×

موسسه استاندارد فقط درمقابل ارائه خدمات مجاز به دریافت کارمزد متناسب میباشد و میزان سرمایه نمیتواند ملاک تعیین کارمزد باشد

موسسه استاندارد فقط درمقابل ارائه خدمات مجاز به دریافت کارمزد متناسب میباشد و میزان سرمایه نمیتواند ملاک تعیین کارمزد باشد

موسسه-استاندارد-فقط-درمقابل-ارائه-خدمات-مجاز-به-دریافت-کارمزد-متناسب-میباشد-و-میزان-سرمایه-نمیتواند-ملاک-تعیین-کارمزد-باشد

وکیل



تاریخ 10/7/1379 شماره دادنامه : 220 کلاسه پرونده 78/2

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
حکم مقرر در مادتین 13 و 16 قانون موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مفید جواز دریافت کارمزد متناسب در قبال ارائه خدمات مذکور در قانون و بر مبناء طبقه بندی خدمات از حیث نوع و ماهیت و کمیت وکیفیت آنها است و تعیین ودریافت آن به ماخذ عواملی که مورد نظر مقنن نبوده از جمله میزان سرمایه موافق قانون نیست ، بنابراین مقررات مورد اعتراض از جهت اینکه میزان سرمایه را ملاک تعیین کار مزد قرارداده است ، مغایر مواردفوق الذکرتشخیص داده می شود و مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود0
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی

* سابقه *

شماره ه/78/2 1/9/1379
تاریخ 10/7/1379 شماره دادنامه : 220 کلاسه پرونده 78/2
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عالی کشور
شاکی : شرکت ریسندگی و بافندگی شمس اراک
موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویب نامه شماره 150544/ت 531ه مورخ 24/9/1373 هیات وزیران

مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب نامه شماره 2758 - 24/9/1373 به استناد تصویب نامه هیات وزیران مطالبه واریز کارمزد خدماتی از تاریخ 1/4/1367و29/12/1373 توسط این شرکت گردیده است و مدعی می باشد که این شرکت هر سال مکلف است مبلغ معینی مقطوعا" تحت عنوان کارمزد خدماتی پرداخت نماید0 مصوبه هیات وزیران بنابه پیشنهاد وزارت صنایع و به استناد ماده 13 قانون مواد الحاقی به قانون تاسیس موسسه استاندارد مصوب 1349 مربوط به تعرفه کارمزد خدمات ارائه شده از سوی موسسه استاندارد به تصویب رسیده است 0قصد قانونگذار وضع و تصویب عوارض به نفع موسسه استانداردوعلیه واحدهای صنعتی نبوده و نمی باشد بلکه با قید وتصریح عبارت (تعرفه کارمزد خدمات ارائه شده 0000) اصولا" دلیل عقلی و قانونی و شرعی متصور نیست که بدون ارائه خدمات فنی ، تحقیقاتی ، علمی و امثال آن این شرکت یا هر واحد صنعتی دیگر در بخش خصوصی ناچار باشد هرسال مجانا" و بلاعوض مبلغ کلان و معتنابهی گزاف به موسسه استاندارد پرداخت نماید0 هیات وزیران حق وضع چنین مصوبه ای آنهم با عطف به ماسبق نمودن قضیه را ندارد و از حیطه اقتدارات قانونی خودفراتر عمل نموده است 0 بنا به مراتب ابطال مصوبه را به علت مغایرت با قانون اساسی و قوانین مدون دیگر و موازین شرعی دارد0 معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت ماکور طی نامه شماره 25215مورخ 31/6/1378 اعلام داشته اند، نظر به اینکه به موجب ماده 13 قانون مواد الحاقی به قانون تاسیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 1349 و ماده 16 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 1371 موسسه مذکور کارمزد خدمات خود را راسا" تعیین و به تصویب هیات وزیران و شورای عالی استانداردمی رساندو با عنایت به اطلاق مواد مذکورازحیث نوع خدمات سالیانه شامل خدمات آزمایشگاهی ، تحقیقاتی ،آموزشی وسایرتعرفه های مورد نیاز موسسه می باشد و با توجه به اینکه در هیچ یک از مواد قانونی مربوطه ، دریافت کارمزد خدمات ارائه شده از موسسات مشمول منوط به صدور پروانه کاربرد علامت استانداردجهت موسسات وشرکتهای مذکور نگردیده و همچنین با توجه به اینکه مطابق مواد4و5 قوانین مصوب سالهای 1349و1371، موسسه استاندارد اختیار استانداراجباری کالاهای مختلف را جهت حفظ ایمنی و سلامت عمومی دارامی باشد،علیهذا با دریافت کارمزد خدمات موضوع تصویب نامه شماره 150544/ت 531ه مورخ 28/12/1369 هیات وزیران تاسال 1371 مصوبات شورای عالی استاندارد از سال 1371 تا کنون توسط موسسه استاندارد از شرکت فوق الذکر برابر موازین قانونی می باشد0 دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن موردشکایت بشرح نامه شماره 6306/21/78 مورخ 5/12/1378 اعلام داشته اند، موضوع خلاف شرع بودن مصوبه شماره 150544/ت 531ه مورخ 28/12/1369 هیات وزیران ، در جلسه مورخ 4/12/78 فقهای شورای نگهبان مطرح شد و نظر فقهاء بشرح زیر اعلام می گردد: ((مصوبه هیات دولت به شماره 150544/ت 531ه مورخ 28/12/1369خلاف شرع شناخته نشد و اگر مسئولین اجرائی زاید بر مفاد مصوبه فوق باستناد آن مصوبه مبلغ زایدی را مطالبه می کنند ابطال این برداشت خلاف بر عهده دیوان عدالت اداری است 0)) هیات عمومی دیوان اداری درتاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و باحضور روسای شعب بدوی و روساء ومتسشاران شعب تجدید نظر تشکل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراءبشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید0

مرجع :
روزنامه رسمی شماره 16284-28/10/1379

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 220

تاریخ تصویب : 1379/07/10

تاریخ ابلاغ : 1379/10/28

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.