قانون موافقتنامه حمل و نقل بین المللی جاده ای بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لبنان
شماره 2122 ـ ق - 26/3/1377
حضرت حجه السلام و المسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 80022 / 18867 مورخ 13/12/1376 دولت در مورد موافقتنامه حمل و نقل بین المللی جاده ای بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لبنان که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 13/3/1377 مجلس شورای اسلامی عینا تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است در اجرای اصل 123 قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد .
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری
30/3/1377 شماره 18704
قانون موافقتنامه حمل و نقل بین المللی جاده ای بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت لبنان که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 13/3/1377 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/3/1377 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 2122 ـ ق مورخ 26/3/1377واصل گردیده است به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد .
رییس جمهور ـ سید محمد خاتمی
ماده واحده ـ موافقتنامه حمل و نقل بین المللی جاده ای بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لبنان مشتمل بر یک مقدمه و ( 13 ) ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه اسناد آن داده می شود .
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه حمل و نقل بین المللی جاده ای بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لبنان
مقدمه :
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لبنان که از این پس «طرفهای متعاهد » نامیده میشوند با تمایل و توسعه حمل و نقل بین المللی جاده کالا و مسافرین دو کشور و به صورت عبوری از طریق قلمرو کشورهای خود ، در موارد زیر به توافق رسیدند :
مقررات مقدماتی
ماده 1 ـ تعاریف
از نظر این موافقتنامه
1 ـ اصطلاح « متصدی حمل و نقل » عبارت است از هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم و تبعه جمهوری اسلامی ایران یا جمهوری لبنان که بر طبق قوانین و مقررات کشور خود مجاز به انجام عملیات حمل و نقل بین المللی مسافر و کالا از طریق جاده می باشد .
2 ـ اصطلاح « وسیله نقلیه » عبارت است از هر وسیله نقلیه جاده ای دارای نیروی محرکه موتوری که :
الف ـ برای حمل بیش از 9 نفر از جمله راننده ( وسیله نقلیه مسافربری ) یا برای حمل و نقل کالا ( وسیله نقلیه باربری ) ساخته شده باشد .
ب ـ در سرزمین یکی از طرفهای متعاهد به ثبت رسیده باشد .
در خصوص وسیله نقلیه باربری اصطلاح « وسیله نقلیه » عبارت است از هر وسیله نقلیه واحد یا ترکیبی از یک وسیله نقلیه با یدک یا نیمه یدک.
ماده 2 ـ دامنه شمول
مقررات این موافقتنامه به متصدیان حمل و نقل این حق را می دهد که با استفاده از وسایل نقلیه به حمل و نقل جاده ای مسافر یا کالا بین سرزمین های طرفهای متعاهد یا به صورت عبوری قلمرو آنان یا به کشورهای ثالث و بالعکس مبادرت ورزند .
ماده 3 ـ حمل و نقل مسافر
عملیات حمل و نقل مسافر توسط متصدی حمل و نقل یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر منوط است به اجازه نامه ای که باید در چهار چوب قوانین و مقررات ملی طرف اخیر الذکر اخذ شود .
ماده 4 ـ حمل و نقل کالا
متصدی حمل و نقل یک طرف متعاهد مجاز است یک وسیله نقلیه خالی یا دارای بار صورت موقت به منظور حمل و نقل کالا به شرح زیر وارد قلمرو و طرف متعاهد دیگر نماید :
الف ـ بین هر نقطه مورد توافق واقع در قلمرو یکی از طرفهای متعاهد و هر نقطه مورد توافق واقع در قلمرو و طرف متعاهد دیگر یا
ب ـ به صورت عبوری از طریق قلمرو طرف متعاهد دیگر .
مقررات عمومی
ماده 5 ـ وزن و ابعاد و سایل نقلیه
1 ـ هر یک از طرفهای متعاهد تعهد می کند در خصوص وزن و ابعاد وسایل نقلیه شرایطی که محدود کننده تر از شرایط وضع شده بر وسایل نقلیه ثبت شده در قلمرو خود باشد را در مورد وسایل ثبت شده در قلمرو طرف متعاهد دیگر وضع نکند .
2 ـ در صورتی که وزن یا ابعاد وسیله نقلیه از حداکثر حدود مجاز در قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد تجاوز نماید ، لازم است جهت وسیله نقلیه مجوز مخصوصی از مقامات صلاحیتدار طرف متعاهد ذی ربط اخذ گردد چنانچه مجوز یاد شده مسیر خاصی را جهت تردد وسیله نقلیه معین نماید ، حمل و نقل تنها در آن مسیر مجاز خواهد بود .
ماده 6 ـ ممنوعیت حمل و نقل داخلی
مقررات این موافقتنامه به متصدیان حمل و نقل هیچیک از طرفهای متعاهد اجازه حمل و نقل مسافر یا کالا از نقطه ای به نقطه دیگر واقع در سرزمین طرف متعاهد دیگر را نمی دهد .
ماده 7 ـ عوارض و مالیات
1 ـ وسایل نقلیه ثبت شده در قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد که در چهارچوب این موافقتنامه در امر حمل کالا و یا مسافر مورد بهره برداری قرار می گیرند ، از پرداخت عوارض و مالیات بر مالکیت و تردد وسایل نقلیه در قلمرو و طرف متعاهد دیگر معاف می باشند .
2 ـ معافیت مذکور در بند 1 در صورتی اعطا می شود که وسایل نقلیه هر یک از طرفهای متعاهد تحت شرایط «ورود موقت » وارد قلمرو طرف متعاهد دیگر گردند .
شرایط « ورود موقت » در چهارچوب قوانین و مقررات هر یک از طرفهای متعاهد مورد اقدام قرار می گیرند .
ماده 8 ـ تشریفات گمرکی
1 ـ ورود موقت وسایل نقلیه به قلمرو طرف متعاهد دیگر شمول قوانین و مقررات ملی طرف متعاهد ذیربط خواهد بود .
2 ـ سوخت موجود در مخازن استاندارد وسیله نقلیه یکی از طرفهای متعاهد که به طور موقت به سرزمین طرف متعاهد دیگر وارد می شود مشمول ممنوعیت و محدودیتهای موقت وارداتی نخواهد بود مشروط بر آنکه مخازن مزبور مخازنی باشد که از ابتدا توسط کارخانه سازنده وسیله نقلیه بر روی آن نصب شده است .
3 ـ قطعات یدکی ورودی به منظور تعمیر یک وسیله نقلیه معین که قبلا به صورت موقت وارد گردیده است ،به صورت موقت بدون ممنوعیت و محدودیت وارداتی از پرداخت عوارض و مالیاتهای ورود معاف خواهد بود . طرفهای متعاهد ممکن است لازم بدانند اینگونه قطعات بر روی پروانه ورود موقت ثبت گردد قطعات یدکی تعویض شده باید تحت نظارت مقامهای ذیربط گمرکی و بر طبق قوانین و مقررات ملی کشوری که قطعات یاد شده به سرزمین آن وارد گردیده است ترخیص گردد یا عودت داده شود و یا مورد اعراض قرار گیرد .
4 ـ خدمه وسایل نقلیه جاده ای مجاز خواهند بود لوازم شخصی و وسایل و ابزار تعمیر را عرفا در وسیله نقلیه با خود دارند و در طول سفر مورد نیاز می باشد بطور موقت با خود حمل نمایند .
ماده 9 ـ اجرای قوانین ملی
متصدیان حمل و نقل و رانندگان وسایل نقلیه یک طرف متعاهد در کلیه مواردی که در این موافقتنامه یا سایر موافقتنامه های بین المللی که طرفهای متعاهد در آن عضویت دارد مورد پیش بینی قرار نگرفته است ، موظف می باشند که قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر را رعایت نمایند .
ماده 10 ـ تخلفات
1 ـ مقامات صلاحیتدار طرفهای متعاهد برای اجرای مقررات موافقتنامه حاضر توسط متصدیان حمل و نقل نظارت خواهند کرد .
2 ـ مقامات طرف متعاهدی که وسیله نقلیه در آنجا به ثبت رسیده است موظفند بنابر درخواست مقامات صلاحیتدار از طرف متعاهد دیگر ، در مورد متصدیان حمل و نقل و رانندگان وسیله نقلیه خود که در سرزمین طرف متعاهد اخیر الذکر از مقررات این موافقتنامه و نیز قوانین و مقررات لازم الاجرای مربوط به عبور و مرور و حمل و نقل در آن سرزمین تخطی نموده اند اقدامات زیر را معمول دارند :
الف ـ اخطار
ب ـ تعلیق اجازه حمل و نقل در سرزمین طرف متعاهدی که تخلف در آنجا وقوع یافته است بطور موقت ، جزیی یا کلی .
3 ـ مقامات صلاحیتدار طرف متعاهد مقدم الذکر ، مقامات صلاحیتدار طرف متعاهد اخیر الذکر را از اقدامات به عمل آمده به گونه ای که در بند 2 قید گردیده مطلع خواهند نمود .
4 ـ این ماده بدون تعارض با هرگونه اقدام قانونی که ممکن است توسط دادگاهها یا مقامات اجرائی متعاهدی که تخلف در سرزمین آن صورت گرفته معمول گردد اجرا خواهد گردید .
ماده 11 ـ مقامات صلاحیتدار
مقامات صلاحیتدار تعیین شده جهت اجرای موافقتنامه حاضر به شرح زیر می باشند :
از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران
وزارت راه و ترابری ـ سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور .
از سوی دولت جمهوری لبنان
وزارت حمل و نقل ـ ادار کل حمل و نقل زمینی و دریایی .
ماده 12 ـ کمیسیون مشترک
1 ـ مقامات صلاحیتدار طرفهای متعاهد کمیسیون مشترکی را مرکب از نمایندگان خود را به منظور حل و فصل کلیه مسایل مربوط به اجرای موافقتنامه حاضر که به طریق دیپلماتیک حل نشده است تشکیل خواهند داد .
2 ـ کمیسیون مشترک بنا به درخواست هر یک از طرفهای متعاهد تشکیل خواهد گردید .
ماده 13 ـ لازم الاجرا شدن و مدت اعتبار
1 ـ این موافقتنامه سی روز بعد از آنکه طرفهای متعاهد کتبا یکدیگر را از طریق مجاری دیپلماتیک مطلع نموده اند که طبق الزامات قانون اساسی خود درباره لازم الاجرا شدن آن عمل نموده اند ، به مورد اجرا گذاره خواهند شد .
2 ـ این موافقتنامه برای یک دوره سه ساله منعقد می شود و پس از این دوره معتبر خواهند ماند مگر آنکه یکی از طرفهای متعاهد در هر هنگام با یک پیش آگهی کتبی شش ماهه انقضای آن را به طرف دیگر اعلام دارد.
این موافقتنامه به تاریخ 5/8/1376 ( 27/10/1997 ) در تهران در یک مقدمه و سیزده ماده در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی ، عربی ، انگلیسی به امضا رسید که کلیه متون دارای اعتبار یکسان بوده بروز اختلاف در تفسیر ، متن انگلیسی معتبر خواهد بود .
از طرف از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری لبنان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و سیزده ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سیزدهم خرداد ماه 1377 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/3/1377 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری
نوع : قانون
شماره انتشار : 15532
تاریخ تصویب : 1377/03/13
تاریخ ابلاغ : 1377/04/08
دستگاه اجرایی : وزارت راه وترابری -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون شمول ماده 66 قانون محاسبات عمومی کشور به مجمع تشخیص مصلحت نظام و مقررات مالی آن آئین نامه اجرائی بند «ح» تبصره 9 قانون بودجه سال 1377 کل کشور
