اگر مالی از سرقت بدست آمده باشد مراجع قضایی مکلف به تعیین تکلیف هستند
تاریخ رسیدگی : 10/6/1371 شماره دادنامه : 239/2 فرجام خواسته دادنامه شماره 31203/3/71 صادره از شعبه دادگاه کیفری یک ... مرجع رسیدگی شعبه دوم دیوان عالی کشور هیات شعبه آقایان : ... مستشار و ... عضو معاون
خلاصه جریان پرونده :
به موجب کیفرخواست شماره 70588 دادسرای عمومی ... 1 آقای ( الف ) 25 ساله فرزند ... به اتهام شرکت در هشت فقره سرقت توام با هتک حرز 2 آقای ( ب ) 16 ساله فرزند ... به اتهام مشارکت در سرقتهای یاد شده 3 آقای ( ج ) 27 ساله فرزند ... 4 آقای ( د ) 55 ساله ... به اتهام مشارکت در هشت فقره سرقت 5 آقای ( ه ) 16 ساله فرزند ... به اتهام شرکت در یک فقره سرقت تحت تعقیب کیفری قرار گرفته اند0
اجمال قضیه اینکه به دنبال اعلام شکایت عده ای از مالبختگان متهمین دستگیر شده اند که با انجام تحقیقات اولیه و ملاحظه مدلول گزارشهای مامورین انتظامی و با اخذتوضیحات لازمه ازشکات و متهمین پرونده و نیز با توجه به صورتجلسات مواجهه ، پرونده تکمیل و طبق مقررات حدود و تعزیرات درخواست رسیدگی شده است 0تعدادی از شکات اعلام رضایت کرده و دادگاه باجری تشریفات قانونی به موضوع رسیدگی و با احراز مجرمیت متهمین از حیث بزه تعزیری و رد انطباق مورد با قانون حدود هر یک از متهمین را به تحمل یک سال حبس و74 ضربه شلاق محکوم نموده و طبق ماده 129 تعزیرات آنها را متضامنا" به استرداد اموال مسروقه مقید داشته است 0 مراتب مورد اعتراض متهم بازداشت به نام آقای ( الف ) قرار گرفته است و چون دادگاه در عقید خود باقی بوده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است 0
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید0 پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر اتخاذ تصمیم شایسته قانونی نسبت به دادنامه شماره 31203/3/71 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند:
رای
گرچه با توجه به محتویات پرونده از نظر احراز بزه و تطبیق مورد با موازین قانونی رای کیفری خالی از اشکال به نظر می رسد مع الوصف رای حقوقی و ضرر و زیان نشای از جرم مخدوش است زیرا صرفنظر از این که صدور حکم در این خصوص بدون تسلیم دادخوات ضرر و زیان موضوع ماده 12 و تبصره ذیل آن در آیین دادرسی کیفری محل تامل می باشد اصولا" اگر مالی از سرقت به دست آمده باشد مراجع قضایی مکلف به تعینی تکلیف هستند و در غیر این صورت دادگاه باید به طور صریح و روشن مال مابه ازاء را اعم از نقد یا مثل در رای قید نماید به نحوی که اجرای حکم متعسر نباشد مضافا" به اینکه قطع نظر از این که دستور اعمال ماده 139 یک دستور اداری منبعث از رای و تصمیم قضایی است به شرح صفحه 416جلد 2تحریرالوسیله مقدمات و مقارناتی دارد که مطلقا مورد توجه حاکم مربوطه قرار نگرفته و نتیجتا" منجر به بازداشت متهم معترض گردیده است بنابراین به منظور جلوگیری از تالی تایید قضیه من حیث المحموع آراء حقوقی و کیفری نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگری ازدادگاههای کیفری یک ... ارجاع می گردد0
مستشار شعبه دوم دیوان عالی کشور ... عضومعاون ...
مرجع :
کتاب سرقت ،جعل وخیانت درامانت درآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1376
65
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 239
تاریخ تصویب : 1371/06/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
صدور حکم به استرداد بقیه اموال و در صورت عدم وجود، بهای آن مبهم و غیرقابل اجراست دادگاه قیمت مال را مشخص نکرده ،اجرای چنین حکمی مواجه بااشکال خواهد شد
