×

نظریه مشورتی شورای نگهبان در مورد اصول 127و137 قانون اساسی

نظریه مشورتی شورای نگهبان در مورد اصول 127و137 قانون اساسی

نظریه-مشورتی-شورای-نگهبان-در-مورد-اصول-127و137-قانون-اساسی

وکیل

شماره 5477 22/8/1372

ریاست محترم کمیسیون اصول 88 و 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره 16623 ـ 7 مورخ 28/7/1372 .
با توجه به صراحت اصول 127و137 قانون اساسی و عدم نیاز به ابراز نظریه تفسیری نظر مشورتی کلیه اعضاء شورای نگهبان به شرح زیر اعلام می گردد:
مجلس شورای اسلامی می تواند از رئیس جمهور و یا وزراء صرفا در خصوص وظایفی که قانونا بر عهده دارند و به دیگری تفویض کرده اند سئوال کند البته اگر مجلس مستقیما کاری را به عهده غیر رئیس جمهور و وزیر بگذارد حق سئوال در این مورد را از رئیس جمهور یا وزیر ندارد کما اینکه حق سئوال از مسئول مزبور را نیز ندارد اگر چه حق تحقیق و تفحص در همه امور کشور و در صورت لزوم درخواست رسیدگی از قوه قضائیه را دارد.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان ـ احمد علیزاده

شماره 16623 ـ 7 28/7/1372
محضر مبارک حضرت شورای محترم نگهبان دامت برکاتهم
همانطور که استحضار دارند وظائف اصل 88 قانون اساسی اخیرا محول به کمیسیون اصل نود شده مشعر بر اینکه :
در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یک ا زنمایندگان از وزیر مسئول درباره یکی از وظائف آنان سئوال کنند رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سئوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس جمهور بیش از یکماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تاخیر افتد. مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی با توجه به اینکه رئیس جمهور یا معاونین او یا وزیر در هر مورد که مصلحت بدانند می توانند بخشی از وظائف و اختیارات خود را در امور اجرائی به استاندارد یا یکی از معاونین و یا حتی مدیران کل تفویض نمایند هرگاه از عملکرد زیر مجموعه (که جزو اختیارات مفوض بوده و شخص وزیر یا معاون رئیس جمهور در آن مورد ضامن اجراء نبوده است ) سئوال می شود یا اظهار بی اطلاعی می نمایند و یا به استناد آیه شریفه « و لا تزر وازره وزره اخری»استاندار یا معاون و یا مدیر کل را مسئول می دانند گرچه برداشت کمیسیون از اصول 127و137 قانون اساسی این است که : تفویض اختیار سلب اختیار نمی کند و گاهی معاون اجرائی رئیس جمهور اختیار بازسازی مناطق جنگی و یا دیگر فعالیتهای ضروری مناطق محروم را به استاندار تفویض می نماید . و احیانا خلافی صورت می گیرد با نگرش به اینکه استاندار ابوابجمعی وزارت کشور است . آیا وزیر کشور می بایست از طرف مجلس مورد سئوال قرار گیرد و یا معاونت اجرائی رئیس جمهور ؟
با عنایت بشرح مراتب و با بهره مندی ا طاصل نود و هشتم قانون اساسی مستدعی است این کمیسیون را ارشاد فرمایند.
رئیس کمیسیون اصول 88و90 قانون اساسی

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 14244

تاریخ تصویب : 1372/08/22

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : شورای نگهبان -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.