قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لبنان
شماره 2002 ـ ق - 14/2/1377
حضرت حجه السلام و المسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 80026 / 18906 مورخ 12/12/1376 دولت در مورد موافقت نامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لبنان که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 26/1/1377 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است در اجرای اصل 123 قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد .
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری
شماره 8762 23/2/1377
وزارت بازرگانی
قانون موافقت نامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لبنان که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 26/1/1377 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2/2/1377 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 2002 ـ ق مورخ 14/2/1377 و اصل گردیده است به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد .
رییس جمهور ـ سید محمد خاتمی
ماده واحده ـ لایحه موافقتنامه همکاریهای بازرگانی و اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لبنان مشتمل بر 1 مقدمه و 21 ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود .
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقت نامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لبنان
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لبنان که از این پس « طرفهای متعاهد » نامیده می شوند با تمایل به ایجاد تسهیلات و توسعه روابط تجاری بر پایه برابری ، عدم تبعیض و حفظ منافع متقابل بین دو کشور و با اعتقاد به اینکه همکاری در زمینه تجاری برای دستیابی به حداکثر توسعه در کشورهای خود امری ضروری می باشد ، به شرح زیر توافق نمودند :
ماده 1 ـ مبادلات تجاری بین طرفهای متعاهد و قراردادهای منعقده بین اشخاص حقیقی و حقوقی دو کشور در چهار چوب این موافقتنامه و با رعایت قوانین و مقررات جاری هر یک از طرفهای متعاهد انجام خواهد شد .
ماده 2 ـ طرفهای متعاهد در چهارچوب قوانین و مقررات خود از سریع ترین سطح ممکن تجارت بین دو کشور حمایت و تسهیلات لازم را فراهم خواهند نمود .
در این رابطه طرفهای متعاهد حداکثر کوشش خود را جهت ترغیب تجارب مستقیم بین خود و افزایش حجم تجارب به منظور منافع متقابل دو کشور به کار خواهند برد .
طرفها شرکتها ذی ربط خود را به منظور انعقاد انواع مختلف تجارب متقابل مانند :
بیع متقابل ، فرآورده های جانبی ، معاملات جبرانی و سرمایه گذاری های مشترک و غیره تشویق خواهند نمود .
ماده 3 ـ در چهارچوب این موافقتنامه ، سازمانهای ذی صلاح دو کشور برای کلیه کالاهای صادراتی به طرف دیگر باید گواهی مبدا صادر نمایند .
ماده 4 ـ کالاهایی که براساس این موافقتنامه بین دو کشور مبادله می شود ، فقط به کشور ثالثی که روابط تجاری رسمی با طرفهای متعاهد دارد و همچنین با رعایت قوانین و مقررات کشور صادر کننده قابل صدور مجدد خواهد بود .
ماده 5 ـ مبادله کالاها و خدمات بین دو کشور در چهارچوب این موافقت نامه و براساس استانداردهای مورد توافق سازمانهای ذی ربط طرفهای متعاهد صورت خواهد گرفت .
ماده 6 ـ در چهارچوب این موافقتنامه ، قیمت کالاهای مورد مبادله بین دو کشور ، براساس قیمتهای بازار جهانی خواهد بود برای کالاهایی که قیمت جهانی برای آنها وجود ندارد قیمت کالاهای مشابه که مورد قبول دو طرف باشد در نظر گرفته خواهد شد .
ماده 7 ـ جهت تسهیل در امر ترانزیت کالاهای تجاری براساس این موافقت نامه ، طرفهای متعاهد در موارد زیر توافق نمودند :
الف ـ تسهیل آزادی عبور کالا از مبدا سرزمین هر یک از طرفهای متعاهد به مقصد سرزمین کشور ثالث .
ب ـ تسهیل آزادی عبور کالا از مبدا سرزمین کشور ثالث به مقصد سرزمین هر یک از طرفهای متعاهد .
ج ـ بندهای «الف» و «ب» فوق تابع قوانین و مقررات ملحوظ در موافقت نامه حمل و نقلی خواهد بود که با توجه به قوانین و مقررات عمومی و جاری بین دو کشور به امضا خواهد رسید .
ماده 8 ـ هر یک از طرفهای متعاهد باید بهترین رفتاری که در مورد تشریفات ورود یا صدور و نیز در خصوص میزان ، نحوه و ملاک وضع یا اخذ حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و هرگونه وجه لازم التادیه دیگر نسبت به واردات و یا صادرات هر کشور ثالثی اعمال می دارد و یا در آینده اعمال خواهد داشت عینا در مورد واردات و صادرات دولت متعاهد دیگر معمول دارد .
ماده 9 ـ کلیه پرداختها بین اشخاص حقیقی و حقوقی هر دو کشور ناشی از اجرای قراردادهایی که متعاقب این موافقتنامه منعقد خواهند گردید به هر نوع ارز قابل تسعیر در چهارچوب قوانین و مقررات جاری بانکهای مرکزی دو کشور انجام خواهد پذیرفت .
ماده 10 ـ هر یک از طرفهای متعاقد ، موسسات و شرکتهای تجاری خود را به شرکت در نمایشگاههای بین المللی و یا اختصاصی که در کشور طرف دیگر برگزار می شود ، تشویق و ترغیب خواهد نمود و حتی الامکان تسهیلات و اطلاعات لازم را در اختیار موسسات و شرکتهای تجاری کشور متعاهد دیگر قرار خواهد داد .
2 ـ معافیت از حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و سایر هزینه های مشابه در مورد کالاها و نمونه های ارسالی برای نمایشگاهها و همچنین ورود ، خروج فروش و نمایش کالاها تابع قوانین و مقررات کشوری که در آن نمایشگاه برگزار می شود خواهد بود . در این رابطه ترتیبات ترجیحی خاص می تواند ایجاد می تواند و به این موافقتنامه اضافه گردد .
ماده 11 ـ هر یک از طرفهای متعاهد اجازه برگزاری سالانه یک بازار مکاره یا نمایشگاه اختصاصی با حق فروش را برای ارایه تولیدات کشور متعاهد دیگر به بازرگانان ، شرکتهای تجاری و موسسات آن کشور خواهند داد ، مشروط بر اینکه :
ـ مدت برگزاری نمایشگاه از 15 روز بیشتر نباشد .
ـ بازرگانان ، شرکتها و موسسات مذکور قوانین و مقررات کشور میزبان را رعایت نمایند .
ـ نوع و حجم کالاهای عرضه شده ، مورد توافق طرفین باشد .
ـ مفاد این ماده مانع از آن نخواهد بود که طرفهای متعاهد در مورد تعداد و مدت زمان بازار یا نمایشگاه اختصاصی با حق فروش به نحوه دیگری توافق نمایند .
ماده 12 ـ طرفهای متعاهد با رعایت قوانین ، قواعد و مقررات جاری در کشورهای خود و طبق شرایط توافق شده توسط مقامات ذی صلاح طرفها ، واردات و صادرات اقلام زیر را با معافیت از حقوق گمرکی ، سود بازرگانی ، مالیاتها و سایر عوارض و هزینه هایی که مربوط به پرداخت خدمات نباشد اجازه می دهند :
الف ـ نمونه کالاها و مواد تبلیغاتی که فقط برای اخذ سفارشات و به منظور تبلیغات وارد شده باشند و با هدف فروش نبوده و ارزش تجاری نداشته باشند .
ب ـ کالاها و تجهیزات که برای آزمایشات ، فعالیتهای تحقیقاتی ، تعمیر ، بهبود ، ساخت و مقاصد پردازش بطور موقت وارد شده و پس از تکمیل چنین کارهایی بر روی آنها به کشور مبدا عودت خواهند شد .
ماده 13 ـ طرفهای متعاهد جهت گسترش روابط بازرگانی بین دو کشور توافق نمودند نسبت به ایجاد تسهیلات کنسولی از قبیل اعطای رویداد تجاری و تسجیل مدارک تجاری اقدام لازم معمول دارند .
ماده 14 ـ طرفهای متعاهد موافقت نمودند که اتاقهای بازرگانی خود را به همکاری موثر و نزدیک و در صورت لزوم ایجاد اتاق بازرگانی مشترک و تبادل هیاتهای بازرگانی و برگزاری سمینارهای و کنفرانسهای تخصصی به منظور آشنایی با محصولات یکدیگر و بازار یابی آنها تشویق کنند و برای نیل به این منظور تسهیلات لازم را فراهم آورند .
ماده 15 ـ به منظور تسهیل و توسعه مبادلات کالا، خدمات و اطلاعات
بازرگانی بین دو کشور ، هر یک از طرفهای متعاهد اجازه خواهد داد که طرف متعاهد دیگر یک دفتر یا مرکز بازرگانی در قلمرو وی تاسیس نماید . عده کارکنان و تجهیزات دفتر یا مرکز مزبور و تعداد شعب آن منوط به توافق آتی طرفهای متعاهد خواهد بود .
ماده 16 ـ مقررات این موافقتنامه به هیچ طریق حقوق هیچیک از طرفهای متعاهد را در جهت اعمال هر نوع ممنوعیت یا محدودیت از هر قبیل جهت حفاظت از منافع اساسی ملی یا حفظ بهداشت عمومی یا جلوگیری از امراض و آفات حیوانی و نباتی تحدید نمی نماید .
ماده 17 ـ طرفهای متعاهد موافقت نمودند رفتار ملی را در چهارچوب این موافقت نامه در مورد اتباع طرف دیگر معمول دارند مگر در اموری که مختص به اتباع آن کشور باشد .
طرفهای متعاهد موافقت نمودند در چارچوب این موافقتنامه چنانچه به اموال و داراییهای اتباع طرف مقابل خساراتی وارد آید که منتسب به عمل دولت باشد به نحو کافی جبران نمایند .
ماده 18 ـ طرفهای متعاهد موافقت نمودند که کمیته مشترکی مرکب از نمایندگان دو دولت تشکیل شود و هر شش ماه یک بار بطور در هر یک از دو کشور تشکیل جلسه دهد .
ریاست کمیته را وزیر بازرگانی جمهوری اسلامی ایران و وزیر اقتصاد و تجارب جمهوری لبنان عهده دار خواهند بود .
وظایف کمیته مشترک به قرار زیر خواهد بود :
الف ـ نظارت بر حسن اجرای این موافقتنامه .
ب ـ ارایه راه حل برای رفع مشکلاتی که ممکن است در جریان اجرای این موافقتنامه حادث شود .
ج ـ بررسی و مطالعه راههای افزایش و تنوع تجارب بین دو کشور و ارایه پیشنهادات اجرایی در این خصوص به طرفهای متعاهد .
ماده 19 ـ هیچ یک از مفاد این موافقتنامه بر تعهدات و حقوق ناشی از موافقتنامه ها و پیمانهای بین المللی موجودی که هر یک از طرفهای متعاهد قبل از انعقاد این موافقتنامه به آن پیوسته اند ، تاثیری ندارد .
ماده 20 ـ کلیه مسایلی که ممکن است در رابطه با اجرا یا تفسیر این موافقتنامه حادث شود ، ابتدا از طریق مجاری دیپلماتیک و به طور دوستانه حل و فصل خواهد شد . در صورت عدم توافق هر یک از طرفهای متعاهد میتواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط ضمن ارسال اطلاعیه ای برای طرف متعاهد و یک سر داور و ارجاع نماید .
در صورت ارجاع امر به داوری ، هر یک از طرفهای متعاهد ظرف شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه نسبت به معرفی یک داور اقدام میکند و داوران منتخب طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب سر داور را تعیین خواهند کرد . چنانچه هر یک از طرفهای متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند یا داوران منتخب ظرف مدت مذکور در مورد انتخاب سر داور به توافق نرسند ، هر یک از طرفهای متعاهد می تواند از رییس دیوان بین المللی دادگستری به خواهد که بر حسب مورد ، داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید .
هیات داوری براساس قواعد و مقررات زیر اتخاذ تصمیم خواهد کرد :
الف ـ شرایط مقرر در موافقتنامه .
ب ـ حقوق بین الملل .
ج ـ حقوق بازرگانی مربوط .
هیات داوری آیین نامه داخلی و قواعد دادرسی خود را تعیین خواهد کرد محل داوری در کشور ثالث و هزینه های مربوط بالمناصفه به عهده طرفهای خواهد بود رای داوری قطعی و لازم الاجرا می باشد .
ماده 21 ـ این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر اینکه اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم الاجرا شدن موافقتنامه حاضر به عمل آورده است برای مدت سه سال به مورد اجرا گذارده خواهد شد پس از مدت مزبور این موافقتنامه خود به خود برای دوره های یک ساله تمدید خواهد شد مگر اینکه یکی از طرفهای متعاهد شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوط عدم تمدید آن را کتبا به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.
پس از انقضای مدت اعتبار این موافقتنامه مقررات آن در مورد قرارداد هایی که به موجب آن به امضا رسیده و در حال اجرا می باشد تا حداکثر یک سال پس از انقضای این موافقتنامه معتبر خواهد بود ، مگر اینکه طرفهای متعاهد به نحو دیگری توافق نمایند .
این موافقتنامه در 1 مقدمه و 21 ماده و در تاریخ 5 آبان 1376 مطابق با 27 اکتبر 1997 در دو نسخه به زبانهای فارسی ، عربی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار می باشد در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر متون این موافقتنامه ، متن انگلیسی ملاک قرار خواهد گرفت .
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران از طرف دولت جمهوری لبنان
محمد شریعت مداری یاسین کامل جابر
وزیر بازرگانی وزیر اقتصاد و تجارب
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و 21 ماده و ضمایم آن در جلسه علنی روز چهار شنبه مورخ بیست و ششم فروردین ماه 1377 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2/2/77 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1377/01/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی : وزارت بازرگانی -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون الزام به پذیرش افراد واجد شرایط استفاده از سهمیه ایثار گران در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها ، شرکتهای دولتی وابسته به دولت ، بانکها ، نهادهای انقلاب اسلامی ، نهادهای عمومی غیر دولتی با توجه به ماده 1 قانون اساسنامه سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران ـ
