قانون صدورچک فقط درموردچک بانکهائی که طبق قانون ایران ودرایران تشکیل شده قابل اعمال است
سئوال : باتوجه بموادیک وهفت قانون صدورچک آیاقانون مذکورشامل چکهای صادره عهده بانکهای خارجی هم میشودیاخیر؟
شماره وتاریخ نظریه : 1311/77/4/1371
نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه
باتوجه به ماده یک قانون صدورچک بلامحل مصوب 1355 مقررات آن قانون فقط شامل چکهائی است که برعهده بانکهائیکه درایران مطابق قانون تشکیل شده است صادرگرددوماده 7آن قانون نیزناظر به شعب آن بانکهادرخارج ازکشوراست وشامل چکهائی که عهده بانکهای خارج ازکشورکه طبق قوانین ایران تشکیل نشده است نمیگردد،با توضیح اینکه باعنایت بخصوصیات موردواوضاع واحوال قضیه ممکن است موردمشمول یکی دیگرازعناوین جزائی ازقبیل کلاهبرداری بوده باشدکه تشخیص این امربادادگاه رسیدگی کننده خواهدبود.
مرجع :
کتاب نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه درزمینه مسائل کیفری
ازسال 1358 تاسال 1371
جلداول ، چاپ روزنامه رسمی کشور، بهارسال 1373
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری و سروش ستوده جهرمی
107
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 1211
تاریخ تصویب : 1371/04/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
رسیدگی به جرم چک بی محل باتوجه بمیزان جزای نقدی حسب مورد در دادگاه کیفری 2 یادادگاه کیفری یک بعمل می آید درخواست مهلت برای پرداخت وجه چک فقط تاقبل ازصدورقرارمقدوراست