×

اصلاحیه راجع به قانون تکمیل و نحوه استفاده شهرکها و مجتمع های ساختمانی نیمه تمام

اصلاحیه راجع به قانون تکمیل و نحوه استفاده شهرکها و مجتمع های ساختمانی نیمه تمام

اصلاحیه-راجع-به-قانون-تکمیل-و-نحوه-استفاده-شهرکها-و-مجتمع-های-ساختمانی-نیمه-تمام

وکیل

شماره 87506 - 20/2/1365

وزارت مسکن و شهرسازی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 18/12/1364 بنا به پیشنهاد شماره 7217/5 – 9918/1 مورخ 16/11/1364 وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد قسمت اخیر تبصره یک ماده واحده قانون تکمیل و نحوه استفاده شهرکها و مجتمعهای ساختمانی نیمه تمام متوقف مصوب 24/1/61 مجلس شورای اسلامی ، پاره ای از مواد آئین نامه قانون فوق الذکر موضوع تصویبنامه شماره 36380 مورخ 26/6/1361 را به شرح آتی اصلاح نمودند :

1- ماده 1 آئین نامه به شرح زیر اصلاح میشود :
ماده 1- در مناطقی که وزارت مسکن و شهرسازی به نحو مقرر در قانون آگهی نماید کلیه مجتمعهای ساختمانی ناتمام که حداقل مشتمل بر 8 واحد مسکونی باشد و یا کلا یا جزئاً قابلیت تغییر وتبدیل به حداقل 8 واحد مسکونی را داشته باشد و عملیات اجرائی آنها به 97% کل کار نرسیده و یا شهرکهائی که تا97% عملیات و تأسیسات شهری مربوط به آن قسمت از شهرک که شروع شده با تمام نرسیده باشد و عملیات اجرائی مذکور پس از انقلاب اسلامی متوقف بوده یا تا تاریخ 14/6/1361 با سرعتی متناسب با امکانات موجود در کشور پیشرفت نداشته مشمول قانون و این آئین نامه میشود .
تبصره ماده مذکور به عنوان تبصره 1 به قوت خود باقی است .
تبصره 2 ماده 1 – تشخیص شمول قانون به علت کمبود مسکن و سرمایه گذاریهای راکد بعهده وزارت مذکور و در صورت وجود پروانه و لو باطله ملاک عمل پروانة اولیه و در مواردیکه ساختمان فاقد پروانه باشد استعداد زیربنا مورد توجه خواهد بود .
2- تبصره های زیر به ماده 4 آئین نامه الحاق میگردد:
تبصره 1- چنانچه ساختمان نیمه تمام مورد تملک وزارت مسکن و شهرسازی دارای پلاک واحد و بناهای متعدد باشد و قسمتی از آن به اتمام رسیده و قسمتی نرسیده باشد در اینصورت کل پلاک تملک شده و پس از صدور سند مالکیت بنام دولت ، وزارت مذکور نسبت به افراد ملک و اعاده ساختمانهای تکمیل شده به مالک قبلی اقدام می نماید .
هزینه های متعلقه در این مرحله از قبیل افراز و انتقال مجدد و غیره متناصفاً به عهده طرفین میباشد .
تبصره 2- ادارات ثبت اسناد مکلف به انتقال سند با قید بازداشت بنام دولت میباشند .
3- تبصره 2 ماده 9 لغو میگردد .
4- تبصره زیر به ماده 11 آئین نامه الحاق میشود .
تبصره – بهای ارزیابی عبارتست از ارزش عرصه و اعیان به قیمت عادله طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری .
نخست وزیر – میر حسین موسوی

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 12003

تاریخ تصویب : 1364/12/18

تاریخ ابلاغ : 1365/02/24

دستگاه اجرایی : وزارت مسكن و شهرسازی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.