43 قانون تعزیرات محکوم نمودن متهمین ازجهت اتهام اخفاء ادله و آثار جرم و دفن جسد مقتول وجاهت و محمل قانون ندارد زیرا هر مجرمی سعی در پنهان نمودن آثارجرم خویش را دارد صراحت ماده قانونی اشاره به جائی دارد که آثار و ادله جرم از ناحیه شخصی غیرمجرم صورت گیرد رای صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دیوان عالی کشورمی باشد0
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی قم
مرجع :
کتاب گزیده آراء دادگاههای کیفری ،تدوین نورمحمدصبری ،انتشارت
فردوسی ، چاپ سپیدرود،/ 78 ، چاپ اول
116
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 1409
تاریخ تصویب : 1374/09/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
ارتکاب قتل به عنوان دفاع مشروع در صورتی مجازات ندارد که دفاع متناسب با خطری باشدکه مرتکب را تهدید می کرده است دیه جنایت برمرده مسلمان به عنوان میراث به ورثه نمی رسد بلکه مال خود میت محسوب است
