×

قانون شمول ماده 66 قانون محاسبات عمومی کشور به مجمع تشخیص مصلحت نظام و مقررات مالی آن

قانون شمول ماده 66 قانون محاسبات عمومی کشور به مجمع تشخیص مصلحت نظام و مقررات مالی آن

قانون-شمول-ماده-66-قانون-محاسبات-عمومی-کشور-به-مجمع-تشخیص-مصلحت-نظام-و-مقررات-مالی-آن

وکیل


شماره 2104 ـ ق - 19/3/1377

حضرت حجه السلام و المسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 61514 مورخ 8/5/1376 دولت در مورد شمول ماده 66 قانون محاسبات عمومی کشور به مجمع تشخیص مصلحت نظام که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 5/12/1376 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی در عنوان متن تصویب و به دلیل ایراد شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود جلسه روز شنبه 22/1/1377 آن مجمع مطرح و با تایید نظر شورای نگهبان به تصویب رسید .
لذا در اجرای یک صد و بیست و سوم قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد .
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری

شماره 17635 30/3/1377
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ مجمع تشخیص مصلحت نظام
قانون مشمول ماده 66 قانون محاسبات عمومی کشور به مجمع تشخیص مصلحت نظام و مقررات مالی آن در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 5/12/1376 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 22/1/1377 به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و طی نامه شماره 2104 ـ مورخ 19/3/1377 واصل گردیده است به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد .
رییس جمهور ـ سید محمد خاتمی

ماده 1 ـ مجمع تشخیص مصلحت نظام مشمول ماده 66 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 خواهد بود و عبارت « مجمع تشخیص مصلحت نظام » پس از عبارت « مجلس شورای اسلامی » در سطر اول مذکور و عبارت « رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام » پس از عبارت « رییس مجلس شورای اسلامی » در قسمت اخیر ماده مذکور اضافه می گردد .
تبصره ـ در این قانون هر جا مجمع ذکر شود منظور « مجمع تشخیص مصلحت نظام » می باشد .
ماده 2 ـ بودجه مجمع به تفکیک برنامه و مواد هزینه وسیله امور مالی مجمع تهیه و پس از تایید مجمع به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد می گردد .
تبصره ـ هرگونه تغییر در برنامه ها و یا مواد هزینه در قالب اعتبارات مصوب با تصویب مجمع مقدور می باشد و مراتب به اطلاع سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید .
ماده 3 ـ مسوولیت تشخیص و تعهد و تسجیل و صدور حواله بعهده رییس و در صورت تفویض بعهده مجمع می باشد .
ماده 4 ـ مدیر مالی مجمع بوسیله رییس مجمع به این سمت منصوب می شود و مسوولیت درخواست وجه و پرداخت هزینه ها و نگهداری حسابها و حفظ اسناد و مدارک مالی و وجوه و اوراق بهادار و نیز نگهداری حساب اموال مجمع را بعهده دارد .
تبصره ـ نگهداری حسابهای مجمع طبق اصول متداول حسابداری دولتی خواهد بود .
ماده 5 ـ وجوه لازم برای انجام هزینه ها در حدود اعتبارات تخصیص یافته براساس دستور رییس مجمع و در خواست وجه مدیر مالی توسط خزانه به حساب مربوط که از طریق خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شده با می شود منتقل خواهد شد استفاده از حساب مذکور با امضای مشترک رییس مجمع و مدیر مالی مجمع مجاز می باشد .
ماده 6 ـ کلیه اسناد هزینه های انجام شده با امضای مشترک رییس مجمع و مدیر مالی مجمع قابل احتساب به هزینه قطعی می باشد .
ماده 7 ـ حقوق رییس و اعضا مجمع مذکور به ترتیب معادل حقوق رییس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حقوق و مزایای کارکنان رسمی (ثابت) و موقت مجمع مذکور بر اساس جدول منضم به آئین نامه استخدامی کارکنان مجلس شورای اسلامی خواهد بود .
تبصره ـ هرگونه تغییری که در حقوق و مزایای رییس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حقوق و مزایای کارکنان مجلس شورای اسلامی صورت گیرد در مورد رییس و اعضا مجمع و کارکنان آن نیز اعمال خواهد شد .
ماده 8 ـ امور مالی مجمع می تواند چنانچه برای کار (یا فعالیت معین) احتیاج به افرادی خارج از کارکنان باشد موقتا با تصویب رییس مجمع و پرداخت حق الزحمه از افراد مورد نیاز استفاده نماید .
ماده 9 ـ کلیه اموال و تاسیساتی که از محل اعتبارات موضوع این قانون خریداری و یا ایجاد می شود جزو اموال مجمع محسوب می گردد .
قانون فوق مشتمل بر 9 ماده و 4 تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پنجم اسفند ماه یک هزار سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 22/1/1377 به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است .
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1377/01/22

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : وزارت امور اقتصادی و دارائی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.