×

قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون موادی از قانون صدور چک مصوب مورخ 1376 3 10 مجمع تشخیص مصلحت نظام

قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون موادی از قانون صدور چک مصوب مورخ 1376 3 10 مجمع تشخیص مصلحت نظام

قانون-استفساریه-تبصره-الحاقی-به-ماده-2-قانون-موادی-از-قانون-صدور-چک-مصوب-مورخ-1376-3-10-مجمع-تشخیص-مصلحت-نظام

وکیل

شماره 0101 / ت 8002 14/10/1377

حجت السلام و المسلمین جناب آقای ناطق نوری
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام که در جلسه علنی روز شنبه 21/9/1377 مجمع ، طی ماده واحده به تصویب رسیده است جهت اقدامات قانونی ایفاد می گردد .
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ اکبر هاشمی رفسنجانی
شماره 2823 ـ ق 30 /10 / 1377
حضرت حجه السلام و المسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام که در جلسه علنی روز شنبه مورخ 21/9/1377 مجمع طی ماده واحده به تصویب رسیده است در اجرای اصل 123 قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد .
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری
شماره 70495 10/11/1377
وزارت دادگستری
قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مورخ 21/9/1377 واصل گردیده است به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد .
رییس جمهور ـ سید محمد خاتمی
قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون موادی از قانون صدور چک مصوب مورخ 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام
موضوع استفسار :
آیا مراد خسارات و هزینه های مقرر در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوبه 10/3/1376 کلیه خسارات و هزینه های لازم از قبیل آن می باشد ؟ در این صورت مبنای محاسبه خسارات مقررات بانکی است یا مبنای آن عرف می باشد که قاضی به استناد نظریه کارشناسی یا سایر طرق نسبت به استخراج خسارات اقدام می نماید .
نظر مجمع مصلحت نظام :
ماده واحده ـ منظور از عبارت « کلیه خسارات و هزینه های وارد شده ...» مذکور در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام ، خسارات تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله براساس تعرفه های قانونی است .
تفسیر فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز شنبه 21/9/1377
مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است .
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ اکبر هاشمی رفسنجانی

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1377/09/21

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : وزارت دادگستری -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.