قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند
شماره 86218 7/1/1362
وزارت کار وامور اجتماعی
ماده واحده : از آغازسال 1362 کافرمایان کلیه کارگاههای تولیدی و صنعتی وفنی که از خدمات دولتی (از قبیل برق + آب ، تلفن ، راه ) استفاده مینمایندتا میزان 5 نفرکارگر از پرداخت حق بیمه سهم کار فرما معاف بوده واز 5 نفر به بالا نسبت به مازاد 5نفر حق بیمه را خواهند پرداخت 0
تبصره 1 : دولت مکلف است هزینه مورد نیاز سالهای آتی را در بودجه سال مربوطه پیش بینی ومنظور نماید0
تبصره 2 : در مورد کارگاههائی که ظرفیت کاری کمتراز 5نفرکارگر را دارند، در صورتی که کارفرما افرادی را بدون اشتغال درکارگاه برای استفاده از مزایای این قانون به تامین اجتماعی بعنوان کارگر معرفی نماید برای همیشه از مزایای این قانون وخدمات دولتی محروم خواهد شد0
تبصره 3 : کارخانجات ، معادن ، پیمانکاران ،شرکتهای خارجی از شمول این قانون مستثنی هستند0
تبصره 4 : کارفرمایان مشمول قانون تامین اجتماعی که بعلل بحران مال یقادر بپرداخت حق بیمه معوقه خود نبوده و پرداخت بدهی بصورت یکجا یا طبق ماده 46 قانون تامین اجتماعی موجب تعطیل یا وفقه کار در کارگاه باشد هییت مدیره سازمان تامین اجتماعی میتواند حسب مورد بدهی مذکور را حداکثر تا شصت قسط ماهانه تقسیط نماید0
همچنین هییت مدیره سازمان میتواند درموردبخشودگی بدهی معوقه قطعی تا پایان بهمن 1361 کارفرمایانی که بدهی آنان یکصدهزارریال یا کمتر بوده و قادر به پرداخت آن نباشد اتخاذ تصمیم نمایند0
تبصره 5 : آئین نامه اجرائی این قانون جهت تعیین نوع کارگاههای تولیدی ، صنعتی وفنی توسط وزارت بهداری از طرف دولت تهیه وتوسط هییت دولت بتصویب خواهد رسید0
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده وپنج تبصره درجلسه روزدوشنبه شانزدهم اسفندماه یکهزاروسیصدو شصت و یک مجلس شورای اسلامی تصویب گردیده و در تاریخ 22/12/61 بتائید شورای نگهبان رسیده است 0
رئیس مجلس شورای اسلامی : اکبر هاشمی
نوع : قانون
شماره انتشار : 11106
تاریخ تصویب : 1361/12/16
تاریخ ابلاغ : 1362/01/25
دستگاه اجرایی : وزارت كار و امور اجتماعی -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون راجع به موافقتنامه فرهنگی و هنری بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری دمکراتیک خلق الجزایر مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده که در تاریخ 15 فوریه 1982(26 11 60) در الجزایر به امضاء رسیده است تصویب واجازه مبادله اسناد آن داده میشود قانون اجازه کسر اقساط معوقه واستیفای مطالبات بانک مسکن ازمحل حقوق ودریافتی های بدهکاران
