قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیاتهای بر درآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی
شماره 2202 ـ ق 22/4/1377
حضرت حجه السلام و المسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 1152 / 19013 مورخ 18/1/1377 دولت در مورد موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیاتهای بر درآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ
14/4/1377 مجلس شورای اسلامی عینا تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است در اجرای اصل 123 قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد .
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری
شماره 25298 27/4/1377
وزارت امور اقتصادی و دارایی
قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیاتهای بر درآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 14/4/1377 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 17/4/1377 به تایید شورای نگهبان رسیده است و طی نامه شماره 2202 ـ ق مورخ 22/4/1377 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد .
رییس جمهور ـ سید محمد خاتمی
ماده واحده ـ موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیاتهای بر درآمد مشتمل بر یک مقدمه و ( 28 ) ماده به شرح پیوست تصویب اجاره مبادله اسناد آن داده می شود .
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی ـ به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات بر درآمد
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی با تمایل به انعقاد موافقتنامه ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیاتهای بر درآمد ، به شرح زیر توافق نمودند :
ماده 1 ـ اشخاص مشمول موافقتنامه
این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم قلمرو یکی از دولتهای متعاهد و یا هر دو آنها باشند .
ماده 2 ـ مالیاتهای موضوع موافقتنامه
1 ـ این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمدی است که صرفنظر از نحوه وضع آنها از سوی یک دولت متعاهد یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مقامات محلی آن وضع می گردد .
2 ـ مالیات بر درآمد عبارتست از کلیه مالیاتهای متعلقه به کل در آمد یا اجزای در آمد منجمله مالیات عواید حاصل از نقل و انتقال اموال منقول و غیر منقول .
3 ـ مالیاتهای فعلی مشمول این موافقتنامه بخصوص عبارتند از :
الف ـ در مورد جمهوری اسلامی ایران .
ـ مالیات بر درآمد
( از این پس مالیات جمهوری اسلامی ایران تلقی خواهد شد )
ب ـ در مورد آفریقای جنوبی
ـ مالیات عادی
ـ مالیات ثانویه از شرکتها
( از این پس مالیات آفریقای جنوبی تلقی می شود )
4 ـ این موافقتنامه شامل مالیاتهای یکسان یا اساسا مشابه مالیاتهای مورد نظر در بند های پیشین این ماده که علاوه بر مالیاتهای موجود یا به جای آنها بعد از امضا این موافقتنامه وضع شود نیز خواهد بود . مقامات ذیصلاح دولتهای متعاهد ظرف مدت معقولی از هر تغییری که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود یکدیگر را مطلع خواهند نمود .
ماده 3 ـ تعاریف کلی
1 ـ از لحاظ این موافقتنامه جز مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگر را انقضا نماید :
الف ـ اصطلاح « یک دولت متعاهد » و « دولت متعاهد دیگر » بنا به اقتضای متن به جمهوری اسلامی ایران یا آفریقای جنوبی اطلاق می شود .
ب ـ اصطلاح « جمهوری اسلامی ایران » به قلمرو تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می شود .
ج ـ اصطلاح«آفریقای جنوبی » اطلاق می شود به جمهوری آفریقای جنوبی و وقتی که در یک مفهوم جغرافیایی بکار رود شامل دریای سرزمینی آن همچنین هر منطقه خارج از دریای سرزمینی از جمله فلات قاره که به موجب قوانین آفریقای جنوبی و مطابق با حقوق بین الملل به عنوان منطقه ای که در حدود آن آفریقای جنوبی می تواند حق مالکیت یا حق صلاحیت خود را اعمال نماید یا از این پس قادر خواهد بود این حقوق را اعمال نماید می باشد .
د ـ اصطلاح « مالیات » به کلیه مالیاتهای مشمول ماده 2 این موافقتنامه اطلاق می شود .
هـ ـ اصطلاح « شخص» شامل شخص حقیقی ، شرکت و سایر انواع اشخاص که از لحاظ مالیاتی بعنوان یک موسسه محسوب می شوند می باشد .
و ـ اصطلاح « شرکت » به هر شخص حقوقی یا هر موسسه که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می گردد اطلاق می شود .
ز ـ اصطلاح « دفتر ثبت شده » به مفهوم دفتر مرکزی ثبت شده و محل مدیریت موثر طبق قوانین مربوطه هر یک از دولتهای متعاهد می باشد .
ح ـ اصطلاحات « موسسه تجاری یک دولت متعاهد »و « موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر » به ترتیب به موسسه تجاری ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و موسسه تجاری ایی که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می شود اطلاق می شود .
ط ـ اصطلاح « حمل و نقل بین الملل » اطلاق می شود به هرگونه حمل نوسط کشتی یا هواپیما که توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد انجام می شود به استثنای مواردی که کشتی یا هواپیما صرفا بین مکانهای واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود .
ی ـ اصطلاح « مقام صلاحیتدار » اطلاق می شود :
ـ در مورد جمهوری اسلامی ایران ، وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او .
ـ در مورد آفریقای جنوبی مامور عالی درآمدهای داخلی یا نماینده مجاز او ، و
ک ـ اصلاح « تبعه » اطلاق می شود .
ـ هر شخص حقیقی که دارای تابعیت یک دولت متعاهد باشد .
ـ هر شخص حقوقی ، که وضعیت قانونی خود را به موجب قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب نماید .
2 ـ در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد به جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه ای دیگر باشد آن معنایی را خواهند داشت که طبق قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه دارد .
ماده 4 ـ مقیم
1 ـ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح « مقیم یک دولت متعاهد » در موارد زیر اطلاق می شود :
الف ـ در دولت جمهوری اسلامی ایران به هر شخصی که به موجب قوانین آن ، از حیث اقامتگاه ، محل سکونت ، محل ثبت ، یا سایر معیارهای مشابه مشمول مالیات دولت جمهوری اسلامی ایران باشد اما این اصطلاح شامل هر شخصی که فقط به سبب درآمد حاصل از منابع واقع در ایران مشمول پرداخت مالیات جمهوری اسلامی ایران می باشد نمی گردد .
ب ـ در آفریقای جنوبی هر شخص حقیقی که به طور عادی مقیم آفریقای جنوبی است و هر شخص به غیر از شخص حقیقی که محل موثر مدیریتش در آفریقای جنوبی باشد .
ج ـ آن دولت و هر تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن .
2 ـ در صورتی که حسب مقررات بند 1 شخص حقیقی مقیم هر دولت متعاهد باشد وضعیت او به شرح زیر تعیین می شود خواهد شد :
الف ـ او فقط مقیم دولتی خواهد شد که در آن یک محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد اگر او در هر دولت محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که با آن روابط شخصی و اقتصادی نزدیکترین دارد .
ب ـ هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد ، یا اگر در هیچیک از دو دولت سکونت دایمی در اختیار نداشته باشد ، فقط مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولا در آنجا به سر می برد .
ج ـ هرگاه او معمولا در هر دو دولت متعاهد به سر برد یا در هیچیک به سر نبرد ، فقط مقیم دولتی تلقی می شود که تابعیت آن را دارد .
د ـ هرگاه او تابعیت هیچیک از دو دولت متعاهد را نداشته باشد مقامات صلاحیت دار دو دولت متعاهد موضوع را با توافق دو جانبه فیصله خواهند داد .
3 ـ در صورتی که حسب مقررات بند 1 شخصی غیر از شخص حقیقی مقیم هر دولت متعاهد باشد او فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که دفتر ثبت شده اش در آن واقع است .
ماده 5 ـ مقر دایم
1 ـ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دایم » اطلاق می شود به محل ثابت شغلی که از طریق آن موسسه تجاری یک دولت متعاهد کلا یا جزئا در دولت متعاهد دیگر فعالیت شغلی دارد .
2 ـ اصطلاح « مقر دایم » به خصوص شامل موارد زیر است :
الف ـ محل اداره
ب ـ شعبه
ج ـ دفتر
د ـ کارخانه
هـ ـ کارگاه
و ـ معدن ، چاه نفت یا گاز ، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف یا بهر برداری ، استخراج از منابع طبیعی .
3 ـ اصطلاح « مقر دایم » همچنین موارد زیر را در بر می گیرد :
الف ـ کارگاه ساختمانی ، پروژه ساختمانی نصب یا سوار نمودن یا هر فعالیت سرپرستی مربوط به این کارگاه ساختمانی یا پروژه لکن فقط در صورتی که این کارگاه ، پروژه یا فعالیتها برای دوره ای بیشتر از 12 ماه استقرار یا ادامه داشته باشد .
ب ـ انجام خدمات منجله خدمات مشاوره ای توسط موسسه تجاری از طریق کارمندانش یا سایر کارکنانی که موسسه برای این منظور در اختیار دارد اما فقط در صورتی که فعالیتهای دارای این ماهیت ( برای همان پروژه مرتبط با آن ) در آن دولت متعاهد برای مدت یا جمع مدتهایی که بیش از شش ماه در هر دوره دوازده ماهه ادامه داشته انجام گیرد .
4 ـ علیرغم مقررات قبلی این ماده اصطلاح « مقر دایم » شامل موارد زیر نخواهد شد :
الف ـ استفاده از تاسیسات صرفا به منظور انبار کردن یا نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه تجاری .
ب ـ نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به موسسه تجاری صرفا به منظور انبار کردن یا نمایش .
ج ـ نگهداری موجودی اجناس یا کالای متعلق به موسسه تجاری صرفا به منظور آماده سازی آنها توسط موسسه تجاری دیگر .
د ـ نگهداری محل ثابت شغلی صرفا به منظور خرید کالاها یا اجناس یا جمع آوری اطلاعات برای آن موسسه تجاری .
هـ ـ نگهداری محل ثابت شغلی صرفا به منظور انجام تبلیغات ، گرد آوری ، اطلاعات ، تحقیقات علمی یا سایر فعالیتهایی که دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد .
و ـ نگهداری محل ثابت شغلی صرفا به منظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در جزو های الف تا هـ به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیبات ، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد .
5 ـ علیرغم مقررات بندهای 1 و 2 در صورتی که شخصی ( به غیر از عامل دارای وضعیت مستقل ، که مشمول بند 6 می باشند ) در یک دولت متعاهد از طرف موسسه تجاری فعالیت کند دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام موسسه تجاری باشد و آنرا به طور اعمال نماید آن موسسه تجاری در مورد فعالیتهایی که آن شخص برایش انجام می دهد دارای مقر دایم در آن دولت تلقی خواهد شد مگر آنکه فعالیتهای شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند 4 باشد که به موجب مقررات بند مذکور چنانچه از طریق یک محل ثابت شغلی نیز انجام گیرند این محل ثابت شغلی را به یک مقر دایم تبدیل نخواهد کرد .
6 ـ موسسه تجاری یک دولت متعاهد صرفا به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق یک حق العمکار ، دلال یا هر عامل مستقل دیگر به انجام امور می پردازد . دارای مقر دایم در آن دولت متعاهد دیگر
تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه عملیات این اشخاص در حدود معمول فعالیت خود آنها باشد .
معذالک هرگاه فعالیتهای چنین عاملی به طور کامل یا اساسا به آن موسسه تجاری تخصیص یافته باشد چنانچه معاملات ما بین این عامل و آن موسسه تجاری در شرایط استقلال انجام نگیرد ، او به عنوان یک عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد .
7 ـ این واقعیت که شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد است شرکتی را که مقیم دولت متعاهد دیگر باشد یا در قلمرو آن فعالیت میکند کنترل کند یا به وسیله آن کنترل شود ( خواه از طریق یک مقر دایم و خواه به نحو دیگر ) فی نفسه کافی نخواهد بود که یکی از آنها مقر دیگری تلقی شود .
ماده 6 ـ درآمد حاصل از اموال غیر منقول
1 ـ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیر منقول واقع در دولت متعاهد دیگر (منجمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری ) می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود .
2 ـ اصطلاح « اموال غیر منقول » به موجب قوانین دولت متعاهدی که مال مورد بحث در آن قرار دارد تعریف خواهد شد این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیر منقول ، احشام و وسایل مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری ، حقوقی که مقررات عمومی راجع به مالکیت اراضی ، در مورد آنها اعمال می گردد ، حق انتفاع از اموال غیر منقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق کار ، ذخایر معدنی ، چاههای نفت یا گاز ، معاون سنگ و سایر منابع طبیعی خواهد بود کشتیها یا هواپیما به عنوان اموال غیر منقول محسوب نخواهند شد .
3 ـ مقررات بند 1 نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم ، استیجاری یا هر شکل دیگر بهره برداری از اموال غیر منقول جاری خواهد شد .
4 ـ در صورتی که دارا بودن سهام یا سایر حقوق شراکتی در یک شرکت ، مالک این سهام یا حقوق شراکتی را محق به تمتع از اموال غیر منقول متعلق به آن شرکت نماینده ، درآمد ناشی از استفاده مستقیم ، استیجاری ، یا هر شکل دیگر این حق تمتع می تواند مشمول مالیات دولت متعاهدی که اموال غیر منقول در آن واقع است ، شود .
5 ـ مقررات بندهای 1 و 3 در مورد درآمد ناشی از اموال غیر منقول موسسه تجاری و درآمد ناشی از اموال غیر منقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی نیز جاری خواهد بود .
ماده 7 ـ منافع تجاری
1 ـ منافع ناشی از فعالیتهای تجاری حاصله توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر این موسسه تجاری در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن دولت امور تجاری خود را انجام دهد .
چنانچه موسسه تجاری به طوری که در بالا ذکر شد فعالیت تجاری انجام دهد ، منافع آن موسسه تجاری می تواند مشمول مالیات دولت دیگر شود لیکن فقط آن قسمتی از آن که مرتبط با مقر دایم مذکور باشد .
2 ـ رعایت مقررات بند 3 در صورتی که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن فعالیت نماید ، در هر یک از دو دولت متعاهد ، آن منافعی جهت مقر دایم منظور میگردد که اگر این مقر ، یک موسسه متمایز و مجزا بود و همان فعالیتها یا مشابه آنرا در همان شرایط یا شرایط مشابه انجام می داد و به طور کاملا مستقلی با موسسه تجاری که مقر دایم آن می باشد معامله میکرد ، ممکن بود تحصیل نماید .
3 ـ در تعیین منافع یک مقر دایم ، هزینه های قابل قبول منجمله هزینه های اجرائی و هزینه های عمومی اداری ( که چنانچه این مقر دایمی یک موسسه مستقل می بود قابل کسر بود ) تا حدودی که این هزینه ها خواه در دولتی که مقر دایم در آن واقع است انجام پذیرد و خواه در جای دیگر ، برای مقاصد آن مقر دایم تخصیص یافته باشند ، کسر خواهد شد .
4 ـ در حالتی که در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین منافع قابل تخصیص به یک مقر دایم براساس تسهیم کل منافع آن موسسه به بخشهای مختلف آن باشد مقررات بند 2 مانع از به کار بردن روش تسهیمی روش متعارف آن دولت متعاهد ، برای تعیین منافع مشمول مالیات نخواهد شد معذالک نتیجه روش تسهیمی متخذه می بایست با اصول این ماده تطابق داشته باشد .
5 ـ صرفا به سبب خرید اجناس یا کالاها توسط یک مقر دایم برای موسسه تجاری ، هیچ منافعی برای آن مقر دایم تخصیص نخواهد یافت. 6 ـ از لحاظ بندهای پیشین ، منافع تخصیصی به مقر دایم به همان روش سالانه تعیین خواهد شد مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد .
7 ـ در صورتی که منافع شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه ای دارد ، مقررات آن مواد تحت تاثیر مقررات این ماده قرار نخواهد گرفت .
ماده 8 ـ حمل و نقل هوایی و کشتیرانی
منافع حاصله توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتیها یا هواپیما در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود .
ماده 9 ـ موسسات شریک
1 ـ در صورتیکه :
الف ـ موسسه تجاری یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت ، کنترل یا سرمایه موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشد ،
یا
ب ـ اشخاص واحدی به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت ، کنترل یا سرمایه موسسه تجاری یک دولت متعاهد و موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشند و در هر یک از دو مورد شرایط مقرر یا وضع شده در روابط تجاری یا مالی بین این دو موسسه تجاری ، متفاوت از شرایطی باشد که مابین موسسات تجاری مستقل برقرار است در آن صورت هرگونه منافعی که می بایست عاید یکی از این موسسات تجاری شده باشد ولی علت آن شرایط عاید نشده است می تواند جزو منافع آن موسسه تجاری آن موسسه تجاری منظور شده و متناسب با آن مشمول مالیات متعلقه شود .
2 ـ در صورتی که یک دولت متعاهد منافعی از موسسه تجاری آن دولت را محاسبه و متناسب با آن مشمول مالیات نماید که موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر مشمول پرداخت مالیات در آن دولت متعاهد دیگر شده است و منافعی که بدین ترتیب محسوب شده اند منافعی باشند که چنانچه شرایط بین این دو موسسه مانند شرایط میان دو موسسه مستقل بود عاید موسسه دولت مقدم الذکر می شد در این صورت آن دولت دیگر میتواند در مقدار مالیات آن منافع ، تعدیل مناسبی به عمل آورد در تعیین چنین تعدیلاتی میبایست سایر مقررات این موافقتنامه لحاظ شود و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند نمود .
ماده 10 ـ سود سهام
1 ـ سود سهام پرداختی توسط شرکتی که مقیم دولت متعاهد است مقیم دولت متعاهد دیگر می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود .
2 ـ معذالک این سود سهام می تواند در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود ، لکن در صورتی که مالک منافع سود سهام مقیم دولت متعاهد دیگر باشد ، مالیات متعلقه از 10% مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد کرد .
3 ـ اصطلاح « سود سهام » به نحوی که در این ماده به کار می رود اطلاق می شود به درآمد حاصل از سهام یا سایر حقوق مشارکت در منافع (به استثنای مطالبات دیون) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولت متعاهدی که شرکت توزیع کننده درآمد مقیم آن می باشند مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال میگردد .
4 ـ هرگاه مالک منافع سود سهام مقیم یک دولت بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است از طریق مقر دایم واقع در آن به فعالیت شغلی بپردازد یا در آن دولت دیگر از یک پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت سود سهام پرداخت می شود به طور موثر مرتبط با این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد مقررات بندهای 1 و 2 جاری نخواهد بود در این صورت مقررات مواد (7) یا ( 14 ) حسب مورد ، جاری خواهد کرد .
5 ـ در صورتی که شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد می باشد منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر حاصل نماید ،آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد ( به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت میشود به طور موثر مرتبط با مقر دایم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر باشد ) و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات بر منافع تقسیم نشده شرکت نخواهد نمود . حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده کلا یا جزئا از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت دیگر تشکیل شوند .
ماده 11 ـ هزینه های مالی
1 ـ هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد و پرداخت شده به مقیم دولت متعاهد دیگر می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود. 2 ـ معذالک ، این هزینه های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل می شود و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود لکن چنانچه مالک منافع هزینه های مالی مقیم متعاهد دیگر باشد مالیات متعلقه از 5% مبلغ ناخالص هزینه های مالی تجاوز نخواهد کرد .
3 ـ اصطلاح « هزینه های مالی » به نحوی که در این ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دیون ، خواه دارای وثیقه باشد یا نباشد و خواه از حق مشارکت در منافع بدهکار برخوردار باشند و بخصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه منجمله حقوق بیمه و جوایز مربوط به این گونه اوراق بهادار ، اوراق قرضه و سهام قرضه اطلاق می شود جرایم متعلقه برای تاخیر تادیه از لحاظ این ماده هزینه های مالی محسوب نخواهد شد .
4 ـ علیرغم مقررات بند 2 هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد و مکتسبه توسط حکومت دولت متعاهد دیگر یا ، وزارتخانه ،تقسیمات فرعی سیاسی ، مقامات محلی یا شهرداریهای آن ، سایر موسساتی که کلا متعلق به آن دولت ، بانک مرکز ایران و رزرو بانک آفریقای جنوبی می باشند از مالیات دولت مقدم الذکر خواهند بود .
5 ـ هرگاه مالک منافع هزینه های مالی ، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر هزینه های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دایم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد یا در آن دولت دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دیونی که هزینه های مالی از بابت آن پرداخت می شود به طور موثر مربوط به این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد مقررات بندهای 1 و 2 این ماده جاری نخواهد شد در این مورد مقررات مواد 7 و 14 حسب مورد ، جاری خواهد بود .
6 ـ هزینه های مالی از زمانی حاصل در دولت متعاهد تلقی خواهد شد که پرداخت کننده خود آن دولت ، تقسیم فرعی سیاسی ، مقام محلی ، یا مقیم آن دولت باشد معذالک در صورتی که ، شخص پرداخت کننده هزینه های مالی ، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد در یک دولت متعاهد در ارتباط با دینی که هزینه های مالی ، به آن تعلق می گیرد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد و این هزینه های مالی بر عهده آن مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد در این صورت هزینه های مالی مذکور حاصل در دولتی تلقی خواهد شد که این مقر دایم یا پایگاه ثابت در آن واقع است .
7 ـ در صورتی که به دلیل وجود خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها مشخص دیگری مبلغ هزینه های مالی که در ارتباط با این مطالبات دیون پرداخت می شود بیش از مبلغی باشد که در صورت عدم وجود چنین روابطی بین پرداخت کننده مالک و منافع توافق می شد مقررات این ماده فقط به مبلغ اخیر الذکر اعمال خواهد شد . در این مورد قسمت مازاد پرداختی ، طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود .
ماده 12 ـ حق الامتیازها
1 ـ حق الامیتازهای حاصل در یک دولت متعاهد و پرداختی به مقیم دولت متعاهد دیگر می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود .
2 ـ معذالک ، این حق الامتیازها می توانند در دولت متعاهدی که حاصل شود لکن چنانچه مالک منافع حق الامتیازها مقیم دولت متعاهد دیگر باشد ، مالیات متعلقه بیشتر از 10 درصد مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود .
3 ـ اصطلاح « حق الامتیاز » به نحوی که در این ماده به کار می رود اطلاق می شود به هر نوع وجود دریافت شده به عنوان ما به ازای استفاده هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی ، هنری یا علمی ( منجمله فیلمهای سینمایی ، فیلمها ، نوارها یا دیسکها برای پخش از رادیو یا تلویزیون )
هرگونه حق انحصاری اختراع ، علامت تجاری ، طرح یا نمونه ، نقشه فرمول یا فرآیند سری ، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی ، بازرگانی یا علمی .
4 ـ هرگاه مالک منافع حق الامتیازها ، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که حق الامتیاز حاصل میشود از طریق یک مقر دایم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از طریق یک پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می شود به طور موثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت مرتبط باشد مقررات بندهای 1 و 4 جاری نخواهد بود . در این صورت مقررات مواد 7 یا 14 حسب ، مورد جاری خواهد بود .
5 ـ حق الامتیاز زمانی حاصل در یک دولت متعاهد تلقی خواهد شد که پرداخت کننده خود آن دولت تقسیم فرعی سیاسی مقام محلی یا مقیم آن دولت باشد معذالک در صورتی که شخص پرداخت کننده حق الامتیاز ( خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد ) در یک دولت متعاهد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابتی باشد که حق یا اموال موجدحق الامتیازهای پرداختی به طور موثری مرتبط با آن است و این حق الامتیازها بر عهده این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد در این مورد حق الامتیازها حاصل در دولت متعاهدی تلقی می شود که این مقر دایم یا پایگاه ثابت در آن واقع می باشد .
6 ـ در صورتی که به سبب رابطه خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا ما بین هر دوی آنها با یک شخص ثالث ، مبلغ حق الامتیازی که بابت ، استفاده ، حق یا اطلاعات پرداخت شده ، از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی توسط پرداخت کننده و مالک منافع توافق میشد بیشتر باشد مقررات این ماده فقط راجع به مبلغ اخیر الذکر جاری خواهد بود در این گونه موارد ، قسمت مازاد پرداختها بر طبق قوانین هر دولت متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند .
ماده 13 ـ عواید سرمایه ای
1 ـ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیر منقول مذکور در ماده 6 و واقع در دولت متعاهد دیگر می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود .
2 ـ عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که قسمتی از اموال شغلی مقر دایمی را که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد ، تشکیل دهد یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر در اختیار دارد منجمله عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دایم ( به تنهایی یا همراه با کل موسسه ) یا پایگاه ثابت مزبور میتواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود .
3 ـ عواید حاصل توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتیهایا هواپیمای مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتیها یا هواپیما ، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهند بود .
4 ـ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق شراکتی در شرکتی که دارایی آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم قسمت عمده ای از اموال واقع در دولت متعاهد دیگر را تشکیل میدهد می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود
5 ـ عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای پیشین فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود .
ماده 14 ـ خدمات شخصی مستقل
1 ـ درآمد حاصل توسط شخص حقیقی که مقیم یک دولت متعاهد است به سبب خدمات حرفه ای یا سایر فعالیتهای مستقل فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود مگر این شخص به منظور ارایه فعالیتهای خود اغلب پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد چنانچه چنین پایگاه ثابتی در اختیار داشته باشد این درآمد می تواند مشمول مالیات دولت دیگر شود ولی فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت می باشد . از لحاظ این موافقتنامه هرگاه شخص حقیقی که مقیم یک دولت متعاهد است برای مدت یا جمع مدتهایی که از 183 روز در هر دوره دوازده ماهه که در سال مالی مربوط شروع یا خاتمه می یابد تجاوز کند در دولت متعاهد دیگر حضور داشته باشد چنین تلقی خواهد شد که پایگاه ثابتی به طور منظم در دولت دیگر دارد و درآمدی که از این فعالیتهای ارایه شده در آن دولت دیگر حاصل میشود به آن پایگاه ثابت تخصیص داده خواهد شد .
2ـ اصطلاح «خدمات حرفه ای » بخصوص شامل فعالیتهای مستقل علمی ، ادبی ، هنری ، آموزشی یا پرورشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان ، مهندسان ، وکلای دادگستری ، دندانپزشکان ، معماران و حسابداران می باشد .
ماده 15 ـ خدمات شخصی غیر مستقل
1 ـ با رعایت مقررات مواد 16 ، 18 ، 19 ، 20 حقوق ، مزد و سایر حق الزحمه های مشابه که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می دارد فقط مشمول مالیات همان دولت می باشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود چنانچه استخدام بدین ترتیب انجام شود ، حق الزحمه حاصل از آن میتواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود .
2 ـ علیرغم مقررات بند 1 حق الزحمه حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت مقدم الذکر خواهند بود مشروط بر آنکه :
الف ـ جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت دیگر به سر برده است از 183 روز در هر مدت دوازده ماهه در سال مالی مربوطه شروع یا خاتمه می یابد تجاوز نکند و
ب ـ حق الزحمه توسط ، یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت متعاهد دیگر نسبت پرداخت شود و
ج ـ حق الزحمه بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابتی که کارفرما در دولت متعاهد دیگر دارد ، نباشد
3 ـ علیرغم مقررات قبلی این ماده ، حق الزحمه حاصل مرتبط با استخدام در یک کشتی یا هواپیمای مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی توسط موسسه یک دولت متعاهد می تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد باشد .
ماده 16 ـ حق الزحمه مدیران
حق الزحمه مدیران و سایر پرداختهای مشابه حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد در سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره شرکتی که مقیم دولت متعاهد دیگر می باشد می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود .
ماده 17 ـ هنرمندان و ورزشکاران
1 ـ علیرغم مقررات مواد 7 ، 14 ، 15 درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند ، از قبیل هنرمند تئاتر ، سینما ، رادیو یا تلویزیون ، یا موسیقیدان یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی انجام شده خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می نماید مشمول مالیات آن دولت دیگر شود .
2 ـ در صورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود عاید شخص دیگری غیر از خود آن هنرمند یا ورزشکار شود ، علیرغم مقررات مواد 7 ، 14 و 15 آن درآمد می تواند مشمول مالیات دولت متعاهدی که فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار در آن انجام میگیرد ، شود .
3 ـ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد بابت فعالیتهای انجام شده در دولت متعاهد دیگر به شرح بندهای 1 و 2 از مالیات آن دولت دیگر معاف خواهد بود . مشروط بر آنکه حضور در آن دولت دیگر کاملا یا عمدتا توسط صندوقهای دولتی دولت مقدم الذکر تقسیم فرعی ، سیاسی یا مقام محلی آن تامین شده یا به موجب موافقتنامه یا ترتیبات فرهنگی بین دولتهای متعاهد انجام گرفته باشد .
ماده 18 ـ حقوق بازنشستگی و مقرری سالانه
1 ـ حقوق بازنشستگی و سایر حق الزحمه های مشابه و مقرری های سالانه حاصل در یک دولت متعاهد و پرداختی به مقیم دولت متعاهد دیگر می تواند در دولت مقدم الذکر مشمول مالیات باشد .
2 ـ علیرغم مقررات بند 1 حقوق بازنشستگی و سایر پرداختهای به موجب قانون تامین اجتماعی یا قانون استخدام کشوری یک دولت متعاهد یا پرداختی توسط یا از محل صندوق ایجاد شده به وسیله دولت متعاهد یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات ارایه شده برای آن دولت یا تقسیمات فرعی یا مقام ، فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود .
ماده 19 ـ خدمات دولتی :
1 ـ
الف ـ حقوق دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه ( به غیر از حقوق بازنشستگی ) پرداختی توسط یا از محل صندوق ایجاد شده توسط یک دولت متعاهد یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به یک شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا تقسیم فرعی یا مقام محلی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود .
ب ـ معذالک این حقوق ، دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه فقط در صورتی مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود که این خدمات در آن دولت انجام شود و آن شخص حقیقی مقیم آن دولتی باشد که :
ـ تابعیت آن دولت را داشته باشد ، یا
ـ صرفا به منظور انجام آن خدمات مقیم آن دولت نشده باشد .
2 ـ مقررات مواد 15 ، 16 و 17 در مورد حقوق ، دستمزد و سایر پرداختهای مشابه به سبب خدمات ارایه شده بابت فعالیتهای شغلی انجام شده توسط یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن جاری خواهد بود .
ماده 20 ـ مدرسین و محصلین
1 ـ محصل یا کارآموز شغلی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و صرفا به منظور تحصیل یا کار آموزی در دولت متعاهد دیگر به سر برد و مقیم مقدم الذکر بوده یا بلافاصله قبل از حضور در آن دولت ، مقیم دولت متعاهد مقدم الذکر بوده باشد از پرداختهایی که خارج از آن دولت دیگر بابت مخارج زندگی تحصیل یا کار آموزی خود دریافت می دارد از مالیات آن دولت متعاهد دیگر معاف خواهد بود .
2 ـ همچنین ، حق الزحمه ای که مدرسین یا محققی که تبعه یک دولت متعاهد می باشد و در دولت متعاهد دیگر بسر می برد و منظور اولیه تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دوره هایی که از دو سال تجاوز نکند باشد و مقیم دولت متعاهد مقدم الذکر بوده یا بلافاصله قبل از حضور در آن دولت مقیم دولت متعاهد مقدم الذکر بوده باشد از مالیات آن دولت دیگر بر حق الزحمه بابت خدمات شخصی مربوط به تدریس یا تحقیق معاف خواهد بود مشروط بر آنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود .
معذالک ، این بند در مورد درآمد حاصل از تحقیقاتی که اساسا برای منافع خصوصی شخصی یا اشخاصی بخصوصی انجام می شود جاری نخواهد بود .
ماده 21 ـ سایر درآمدها
اقلام درآمدها حاصل در یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه ذکر نشده است می تواند در آن دولت مشمول مالیات شود .
ماده 22 ـ روش حذف مالیات مضاعف
1ـ مالیات مضاعف به شرح زیر حذف خواهد شد :
الف ـ در جمهوری اسلامی ایران ،
در صورتی که مقیم جمهوری اسلامی ایران درآمدی حاصل کند که ، طبق مقررات این موافقتنامه می تواند مشمول مالیات آفریقای جنوبی شود ، جمهوری اسلامی ایران اجازه داد که مبلغی برابر با درآمد پرداختی در آفریقای جنوبی ، به عنوان تخفیف از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود .
معذالک در هر مورد این گونه تخفیفات از آن قسمت از مالیات بر درآمد مورد محاسبه قبل از دادن تخفیف ، که حسب مورد مربوط به درآمدی باشد که می تواند در آفریقای جنوبی مشمول مالیات شود بیشتر نخواهد بود .
ب ـ در آفریقای جنوبی ، مالیات بر درآمد جمهوری اسلامی ایران پرداختی توسط مقیمین آفریقای جنوبی به سبب درآمد مشمول مالیات در جمهوری اسلامی ایران ، طبق مقررات این موافقتنامه از مالیات متعلقه منطبق با قانون مالی آفریقای جنوبی کسر خواهد شد معذالک این تحقیقات از مبلغ مالیات مجموع قابل پرداخت در آفریقای جنوبی نسبت به مالیات مجموع درآمد مربوطه بیشتر نخواهد بود .
2 ـ در صورتی که طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل شده توسط مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد معهذا این دولت می تواند در محاسبه مبلغ مالیات بر باقیمانده درآمد این مقیم ، درآمد معاف شده را منظور کند .
ماده 23 ـ عدم تبعیض
1 ـ اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر شمول هیچگونه مالیات و الزامات مربوط به آن سوای یا سنگین تر از مالیات و الزامات مربوطه که اتباع دولت دیگر تحت همان شرایط به خصوص در ارتباط با اقامت ، مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند نخواهند بود علیرغم مقررات ماده1 این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود .
2 ـ مالیات مقر دایمی که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد در آن دولت دیگر با مطلوبیت کمتری از مالیات موسسات تجاری آن دولت متعاهد دیگری که همان فعالیتها را انجام می دهند وصول نخواهد شد .
3 ـ موسسات تجاری یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلا یا جزئا به طور مستقیم یا غیر مستقیم متعلق یا در کنترل یک یا چند مقیم متعاهد دیگر می باشند در دولت مقدم الذکر مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سوای یا سنگین تر از مالیات و الزامات مربوط به آن که سایر موسسات مشابه تجاری در آن دولت مقدم الذکر مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند نخواهند شد .
4 ـ به جز مواردی که مقررات بند 1 ماده 9 بند 7 ماده 11 یا بند 6 ماده 12 جاری می باشد هزینه های مالی ، حق الامتیاز و سایر هزینه های پرداختی توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین منافع مشمول مالیات این موسسه تجاری ، تحت همان شرایط شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچه به مقیم دولت مقدم الذکر پرداخت شده بود کسر میگردید .
5 ـ این مقررات به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع تخفیفات ، معافیتها و بخشودگی مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسوولیتهای خانوادگی به مقیمین خود اعطا می نماید به مقیمین دولت متعاهد دیگر اعطا کند .
ماده 24 ـ اجرائی توافق دو جانبه
1 ـ در صورتی که شخصی ملاحظه کند که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با این موافقتنامه نمی باشد صرفنظر از تدابیر پیش بینی شده در قوانین ملی آن دولتها ، می تواند مورد خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است یا چنانچه مورد او مطابق بند 1 ماده 23 باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است تسلیم نماید این مورد می بایست ظرف دو سال از اولین اخطار اقدامی که منتج به اعمال مالیاتی شده که منطبق با مقررات این موافقتنامه نیست تسلیم شود .
2 ـ اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی نتوان شخصا به راه حل مناسبی برسد ، خواهد کوشید که از طریق توافق دو جانبه با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر ، به منظور اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی باشد ، مورد فیصله دهد . این توافق دو جانبه علیرغم هرگونه محدودیت زمانی موجود در قوانین داخلی دولتهای متعاهد قابل اجرا خواهد بود .
3 ـ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد برای حل هرگونه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه به طریق توافق دو جانبه کوشش خواهند کرد و نیز میتوانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند .
4 ـ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد می توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین با یکدیگر ارتباط مستقیم بر قرار کنند . مقامات صلاحیتدار به طریق مشاوره از آیین ها ، شرایط ، روشها و فنون دو جانبه مقتضی برای اجرای آیین توافق دو جانبه پیش بینی شده در این ماده استفاده خواهند نمود .
ماده 25 ـ تبادل اطلاعات
1 ـ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعاتی را که برای اجرای مقررات این موافقتنامه ضروری است یا قوانین داخلی دو دولت متعاهد را که به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه مربوط می باشد تا جایی که وضع مالیات به موجب آن مغایر با این موافقتنامه نباشد مبادله خواهند کرد این تبادل اطلاعات به ماده 1 محدود نمی شود هر نوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می شود به همان شیوه ای که اطلاعات مکتسبه طبق قوانین آن دولت سری میباشد سری خواهد بود .
و فقط برای اشخاص یا مقامات (منجمله دادگاهها و تشکیلات اداری ) مرتبط با تشخیص یا وصول ، اجرا یا پیگیری یا تصمیم گیری در مورد پژوهش خواهیهای مربوط به مالیاتهای که مشمول این موافقتنامه می باشند افشا خواهد شد این اشخاص یا مقامات اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد آنها می توانند این اطلاعات را در جریان دادرسیهای دادگاههای عمومی با تصمیمات قضایی فاش سازند .
2 ( مقررات بند 1 در هیچ مورد چنین تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد :
الف ـ اقدامات اداری خلاف قوانین و عرف اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید .
ب ـ اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا رویه اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست .
ج ـ اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری ، شغلی ،صنعتی ، بازرگانی یا حرفه ای یا فرآیند تجاری شود یا اطلاعاتی که افشای آن خلاف سیاست باشد .
ماده 26 ـ اعضای هیاتهای نمایندگی سیاسی و مناصب کنسولی
مقررات این موافقتنامه برای امتیازات مالی اعضای هیاتهای سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین الملل یا مقررات موافقتنامه های خاص از آن برخوردار می باشند ، تاثیری نخواهد گذاشت .
ماده 27 ـ لازم الاجرا شده
1 ـ هر یک از دولتهای متعاهد طرف مقابل را کتبا از تکمیل مراحل مورد لزوم قانونی خود ، جهت لازم الاجرا شدن این موافقتنامه آگاه خواهد کرد . این موافقتنامه از تاریخ دریافت آخرین یادداشت لازم الاجرا شد .
2 ـ مقررات این موافقتنامه به شرح زیر اجرا خواهد شد :
الف ـ در مورد مالیاتهای تکلیفی به آن قسمت از درآمد حاصل یا تخصیص یافته از تاریخ یازدهم دی ماه برابر با اول ژانویه یا بعد سال متعاقب تاریخی که این موافقتنامه لازم الاجرا می گردد .
ب ـ در مورد سایر مالیاتهای بر درآمد به نسبت هر سال مالیاتی که از تاریخ یازدهم دی ماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال متعاقب تاریخی که این موافقتنامه لازم الاجرا می گردد شروع می شود .
ماده 28 ـ فسخ
1 ـ این موافقتنامه به طور نامحدود لازم الاجرا خواهد بود لکن هر یک از دولتهای متعاهد می تواند این موافقتنامه را از طریق مجاری دیپلماتیک با ارایه یادداشت نسخ به دولت متعاهد دیگر تا 9 تیرماه برابر با 30 ژوئن هر سال تقویمی که بعد از پنج سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این موافقتنامه شروع می شود فسخ نماید .
2 ـ در این صورت اجرای این موافقتنامه به شرح زیر متوقف خواهد شد: الف ـ نسبت به مالیاتهای تکلیفی ، به درآمد حاصل یا تخصیص یافته بعد از پایان سال تقویمی که این یادداشت تسلیم شده است و
ب ـ نسبت به سایر مالیاتهای بر درآمد به هر سال مالیاتی که بعد از پایان سال تقویمی که این یادداشت تسلیم شده است شروع می شود .
بنا به مراتب فوق ، امضا کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود به نحو مقتضی مجاز می باشند این موافقتنامه را امضا نمودند این موافقتنامه در دو نسخه در پرتوریا به تاریخ دوازدهم آبان سال 1376 به زبانهای فارسی و انگلیسی تنظیم گردید که هر دو متن از اعتبار یکسان برخوردار است .
از طرف دولت از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران جمهوری آفریقای جنوبی
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و هشت ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهاردهم تیر ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 17/4/1377 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری
نوع : قانون
شماره انتشار : 1558
تاریخ تصویب : 1377/04/14
تاریخ ابلاغ : 1377/05/08
دستگاه اجرایی : وزارت امور اقتصادی و دارائی -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان قانون معادن
