×

وثیقه گذار در حد مبلغ مورد وثیقه ضامن است و مطالبه وجه دیگری به عنوان خسارت قانونی نیست مگر اینکه چنین تعهدی شده باشد

وثیقه گذار در حد مبلغ مورد وثیقه ضامن است و مطالبه وجه دیگری به عنوان خسارت قانونی نیست مگر اینکه چنین تعهدی شده باشد

وثیقه-گذار-در-حد-مبلغ-مورد-وثیقه-ضامن-است-و-مطالبه-وجه-دیگری-به-عنوان-خسارت-قانونی-نیست-مگر-اینکه-چنین-تعهدی-شده-باشد-
رای شماره : 627 - 31/6/1377

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه مقررات بند ه تبصره 17 قانون بودجه سال 1374 کل کشور عینا" در بند (و) تبصره 17 قانون بودجه سالهای 75 و 76 کل کشور تکرار شده و شورای محترم نگهبان در مقام اظهارنظر ، نسبت به لایحه بودجه سال 76 کل کشور طی شماره 1388/21/1175/11/75 تصریحا" اعلام داشته ( بند (و) تبصره 17 اگر جزء خسارات مورد قرارداد است اشکالی ندارد و اگر علاوه بر آن خسارات است ، خلاف موازین شرعی است ) و با توجه به این که در متن اسناد رسمی مستند دعاوی مطروح خسارت قراردادی منظور نشده است بنا به مراتب و با عنایت به اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، دادنامه شماره 76/12572/5/76 شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که متضمن لزوم فک وثیقه با ایفاء تعهد مصرح در سند رسمی وثیقه می باشد، نتیجتا" و قطع نظر از کیفیت استدلال ، صحیح و منطبق با موازین تشخیص می شود.
این رای بر طبق ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مردادماه 37 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است 0

* سابقه *
پرونده وحدت رویه : 76/32 هیات عمومی
ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور
احتراما" باستحضار میرساند جناب آقای وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی طی مشروحه شماره 6985 مورخ 6/7/76 بعنوان جناب آقای دادستان محترم کل کشور اعلام نموده است در مورد اجرای بندوتبصره 17 قانون بودجه سال 1374 کل کشور که در سنوات اخیر نیز به همین نحو در قوانین بودجه پیش بینی و تصویب گردیده وبراساس آن وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اجازه دادند معادل مابه التفاوت ریالی نرخ ارز و نرخ پرداخت شده قبلی از دانشجویان بورسیه یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری کرده اند دریافت و نسبت به آزاد نمدن مدارک و وثایق آنان اقدام نماینداز محاکم تجدید نظر استان تهران و استان کرمانشاه آراء متهافت و مغایری صادر گردیده و با ارسال تصویر آراء مذکور تقاضای طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور اتخاذ رویه واحد نموده است جریان پرونده های مربوطه وآراء صادره به این شرکت است :
1 - به حکایت پرونده تجدیدنظر کلاسه 76/362 شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان تهران بدوا" در تاریخ 15/11/75 آقای کریم فتح اردوبادی دادخواستی بطرفیت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به فک وثیقه موضوع سند شماره 46344 مورخ 21/7/64 تنظیمی دفتر اسنادرسمی شماره 149 تهران که به منظور تحصیل آقای فرزین فتح اردوبادی در رشته پزشکی در خارج از شکور در قبال ده میلیون ریال منعقد گردیده به دادگاهای عمومی تهران تقدیم نموده که رسیدگی به آن به شعبه 23 دادگاه عمومی تهران ارجاع و به موجب دادنامه شماره 2346/1/76 حکم به فک رهن از پلاک ثبتی 54/6713 بخش 2 تهران در قبال ایداع مبلغ ده میلیون ریال صادر و اعلام داشته است وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی از این رای تجدیدنظرخواهی نموده شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره 76/572 مورخ 12/5/76 چنین رای داده است :
نظر به اینکه به موجب بند و تبصره 17 قانون بودجه سال 74 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی صرفا" مجاز به دریافت مابه التفاوت ریالی نرخ روز ارز و نرخ پرداخت شده قبلی از مشخص دانشجویانی است که از ایفای تعهدات خودداری کرده اند و قانون مزبور تعهدی اضافه برآنچه که در قرارداد فیمابین قید گردیده بر تعهدات وثیقه گذاران نیفزوده است و وثیقه گذاران در حدود قرارداد منعقده مسئول جبران خسارات وارده ناشی از تخلف دانشجویان می باشند ... و در مانحن فیه با عنایت به اینکه حداکثر وجه التزام مقرردرقرارداد فیمابین ضامن و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ده میلیون ریال بوده است و تجدیدنظر خوانده آمادگی خود را برای پرداخت نقدی مبلغ مزبور اعلام نموده اعتراض تجدیدنظرخواه غیره وارد است و نتیجتا" دادنامه تجدیدنظرخواسته را تائید و استوارمی نماید0
2 - به حکایت پرونده کلاسه 75/713 شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه در تاریخ 5/12/74 آقای رضاقلی نوروزی صحنه دادخواستی به طرفیت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به قائم مقامی وزارت فرهنگ و آموزش عالی به خواسته الزام خوانده به فک رهن خانه پلک ثبتی 2316 فرعی از183 فرعی از45 فرعی از 93 اصلی حومه بخش یک کرمانشاه موضوعسند رسمی شماره 2241903/9/62 دفتر اسناد رسمی شماره 149 تهران به مبلغ پنج میلیون ریال به دادگاه های عمومی کرمانشاه تقدیم نموده که رسیدگی به آن به شعبه نهم دادگاه عمومی کرمانشاه ارجاع و بموجب دادنامه 16326/4/75 حکم به فک رهن خانه موضوع خواسته به شرط پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال به خوانده صادر و اعلام گردیده که موردتجدیدنظرخواهی محکوم علیه واقع شده و شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظراستان کرمانشاه برابر دادنامه شماره 28772/12/75 خلاصتا" به این شرح رای صادر کرده است :
همانطور که وکیل تجدیدنظرخواه در هر دو مرحله دادرسی متذکر شده به موجب بند وتبصره 17 قانون بودجه سال 1375 به وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده شده که برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک وثایق دانشجویان بورسیه یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری می نمایند علاوه بر جبران تعهدات مربوط معادل مابه التفاوت ریالی نرخ روز ارز ونرخ پرداخت شده قبلی را از آنان دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند بنابمراتب دادگاه نمی تواند صرف پرداخت وجه الضمان ازناحیه تجدیدنظرخواه و بدون در نظر داشتن مقررات قانون بودجه سال 1375 خواسته مطروحه را اجابت نماید لذا دادگاه دعوی تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص و با اعلام نقض دادنامه شماره 16336/5/75 شعبه 9دادگاه عمومی کرمانشاه حکم بر رد دعوی خواهان بدوی صادر واعلام میدارد0
نظریه : همانطور که ملاحظه میفرمایند شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه فک رهن و وثیقه املاکی که در قبال دریافت سهمیه ارز دانشجوئی به وثیقه وزارت فرهنگ آموزش عالی در آمده موکول به رعایت و اعمال بند و تبصره 17 قانون بودجه سال 1374 کل کشورکه در سنوات اخیر نیز به همین نحو و عبارت درقوانین بودجه پیش بینی گردیده دانسته وبرعکس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران فک رهن و وثیقه را مشروط به پرداخت مبلغ وجه التزام مقرر درقرارداد منعقده و فیمابین ضامن ووزارت فرهنگ و آموزش عالی ازناحیه وثیقه گذار میداند، بنابه مراتب مذکور چون محاکم تجدیدنظراستان راجع به استنباط از قانون در مواردمشابه اختلاف نظر داشته اندبه استناد ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1337 تقاضای طرح موضوع در هیئت عمومی دیوانعالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضائی دارد0
معاون اول دادستان کل کشور حسن فاخری

به تاریخ روز سه شنبه 31/6/1377 جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمدمحمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان ، روسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید0
پس از طرح موضوع و قرائن گزارش و بررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر ((با توجه به اینکه در بند ه تبصره 17 قانون بودجه سال 1374 پیش بینی شده که وزارتین بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و آموزش عالی مجاز به دریافت مابه التفاوت ریالی نرخ روز و نرخ پرداخت شده قبلی ارز، از دانشجویان بورسیه یا اعزام به خارج از کشور که از انجام تعهدات خودداری کرده اند می باشند بنا براین صرف پرداخت وجه الضمان مقرر در قرارداد بین طرفین برای جبران تعهدات و آزاد نمودن مدارک و وثایق دانشجویان کافی نمی باشد بلکه رعایت مقررات قانون فوق الذکر نیز ضروری خوهد بود0 علیهذا رای شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظراستان کرمانشاه که براین اساس صادر شده موجه بوده ، معتقد به تایید آن می باشم 0)) مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند:

مرجع : روزنامه رسمی شماره 15715 - 15/11/1377
97

نوع : رای وحدت رویه

شماره انتشار : 627

تاریخ تصویب : 1377/06/31

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.