متهم سمت امین را داشته ومجموع اعمال ارتکابی متهم از مصادیق بارز خیانت در امانت بوده نه کلاهبرداری بنابراین اعمال مقررات تعدد جرم وجاهت قانون ندارد
شماره فرجامی : 25/396516 تاریخ رسیدگی : 19/12/1371 دادنامه : 685 مرجع رسیدگی شعبه 16 دیوان عالی کشور هیات شعبه آقایان ... رئیس و ... مستشار
خلاصه جریان پرونده :
حسب مندرجات پورنده : 1 (الف ) فرزند ... ، 35 ساله شغل آرایشگر به اتهام فروش مال غیر و خیانت در امانت 0
2 (ب ) فرزند ... ، 40 ساله به اتهام خرید و انتقال مال غیر با علم واطلاع وتخریب عمدی دیوارشاکی تحت تعقیب دادسرای عمومی ... قرار گرفته و دادسرای مزبور به موجب کیفرخواستشماره 81545/7/70 به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات ارتشاءواختلاس وکلاهبرداری و مواد119و126 قانون تعزیرات درخواست تعیین کیفر از دادگاه دو ... نموده است و شعبه پنجم دادگاه کیفری دو ... به شرح استدلال مندرج در دادنامه شماره 11620/7/71 قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری یک صادر نموده است 0 شعبه 15 محاکم عمومی کیفری یک ... پس از رسیدگی و اعلام ختم دادرسی موجب دادنامه شماره 30722/8/71 به شرح زیر انشاء رای نموده است :
رای دادگاه
در خصوص اتهام آقای (الف ) فرزند ... سن 35 ساله شغل آرایشگر اهل ... ساکن ... آزاد به قید تودیع وثیقه دایر به انتقال مال غیر (کلاهبرداری ) و خیانت در امانت بدین توضیح که نامبرده مغازه آقای (ج ) را که به صورت کرایه بدون پرداخت سرقفلی در اختیار داشته به آقای (ب ) منتقل نموده است که با توجه به شکایت شاکی خصوصی و شهادت شهود و گزارش مرجع انتظامی و مدفعات موجه درکلیه مراحل رسیدگی و اظهارنظر کارشناس دادگستری بالاخص نظریه تکمیلی مورخ 10/5/71 مشارالیه که به موجب آن ارزش سرقفلی مغازه مورد بحث در سال 65 بمبلغ چهار میلیون ریال با اجاره بهای ماهیانه چهارصد الی پانصد تومان بوده و کرایه مغازه بدون اخذ سرقفلی در همان سال حدود شش الی هفت هزار تومان برای هر ماه بوده مشخص گردیده که این امر خود موید شکایت اعلام شده نیز می باشد و دیگر قراین و امارات موجود در پرونده امر مجرمیتش دایر بر انتقال من غیرحق ملکی که به عرف محل به صورت کرایه در اختیار وی بوده و بنابررد آن به مالک محرز است و با انطبقا مورد با ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده 119 قانون تعزیرات و مواد 22و47 قانون مجازات اسلامی به لحالظ وضع خاص متهم دال بر محکومیت نامبرده به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و یکصدهزار ریال جزای نقدی از حیث خیانت در امانت صادر و اعلام می نماید و راجع به اتهام متهم دیگرآقای (ب ) فرزند ... دایر به انتقال مال مزبور به منزلش و نیز تخریب آن ، نظر به این که متهم مذکور در اینامر سوءنیتی نداشته و انگیزه اش توسعه مغازه و بهبود وبضعیت کسب خویش بوده و در نتیجه به لحاظ فقد عنصر معنوی و عدم احراز بزهی از سوی مشارالیه و التفات به اصل برائت که به هنگام شک در وقوع جرم جاری می شود رای به تبرئه نامبرده صادر می شود رای صادره حضوری است 0 محکوم علیه به شرح لایحه مورخ 11/9/71 به رای صادره اعتراض نموده و پرونده به نظر آقای رئیس دادگاه صادرکننده رای رسیده و ایشان به شرح نظریه مورخ 1/10/71 به رای و عقیده خود باقیمانده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می گردد0
هیات شعبه در تاریخ لابا تشکیل گردید 0 پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر رد اعتراض وارده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای
نظر به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن اولا" اعتراض محکوم علیه معترض و وکیل مدافع وی وارد به نظر می رسد زیرا مغازه مورد بحث به طور امانت در اختیار متهم (الف ) بوده و نامبرده سمت امین را داشته و مجموع اعمال ارتکابی متهم از مصادیق بارز خیانت در امانت بوده نه کلاهبرداری بنابراین اعمال مقررات تعدد جرم در مانحن فیه وجاهت قانونی ندارد ودادنامه شماره 30722/8/71 صادره از شعبه 15 محاکم عمومی کیفری یک ... در این قسمت مخدوش بوده و نقض می شود و رسیدگی مجدد به شعبه دیگردادگاه کیفری یک ... ارجاع می گردد0
و ثانیا" در خصوص اعتراض شاکی (ج ) نسبت به رای برائت صادره در خصوص متهم (ب ) چون از ناحیه معترض ایراد و اعتراض خاص و موثری به عمل نیامده است تا موردامعان نظر قرار گیرد و بر رای صادره از لحاظ صحت مبانی استدلال و رعایت تشریفات دادرسی ایرادو اشکالی وارد نیست لذا درخواست تجدیدنظرمتقاضی تجدیدنظر مردود اعلام می گردد0
مرجع :
کتاب سرقت ،جعل وخیانت درامانت درآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1376
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 685
تاریخ تصویب : 1371/12/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
بر فرض تخلف از توافق ، عنوان اتهام ، خیانت در امانت است نه شرکت در کلاهبرداری با عدم تحویل کالا توسط راننده تریلی به مقصد است که ید امانی تبدیل به ید خائنانه می شود و جرم خیانت در امانت تحقق پیدا می کند، در نتیجه دادگاه محل مقصد صالح به رسیدگی است
