نظریه فقهای شورای نگهبان در خصوص متن ماده 152 قانون دیات مصوب 1361 و ماده 443 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
ریاست محترم دادگاه کیفری یک شعبه 2 اراک
نامه شماره 1423 مورخ 22/10/1371 در جلسه فقهای شورای نگهبان مطرح و نظر آقایان فقهاء بدین شرح اعلام می گردد:
منظور از جداشدن استخوان در ماده مذکور در قانون دیات و قانون مجازات اسلامی این که استخوان به کلی ا زمفصل بیرون آمده باشد که قهرا قسم خاصی از دررفتگی است نه مطلق در رفتگی و مقصود بریده شدن استخوان و جداشدن آن از عصو نیست و با این برداشت ماده مذکور مورد تایید شورای نگهبان قرارگرفته است .
دبیر شورای نگهبان ـ احمد جنتی
شماره 1423 22/10/1372
محضر مبارک دبیر محترم شورای نگهبان قانون اساسی دامت برکاته
ضمن ابلاغ سلام و عرض اخلاص خواهشمند است پاسخ دهید متن ماده 152 قانون دیات مصوب 1361 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و ماده 443 قانون مجازات اسلامی مصوب هشتم مرداد ماه هزارو سیصد و هفتاد کمیسیون یادشده که متخذ از متون فقهی و منابع روائی مذهب تشیع می باشد بدین قرار است در جداکردن استخوان از عضو بطوریکه آن عضو بی فایده گردد دو ثلث دیه همان عضو است و اگر بدون عیب درمان شود دیه آن چهارپنچم دیه اصل جداکردن می باشد و نظر به اینکه اکثر متون فقهی و کل منابع روائی به لسان عربی مرقوم گردیده و عبارت (فک العظم من العضو) وارده شده و تنها کتاب فارسی که اینجانب تاکنون ملاحظه کردم کتاب جامع الشتاب باقیمانده ا زآیت الله العظمی حاج میرزا ابوالقاسم قمی رضوان الله تعالی علیه می باشد که در پاسخ سائلی مرقوم فرموده اند دیه دررفتگی اگر عضو بی فایده شده باشد دوسوم دیه آن عضو و اگر بی فایده نشده باشد چهارپنجم این مقدار است . همچنین عبارتی که در ترجمه مختصر نافع آمده است شبیه این است اکنون در مقام اجرای این دو ماده قانونی دادگاه سردوراهی قرار دارد معلوم نیست منظور روایت و متون فقهی و مواد قانونی جداشدن استخوان عضو و کنار انداخته شدن آن می باشد یا منظور از این عنوان در رفتگی استخوان از مفصل باشد آنچه که عرف و عادت و تجربه نشان داده است در ضایعات بدنی از نوع ضایعات استخوانی و یا به تعبیر بهتر صدمات مربوط به استخوان خفیف ترین صدمات دررفتگی صدمات استخوانها از مفصل می باشد که با اندک تلاشی استخوان در رفته به جای خود انداخته م یشود و در مقام مقایسه و آنچه از دقت و ظرافت احکام شرعی مخصوصا از نظر شیعه اثنی عشریه معهود است دیه و هر مجازات دیگر به هر اندازه همان صدمه وارد شده و به مقدارتجاوز می باشد . و اگر مقصود ضایع شدن استخوان از عضو و به کنار انداخته شدن آن است پس فتوای بعضی از بزرگان دین چگونه قابل توجیه است علی ایحال مجددا ضمن عرض ارادت خواهشمند است در مقام تفسیر این دو ماده اینجانب را راهنمائی فرمائید.
رئیس دادگاه کیفری یک شعبه 2 اراک ـ علی اصغر بیگدلی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 4771
تاریخ تصویب : 1372/05/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی : شورای نگهبان -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اصلاح ماده 4 آئین نامه اجرائی بند ب تبصره 11 قانون بودجه سال 1372 کل کشور تفسیر شورای نگهبان در خصوص اصل 134 قانون اساسی
