جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.


شماره 2469 ـ ق - 28/7/1377

حضرت حجه السلام و المسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 18868 / 16298 مورخ 27/3/1377 دولت در مورد موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 8/7/1377 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است در اجرای اصل 123 قانون اساسی به پیوست ارسال میگردد .
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق

6/8/1377 شماره 50752
وزارت امور اقتصادی و دارایی
قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 8/7/1377 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 19/7/1377 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 2469 ـ ق مورخ 28/7/1377 واصل گردیده است به پیوست جهت اجرا ابلاغ میگردد .
رییس جمهور ـ سید محمد خاتمی

ماده واحده ـ موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی و دولت ترکمنستان ، مشتمل بر یک مقدمه و 30 ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود .
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکمنستان با تمایل به انعقاد موافقتنامه ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه و به منظور توسعه همکاریهای اقتصاد بین دو کشور به شرح زیر توافق نمودند :
ماده 1 ـ اشخاص مشمول موافقتنامه :
این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم قلمرو از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند .
ماده 2 ـ مالیاتهای موضوع موافقتنامه :
1 ـ این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر سرمایه است که صرفنظر از نحوه وضع آنها ، از سوی یک دولت متعاهد یا مقامهای محلی آن وضع میگردد .
2 ـ مالیات بر درآمد و سرمایه عبارتند از کلیه مالیاتهای متعلقه به کل درآمد ، کل سرمایه یا اجزای درآمد یا سرمایه از جمله مالیات عواید حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیر منقول ، مالیات بر کل مبالغ پرداختی موسسات تجاری بابت دستمزد یا حقوق و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه .
3 ـ مالیاتهای فعلی مشمول این موافقتنامه بخصوص عبارتند از :
الف ـ در مورد ترکمنستان :
ـ مالیات بر منافع (درآمد )
ـ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی ،
ـ مالیات بر منابع طبیعی ،
ـ پرداخت برای اراضی .
( که از این پس « مالیات ترکمنستان » نامیده میشود )
ب ـ در مورد جمهوری اسلامی ایران :
ـ مالیات بر درآمد ،
ـ مالیات بر اموال .
( که از این پس مستقیم جمهوری اسلامی ایران نامیده میشود )
4 ـ این موافقتنامه همچنین شامل مالیاتهای یکسان یا اساسا مشابهی که علاوه بر مالیاتهای موجود یا بجای آنها ، بعد از امضای این موافقتنامه وضع شود نیز خواهد بود . مقامهای صلاحیتدار دولتهای ظرف مدت معقولی از هر تغییری که در قوانین مالیاتی ذیربط آنها حاصل شود ، یکدیگر را مطلع خواهند کرد .
ماده 3 ـ تعاریف کلی :
1 ـ از نظر این موافقتنامه ، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید :
الف ـ اصطلاح « یک دولت متعاهد » و « دولت متعاهد دیگر » بنا به اقتضای متن ، به ترکمنستان یا جمهوری اسلامی ایران اطلاق می شود .
اصلاح ترکمنستان به قلمرو تحت حاکمیت ترکمنستان اطلاق می شود .
اصلاح جمهوری اسلامی ایران به قلمرو تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می شود .
ب ـ اصطلاح شخص شامل شخص حقیقی شرکت یا سایر انواع اشخاص می باشد .
پ ـ اصطلاح شرکت اطلاق می شود به هر شخص حقوقی یا هر موسسه که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می گردد .
ت ـ اصطلاح دفتر ثبت شده به مفهوم دفتر مرکزی ثبت شده طبق قوانین مربوط هر دولت متعاهد می باشد .
ث ـ اصطلاحات موسسه تجاری یک دولت متعاهد و موسسه تجاری دولت متعهد دیگر به ترتیب اطلاق می شود به موسسه تجاری که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و موسسه تجاری که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می شود .
ج ـ اصطلاح حمل و نقل بین المللی اطلاق می شود به هر گونه حمل توسط کشتی قایق هواپیما یا وسایل نقلیه جاده ای و راه آهن که توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد انجام می شود به استثنای مواردی که کشتی قایق هواپیما یا وسایل نقلیه جاده ای و راه آهن تنها بین مکانهای واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شوند .
چ ـ اصطلاح « مقام صلاحیتدار» اطلاق میشود :
ـ در مورد ترکمنستان ، رییس بازرسی مالیاتی دولت مرکزی یا نماینده مجاز او .
ـ در مورد جمهوری ایران ، وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز وی .
ح ـ اصطلاح « تبعه » اطلاق میشود به :
ـ هر شخص حقوقی که وضعیت قانونی خود را به موجب قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب نماید .
2 ـ در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد ، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد به جز مواردی سیاق عبارت به هرگونه ای دیگر باشد ، آن معنایی را خواهد داشت که طبق قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه دارد .
ماده 4 ـ 1 ـ از نظر این موافقتنامه اصطلاح « مقیم یک دولت متعاهد » اطلاق میشود به هر شخصی که به موجب قوانین آن دولت از حیث اقامتگاه محل سکونت محل ثبت یا سایر معیارهای مشابه مشمول مالیات آنجا باشد اما این اصطلاح شامل اشخاصی که فقط به سبب درآمد حاصل از منابع آن دولت یا سرمایه واقع در آن مشمول مالیات آن دولت می باشند نمی گردد .
2 ـ در صورتی که حسب مقررات بند 1 این ماده شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد وضعیت او را به شرح زیر تعیین خواهد شد :
الف ـ او مقیم تلقی خواهد شد که در آن ، محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد اگر او در هر وقت ، محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد ، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که با آن روابط شخصی نزدیکتری دارد ( مرکز منابع حیاتی ).
ب ـ هرگاه نتوان را که وی در آن مرکز منافعی حیاتی دارد تعیین کرد یا اگر در هیچ یک از دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار نداشته باشد مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولا در آنجا به سر می برد .
پ ـ هرگاه او معمولا در هر دولت متعاهد به سر برد یا در هیچ یک به سر نبرد ، مقیم دولتی تلقی میشود که تابعیت آن را دارد .
ت ـ هرگاه او تابعیت هر دولت را داشته باشد یا تبعه هیچ یک از آنها نباشد مقامهای صلاحیتدار دو دولت موضوع را با توافق دو جانبه فیصله خواهند داد .
3 ـ در صورتی که حسب مقررات بند 1 شخصی غیر از شخص حقیقی ، مقیم هر دولت متعاهد باشد او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که دفتر ثبت شده اش در آن واقع است .
ماده 5 ـ مقر دایم :
1 ـ از لحاظ این موافقتنامه ، اصطلاح « مقر دایم » اطلاق میشود به محل ثابت شغلی که از طریق آن ، موسسه تجاری یک دولت متعاهد به طور کلی یا جزیی در دولت متعاهد دیگر فعالیت شغلی دارد .
2 ـ اصطلاح « مقر دایم » بخصوص شامل موارد زیر است :
الف ـ محل اداره ،
ب ـ شعبه ،
پ ـ دفتر ،
ث ـ کارخانه ،
ت ـ کارگاه
ج ـ معدن چاه نفت یا گاز ، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف ، بهره برداری یا استخراج منابع طبیعی .
3 ـ اصطلاح مقر دایم همچنین شامل موارد زیر میشود :
الف ـ کارگاه ساختمانی ، پروژه ساخت ، سوار کردن یا نصب ساختمان یا فعالیتهای مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن « مقر دایم » محسوب میشوند اما فقط در صورتی که این کارگاه ، پروژه با فعالیت ها بیش از 36 ماه استمرار یا ادامه داشته باشد .
ب ـ انجام خدمات (از جمله خدمات مشاوره ای ) توسط موسسه تجاری از طریق کارمندان یا سایر کارگزاران آن موسسه برای این منظور ، لیکن فقط در صورتی که جمع مدت این نوع فعالیتها در یک یا چند نوبت ، (برای همان پروژه یا پروژه های مرتبط با آن ) در داخل آن کشور بیش از 36 ماه باشد .
4 ـ علیرغم مقررات قبلی این ماده انجام فعالیتهای مشروح زیر توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد دیگر به عنوان فعالیت از طریق « مقر دایم » تلقی نخواهد شد :
الف ـ استفاده از تاسیسات صرفا به منظور انبار کردن یا نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه تجاری .
ب ـ نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به موسسه صرفا به منظور انبار کردن یا نمایش .
پ ـ نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به موسسه تجاری ، صرفا به منظور آماده سازی آنها توسط موسسه تجاری دیگر .
ت ـ نگهداری محل ثابت شغلی صرفا به منظور خرید کالاها یا اجناس یا جمع آوری اطلاعات برای آن موسسه .
ث ـ نگهداری محل ثابت شغلی ، صرفا به منظور انجام تبلیغات گرد آوری اطلاعات ، تحقیقات علمی ، سایر فعالیتهایی که دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد .
ج ـ نگهداری محل ثابت شغلی ، صرفا به منظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در جزو های الف تا ث به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد .
5 ـ علیرغم مقررات بندهای 1 و 2 در صورتی که شخصی ـ به غیر از نماینده دارای وضعیت مستقل که مشمول بند 7 می باشد ـ در یک دولت متعاهد از طرف موسسه تجاری فعالیت نماید که دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن موسسه باشد و آن را به طور معمول اعمال نماید ، آن موسسه تجاری در مورد فعالیتهای که آن شخص برایش انجام می دهد دارای مقر دایم تلقی خواهد شد ، مگر آنکه فعالیتهای این شخص محدود به موارد مذکور در بند 4 باشد که به موجب مقررات بند مذکور چنانچه از طریق محل ثابت شغلی نیز انجام گیرند این محل ثابت شغلی را به مقر دایم تبدیل نخواهد کرد .
6 ـ علیرغم مقررات قبلی این ماده در صورتی که موسسه بیمه یک دولت متعاهد در قلمرو دولت متعاهد دیگر از طریق شخصی ( به غیر از نماینده دارای وضعیت مستقل که مشمول بند 7 میشود ) حق بیمه وصول کند و یا بیمه حوادث انجام دهد موسسه مزبور در آن دولت متعاهد دیگر دارای « مقر دایم » تلقی خواهد شد .
7 ـ موسسه تجاری یک دولت متعاهد صرفا سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق دلال ، حق العمکاری یا هر نماینده مستقل دیگر به انجام امور می پردازد ، دارای مقر دایم در آن دولت متعاهد دیگر تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه عملیات این اشخاص در حدود معمول فعالیت خود آنها باشد .
معذلک هرگاه فعالیتهای چنین نماینده ای به طور کامل یا تقریبا کامل به آن موسسه تجاری تخصیص یافته باشد چنانچه معاملات بین این نماینده و آن موسسه تجاری در شرایط واقعی انجام نگیرد او به عنوان نماینده دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد .
8 ـ این واقعیت که شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد است شرکتی را که مقیم دولت متعاهد دیگر باشد یا در قلمرو آن فعالیت می کند کنترل کند یا به وسیله آن کنترل شود فی نفسه کافی نخواهد بود که یکی از آنها مقر دایم دیگری تلقی شود .
ماده 6 ـ در آمد حاصل از اموال غیر منقول :
1 ـ درآمد حاصل مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیر منقول واقع در دولت متعاهد دیگر (از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری ) می تواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود .
2 ـ اصطلاح «اموال غیر منقول » به موجب قوانین دولت متعاهدی که مال مورد بحث در آن قرارداد دارد ، تعریف خواهد شد این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیر منقول ، احشام و وسایل مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری ، حقوق مرتبط با مقررات قوانین عام مربوط به مالکیت اراضی حق انتفاع از اموال غیر منقول و حقوق مربوط به پرداختهای متغیر یا ثابت در ازای کار یا حق کار ، ذخایر معدنی ، چاههای نفت یا گاز ، معادن سنگ و سایر مکانهای استخراج منابع طبیعی از جمله الوار یا سایر محصولاتی جنگلی خواهد بود کشتیهای قایقها ، هواپیماها یا وسایل نقلیه جاده ای و راه آهن به عنوان اموال غیر منقول محسوب نخواهد شد .
3ـ مقررات بند 1 این ماده به درآمد حاصل از استفاده مستقیم استیجاری یا هر شکل دیگر بهره برداری از اموال غیر منقول جاری خواهد بود .
4 ـ در صورتی که دارا بودن سهام یا سایر حقوق شراکتی در یک شرکت ، مالک این سهام یا حقوق شراکتی را محقق به تمتع از اموال غیر منقول متعلق به آن شرکت نماید در آمد ناشی از استفاده مستقیم استیجاری یا هر شکل دیگر این حق تمتع میتواند مشمول مالیات دولت متعاهدی شود که اموال غیر منقول در آن واقع است .
5 ـ مقررات بندهای 1 و 3 این ماده به درآمد ناشی از اموال غیر منقول موسسه تجاری و درآمد ناشی از اموال غیر منقول مورد استفاده برای ارایه خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد بود .
ماده 7 ـ منافع تجاری :
1 ـ منافع ناشی از فعالیتهای تجاری حاصله توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این موسسه تجاری در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایمی در آن دولت امور تجاری خود را انجام دهد . چنانچه موسسه تجاری همانطوری که در بالا ذکر شد فعالیت تجاری انجام دهد منافع آن موسسه میتواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود لیکن فقط قسمتی از آن مرتبط با مقر دایم باشد .
2 ـ با رعایت مقررات بند 3 این ماده در صورتی که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن دولت فعالیت نماید در هر یک از دو دولت متعاهد آن منافعی جهت مقر دایم منظور میگردد که اگر این مقر ، موسسه تجاری متمایز و مجزا بود همان فعالیتها یا مشابه آن در همان شرایط یا شرایط مشابه انجام می داد و به طور کاملا مستقلی با موسسه تجاری که مقر دایم آن می باشد معامله می کرد ممکن بود تحصیل نماید .
3 ـ در تعیین منافع مقر دایم هزینه های قابل قبول از جمله هزینه های اجرائی و هزینه های عمومی اداری ( که چنانچه این مقر دایمی یک موسسه تجاری مستقل می بود قابل کسر بود ) تا حدودی که این هزینه ها خواه در دولتی که مقر دایم در آن واقع است انجام می پذیرد و خواه در جای دیگر ، برای مقاصد آن مقر دایم تخصیص یافته باشند کسر خواهد شد .
4 ـ در حالی که در یک دولت متعاهد ، روش متعارف برای تعیین منافع قابل تخصیص به مقر دایم براساس تسهیم کل منافع آن موسسه تجاری به بخشهای مختلف آن باشد مقررات بند 2 مانع به کار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد برای تعیین منافع مشمول مالیات نخواهد شد معذالک نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد .
5 ـ صرفا به سبب خرید اجناس یا کالاها توسط مقر دایم برای موسسه تجاری ، هیچ منافعی برای آن مقر دایم تخصیص نخواهد یافت .
6 ـ از نظر بندهای قبلی منافع تخصیصی به مقر دایم به همان روش سال به سال تعیین خواهد شد مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد .
7 ـ در صورتی که منافع شامل اقلامی از درآمد باشد که برابر سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه دارد مقررات آن مواد تحت تاثیر مقررات این ماده قرار نخواهد گرفت .
ماده 8 ـ حمل و نقل بین المللی :
منافع حاصل توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتیها ، قایقها ، هواپیماها یا وسایل نقلیه جاده ای و راه آهن در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود .
ماده 9 ـ موسسات شریک :
1 ـ در صورتیکه :
الف ـ موسسه تجاری یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت ، کنترل یا سرمایه یک موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشد ، یا
ب ـ اشخاص واحدی به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت ، کنترل یا سرمایه موسسه تجاری یک دولت متعاهد و موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشند ،
و در هر یک از دو مورد شرایط مقرر یا وضع شده در روابط تجاری یا مالی بین این دو موسسه تجاری متفاوت از شرایطی باشد که بین موسسات تجاری مستقل برقرار است . در آن صورت هرگونه منافعی که باید عاید یکی از این موسسات تجاری شده باشد ولی به علت آن شرایط عاید نشده است ، میتواند جز منافع آن موسس تجاری منظور شده و مشمول مالیات متعلقه خواهد بود .
2 ـ در صورتی که یک دولت متعاهد منافعی از موسسه تجاری آن دولت را محاسبه و مشمول مالیات نماید که موسسه دولت متعاهد دیگر مشمول پرداخت مالیات در آن دولت متعاهد دیگر شده است منافعی که بدین ترتیب محسوب شده اند توسط دولت متعاهد فوق الذکر ادعا شود که منافعی هستند که چنانچه شرایط بین این موسسه مانند شرایط میان دو موسسه مستقل بود عاید آن موسسه می شد در این صورت آن دولت دیگر در مقدار مالیات آن منافع تعدیل مناسبی به عمل خواهد آورد در تعیین چنین تعدیلاتی باید سایر مقررات این موافقتنامه لحاظ شود و مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند نمود .
ماده 10 ـ سود سهام :
1 ـ سود سهام پرداختی توسط شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد است به مقیم یک دولت متعاهد دیگر میتواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود .
2 ـ معذالک این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود لیکن در صورتی که دریافت کننده مالک منافع سود سهام باشد مالیات متعلقه از 10% مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد کرد .
3 ـ اصطلاح «سود سهام » به گونه ای که در این ماده بکار میرود اطلاق میشود به درآمد حاصل از سهام یا سایر حقوق (به استثنای مطالبات مربوط به دیون مشارکت در منافع ) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولتی که شرکت توزیع کننده درآمد آن می باشد مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال میگردد .
4 ـ هرگاه مالک منافع سود سهام که مقیم یک دولت متعاهد است در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است از طریق مقر دایم واقع در آن ، به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت میشود به طور موثر مرتبط با این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد مقررات بندهای 1 و 2 جاری خواهد بود در این صورت مقررات ماده 7 یا 14 حسب مورد اعمال خواهد شد .
5 ـ در صورتی که شرکتی که مقیم دولت متعاهد می باشد منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر حاصل نماید آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد ( به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت میشود به طور موثر مرتبط با مقر دایم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر باشد ) و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده ، کلا یا جزئا از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت دیگر تشکیل شوند .
ماده 11 ـ هزینه های مالی :
1 ـ هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد و پرداخت شده به مقیم دولت متعاهد دیگر میتواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود .
2 ـ معذالک این هزینه های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل میشود و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود ، لیکن چنانچه دریافت کننده مالک منافع هزینه های مالی باشد مالیات متعلقه از 10% مبلغ ناخالص هزینه های مالی تجاوز نخواهد کرد .
3 ـ علیرغم مقررات بند 2 هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد و کسب شده توسط دولت وزارتخانه ها ، سایر موسسات دولتی ، شهرداریها ، بانک مرکزی و سایر بانکهایی که کلا متعلق به دولت متعاهد دیگر می باشند از مالیات دولت اول معاف خواهند بود .
4 ـ اصطلاح « هزینه های مالی » به گونه ای که در این ماده بکار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دیون خواه دارای وثیقه باشد یا نباشد و خواه از حق مشارکت در منافع بدهکار برخوردار باشد یا نباشد بخصوص به درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه از جمله حقوق بیمه و جوایز مربوط به اینگونه اوراق بهادار اوراق قرضه و سهام قرضه اطلاق میشود . جرایم متعلقه برای تاخیر تادیه از لحاظ این ماده هزینه های مالی محسوب نخواهد شد.
5 ـ هرگاه مالک منافع هزینه های مالی که مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که هزینه های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دایم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد یا در آن دولت دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دیونی که هزینه های مالی از بابت آن پرداخت میشود به طور موثر مربوط به این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد مقررات بندهای 1 و 2 این ماده جاری نخواهد شد در این مورد مقررات ماده 7 یا14 حسب مورد جاری خواهد بود .
6 ـ هزینه های مالی زمانی حاصل در دولت متعاهد تلقی خواهد شد که پرداخت کننده خود آن دولت مقام محلی یا مقیم آن دولت باشد معذالک در صورتی که شخص پرداخت کننده هزینه های مالی ، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد در یک دولت متعاهد در ارتباط با بدهی که هزینه های مالی به آن تعلق می گیرد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد و این هزینه های مالی مذکور حاصل در دولتی تلقی خواهد شد که این مقر دایم یا پایگاه ثابت در آن واقع است .
7 ـ در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص ثالث دیگر مبلغ هزینه های مالی که در ارتباط با این مطالبات دیون پرداخت میشود بیش از مبلغی باشد که در صورت عدم وجود چنین روابطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد مقررات این ماده فقط به مبلغ اخیر الذکر اعمال خواهد شد در این مورد قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند .
ماده 12 ـ حق الامتیاز :
1 ـ حق الامتیاز حاصل در یک متعاهد و پرداختی به مقیم دولت متعاهد دیگر میتواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود .
2 ـ معذالک این حق الامتیازها میتواند در دولت متعاهدی که حاصل میشود و مطابق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود ، لیکن چنانچه دریافت کننده مالک منافع قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود ، لیکن چنانچه دریافت کننده مالک منافع حق الامتیاز باشد مالیات متعلقه بیشتر از 5% مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود .
3 ـ اصطلاح «حق الامتیاز» به گونه ای که در این ماده بکار میرود اطلاق میشود به هر نوع وجوه دریافت شده به عنوان ما به ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی ، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی و نوارهای رادیویی و تلویزیونی ، هرگونه حق انحصاری اختراع ، علامت تجاری ، طرح یا نمونه ، نقشه ، فرمول یا فرآیند سری ، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی ، بازرگانی یا علمی یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی ، بازرگانی یا علمی .
4 ـ هر گاه مالک کمافع حق الامتیازها ، که مقیم یک دولت متعاهد باشد در دولت متعاد دیگری که حق الامتیاز از طریق مقر دایمی واقع در آن حاصل میشود فعالیت شغلی داشته باشد یا از پایگاه ثابت واقع د رآن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت میشود به طور موثری با مقر دایم مرتبط باشد مقررات بندهای 1 و 2 جاری خواهد بود در این مورد مقررات ماده 7 یا ماده 14 حسب مورد جاری خواهد بود .
5 ـ حق الامتیاز زمانی حاصل در یک دولت متعاهد تلقی خواهد شد که پرداخت کننده خود دولت مقام محلی یا مقیم آن دولت باشد معذالک در صورتی که شخص پرداخت کننده حق الامتیاز خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد در یک دولت متعاهد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابتی باشد که حق یا اموال موجد حق الامتیاز به طور موثری مرتبط با آن است و این حق الامتیاز بر عهده این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد در این مورد این حق الامتیازها حاصل در دولت متعاهدی تلقی خواهند شد که این مقر دایم یا پایگاه ثابت در آن واقع می باشد .
6 ـ در صورتی که به سبب یک رابطه خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها پرداخت شده از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی توسط پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد مقررات این ماده راجع به مبلغ اخیر الذکر جاری خواهد بود . در این گونه موارد ، قسمت مازاد پرداختی ها طبق قوانین هر دولت متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند .
ماده 13 ـ عواید سرمایه :
1 ـ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیر منقول مذکور در ماده 6 و واقع در دولت متعاهد دیگر ممکن است مشمول مالیات آن دولت دیگر شود .
2 ـ عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که قسمتی از اموال شغلی مقر دایمی را که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دارد تشکیل خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر در اختیار دارد از جمله عواید ناشی از نقل و انتقال این مقر دایم (به تنهایی یا همراه با کل موسسه ) با پایگاه است میتواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود .
3 ـ عواید حاصل توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتیها ، قایقها ، هواپیماها ، یا وسایل نقلیه جاده ای یا راه آهن مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتیها ، قایقها ، هواپیماها یا وسایل نقلیه جاده ای و راه آهن فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که دفتر ثبت شده آن موسسه در آن واقع است .
4 ـ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق شراکتی در شرکتی که دارایی آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم عمدتا از اموال غیر منقول واقع در دولت متعاهد دیگر تشکیل شده است ، میتواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود .
5 ـ عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای 1 ، 2 ، 3 و 4 فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود .
ماده 14 ـ خدمات شخصی مستقل :
1 ـ در آمد حاصله توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه ای یا سایر فعالیتهای مستقل فقط در آن دولت متعاهد مالیات خواهد بود بجز در موارد زیر که این درآمد میتواند مشمول مالیات دولت دیگر نیز شود :
الف ـ در صورتی که به منظور انجام فعالیتهای خود پایگاه ثابتی به طور مرتب در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد و در این صورت فقط آن میزان از درآمدی که به آن پایگاه ثابت قابل اختصاص است را میتوان مشمول مالیات آن دولت دیگر نمود .
یا
ب ـ در صورتی که جمع مدتی که در یک یا چند نوبت در آن دولت دیگر به سر برده است در هر دوره 12 ماهه که در سال مالی مربوط شروع یا خاتمه می یابد 183 روز یا بیشتر باشد در این حالت فقط آن میزان از درآمدی که از فعالیتهای انجام شده وی آن سال ، در آن دولت حاصل میشود را میتوان مشمول مالیات آن دولت دیگر نمود .
2 ـ اصطلاح « خدمات حرفه ای » بخصوص شامل فعالیتهای مستقل علمی ، ادبی ، هنری ، آموزشی یا پرورشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان ، مهندسان ، وکلای دادگستری ، دندانپزشکان ، معماران و حسابداران می باشد .
ماده 15 ـ خدمات شخصی غیر مستقل :
1 ـ با رعایت مقررات مواد 16 ، 18 ، 19 و 20 این موافقتنامه ، حقوق مزد و سایر حق الزحمه های مشابه که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می دارد فقط مشمول مالیات همان دولت می باشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود چنانچه استخدام بدین ترتیب انجام شود حق الزحمه حاصل از آن میتواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود .
2 ـ علیرغم مقررات بند 1 حق الزحمه توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام انجام شده در دولت متعاهد دیگر فقط مشمول مالیات دولت اول خواهد بود مشروط بر آنکه :
الف ـ جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت دیگر به سر برده از 183 روز در هر مدت 12 ماهه که در سال مالی مربوط شروع یا خاتمه می یابد نکند ، و
ب ـ حق الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود و
پ ـ حق الزحمه بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابتی که کارفرما در دولت متعاهد دیگر دارد ، نباشد .
3 ـ علیرغم مقررات قبلی این ماده حق الزحمه حاصله مرتبط با استخدام در کشتی ، قایق ، هواپیما یا وسایل نقلیه جاده ای و راه آهن در حمل و نقل بین المللی میتوان مشمول مالیات دولت متعاهدی باشد که دفتر ثبت شده آن موسسه تجاری در آن واقع است .
ماده 16 ـ حق الزحمه مدیران :
حق الزحمه مدیران و سایر پرداختهای مشابه حاصله توسط یک دولت متعاهد در سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره شرکتی که مقیم دولت متعاهد دیگر می باشد ، میتوان مشمول مالیات متعاهد دیگر شود .
ماده 17 ـ هنرمندان و ورزشکاران :
1 ـ علیرغم مقررات مواد 14 و 15 درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند از قبیل تئاتر ، سینما ، رادیو یا تلویزیون یا موسیقیدان ، یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی انجام شده در دولت متعاهد دیگر حاصل میکند ، می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود .
2 ـ در صورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار عاید شخص دیگری غیر از خود آن هنرمند یا ورزشکار شود ، علیرغم مقررات مواد 7 ، 14 و 15 این درآمد میتواند مشمول مالیات دولت متعاهدی شود که فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار در آن انجام میگیرد .
3 ـ علیرغم مقررات بندهای 1 و 2 درآمد حاصل توسط هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیتهای ارایه شده در دولت متعاهد دیگر در حدود موافقتنامه فرهنگی منعقده بین دولت متعاهد از مالیات آن دولت متعاهد دیگر معاف خواهد بود .
ماده 18 ـ حقوق باز نشستگی
1 ـ با رعایت مقررات بند 2 ماده 19 حقوق بازنشستگی و سایر حق الزحمه های مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای استخدام در گذشته فقط مشمول مالیات آن دولت می باشد این مقررات برای مستمریهای پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد نیز جاری است .
2 ـ حقوق بازنشستگی و مستمریها و سایر پرداختهای ادواری یا موردی توسط یک دولت متعاهد بابت بیمه حوادث شخصی را فقط میتوان مشمول مالیات آن دولت نمود .
ماده 19 ـ خدمات دولتی :
1 ـ الف ـ حق الزحمه های پرداختی ( به غیر از حقوق بازنشستگی ) یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا مقام محلی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود .
ب ـ معذالک ، این حق الزحمه ها در صورتی فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود که این خدمات در آن دولت انجام شود و آن شخص حقیقی مقیم آن دولتی باشد که :
ـ تابعیت آن دولت را داشته باشد ، یا
ـ صرفا به منظور انجام آن خدمات مقیم آن دولت نشده باشد .
2 ـ الف ـ هر نوع حقوق بازنشستگی پرداختی توسط یا از صندوقهای ایجاد شده یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن به شخص حقیقی در رابطه با خدمات انجام شده برای آن دولت یا مقام فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد شد .
ب ـ معذالک این حقوق بازنشستگی در صورتی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود که این شخص حقیقی مقیم و تبعه آن دولت باشد .
3 ـ مقررات مواد 15 ، 16 و 18 در مورد حق الزحمه و حقوق بازنشستگی مربوط به خدمات انجام شده بابت فعالیتهای شغلی توسط یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن جاری خواهد بود .
ماده 20 ـ مدرسین و محصلین :
1 ـ وجوهی که محصل یا کار آموزی که تبعه یک دولت متعاهد می باشد و صرفا به منظور تحصیل یا کار آموزی در دولت متعاهد دیگر به سر می برد برای مخارج زندگی ، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت میدارد ، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر نخواهد بود ، مشروط بر آنکه این پرداختها از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل آید .
2 ـ بطور مشابه ، حقوقی که مدرس یا معلمی که تبعه یک دولت متعاهد می باشد و در دولت متعاهد دیگر به سر می برد و منظور اولیه تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دوره هایی که از 12 سال تجاوز نکند بابت خدمات شخصی مربوط به تدریس یا تحقیق دریافت میکند از مالیات آن دولت دیگر معاف خواهد بود ، مشروط بر آنکه این پرداختها از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل آید . این بند درمورد درآمد حاصل از تحقیقاتی که اساسا برای منافع خصوصی شخص یا اشخاص بخصوصی انجام میشود جاری نخواهد بود .
ماده 21 ـ سایر درآمدها :
1 ـ اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که صریحا در موارد قبلی این موافقتنامه ذکر نشده است فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود مگر آنکه این گونه اقلام درآمد از منابع دولت متعاهد دیگر حاصل شده باشند . چنانچه این اقلام درآمد از منابع دولت متعاهد دیگر حاصل شده باشند در این صورت می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر هم بشود.
2 ـ به استثنای درآمد حاصل از اموال منقول به گونه ای که در بند 2 ماده 6 تعریف شده است ، هرگاه دریافت کننده درآمد که مقیم یک دولت متعاهد می باشد در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایمی واقع در آن فعالیت شغلی نماید یا در آن دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن دولت خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد در رابطه به آن به دست آمده است به طور موثری با این مقر دایمی یا پایگاه ثابت باشد مقررات بند 1 جاری خواهد بود در این مورد مقررات مواد 7 یا 14 حسب مورد جاری خواهد بود .
ماده 22 ـ سرمایه :
1 ـ سرمایه ،متشکل از اموال غیر منقول موضوع ماده 6 که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع است میتواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود .
2 ـ سرمایه متشکل از اموال منقولی که جزیی از اموال شغلی مقر دایمی که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر ندارد می باشد یا اموال منقولی که متعلق به پایگاه ثابتی است که مقیم یک دولت متعاهد به منظور مبادرت به خدمات شغلی مستقل در اختیار دارد میتواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر شود .
3 ـ سرمایه متشکل از کشتیها ، قایقها ، هواپیماها ، وسایل نقلیه جاده ای و راه آهن مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی و همچنین اموال منقول مرتبط با استفاده در حمل و نقل بین المللی و همچنین اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتیها ، قایقها ، هواپیماها یا وسایل نقلیه جاده ای و راه آهن فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که دفتر ثبت شده موسسه در آن واقع است .
4 ـ سرمایه متشکل از سهام یا سایر حقوق شراکتی در یک شرکت که داراییهای آن عمدتا از اموال غیر منقول واقع در یک دولت متعاهد شده است میتواند مشمول مالیات آن دولت متعاهد شود .
5 ـ کلیه موارد دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط شمول مالیات آن دولت خواهد بود .
ماده 23 ـ روش حذف مالیات مضاعف :
1 ـ در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل میکند یا سرمایه ای دارد که طبق مقررات این موافقتنامه ممکن است مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود ، دولت اول اجازه خواهد داد :
الف ـ مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در آن دولت دیگر به عنوان تخفیف از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود .
ب ـ مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه پرداختی در آن دولت دیگر به عنوان تخفیف از مالیات بر سرمایه آن مقیم کسر شود .
معذالک در هر یک از دو مورد اینگونه تخفیفات از آن قسمت از مالیات بر درآمد یا مالیات بر سرمایه مورد محاسبه قبل از دادن تخفیف که حسب مورد ممکن است به درآمد یا سرمایه در دولت دیگر اختصاص یابد ، بیشتر نخواهد بود .
2 ـ در صورتی که برابر هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل از سرمایه متعلق به مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد مع هذا این دولت میتواند در محاسبه مبلغ مالیات بر باقیمانده درآمد یا سرمایه این مقیم درآمد یا سرمایه معاف شده را منظور کند .
ماده 24 ـ عدم تبعیض :
1 ـ اتباع یک دولت متعاهد مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن ، سوای یا سنگین تر از مالیات و الزامات مربوطی که اتباع دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط به ویژه در خصوص اقامتگاه مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند ، نخواهند بود .
علیرغم مقررات ماده 1 این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود .
2 ـ اشخاص بدون تابعیتی که مقیم یک دولت متعاهد هستند در هیچ یک از دولتهای مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن ، که سوای یا سنگین تر از مالیات و الزامات مربوطه ای که اتباع دولت متعاهد مربوطه تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند نخواهد بود .
3 ـ مالیات مقر دایمی که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد با مطلوبیت کمتری از مالیات موسسات تجاری آن دولت متعاهد دیگری که همان فعالیتهای را انجام می دهند وصول نخواهد شد این مقررات به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع تخفیفات شخصی ، معافیتها و بخشودگی مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسوولیتهای خانوادگی به مقیمین خود اعطا می نماید به مقیمین دولت متعاهد دیگر نیز اعطا کند .
4 ـ جز در مواردی که مقررات بندهای 1 ماده 9 بند 6 ماده 11 یا بند 6 ماده 12 اعمال میشود به منظور تعیین منافع مشمول مالیات موسسه تجاری یک دولت متعاهد بهره حق الامتیاز و دیگر مخارج پرداختی توسط موسسه مزبور به مقیم دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایطی که به مقیم دولت اول پرداخت می شده قابل کسر خواهد بود همچنین به منظور تعیین سرمایه مشمول مالیات موسسه تجاری یک دولت متعاهد هر نوع بدهی موسسه مزبور به مقیم دولت متعاهد دیگر خواهد تحت همان شرایطی که برای مقیم دولت اول کسر می شده قابل کسر خواهد بود .
5 ـ موسسات تجاری یک دولت متعاهد که سرمایه آن کلا یا جرئا بطور مستقیم یا غیر مستقیم متعلق یا در کنترل یک یا چند مقیم آن دولت متعاهد دیگر می باشد در دولت اول ، مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن ، که سوای یا سنگین تر از مالیات و الزامات مربوط به آن که سایر موسسات مشابه تجاری در دولت اول مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شود نخواهند شد .
ماده 25 ـ روش توافق دو جانبه :
1 ـ در صورتی که مقیم دولت متعاهد ملاحظه کند که اقدمات یک هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با این موافقتنامه نمی باشد صرف نظر از تدابیر پیش بینی شده در قوانین ملی آن دولتها ، میتواند مورد خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است یا چنانچه مورد او مطابق بند 1 ماده 24 باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است تسلیم نماید این مورد می بایست ظرف مدت سه سال از اولین اخطار در مورد اقدامی که منتج به اعمال مالیاتی شده که منطبق با مقررات این موافقتنامه تسلیم شود .
2 ـ اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی نتواند خود به راه حل مناسبی برسد خواهد کوشید که از طریق توافق دو جانبه با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر ، به منظور اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی باشد مورد فیصله دهد . هر توافقی که شود ، علیرغم محدودیتهای زمانی موجود در قانون داخلی دولتهای متعاهد اجرا خواهد شد .
3 ـ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد برای حل هرگونه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه به طریق توافق دو جانبه کوشش خواهند کرد و نیز می توانند به منظور حذف مالیات مضاعف ، در مواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند .
4 ـ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد می توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین با یکدیگر ارتباط مستقیم برقرار کنند مقامهای صلاحیتدار به طریق مشاوره از رویه ها ، شرایط ، روشها و فنون دو جانبه مقتضی برای اجرای آیین توافق دو جانبه پیش بینی شده در این ماده استفاده خواهند کرد .
ماده 26 ـ تبادل اطلاعات :
1 ـ مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعاتی را که برای انجام مقررات این موافقتنامه ضروری است یا قوانین داخلی دو دولت متعاهد را در مورد مالیاتهای مشمول این موافقتنامه تا جایی که مالیاتهای به موجب آن مغایر این موافقتنامه نباشند با یکدیگر مبادله خواهند کرد تبادل اطلاعات به ماده 1 محدود نمی شود هر نوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت میشود به همان شیوه ای که اطلاعات مکتسبه طبق قوانین آن دولت سری می باشد سری خواهد بود و فقط برای اشخاص یا مقامات از جمله دادگاهها و تشکیلات اداری مرتبط با تشخیص یا وصول اجرا یا پیگرد یا تصمیم گیری در مورد پژوهش خواهی های مربوط به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه می باشند افشا خواهد شد این اشخاص یا مقامات اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد آنها میتوانند این اطلاعات را در دادرسیهای محاکم عمومی یا تصمیمات قضایی فاش سازند .
2 ـ مقررات بند 1 در هیچ موردی چنین تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد :
الف ـ اقدامات اداری خلاف قوانین و عرف اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید ،
ب ـ اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا رویه اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست ،
پ ـ اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری ، شغلی ، صنعتی ، بازرگانی با حرفه ای یا فرآیند تجاری شود یا اطلاعاتی که افشای آن خلاف سیاست عمومی باشد .
ماده 27 ـ مساعدت برای وصول :
1 ـ مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد تعهد می کنند در مورد وصول مالیات به انضمام هزینه های مالی ، هزینه ها و مجازاتهای مدنی مرتبط با این گونه مالیاتها که در این ماده به عنوان «مطالبه بدهی مالیاتی» نامیده خواهد شد با یکدیگر مساعدت کنند .
2 ـ درخواست مساعدت از طرف مقام صلاحیتدار یک دولت متعاهد برای « مطالبات بدهی مالیاتی » باید با گواهینامه ای از طرف آن مقام مبنی بر اینکه طبق قوانین آن دولت این مطالبه بدهی مالیاتی به قطعیت رسیده است باشد از لحاظ این ماده « مطالبه بدهی مالیاتی » وقتی قطعی خواهد بود که یک دولت متعاهد طبق قوانین داخلی خود حق وصول این « مطالبه بدهی مالیاتی » را داشته باشد و مودی مالیاتی هیچ نوع حقی برای جلوگیری از وصول آن نداشته باشد
3 ـ « مطالبه بدهی مالیاتی » یک دولت متعاهد که وصول آن را مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر پذیرفته است همانند « مطالبه بدهی مالیاتی » خود آن دولت که به قطعیت رسیده است توسط آن دولت متعاهد دیگر مطابق قوانین مربوط به وصول مالیاتهای آن دولت دیگر وصول خواهد شد .
4 ـ مبالغ وصول شده توسط مقام صلاحیتدار یک دولت متعاهد به موجب این ماد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهد تقدیم خواهد شد معذالک جز مواردی که مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد به گونه دیگری توافق نمایند مخارج معمولی هزینه شده برای مساعدت در وصول بر عهده دولت متعاهد اول خواهد بود و هرگونه مخارج فوق العاده هزینه شده بر عهده دولت متعاهد دیگر خواهد بود .
5 ـ هیچگونه مساعدتی برای « مطالبه بدهی مالیاتی » وی مرتبط با مدتی باشد که طی آن مودی مزبور مقیم متعاهد دیگر بوده است انجام نخواهد شد .
6 ـ علیرغم مقررات ماده 2 (مالیاتهای موضوع موافقتنامه) مقررات این ماده شامل کلیه مالیاتهای وصول شده توسط یا از طرف یک دولت متعاهد خواهد شد .
7 ـ مقررات این ماده چنین تعبیر خواهد شد که هر یک از دو دولت متعاهد را وادار سازد اقدامات اداری که ماهیتا متفاوت از آنچه در وصول مالیاتهای خود معمول می دارد یا مغایر با سیاست عمومی آن دولت باشد بکار برد .
ماده 28 ـ اعضای نمایندگی های سیاسی و مناصب کنسولی :
مقررات این موافقتنامه بر امتیازهای مالی اعضای نمایندگی های سیاسی یا کارمندان کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین الملل یا مقررات موافقتنامه های خاص از آن برخوردار می باشند تاثیری نخواهد گذاشت .
ماده 29 ـ این موافقتنامه در هر یک از دو دولت متعاهد تصویب خواهد شد و اسناد تصویب آن در اسرع وقت مبادله خواهد شد .
2 ـ این موافقتنامه با مبادله اسناد تصویب لازم الاجرا و مقررات آن در موارد زیر نافذ خواهد شد :
الف ـ در مورد مالیاتهای تکلیفی به آن قسمت از درآمدی که از تاریخ 11 دی ماه برابر با اول ژانویه سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازم الاجرا میگردد حاصل میشود .
ب ـ در مورد سایر مالیاتهای بر درآمد و سرمایه به آنگونه از مالیاتهای متعلقه به هر سال مالیاتی که از تاریخ 11 دی ماه برابر با 1 ژانویه یا بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازم الاجرا میگردد شروع میشود .
ماده 30 ـ فسخ :
این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ شود لازم الاجرا خواهد بود هر یک از دو دولت متعاهد میتواند این موافقتنامه را از مجاری دیپلماتیک با ارایه یادداشت فسخ ، حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی بعد از دوره پنجساله از تاریخی که موافقتنامه لازم الاجرا میشود فسخ نماید ، در این صورت این موافقتنامه در موارد زیر نافذ نخواهد بود :
الف ـ نسبت به مالیاتهای تکلیفی ، به آن قسمت از درآمدی که 11 دی ماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم شده است حاصل میشود .
ب ـ در مورد سایر مالیاتهای بر درآمد و مالیات بر سرمایه به آنگونه مالیاتهای متعلقه برای هر سال مالیاتی که از تاریخ 11 دی ماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم شده است شروع میشود .
بنا به مراتب فوق امضا کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود به نحو مقتضی مجاز می باشند این موافقتنامه را امضا نمودند این موافقتنامه در دو نسخه در عشق آباد در تاریخ 2 دی ماه سال 1374 هجری شمسی برابر با 23 دسامبر سال 1995 میلادی به زبانهای فارسی ، ترکمنی و انگلیسی تنظیم گردید که در سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است در صورت اختلاف در تفسیر متن انگلیسی حاکم خواهد بود .
از طرف از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری ترکمنستان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و 30 ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 8/7/1377 مجلس شورای اسلامی ایران تصویب و در تاریخ 19/7/1377 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری

نوع :
قانون
شماره انتشار :
15646
تاریخ تصویب :
1377/07/08
تاریخ ابلاغ :
1377/08/20
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :