رسیدگی به جرائم عمومی افسران و افراد ژاندارمری در صلاحیت دادگستری است
رای شماره : 3498 - 5/9/1335
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظربه اینکه کلمه امنیه درماده 91 قانون دادرسی وکیفرارتش درموقعی بوده که سازمان ژاندارمری تابع وزارت جنگ بوده وفعلا" بموجب ماده سوم قانون اصلاح قانون بودجه کل سال 1320 کشورسازمان مزبورضمیمه وزرات کشور گردیده وبهمین جهت درقانون رسیدگی به جرائم عمومی افسران وافرادارتش دردادگاههای عمومی مصوب 29 آبانماه 1322 ذکری ازامنیه ویاژاندارم نشده و اینکه بموجب ماده 19 قانون آئین دادرسی کیفری افسران وافرادژاندارم از ضابطین دادگستری می باشندبنابراین رسیدگی به جرائم عمومی مستخدمین مذکور درصلاحیت دادگاههای دادگستری است .
* سابقه *
رسیدگی به جرائم عمومی افسران وافرادژاندارمری
درباب رسیدگی به جرائم عمومی افسران وافرادژاندارم ازحیث صلاحیت دادگاههای دادگستری ودادگاههای نظام بین شعب دیوان عالی کشوراختلاف نظر وجودداشته وآرائی بشرح ذیل صادرکرده اند:
الف - حکم شماره 1045-28/6/24شعبه دوم ،چون برای بزه انتسابی به ژاندارمهاموردتعقیب که موضوع اختلاف واقع شده درماده 398قانون دادرسی وکیفرارتش مجازات معین شده وطبق قسمت اخیرماده واحده مصوب 29آبانماه 22رسیدگی به آن درصلاحیت دادگاههای نظامی خواهدبودلذادادستان دادگاه زمان جنگ مرجع شایسته تشخیص می گردد.
ب - حکم شماره 2873-1/11/29شعبه پنجم ،چون استدلال بازپرس دادگاه عادی لشکرفارس به استنادمواد194اصول محاکمات جزائی ومواد90و91و117 آئین دادرسی کیفری ارتش مویدابه ماده 400قانون مزبورصحیح وموجه است بنا براین استدلال دادسرای دیوان کیفروجهی نداردلذامرجع تحقیق ورسیدگی به اتهامات متهمین بازپرس دیوان حرب عادی لشکرفارس تشیخص می شود.
ج - حکم شماره 889-14/8/31شعبه نهم ،نظربه اینکه رسیدگی به اتهام مامورین ژاندارمری ازصلاحیت دادگاه ارتش خارج است وجرم منتسب به متهمین حسب کیفرخواست ومحتویات پرونده امرازجرائم عمومی است لذا حکم فرجامخواسته ازباب عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم نقض ورسیدگی به دادگستری محل ارجاع میشود.
د- حکم شماره 1029-7/8/35شعبه دوم ،ماده 6قانون مجازات مرتکبین قاچاق اینگونه جرائم راکه ازطرف مامورین مربوطه ناشی می شوددرحکم اختلاس دانسته ومجازات اختلاس رادرباره آنان مقررداشته وچون متهم ژاندارم و مستخدم دولت بوده ودرموقع اقامه دعوی ورسیدگی دیوان کیفرعمال دولت تشکیل بوده وبه حکم ماده 5 قانون تشکیل دیوان مزبوردادگاه جنائی صلاحیت رسیدگی نداشته ودرصلاحیت دیوان کیفربوده مضافاماده مورداستناددادگاه هم صحیح نبوده وحکم فرجامخواسته ازاین حیث هم مخدوش است حکم مزبورنقض ورسیدگی مجددبه دیوان کیفرکارکنان دولت ارجاع می شود.
موضوع طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضائی به وسیله دادستان کل در هیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح شده وبشرح زیررای داده اند:
مرجع :
مجموعه رویه قضائی کیهان جلداول جزائی سال 1342
ازصفحه 205 تاصفحه 207
25
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 3498
تاریخ تصویب : 1335/09/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
بر حسب مستنبط از اصول و قواعدکلی نقض حکم ناظر به جهاتی است که تخلف به اندازه ای مهم باشدکه در حکم محکمه موثر شود و در اثر تجدید رسیدگی به منظور حفظ حقوق اصحاب دعوی و یا صیانت قانونی جبران گردد در موارد رد دادرس ، منظور قانونگزار از نزدیکترین دادگاهی که صلاحیت رسیدگی دارد این است که با رعایت تشکیلات دادگستری و حوزه بندی قضائی دادگاه باشد
