هیئت های حل اختلاف مندرج در مادتین 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب تیرماه 1365 برای مدت موقت تحت شرایط معینی بر اثر مراجعه متقاضی سند اجازه رسیدگی دارندکه صلاحیت عام محاکم دادگستری رانفی نمی کند
رای شماره : 626 - 9/4/1377
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
قطع نظر از اینکه دعاوی مطروحه با مقررات قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه مانند زلزله ، سیل و آتش سوزی از بین رفته اند(مصوب 17/2/70 مجلس شورای اسلامی ) مطابقت ندارد، دعاوی خواهانها به خواسته تایید اصالت اسناد عادی رقبات مورد نظر آنان بطرفیت اداره ثبت اسنادو املاک قابل استماع نمی باشد، زیرا اساسا" بموجب تبصره 3 ذیل ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت که فاقد سابقه بوده یا اعتراض آنها در مراجع قضائی از بین رفته (مصوب 25/2/73) مهلت قبول درخواست متقاضیان برای اعمال مقررات مواد1و2و3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک و الحاق موادی به آن (مصوب 21/6/70) که بموجب تبصره 2ماده 7 این قانون برای آخرین بار به مدت دو سال دیگر تمدید گردیده است و با توجه به این که تقدیم دادخواست های خواهانها پس از انقضاء مهلت قانونی بوده موقعیت پذیرش در هیات مذکور در ماده یک قانون اخیرالذکررانداشته است بنابراین و با عنایت به اطلاق ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب ، رای شعبه اول دیوان عالی کشور که بشرح آن اتخاذ تصمیم قانونی در دعاوی مطروحه را در عهده صلاحیت دادگاه عمومی دانسته است ، به اتفاق آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می شود0
این رای بر طبق ماده واحده قانون رویه قضائی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است 0
* سابقه *
شماره 1977 ه 1/7/1377
پرونده وحدت رویه ردیف : 76/33 هیئت عمومی
ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور
احتراما" باستحضارعالی می رساند شعب اول و چهاردهم دیوان عالی کشور در امر تشخیص مرجع صالح رسیدگی به دعوی تائید اصالت اسناد عادی رویه های مختلفی اتخاذ نموده اند که خلاصه ای از دادنامه های شماره 76/132/1 مورخ 31/6/76 و 23/14 شعب مذکور را بمنظورطرح در هیئت عمومی و صدور رای وحدت رویه به عرض می رساند:
1 پرونده کلاسه 1/9012 شعبه اول دیوان عالی کشور
آقای سعید آل سیوف دادخواستی بطرفیت اداره ثبت اسناد واملاک شهرستان شادگان بخواسته تائید اصالت سند یکباب مغازه واقع در شادگان به دادگاه عمومی شادگان تقدیم واضافه می کند که بموجب سند موجود مالک و متصرف یکباب مغازه واقع در شادگان ، خیابان شهید مطهری ، بازارچه تختی می باشد که تا کنون آنرا نفروخته ومعامله ای روی آن انجام نداده است و می خواهد آنرا به ثبت برساند تائید اصالت سند را توسط دادگاه تقاضا می کند شعبه اول دادگاه عمومی شادگان پس از ثبت دادخواست به کلاسه 76/1/34وجری تشریفات قانونی در تاریخ 29/3/76 به موضوع رسیدگی و بااستدلال اینکه طبق مقررات ماده یک قانون نحوه صدور اسناد و املاک اسناد آنها در اثر جنگ یا حوادث غیرمترقبه مانند زلزله و000 از بین رفته اند و با توجه به ماده 6 آئین نامه اجرائی قانون مذکور و با عنایت به اینکه شهرستان شادگان جزو مناطق آسیب دیده از جنگ نبوده تا اسناد آن به این وسیله از بین رفته باشد موضوع را از شمول قانون مذکور خارج دانسته قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیئت حل اختلاف اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان شادگان صادر و اعلام مینمایدو پرونده را در اجرای مقررات ماده 16 قانون اصلاح پاره ای ازقوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال می دارد، پرونده پس از وصول به شعبه اول دیوان عالی کشور ارجاع و آن شعبه محترم به موجب دادنامه شماره 76/132/1 مورخ 31/6/76 چنین رای داده است :
((هیئت های حل اختلاف مندرج در مادتین 147و148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب تیرماه 1365 برای مدت موقت تحت شرایط معینی بر اثر مراجعه متقاضی سند اجازه رسیدگی دارندکه صلاحیت عام محاکم دادگستری رانفی نمی کند0
با توجه به خواسته خواهان و کیفیت دعوی مطروحه و با عنایت به ملاک رای وحدت رویه شماره 21551/12/69 هیئت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به موضوع و اتخاذ تصمیم قانونی در صلاحیت دادگاههای عمومی است لذا با فسخ قرار عدم صلاحیت صادره پرونده جهت رسیدگی واتخاذ تصمیم قانونی به دادگاه صادرکننده قرار اعاده می شود0))
2 پرونده کلاسه 15/14/9019 شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور
در تاریخ 31/3/76 آقای جاسم افرازه دادخواستی بطرفیت اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان شادگان به خواسته تائید اصالت سند عادی یک باب خانه به مساحت 200 متر مربع واقع در بخش 5 شادگان به دادگاه عمومی آن شهرستان تقدیم نموده و شعبه اول دادگاه عمومی شادگان با این استدلال که طبق مقررات ماده یک قانون نحوه صدوراسناد و املاکی که اسناد آنها در جنگ یا حوادث غیرمترقبه مانند زلزله از بین رفته اند و ماده 6آئین نامه اجرائی قانون مزبورچون شهرستان شادگان جزو مناطق مزبور نبوده موضوع دعوی را ازشمول قانون مزبور خارج دانسته و خود را صالح به رسیدگی شخیص نداده و به اعتبار صلاحیت هیئت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت اسناد و املاک محل قرار عدم صالحیت صادر و پرونده را در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال داشته است 0پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به شعبه چهاردهم ارجاع و آن شعبه محترم بشرح ذیل رای صادر نموده است :
((با توجه به مندرجات پرونده قرارشماره 76/173 صادره ازشعبه اول دادگاه عمومی شادگان نتیجتا" موجه تشخیص و باتائیدآن پرونده جهت اقدام قانونی به هیئت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت اسناد و املاک محل ارسال می شود0))
نظریه :
همانگونه که ملاحظه می فرمائید بین آراء صادره از شعبه اول و چهاردهم دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت رسیدگی به موضوع مورد بحث و تشخیص مرجع صالح اختلاف نظر وجود دارد بنا به مراتب فوق وبه منظور ایجاد وحدت رویه قضائی باستناد ماده واحده مصوب سال 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور می نماید0
معاون اول قضائی دیوان عالی کشورحسینعلی نیری
بتاریخ روز سه شنبه : 9/4/1377 جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمدمحمدی گیلانی ، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید0
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر : ((نظر به اینکه هیئت های حل اختلاف موضوع مواد147و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب تیرماه 1365تحت شرایط وضوابط خاص و مدتهای معین به تقاضای متقاضیان رسیدگی می نمایند و در پرونده های مطروحه به لحاظ عدم مراجعه متقاضیان در موعد قانونی هیئت های مذکور صلاحیت رسیدگی به درخواستهای متقاضیان رانداشته است و با توجه به اینکه محاکم دادگستری صلاحیت عام رسیدگی به دعاوی را دارند، بنابراین در خصوص موارد مطروحه مراجع قضائی صلاحیت رسیدگی خواهند داشت 0 لذا با توجه به مراتنب مذکور، رای شعبه اول دیوان عالی کشور موجه بوده ، معتقد به تاییدآن می باشم 0)) مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رای داده اند:
مرجع : روزنامه رسمی شماره 15623 22/7/1377
97
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 626
تاریخ تصویب : 1377/04/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تقلیل جزای نقدی با اعمال وجوه مخففه تا نصف مبلغ 5001 ریال مستندا به تبصره 1 از ماده 46 از قانون مجازات عمومی بلامانع است اصلاح بند ب ماده 29 آئین نامه های قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران ودفتریاران مصوب 1354
