جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.



تاریخ 21/9/1377 شماره دادنامه 204 کلاسه پرونده 76/257

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
چون موضوع مقررات مربوط به کیفیت انجام معاملات دولتی از وظایف خاص قانونگذار و یا ماذون از طرف مقنن در زمینه تدوین و تصویب آئین نامه های مربوط به معاملات دولتی است و به موجب لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 و بند الف تبصره 63 قانون بودجه سال 1364 کل کشور مبنی بر جواز فروش اتومبیلهای داخلی وخارجی به کارکنان دولت از طریق مزایده و قانون نحوه واگذاری سهام دولتی به ایثارگران و کارگران مصوب 12/5/1373 و آئین نامه معاملات دولتی ضوابط مربوط به ترتیب نقل و انتقال اموال دولتی معین ومشخص شده است ، لذا دستورالعمل شماره 5337/م مورخ 16/11/1373 وزارت نیرو به لحاظ مخالفت با ضوابط قانونی مربوط و خارج بودن آن از حدود اختیارات آن وزارتخانه مستندا" به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد0
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سیدابوالفضل موسوی تبریزی

* سابقه *

شماره ه/76/257 17/10/1377

تاریخ 21/9/1377 شماره دادنامه 204 کلاسه پرونده 76/257
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل شماره 5337/م مورخ 16/11/1373 وزارت نیرو

مقدمه :سازمان بازرسی کل کشورطی رونوشت نامه شماره 19401/76/2/د مورخ 18/11/76 با ارسال تصویر گزارش بازرسان سازمان بازرسی درخواست ابطال دستورالعمل شماره 5337/م مورخ 16/11/1373 وزارت نیرو راجع به فراهم آوردن شرایط لازم جهت اجرای مفاد ماده 29 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی نسبت به آن دسته از کارمندان مشمول مقررات مزبور و یا قانون استخدام کشوری است که به سمت مدیرعامل شرکتهای تابعه منصوب می گردند و در اجرای قانون تجارت مانع از برخورداری آنان از اقدامات رفاهی از جلمه وام و000 می باشد که در این راستا با تسری اختیارات حاصل از مصوبه مورخ 7/7/1371 مجمع عمومی نمایندگان سهام دولت موافقت گردید با حذف تعدادی از پستهای سازمانی بلاتصدی به تعداد مذکور پست سازمانی با عنوان مشاور مدیرعامل برای افرادی که سمت مدیریت عامل شرکتهای برق منطقه ای توانیز، آب و نیرو، ساتکاب ، سازندگی وآموزش مشانیر را دارند و یا در آینده خواهند داشت در تشکیلات سازمان برق ایران ایجاد و نسبت به انتقال مدیران مزبور به شرکت در صورت درخواست اقدام گردد0 در ذیل این مصوبه آمده است ، هر یک از مدیران موضوع این مصوبه مجاز به خرید یکدستگاه از اتومبیلهای شرکت به قیمت کارشناسی حداکثر تا (50) پنجاه میلیون ریال با رعایت سایر مفاد دستورالعمل شماره 810/21030 مورخ 29/8/1373 خواهند بود0 پرداخت 20% قیمت اتومبیل به صورت نقدی و باقیمانده در60 قسط خواهدبود0 آن تعداد از مدیران عامل شرکتهای فوق الذکر که دارای وضعیت استخدامی قراردادی می باشندنیز مشمول این مصوبه خواهند بود0 با عنایت به مفاد مصوبه پیش گفته و نحوه واگذاری خودرو در شرکت توانیر، با توجه به تسری این مصوبه به اجراء تبصره 13قانون بودجه سال 1373 ومصوبه شماره 1111/ت /34/ه هیات وزیران و ایضا"بخشنامه شماره 810/21030 مورخ 29/8/1373 وزیر نیرو اتقدام وزارت نیرو اجتهاد در برابر نص قانونی بوده و خلاف اصول اولیه و نحوه وعلت و سیاست واگذاری خودرو در این مقطع می باشد0 معاون امور مجلس و پشتیبانی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکورطی نامه شماره 1743/م مورخ 23/6/1377 اعلام داشته اند، 1 در اجرای تبصره 13قانون بودجه سال 1373 کل کشور و به منظور جلوگیری از بروز هر نوع اشکال و ایرادی که ممکن بود در شرکتهای تابعه به وجودآید طی دستورالعمل 5337/م 16/11/1373 وزیر وقت نیرو و به استناد قانون راجع به اعزام مستخدمین شرکتهای دولتی و موسسات دولتی غیر مشمول قانون استخدام کشوری به عنوان مامور به وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون و سایر شرکتها و موسسات دولتی مصوب 10/8/63 مدیران عامل شرکتهای برق منطقه ای و توانیر در سازمان برق ایران به عنوان مشاور مدیرعامل منصوب گردیده اند0 2 نظربه اینکه کلیه افرادی که به آ;ها تومبیل واگذار شده از قبل دارای سمت مدیریت بوده و اتومبیل نیز در اختیار داشته اند و همان اتومبیل ها نیزبه آنها واگذار گرددیه است و از طرفی سیاست وزارت نیرو در جهت حفظ غبطه دولت بر این بوده است که مدیران مذکور از شرکتهای خود اتومبیل خریداری نکنند بلکه خریداری اتومبیل توسط این افراد تحت نظارت وزارت نیرو باشد، لذا با صدور دستورالعمل فوق الذکر توسط مقام وزارت وقت و به استنادتصویب نامه شماره 12663/ت 584ه مورخ 9/3/71 موضوع آئین نامه نحوه استفاده ازاتومبیلهای دولتی اتومبیلها با قمیت کارشناسی به ایشان واگذار شده است 30 ملاک واگذاری خودرو بر اساس آئین نامه اجرائی تبصره 13 قانون بودجه سال 1373 رعایت آئین نامه معاملات دولتی بوده که یکی از طرق آن ترک مزایده می باشد و ممنوعیتی برای ترک تشریفات مزایده مقررنشده است 0 4 همانطور که استحضار دارند به موجب قانون تجدیدنظر در واگذاری خودروهای دولتی موضوع تبصره 13 قانون بودجه سال 1373مصوب سال 1374، کمیسیون پنج نفره ای به منظور احراز غبن دولت در امر واگذاری اتومبیل تشکیل شده است و چنانچه غبنی احراز شود نظر کمیسیون اجراء خواهد شد0
با عنایت به مطالب فوق الذکر صدور دستورالعمل منطبق باموازین قانونی بوده است 0
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید0
19

نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
204
تاریخ تصویب :
1377/09/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :