رسیدگی به پرونده های مربوط به قبل از تشکیل دیوان کیفرکارکنان دولت که منتهی به صدور حکم نشده و یا حکم صادره از دادگاههای عمومی نقض شده است در صلاحیت دیوان کیفراست
رای شماره : 3841 - 11/10/1335
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از ماده 5 لایحه قانونی مربوط به تشکیل دیوان کیفرکارکنان دولت مصوب 19 اردیبهشت 34 آن است که درتاریخ تصویب قانون مرقوم آن قسمت ازپرونده هائی که مشمول مقررات قانون موصوف است و در دادگاههای کیفری جریان دارد،دردیوان کیفرتمرکزیافته ومورد رسیدگی قرارگیرد و جمله (به صدورحکم منجرنشده باشد)که درماده مزبوره ذکرشده دفع دخل است تاتصور نشودکه احکام صادرازدادگاههای جنائی که مشمول مقررات قانون دیوان کیفر بوده ودردادگاه جنائی منتهی به صدورحکم شده غیرقانونی هستندودرغیراین صورت یعنی پس ازصدورحکم محلی برای رسیدگی دردیوان کیفرباقی نخواهدماند وقانونگزار نظری بصدوراحکام منقوض نداشته وبدین لحاظ درنظر اکثریت هیئت عمومی دیوان عالی کشوردراین مواردهم باز رسیدگی درصلاحیت دیوان کیفرمی باشد.
* سابقه *
رسیدگی به پرونده های مربوط به قبل ازتشکیل مجدد
بین دوشعبه دیوان کشوردرموردصلاحیت دیوان کیفرودادگاه جنائی نسبت به پرونده هائی که قبل ازتشکیل مجدددیوان مزبوردردادگاه جنائی منتهی به صدورحکم شده ودردیوان کشورنقض گردیده اختلاف حاصل شده است به این قرار:
الف - شعبه نهم دیوان کشورعقیده داردکه :دراین صورت دیوان کیفر صالح برای رسیدگی ثانوی است .
ب شعبه هشتم دیوان کشور،بااستفاده ازماده 5 لایحه قانونی مربوط به تشکیل دیوان کیفرعقیده برصلاحیت دادگاه جنائی دارد.
موضوع مختلف فیه درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده و اکثریت چنین رای داده اند:
مرجع :
مجموعه رویه قضائی کیهان جلداول جزائی سال 1342
12
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 3841
تاریخ تصویب : 1335/10/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
مراد ازشاخص کل بهای کالاها وخدمات مصرفی منتشر شده ازطرف بانک مرکزی موضوع ماده چهارم قانون موجر ومستاجر مصوب 2536 شاخص کل درتمام کشوراست نه شاخص کلی که بانک مذکور برای بعضی ازمراکز استانهامنتشر میکند مقصود ازآلت قتاله این نیست که عرفا قتاله شناخته شود
