تصویب محدوده قانونی شهرها با وزارت مسکن و شهرسازی است و استانداریها مجاز به افزایش محدوده فوق که با هدف اخذ یک درصد عوارض فروش محصولات تولیدی صورت میگیرد ، نمیباشند
تاریخ 6/6/1379 شماره دادنامه : 193 کلاسه پرونده :78/199
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه تکلیف تعیین محدوده جغرافیائی ومقامات و مراجع قانونی ذیصلاح درتصویب آن به حکم تبصره یک ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری تعیین ومشخص گردیده است ، بند27 بخشنامه شماره 24820/34/3/1 مورخ 17/10/1370 وزارت کشور که در این باب ترتیب دیگری را معین نموده است مغایر قانون تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان ابطال می گردد.
معاون قضائی هیات عمومی دیوان عدالت اداری - مقدسی فرد
* سابقه *
شماره ه / 78/199 30/8/1379
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : شرکت سهامی خاص فرش البرز
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند27 بخشنامه شماره 24820/34/3/1 مورخ 17/10/1370 وزارت کشور
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، وزارت کشور طی بخشنامه شماره 24820/34/3/1 مورخ 17/10/1370 و بند27 آن به استانداریها اعلام نموده اند که می توانند نسبت به تغییر محدوده قانونی شهرها و همچنین حریم شهرها اقدام و پیشنهادات خود را برای تصویب به وزارت کشور ارسال دارند این دستورالعمل موجب شده است که شهرداریها موضوع حریم شهر را با محدوده قانونی شهرها مخلوط و برای اخذ عوارض یک درصد از فروش محصولات تولیدی کارخانجات که در خارج از حوزه استحفاظی شهرها قراردارد محدوده قانونی خود را بدون رعایت مجوزهای لازم ( اخذ موافقت وزارت مسکن و شهرسازی ) توسعه داده و با تهیه نقشه دلخواه آنرا به وزارت کشور ارسال دارد. وزارت کشور هم با تصویب نقشه ها بدون رعایت تبصره یک ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری آنها را جهت اجراء به شهرداری ها ابلاغ نمودند
این مصوبات موجب آشفتگی فراوان و اعتراض کارخانجات شده و در تمام شهرها ایجاد اشکال نموده است.
اینک با تقدیم این دادخواست ابطال بند27 بخشنامه فوق الذکر را استدعا دارد.
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/3249 مورخ 5/7/1378 اعلام داشته اند، توسعه محدوده های قانونی و حریم شهرها به موجب تبصره یک ماده 4 قانون تقسیمات وماده 99 قانون شهرداری حسب ضرورت تشخیص ومتناسب با نیاز شهرها و بمنظور گسترش دامنه عملکرد متنوع امور شهری بر عهده وزارتین کشور ومسکن وشهرسازی و بعضا" انجمن شهر محول و واگذار گردیده است. از آنجائی که شهرها همزمان با روند افزایش رو به تزاید جمعیت گسترش می یابد، بالطبع با توجه به کمبود فضا موجبات توسعه فضای سبز ... را به همراه می آورد، به همین اعتبار و به جهت تحقق بخشی از نیازهای ضروری شهری ناچارا" اعمال اهرمهای قانونی مورداشاره را می طلبد وگریزی از این قاعده نمی باشد0 وزارت کشور در راستای مسئولیتهای محوله و به لحاظ تنسیق وتنظیم امور و تدقیق در تصمیم گیریها، تواما" ضمن تفویض پاره ای از امور مرتبط با وزارت کشور بعضا" مواردی از وظایف انجمن شهر(ماده 42) و شورای شهر که به موجب تبصره ماده 53 قانون شوراها به وزیر کشور محول گردیده است را در قالب دستور العملی به آقایان استانداران به عنوان نماینده قانونی وزارت کشور در منطقه و قائم مقام شوراهای اسلامی شهر در شهرهای استان تفویض و واگذار نموده است 0 در این مقوله بند27 بخشنامه باعنایت به انشاء حکم آن صرفا" برای آقایان استانداران جنبه پیشنهادی داشته و مراحل تصویب و تائید به گونه ای که در احکام مواد 99 و تبصره یک ماده 4 قانون تقسیمات درج گردیده است ، توسط مراجع مذکور صورت می پذیرد و آقایان استانداران نقش تصمیم گیری در مانحن فیه ندارند0 علی ایحال نظربه اینکه توسعه محدوده های شهری در زمان تصمیم گیریها و طبعا" در زمان حاکمیت احکام قانونی و بر اساس ضرورتهای اساسی شهرها انجام یافته است از این جهت اعتبار لازم قانونی را تحصیل نموده و برای شهرداریها و سایر دستگاههای اداری و اجرائی کشور حسب مورد قابلیت اجرائی داشته و دارد و با عنایت به شرح مراتب رد خواسته شاکی و صدور رای بر ابقاء بند27 بخشنامه مارالذکر مورد تقاضا است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین مقدسی فرد معاون قضائی دیوان و با حضور روسای شعب بدوی و روساء ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 16284-28/10/1379
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 193
تاریخ تصویب : 1379/06/06
تاریخ ابلاغ : 1379/10/28
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
ذکر مدت معین در قرارداد کار مفید موقتی بودن قرارداد کاراست حصر آثار قانونی مترتب بر سوابق خدمت مستخدمین رسمی مشمول قانون نقل و انتقال حق بیمه و بازنشستگی مصوب 1365 و قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب 1366 به موارد خاص مصرح در بند ج بخشنامه شماره 12 سازمان تامین اجتماعی با عموم و اطلاق حکم قانونگذارمغایرت دارد
