قانون مجازات عمومی مصوب 1304
باب اول
کلیات
فصل اول
مواد عمومی
ماده 1 - مجازاتهای مصرحه در این قانون از نقطه نظر حفظ انتظامات
مملکتی مقرر و در محاکم عدلیه مجری خواهد بود و جرمهایی که موافق موازین
اسلامی تعقیب و کشف شود بر طبق حدود و تعزیرات مقرره در شرع مجازات
می شوند.
ماده 2 - هیچ عملی را نمی توان جرم دانست مگر آن چه که به موجب قانون
جرم شناخته شده .
ماده 3 - مجرم باید مالی را که به واسطه جرم تحصیل کرده است (مثل
اموال مسروقه و غیره ) اگر موجود باشد عینا و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت
آن را به صاحبش بدهد و از عهده خساراتی که وارد آورده است بر آید.
ماده 4 - هر گاه به عهده مجرم از حیث حقوق عمومی وجهی تعلق بگیرد
استرداد اموال و تادیه خسارات و حقوق مدعیان خصوصی بر آن مقدم است .
ماده 5 - در تمام امور جزایی محکمه باید در ضمن حکم راجع به جرم یا پس
از آن نسبت به اشیایی که دلائل جرم بوده و اشیایی که از جرم تحصیل شده یا
در حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال معین شده بود حکم مخصوص
صادر و معین نماید که اشیا مزبور باید مسترد یا ضبط و یا معدوم شود.
ماده 6 - مجازات باید به موجب قانونی باشد که قبل از ارتکاب آن عمل
مقرر شده باشد و هیچ عملی را نمی توان به عنوان جرم به موجب قانون متاخر
مجازات نمود لیکن اگر بعد از ارتکاب جرم قانونی مقرر شود که مبنی بر
تخفیف یا عدم مجازات باشد نسبت به جرمهای سابق بر وضع آن قانون نیز موثر
خواهد بود.
فصل دوم
در انواع جرائم و مجازات
ماده 7 - جرم از حیث شدت و ضعف مجازاتها به چهار نوع تقسیم می شود:
1 - جنایت
2 - جنحه مهم
3 - جنحه کوچک (تقصیر)
4 - خلاف .
ماده 8 - مجازات جنایت از قرار ذیل است :
1 - اعدام .
2 - حبس موبد با اعمال شاقه .
3 - حبس موقت با اعمال شاقه .
4 - حبس مجرد.
5 - تبعید.
6 - محرومیت از حقوق اجتماعی .
ماده 9 - مجازات جنحه مهم از قرار ذیل است :
1 - حبس تادیبی بیش از یک ماه .
2 - اقامت اجباری در نقطه یا نقاط معین یا ممنوعیت از اقامت در نقطه
یا نقاط معین .
3 - محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی .
4 - غرامت در صورتی که مجازات اصلی باشد.
ماده 10* - مجازات جنحه کوچک از قرار ذیل است :
1 - حبس تادیبی بیش از یک هفته تا یک ماه .
2 - غرامت از پنج تومان و یک قران الی پنجاه تومان .
* الف - ماده 10 به شرح زیر تغییر می نماید:
ماده 10 - مجازات جنحه کوچک از قرار ذیل است :
1 - حبس تادیبی از یازده روز تا یک ماه .
2 - غرامت از دویست و یک ریال تا پانصد ریال .
ماده 11** - مجازات خلاف از قرار ذیل است :
1- حبس تکدیری از بیست و چهار ساعت تا یکهفته .
2- غرامت تا پنج تومان .
ماده 11 - مجازات خلاف از قرار ذیل است :
1 - حبس تکدیری از دو روز تا ده روز.
2 - غرامت تا دویست ریال .
ماده 12 - حبس موقت با اعمال شاقه از سه سال کمتر و از پانزده سال
بیشتر نخواهد بود.
مدت حبس مجرد از دو تا ده سال است .
مدت تبعید از سه سال کمتر و از پانزده سال بیشتر نخواهد بود.
مدت حبس تادیبی از هشت روز الی سه سال است .***
ج - قسمت اخیر ماده 12 به طریق ذیل اصلاح و تبصره ای به ماده
مزبور مدت حبس تادیبی از پانزده روز تا سه سال است .
تبصره - در هر یک از قوانین کیفری که حداقل کیفر حبس کمتر از یازده روز
تعیین شده است از تاریخ اجرای این قانون حداقل کیفر یازده روز خواهد بود.
و همچنین است در موارد تخفیف مذکور در ماده 45 قانون کیفر عمومی .
در مورد غرامت نقدی در امور جنحه از تاریخ اجرای این قانون حداقل کیفر
کمتر از دویست و یک ریال نخواهد بود.
ماده 13 - اعمال شاقه محکومین به حبس با مشقت باید راجع به امور
عام المنفعه باشد.
ماده 14 - محکومین به تبعید باید تحت الحفظ به جایی که محکمه معین
می کند اعزام شده و در آن جا تحت نظر بمانند در صورت تبعید به خارج از
مملکت محکوم علیه را باید تحت الحفظ تا سرحد برده و از مملکت اخراج شود.
ماده 15 - محرومیت از حقوق اجتماعی مستلزم عواقب ذیل است :
1 - محرومیت از استخدام دولتی و استعمال نشانهای دولتی .
2 - محرومیت از حق انتخاب کردن و منتخب شدن خواه در مجالس مقننه و
خواه در موسسه و انجمن های اجتماعی از قبیل انجمنهای ایالاتی و ولایاتی و
بلدی و غیره .
3 - محرومیت از عضویت هیات منصفه و شغل مدیری و معلمی در مدارس و
روزنامه نویسی و مصدقی و حکم یا شاهد تحقیق شدن .
ماده 16 - مدت اقامت اجباری و یا ممنوعیت از اقامت کمتر از یک ماه و
بیشتر از سه سال نخواهد بود. محکومین به این دو مجازات بدون مستحفظ به
نقطه ای که ممنوع از اقامت در آن جای نیستند یا مجبور به اقامت در آن جا
می باشند رفته و در آنجا تحت نظر نخواهند بود.
ماده 17 - مدت کلیه حبس ها از روزی شروع می شود که محکوم علیه بر حسب حکم
قطعی قابل اجرا محبوس شده است لیکن اگر قبل از صدور حکم موقتا توقیف شده
باشد مدت توقیف موقت از مدت حبس کسر خواهد شد.
ماده 18 - ترتیب اجرای احکام جزایی و کیفیت محبسهای جنایی و تادیبی به
نحوی است که در قانون اجرای احکام جزایی و نظامنامه محبس ها مقرر است .
فصل سوم
در جزاهای تبعی
ماده 19* - جزاهای تبعی از قرار ذیل است :
1 - محرومیت از حقوق مذکوره در ماده 15 محاکم جنحه می توانند مجرم را
به علاوه مجازات اصلی که به موجب این قانون مقرر است به محرومیت از بعضی
از حقوق مذکوره نیز محکوم نمایند.
2 - ممنوعیت از اقامت در محل مخصوص . 3 - اقامت اجباری در محل مخصوص .
محکومیت جنایی مستلزم محرومیت از تمام حقوق اجتماعی است .
قانون اصلاح ماده 19 قانون مجازات عمومی
مصوب 23 اسفند ماه 1312 (کمیسیون قوانین عدلیه )
ماده واحده - ماده 19 قانون مجازات عمومی نسخ و ماده ذیل به جای آن تصویب
می شود:
ماده 19 - جزاهای تبعی به قرار ذیل است :
1 - محرومیت از حقوق اجتماعی .
2 - ممنوعیت از اقامت در محل مخصوص .
3 - اقامت اجباری در محل مخصوص .
کسی که به موجب حکم قطعی محکوم به مجازات جنایی گردد از کلیه حقوق
اجتماعی محروم می شود اگر چه مجازات مزبور در اثر تکرار جرم معین شده باشد
جز در مواردی که قانون صراحتا ترتیب دیگری مقرر داشته است :
هر کس که به موجب حکم قطعی و به علت ارتکاب یکی از جنحه های مذکور ذیل به
بیش از یک ماه حبس تادیبی محکوم شود در مدت پنج سال از حق استخدام رسمی
دولتی و مملکتی محروم می شود هر گاه مدت حبس تادیبی تا یک ماه باشد مدت
محرومیت از حق استخدام رسمی مملکتی و دولتی دو سال خواهد بود جنحه های
مزبور از قرار ذیل است :
1 - کلیه جنحه های مضر به مصالح عمومی که در باب دوم قانون مجازات یا به
موجب قوانین جزایی پیش بینی شده است .
2 - سرقتهای جنحه . 3 - کلاهبرداری . 4 - خیانت در امانت .
محکمه جنحه می تواند مجرم را به علاوه مجازات اصلی که به موجب قانون مقرر
است به محرومیت از بعضی حقوق مذکور در ماده 15 نیز محکوم کند در این صورت
محکمه باید مدت محرومیت را صریحا معین نماید و مدت مزبور نمی تواند از
مدتی که به موجب ماده 57 برای اعاده حیثیت مقرر است تجاوز کند و همچنین
دیوان جنایی و محکمه جنحه می توانند در ضمن حکم خود مقرر دارند که محکوم
علیه پس از اجرای مجازات اصلی در مدت معینی از اقامت در محل مخصوص ممنوع
بوده و یا به اقامت در محل مخصوص مجبور باشد مدت مزبور نمی تواند از مدتی
که به موجب ماده 16 مقرر است زیادتر باشد مگر این که قانون در موارد خاصی
صریحا مدت بیشتری معین کرده باشد.
تبصره - اشخاصی که قبل از تصویب این قانون به حکم قطعی محکوم شده اند از
حیث استخدام در ادارات دولتی و مملکتی مشمول این قانون خواهند بود.
فصل چهارم
در شروع به جرم
ماده 20 - هرگاه کسی قصد جنایتی کرده و شروع به اجرای آن بنماید ولی
به واسطه موانع خارجی که اراده فاعل در آنها مدخلیت نداشته قصدش معلق یا
بی اثر بماند و جنایت منظوره واقع نشود مرتکب به حداقل مجازاتی که به نفس
جنایت مقرر است محکوم خواهد شد و اگر مجازات جنایت اعدام باشد مرتکب به
حبس غیر دائم یا مشقت محکوم می شود.
ماده 21 - مجرد قصد ارتکاب جنایت یا تهیه بعضی مقدمات جزئیه آن شروع
محسوب نمی شود.
ماده 22 - هر گاه کسی که شروع به جنایتی کرده و به میل خود آن عمل را
ترک کند از جهت جنایت منظوره مجازات نخواهد شد لیکن اگر همان مقدار عملی
که به جا آورده است جرم باشد جزای مخصوص به آن جرم در حق او جاری می شود.
ماده 23 - شروع به ارتکاب جنحه فقط در صورتی مستلزم مجازات است که در
قانون تصریح به آن شده باشد.
فصل پنجم
در تکرار جرم .
ماده 24 * - حکم تکرار جرم در مورد اشخاص ذیل جاری است :
1 - کسی که به حکم قطعی قابل اجرا محکوم به جزای جنایی شده و مجددا
مرتکب جنایتی گردد.
2 - کسی که به حکمی قطعی محکوم به حبس تادیبی بیش از یک ماه بوده و
در ظرف پنج سال از تاریخ اتمام مجازات مذکوره یا رفع آن به واسطه مرور
زمان مرتکب جنحه مهم یا جنایت گردد.
3 - کسی که به واسطه جنحه یا جنایت محکوم به حبس کمتر از یک سال بوده
و قبل از گذشتن پنج سال از تاریخ حکم مزبور مرتکب مثل همان جرم شود. سرقت
و اختلاس و خیانت در امانت در خصوص تکرار جرم مثل هم محسوب می شود.
قانون اصلاح مواد 24 و 25 قانون مجازات عمومی
مصوب 11 اردیبهشت ماه 1310 (کمیسیون قوانین عدلیه )
ماده 24 - در مورد جرائم عمومی حکم تکرار جرم درباره اشخاص ذیل جاری است
اعم از این که محکمه حاکمه عمومی باشد یا اختصاصی .
1 - کسی که به حکم لازم الاجرا محکوم به جزای جنایی شده و در ظرف ده سال از
تاریخ اتمام مدت مجازات مجددا مرتکب جنحه مهم و یا جنایتی گردد اعم از
این که حکم سابق اجرا شده یا نشده باشد.
2 - کسی که به حکمی لازم الاجرا محکوم به حبس تادیبی بیش از دو ماه شده و در
ظرف پنج سال از تاریخ اتمام مدت مجازات مرتکب جنحه مهم یا جنایت گردد
خواه حکم سابق اجرا شده یا نشده باشد.
ماده 25 - در موارد تکرار جرم مذکور در ماده سابق محکمه می تواند به
بیشتر از حداکثر مجازات آن جرم حکم کند ولی از دو برابر حداکثر نباید
تجاوز کند.
ماده 25 - در موارد تکرار جرم به طریق ذیل رفتار می شود:
1 - اگر مجرم فقط یک سابقه محکومیت جنایی یا جنحه داشته باشد مجازات او
بیشتر از حداکثر مجازات جرمی است که دفعه دوم مرتکب شده بدون این که از
حداکثر آن مجازات به علاوه نصف تجاوز کند مگر آن که مجرم مرتکب نظیر همان
جرم سابق شده باشد که در این صورت مجازات بیشتر از حداکثر مجازات جرم دوم
خواهد بود بدون این که از دو برابر حداکثر تجاوز کند.
سرقت و اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری و خیانت در امانت از حیث تکرار جرم
نظیر هم محسوب است .
2 - اگر مجرم دو سابقه محکومیت جنایی یا جنحه داشته باشد مجازات او یک
درجه تشدید شده یا بیشتر از دو برابر حداکثر مجازات جرم سوم خواهد بود
بدون این که از سه برابر حداکثر تجاوز کند.
3 - هر گاه مجرم بیش از دو سابقه محکومیت جنایی یا جنحه داشته باشد
مجازات او یک درجه تشدید می شود و نباید از دو برابر حداقل مجازات اشد
کمتر باشد مگر این که دو برابر حداقل بیش از حداکثر مجازات اشد باشد که
در این صورت به همان حداکثر محکوم خواهد شد.
مجازات کسانی که بیش از دو سابقه محکومیت برای دزدی و یا کلاهبرداری داشته
باشند حبس موقت با اعمال شاقه است مگر این که قانونا جزای بیشتری برای
آنها مقرر باشد و در مورد این اشخاص محکمه باید حکم دهد که محکوم بعد از
انقضای مدت محکومیت در یکی از نقاطی که از طرف دولت معین می شود توقف
اجباری نماید - تعیین مدت توقف اجباری به نظر وزیر عدلیه بوده ولی نباید
از ده سال تجاوز کند - به علاوه دولت می تواند حکم محکومیت این محکومین را
نیز در همان نقطه اجرا نماید.
4 - هرگاه در حین صدور حکم محکومیت های سابق مجرم معلوم نبوده و بعدا
معلوم شود مدعی العمومی که در نزد محکمه حاکمه ماموریت دارد باید مراتب را
به محکمه اطلاع بدهد در این صورت اگر محکمه محکومیت های سابق را محرز دانست
مکلف خواهد بود حکم خود را بر طبق مقررات فوق تصحیح نماید.
برای اجرای مقررات این قانون محکومیتهای قبل از تصویب آن نیز منظور خواهد
شد.
تبصره - جرم قاچاق اسلحه و طلا تابع مقررات فوق است .
ماده 25 مکرر - مواد 24 و 25 سابق قانون مجازات عمومی نسخ و این قانون از
اول خرداد ماه 1310 به موقع اجرا گذارده می شود.
ماده 26 - احکام تکرار جرم درباره اشخاصی که به واسطه ارتکاب به جرم
سیاسی محکوم شده اند جاری نخواهند بود.
فصل ششم
در شرکا و معاونین مجرم
ماده 27 - هر گاه چند نفر مرتکب یک جرم شوند به نحوی که هر یک فاعل آن
جرم شناخته شود مجازات هر یک از آنها مجازات فاعل است و اگر هر کدام یک
جز از جرم واحد را انجام دهند بطریقی که مجموع آنها فاعل آن جرم شناخته
شود شرکا در جرم محسوب و مجازات هر یک از آنها حداقل مجازات فاعل مستقل
است لیکن هر گاه نسبت به خصوص بعضی از شرکا اوضاع و احوالی موجود باشد که
در وصف جرم یا کیفیت مجازات تغییری دهد تاثیری در حق سایر شرکا نخواهد
داشت .
ماده 28 - اشخاص ذیل معاون مجرم محسوبند:
1 - کسانی که باعث و محرک ارتکاب فعلی شوند که منشا جرم است و به
واسطه تحریک و ترغیب آنها آن فعل واقع شود.
2 - کسانی که تبانی بر ارتکاب جرم کرده و به واسطه تبانی آنها آن جرم
واقع می شود.
3 - کسانی که با علم و اطلاع از حیث تهیه و تدارک آلات و اسباب جرم یا
تسهیل اجرای آن یا به هر نحو با مباشر جرم کمک کرده اند.
ماده 29 - در مورد معاونین مجرم محکمه می تواند نظر به اوضاع و احوال
قضیه و یا نظر به کیفیات معاونین مجرم را به همان مجازاتی که برای شریک
مجرم مقرر است محکوم نماید و یا مجازات را از یک الی دو درجه تخفیف دهد.
ماده 30 - اوضاع و احوال مختصه به مرتکب اصلی که موجب تغییر وصف یا
موجب تخفیف و تشدید مجازات است نسبت به معاون جرم موثر نخواهد بود و
همچنین هر گاه فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی معاف از مجازات باشد
معافیت او تاثیری در حق معاون مجرم نخواهد داشت .
فصل هفتم
در تعدد جرم
ماده 31 - هر گاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمی
داده می شود که جزای آن اشد است .
ماده 32 - اگر چند جرم برای یک مقصود واقع شده و مربوط به هم باشد یا
این که بعضی از آنها مقدمه یا جز دیگری بوده یا تفکیک از هم نشوند تمام
آنها یک جرم محسوب و مجازات جرمی داده می شود که جزای آن اشد است .
ماده 33 - هر گاه شخصی جرمی را مکررا مرتکب شده بدون این که حکمی
درباره او صادر شده باشد برای هر جرمی حکم مجازات علیحده صادر نمی گردد
ولی محکمه مجرم را به حداکثر مجازات محکوم خواهد نمود.
فصل هشتم
در شرایط و موانع مجازات
ماده 34 - اطفال غیر ممیز را نمی توان جزئا محکوم نمود. در امور جزایی
هر طفلی که دوازده سال تمام نداشته باشد حکم غیر ممیز را دارد.
در صورتی که اطفال ممیز غیر بالغ مرتکب جرمی شوند باید به اولیا خود
تسلیم گردند با التزام به تادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق آنها.
ماده 35 - اگر اطفال ممیز غیر بالغ که به سن پانزده سال تمام
نرسیده اند مرتکب جنحه یا جنایتی شوند فقط به ده الی پنجاه ضربه شلاق محکوم
می شوند ولی در یک روز زیاده از ده و در دو روز متوالی زیاده از پانزده
شلاق نباید زده شود.
ماده 36 - اشخاص بالغ که سن آنها بیش از پانزده سال تمام بوده ولی به
هیجده سال تمام نرسیده اند هرگاه مرتکب جنایتی شوند مجازات آنها حبس در
دارالتادیب است در مدتی که زاید بر پنج سال نخواهد بود و اگر مرتکب جنحه
شوند مجازات ایشان کمتر از نصف حداقل و زیادتر از نصف حداعلای مجازات
مرتکب همان جنحه نخواهد بود.
ماده 37 - اشخاص مذکور در ماده قبل هرگاه مرتکب جرمی شوند اگر چه جرم
ایشان جنایت باشد در محکمه جنحه محاکمه می شوند مگر آن که شریک یا معاون
آنها بر حسب اقتضای سن باید در محکمه جنایی محاکمه شود در این صورت هر دو
در محکمه جنایی محاکمه خواهند شد.
ماده 38 - احکام تکرار جرم که در فصل پنجم این باب مذکور است نسبت به
اطفال و اشخاص مذکور در مواد فوق جاری نمی شود.
ماده 39 - در صورتی که محکمه نتواند سن واقعی متهم را تشخیص دهد قدر
متیقن سن مناط حکم خواهد بود.
ماده 40 - کسی که در حال ارتکاب جرم مجنون بوده یا اختلال دماغی داشته
باشد مجرم محسوب نمی شود و مجازات نخواهد داشت ولی در صورت بقای جنون باید
به دارالمجانین تسلیم شود.
ماده 41 - هر کسی که به موجب ضرورت برای دفاع و حفظ نفس یا ناموس خود
مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد (رجوع به فصل اول از باب سوم این قانون )
و همچنین است کسی که به واسطه اجبار بر خلاف میل خود مجبور به ارتکاب جرم
گردیده و احتراز از آن هم ممکن نبوده است مگر در مورد قتل که مجازات
مرتکب تا سه درجه تخفیف خواهد شد.
ماده 42 - عملی که از مستخدمین و مامورین دولتی واقع می شود در موارد
ذیل جرم محسوب نمی گردد.
1 - در صورتی که ارتکاب عمل به واسطه امر آمر قانونی واقع شده و
مرتکب بر حسب قانون ملزم به اجرای آن بوده است .
2 - در صورتی که ارتکاب آن عمل برای اجرای قانون لازم بوده .
فصل نهم
در تخفیف و تعلیق و اسقاط و تبدیل مجازات
ماده 43 - هیچ جنایت یا جنحه را نمی توان عفو نمود و یا مجازات آن را
تخفیف داد مگر در مواردی که قانون آن را قابل عفو دانسته یا در مجازات آن
تخفیفی داده است .
ماده 44 - در موارد جنایات در صورتی که مطابق این قانون اوضاع و احوال
قضیه مقتضی تخفیف مجازات باشد هیات حاکمه می تواند مجازات های جنایی را به
طریق ذیل تخفیف دهد:
1 - اعدام به حبس دائم یا موقت با اعمال شاقه .
2 - حبس دائم با اعمال شاقه به حبس موقت با اعمال شاقه یا به حبس
مجرد.
3 - حبس موقت با اعمال شاقه به حبس مجرد یا حبس تادیبی که کمتر از دو
سال نباشد.
4 - حبس مجرد به حبس تادیبی که کمتر از شش ماه نباشد.
5 - تبعید به اقامت اجباری یا ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط
معین .
6 - محرومیت از تمام حقوق اجتماعی به بعض آن .
ماده 45 * - در موارد جنحه اگر اوضاع و احوال قضیه مقتضی تخفیف باشد
محکمه می تواند مجازات حبس تادیبی را تا هشت روز تخفیف داده یا آن را
تبدیل به غرامت نماید.
به این ماده به موجب قانون مصوب 15 خرداد ماه 1313 شمسی (در
دوره نهم ) ماده ای به عنوان ماده 45 مکرر الحاق شده است که عینا نقل
می گردد.
قانون
الحاق ماده 45 مکرر به قانون مجازات عمومی
مصوب 15 خرداد ماه 1313 شمسی
ماده واحده - ماده ذیل تحت نمره 4 مکرر به قانون مجازات عمومی افزوده
می شود:
ماده 45 مکرر - در موارد تکرار یا تعدد جرم و همچنین در کلیه مواردی که
مطابق قانون مجرم باید به حداکثر مجازات محکوم شود هرگاه محکمه موجبات
تخفیف مجازات را موجود بداند می تواند مرتکب را به کمتر از حداکثر محکوم
کند بدون این که بتواند مجازات را به کمتر از حداقل تنزیل دهد و هرگاه
مجازات مقرر بدون حداقل و اکثر باشد محکمه می تواند در مورد حکم اعدام و
حبس دائم یک درجه و در سایر موارد فقط تا معدل یک ربع از میزان جزای اصلی
عمل را تخفیف دهد.
ماده 46 - در حق مردانی که عمر آنها متجاوز از شصت سال است و همچنین
کلیه زنها حبس با اعمال شاقه و حکم اعدام جاری نمی شود و مجازات آنها به
حبس مجرد تبدیل خواهد شد مگر این که حکم برای ارتکاب قتل عمدی صادر شود.
ماده 47 - شخصی که به موجب این قانون به واسطه ارتکاب جنحه محکوم به
حبس شده است در صورتی که سابقا به واسطه ارتکاب جنحه یا جنایتی محکوم
نشده باشد محکمه می تواند نظر به اخلاق و احوال مجرم و دلایل موجه اجرای
مجازات را نسبت به او معلق دارد.
ماده 48 - هر گاه محکوم علیه که اجرای حکم او معلق شده است در مدت پنج
سال از تاریخ قطعی شدن حکم محکوم به ارتکاب جنایت یا جنحه جدیدی که موجب
حبس باشد نشود محکومیت اولیه او ملغی و کان لم یکن خواهد شد ولی اگر در مدت
پنج سال مذکور مرتکب جنایت یا جنحه شده و به این واسطه به حکم قطعی محکوم
گردد حکم اول نیز درباره او اجرا خواهد گردید.
ماده 49 - تعلیق مجازات موجب تعلیق تمام آثار مترتبه بر او خواهد بود
ولی موجب تعلیق تادیه مخارج محاکم محاکمه و تادیه ضرر و خسارات وارده
نخواهد شد.
ماده 50 - در موقعی که محکمه اجرای مجازات را تعلیق می کند باید رییس
محکمه به محکوم اطلاع دهد که اگر به واسطه جنایت یا جنحه جدیدی محکوم شود
مورد مجازات اولیه هم واقع شده مجازاتی که برای تکرار جرم مطابق مواد این
قانون مقرر است در حق او جاری خواهد شد.
ماده 51 - هرگاه کسی مرتکب جرمی شده در مورد خلاف در ظرف یک سال در
مورد جنحه در ظرف سه سال و در مورد جنایت در ظرف ده سال جرم او تعقیب
نشده باشد دیگر تعقیب از مجرم نمی شود و اگر شروع به تعقیب شده و به جهتی
موقوف مانده و مدت های مذکوره منقضی شود دیگر اعاده تعقیب نخواهد شد.
مبدا مدتهای مذکوره در صورت اولی از تاریخ ارتکاب و در صورت اخیر از
تاریخ آخرین اقدام تعقیب محسوب است .
ماده 52 - هرگاه تعقیب جرم به عمل آمده و حکم مجازات نیز صادر شده ولی
غیر مجری مانده باشد حکم مجازات مزبور در مورد خلاف بعد از دو سال و در
مورد جنحه بعد از پنج سال و در مدت جنایت بعد از پانزده سال از روز صدور
بلااثر خواهد بود و دیگر مجری نخواهد شد لیکن نتایج آن از قبیل محرومیت از
حقوق باقی خواهد بود.
ماده 53 - محکومین به حبس تادیبی و حبس مجرد و حبس با اعمال شاقه اعم
از دائمی یا موقت باید در داخل یا خارج محبس به کارهای عام المنفعه یا غیر
آن گمارده شوند.
قسمتی از حاصل دست رنج آنها یا مزدی که به کار آنان تعلق می گیرد باید به
اشخاصی که در تحت کفالت محبوسین بوده و به واسطه حبس آنها بی معاش می مانند
تخصیص داده شود و همچنین قسمتی از آن باید به نفع خود محبوسین موضوع گشته
و در موقع استخلاص به او داده شود.
تعیین مقدار هر یک از قسمت های مزبوره نسبت به انواع مختلفه محبوسین و
همچنین تشخیص مشاغلی که باید به عهده هر یک از اقسام محکومین به حبس
تحمیل گردد بر طبق نظامنامه که با موافقت نظر وزارتین عدلیه و داخله
تنظیم می شود به عمل خواهد آمد.
اشتغال به کار محکومین به حبس تادیبی و محکومین به حبس مجرد در صورتی که
عائله آنها کفیل معاش داشته باشند به اختیار خود محبوسین است .
مادام که نظامنامه مذکور در این ماده تدوین نشده است تعیین مقدار سهم و
نوع کار به عهده محکمه حاکمه خواهد بود.
وسایل ملاقات محکومین به حبس با عائله خود برای یک دفعه در هر ماه باید در
ضمن نظامنامه مذکور در این ماده نیز پیش بینی شود.
فصل دهم
در وسائل جلوگیری از محکومیت و رفع اثرات آن
مبحث اول
در عفو عمومی
ماده 54 - جنحه و جنایات سیاسی مطلقا و همچنین جنحه و جنایات عادیه که
در اثنا انقلابات سیاسی واقع شود ممکن است مورد عفو عمومی گردد ولی در هر
مورد قانون مخصوصی باید اجازه آن را بدهد.
مبحث دوم
در عفو و تخفیف مجازات
ماده 55 - در جرائم سیاسی پادشاه می تواند نظر به پیشنهاد وزیر عدلیه و
تصویب رییس الوزرا تمام یا قسمتی از مجازات اشخاصی را که به موجب حکم قطعی
محکمه صالحه محکوم شده اند عفو نماید و نیز می تواند در جرائم غیر سیاسی
مجازات اشخاصی را که محکوم به اعدام شده اند تبدیل به حبس با اعمال شاقه
نماید و مجازات سایر جرائم را یک درجه تخفیف دهد و یا قسمتی از آن را تا
ربع عفو کند.
مبحث سوم
در اعاده حیثیت
ماده 56 - کلیه احکام قطعی که بر محکومیت متهمین به جنحه و جنایات
صادر می شود باید در سجل جزایی محکومین ضبط گردد.
ماده 57 - اگر کسی به مجازات تادیبی محکوم شده باشد و در مدت پنج سال
از تاریخ اتمام مجازات محکومیت جزایی جدیدی نداشته باشد به اعاده حیثیت
نائل شده و محکومیت سابق او از سجل جزایی او محو خواهد شد.
ماده 58 - همین طریق درباره اشخاصی هم که به مجازات جنایی محکوم
شده اند مجری خواهد بود مشروط بر این که در ظرف ده سال از تاریخ اتمام
مجازات محکومیت جزایی جدیدی نداشته باشند.
ماده 59 - اگر اشخاصی که برای ارتکاب جرم سیاسی محکوم به حبس تادیبی
می شوند در ظرف یک سال از تاریخ اتمام مجازات و اشخاصی که برای ارتکاب
همان جرم محکوم به مجازات جنایی می شوند در ظرف پنج سال از تاریخ اتمام
مجازات مجددا محکومیت جزایی نداشته باشند به اعاده حیثیت نائل شده و
محکومیت آنها از سجل جزایی محو خواهد شد.
باب دوم
در جنحه و جنایاتی که مضر به مصالح عمومی است
فصل اول
در جنحه و جنایت بر ضد امنیت مملکت
مبحث اول
در جنحه و جنایت بر ضد امنیت خارجی مملکت
ماده 60 - هر کس خواه با مشارکت دشمنان خارجی ایران خواه مستقلا بر ضد
مملکت ایران مسلحا قیام نماید محکوم به اعدام خواهد شد.
ماده 61 - هر کس با دول خارجه یا مامورین آنها در اسباب چینی داخل شود
که آنها را به خصومت یا جنگ با دولت ایران وادار کند یا اسباب عداوت و
جنگ آنها را به هر نحو دسیسه و وسیله فراهم کند محکوم به اعدام می شود در
صورتی که اقدامات مذکوره موثر واقع نشود مجازات مرتکب از هفت تا پانزده
سال حبس با اعمال شاقه است .
ماده 62 - هر کس وسایل تسهیل ورود دشمنان مملکت را به داخل خاک ایران
یا متصرفات آن فراهم کند و با آنها مساعدت نماید یا آن که شهر یا قلعه یا
استحکامات یا سربازخانه یا مواقع نظامی یا بندر یا مخزن یا قورخانه یا
کشتی های متعلق به دولت را به تصرف دشمن بدهد یا در آورد یا این که برای
دشمن مملکت قشون یا امداد نقدی یا جنسی یا مهمات یا اسلحه یا استعدادی
فراهم نماید یا موجبات موفقیت دشمن را اعم از اسباب بری یا بحری یا هوایی
برای استعمال در داخله مملکت فراهم کند یا موجب تزلزل صمیمیت صاحب منصبان
یا افراد قشونی و امثال آنها نسبت به مملکت گردد و یا هر نحو حیله و
دسیسه برای همراهی با دشمن نماید محکوم به اعدام می شود.
ماده 63 - هر گاه کسی با تبعه دولتی که طرف خصومت با دولت ایران است
مکاتبه یا مخابره بنماید و آن مکاتبه یا مخابره متضمن هیچ یک از جنایات
مذکوره در ماده قبل نبوده ولی برای دشمن متضمن تعلیمات و فوائدی باشد که
برای امور نظامی یا پلتیکی دولت ایران مضر باشد جزای شخص متصدی از دو الی
ده سال حبس مجرد است و در صورتی که اطلاعات مزبوره مبنی بر مواضعه و
جاسوسی بوده است مجازات آن اعدام است .
ماده 64 - هر یک از مستخدمین ادارات یا مامورین دولتی یا سایر اشخاصی
که به مناسبت ماموریت یا جهت رسمی دیگری از اسرار مذاکرات یا مراسلات سری
دولت یا تصمیمات دولت راجع به حرکت قشون دولتی مطلع شده و اسرار مزبوره
را بدون اجازه دولت به مامورین دولت اجنبی ابراز نماید محکوم به اعدام
می شود.
ماده 65 - هر یک از مامورین دولتی یا غیر آنها که بر حسب وظائف رسمیه
خود مامور به حفظ نقشه جات از قبیل نقشه تحصنات یا قورخانه یا بنادر یا
اسکله های دولتی یا نقشه حرکات جنگی بوده و آنها را کلا یا بعضا به دشمن یا
به مامورین دشمن تسلیم نماید محکوم به اعدام خواهد شد.
در صورتی که شخصی نقشجات مذکوره را به مامورین دولتی که بی طرف بوده و یا
با دولت ایران اتحاد داشته است بدون اذن دولت ایران تسلیم نماید محکوم به
حبس مجرد از دو الی ده سال خواهد گردید.
ماده 66 - هر کس جاسوسان یا سربازان دولت خصم را که مامور تفتیش
بوده اند شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آنان شود محکوم به اعدام خواهد
شد.
ماده 67 * - هر یک از مامورین یا مستخدمین دولتی یا اشخاص دیگر که
نقشه ها یا اسراری را که راجع به سیاست داخلی یا خارجی مملکت است به نحوی
از انحا به کسی که صلاحیت اطلاع بر آن را ندارد بدهد یا آنها را به هر نحوی
که باشد از نقشجات یا اسرار مزبوره مستحضر دارد یا به طور کلی مرتکب عملی
شود که متضمن قسمی از اقسام جاسوسی است نظر به کیفیات جرم به حبس مجرد از
دو تا ده سال یا به حبس با اعمال شاقه از سه الی پانزده سال محکوم خواهد
شد.
ماده زیر تحت عنوان ماده 12 قانون (اصلاح پاره ای از مواد قانون
اصول محاکمات جزایی و قانون مجازات عمومی مربوط به مستخدمین دولت ) که
مشتمل بر سیزده ماده است (در دوره یازدهم ) به ماده 67 قانون مجازات عمومی
الحاق شده است .
ماده دوازدهم - ماده زیر به عنوان ماده 67 مکرر قانون مجازات عمومی به
قانون نامبرده اضافه می شود:
ماده 67 مکرر - مجازات مقرر در ماده قبل شامل کسانی نیز خواهد بود که جرم
جاسوسی را به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در خاک ایران
مرتکب شوند.
ماده 68 - هر کس که به قصد سرقت یا بر داشتن نقشه یا کسب اطلاع از
اسرار سیاسی یا نظامی خواه علنا خواه متنکرا به مواقع مربوطه داخل شود و
همچنین اشخاصی که بدون اجازه مامورین نظامی در حال نقشه برداری یا
عکس اندازی از قلاع نظامی دستگیر شوند محکوم به دو الی پنج سال حبس مجرد و
دویست الی یک هزار تومان غرامت خواهد شد.
مبحث دوم
جنحه و جنایت بر ضد امنیت داخلی مملکت
ماده 69 - هر کس اهالی مملکت را صریحا تحریص به مسلح شدن بر ضد حکومت
ملی بنماید محکوم به حبس مجرد از سه تا پنج سال خواهد بود و اگر تحریص او
موثر واقع نشده جزای او از شش ماه تا سه سال حبس تادیبی است .
ماده 70 - هر کس اهالی را به جنگ و قتال با یکدیگر اغوا و تحریک کند
که موجب قتل در بعضی از نواحی گردد محکوم به اعدام است . و اگر تحریکات
فقط باعث نهب و غارت گردد جزای او از سه تا پنج سال حبس با اعمال شاقه
است و در صورتی که تحریکات او موثر واقع نشده باشد محکوم به تبعید است .
جزای کسی که مدیریت دسته یا جماعتی را که مرتکب جنایات مذکوره در این
ماده و ماده قبل شده اند دارا بوده جزای محرک است .
ماده 71 - هر گاه یکی از جنایت مذکوره در دو ماه قبل از طرف دسته یا
جماعتی واقع یا شروع شده باشد اشخاصی که در آن دسته یا جماعت شرکت داشته
ولیکن مدیر یا محرک نبوده اند هر کدام در محل اجتماع و فساد دستگیر شوند
محکوم به حبس تادیبی از یک سال تا سه سال خواهند بود و در صورتی که در
خارج از محل مزبور دستگیر شوند مجازات آنها حبس تادیبی از شش ماه تا دو
سال خواهد بود.
ماده 72 - هر گاه جماعتی در خفا برای ارتکاب جنایات مذکوره در ماده 70
دسته بندی و تصمیم کنند جزای آنها حبس تادیبی از یک الی سه سال است و اگر
هنوز شروع به اجرای مقصود نکرده و عملی از آنها سر نزده باشد جزای آنها
حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال است و اگر کسی دعوت به اجتماع مذکوره
کرده ولی دعوت او به اجابت نرسیده است جزای او حبس تادیبی از یک الی شش
ماه خواهد بود.
ماده 73 - هر کس عمدا و به قصد سو و خیانت مخزن اسلحه یا قورخانه یا
کشتی یا ابنیه عمومی را که محتوی اسناد یا دفاتر دولتی است محترق یا خراب
نماید اعدام می شود و اگر مالی از اموال دولتی را غیر از آن چه که فوقا
ذکر شده است محترق یا خراب نماید علاوه بر تادیه خسارات محکوم به حبس با
اعمال شاقه از سه تا ده سال خواهد بود.
در مورد اخیر اگر عمل مرتکب باعث اتلاف نفس شود محکوم به اعدام خواهد شد.
ماده 74 - اگر اشخاص غیر نظامی که در خدمت نظام نیستند افراد قشون
نظامی را تحریک به عصیان یا عدم اجرای وظایف نظامی کنند در صورتی که موثر
واقع شود به حبس تادیبی از یک تا سه سال و به تادیه دویست الی یک هزار
تومان غرامت محکوم خواهند شد و اگر موثر واقع نشود از شش ماه تا دو سال
حبس تادیبی یا از یکصد تومان تا پانصد تومان غرامت محکوم می شوند.
ماده 75 * - هر کس سر دسته جماعتی از اشرار مسلح واقع شود اعم از این
که مقصود تصرف و غارت املاک و اموال دولتی باشد یا املاک و اموال جماعتی از
اهالی مملکت و یا مقاومت با قوای دولتی که مامور جلوگیری و قلع و قمع
مرتکبین این نوع جنایاتند محکوم به اعدام خواهد گردید.
اشخاص دیگری که داخل دستجات مزبوره بوده ولی سمت ریاست و آمریت نداشته
باشد و در محل اجتماع فساد دستگیر شوند به حبس تادیبی از یک سال الی سه
سال محکوم خواهند شد مگر این که مرتکب جرم دیگری شده باشند که مجازات
شدیدتری داشته باشد و در این صورت به حداکثر مجازات جرم محکوم می شوند.
ماده 75 قانون مجازات عمومی به موجب قانون مصوب 9 خرداد ماه
1310 (دوره هشتم ) نسخ و اینک قانون مصوب 9 خرداد ماه 1310 (کمیسیون
قوانین عدلیه ) عینا نقل می گردد:
قانون راجع به مجازات قطاع الطریق
مصوب 9 خرداد ماه 1310 شمسی (کمیسیون قوانین عدلیه )
ماده اول - محاکمه اشخاص ذیل در دیوان حزب به عمل آمده و مجازات آنها به
نسبت جرمی که مرتکب شده اند اعدام و یا حبس موبد با اعمال شاقه خواهد بود:
1 - کسانی که در طرق و شوارع به نحوی از انحا مرتکب راهزنی شوند.
2 - اشخاصی که سر دسته عده ای از اشرار مسلح و یا داخل آنها باشند اعم از
این که مقصود آن عده تصرف و غارت املاک و اموال یا تعرض به نفوس و اعراض
باشد و یا جمله به قوای دولتی و یا مقاومت با قوای دولتی که مامور
جلوگیری و قلعه و قمع مرتکبین این نوع جنایات هستند.
ماه دوم - ماده 75 و ماده 224 قانون مجازات عمومی نسخ و این قانون از 15
خرداد ماه 1310 به موقع اجرا گذاشته می شود.
و بعد به موجب قانون مصوب 6 آذر ماه 1310 شمسی که ذیلا نقل شده است قانون
نامبرده در بالا (قانون راجع به مجازات قطاع الطریق ) اصلاح شده است :
قانون
راجع به محاکمه قطاع الطریق
مصوب 6 آذر ماه 1310 شمسی (کمیسیون قوانین عدلیه )
ماده واحده - رسیدگی به جرمهای مذکور در قانون راجع به مجازات قطاع الطریق
مصوب 9 خرداد ماه 1310 در صورتی داخل در صلاحیت دیوانهای حزب خواهد بود که
جرمهای مزبور از 15 خرداد ماه 1310 به بعد واقع شده باشد و نسبت به
جرمهای واقعه قبل از تاریخ مذکور باید مستنطقین و محاکم عدلیه رسیدگی
نمایند اگر چه در مورد آنها قرار عدم صلاحیت صادر و قطعی شده باشد.
ماده 76 - هر کس دستجات مذکوره در ماده قبل را اداره کرده یا تحریک
نماید یا تشکیل کند یا برای آنها عالما عامدا اسلحه یا آلات یا ادوات
جنایت تدارک . نماید یا مدد بفرستد یا با روسا و فرماندهان آنها مواضعه
داشته یا برای آنها مسکن و پناهگاه یا محل اجتماع تهیه کند به حبس با
اعمال شاقه از سه تا هشت سال محکوم خواهد شد.
ماده 77 - هر کس داخل دستجات مفسدین بوده بدون این که در آن دستجات
ریاست یا شغلی داشته باشد و به مجرد اخطار قوای کشوری یا نظامی از دستجات
مزبوره خارج شود و یا این که بعد از اخطار حکومت در خارج از محل اجتماع
مفسدین بدون مقاومت تسلیم شود مجازات مفسدین را نخواهد داشت و فقط اگر
شخصا مرتکب جرم دیگری شده باشد مجازات آن جرم به او داده می شود.
ماده 78 - هر کس داخل دستجات مفسدین و اشخاصی که بر ضد امنیت خارجی یا
داخلی مملکت اقدام می کنند بوده و قبل از تعقیب از طرف مامورین دولتی به
دولت و یا به مامورین کشوری یا نظامی یا ضابطین عدلیه از قصد جنایت و
اسامی اشخاصی که در فتنه و فساد دخیل بوده اند اطلاع بدهد از مجازات معاف
خواهد بود.
همچنین است در صورتی که بعد از شروع به تعقیب مامورین دولتی را برای
گرفتاری آنها راهنمایی کند.
ماده 79 - هر کس به واسطه نطق یا اوراق چاپی یا خطی مردم را صریحا به
ارتکاب جنحه یا جنایتی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی مملکت تحریص نماید در
صورتی که اثر بر آن مترتب گردد به مجازات جنحه یا جنایتی که بر آن مترتب
شده است محکوم خواهد شد و در صورتی که اثر بر آن مرتب نشود از هشت روز تا
سه ماه محکوم به حبس تادیبی خواهد شد.
مبحث سوم
در سو قصد نسبت به رییس مملکت
ماده 80 - هر کس سو قصد به حیات رییس مملکت نماید و پس از شروع به
عللی که خارج از اراده مرتکب است بلااثر بماند جزای او حبس با اعمال شاقه
از ده تا پانزده سال است .
اگر به واسطه سو قصد جراحتی به رییس مملکت وارد آید که منجر به فوت نشود
جزای مرتکب حداکثر مجازات مذکور است .
ماده 81 * - هر کس نسبت به رییس مملکت علنا استعمال الفاظ رکیکه نماید
از دو ماه تا شش ماه محکوم به حبس تادیبی خواهد شد.
این ماده به موجب قانون مصوب 11 اردیبهشت ماه 1310 شمسی
(کمیسیون قوانین عدلیه ) در دوره هشتم نسخ و قانون زیر به جای آن به تصویب
رسیده است :
قانون
اصلاح ماده 81 قانون مجازات عمومی
مصوب 11 اردیبهشت ماه 1310 شمسی (کمیسیون قوانین عدلیه )
ماده 81 - 1 - هر کس نسبت به رییس مملکت به هر نحوی از انحا توهین نماید
از سه ماه تا سه سال محکوم به حبس تادیبی خواهد شد.
2 - هر کس علنا نسبت به رییس یک مملکت خارجی یا نماینده سیاسی یک مملکت
خارجی در ایران به هر نحوی از انحا توهین نماید محکوم به سه ماه تا دو
سال حبس تادیبی خواهد شد مشروط به این که در آن مملکت نیز در موارد
مذکوره نسبت به ایران معامله متقابله شود.
در مورد این فقره تعقیب منوط به تقاضای دولت خارجی یا نماینده سیاسی است
و در صورت استرداد تقاضا تعقیب جزایی نیز موقوف خواهد شد.
ماده 81 سابق قانون مجازات عمومی نسخ و این قانون از بیستم اردیبهشت ماه
1310 به موقع اجرا گذارده می شود.
فصل دوم
در مخالفت و ضدیت با اساس حکومت ملی و آزادی
ماده 82 - هر یک از وزرا و اعضا پارلمان و صاحب منصبان و مامورین دولتی
که بر ضد حکومت ملی قیام نماید یا حکم قیام را بدهد محکوم به اعدام است .
ماده 83 - هر یک از اشخاص مذکور در ماده قبل که بر خلاف قانون آزادی
شخصی افراد ملت را سلب کند یا افراد ملت را از حقوقی که قانون اساسی به
آنها داده محروم نماید از شغل خود منفصل و از پنج تا ده سال از حقوق
اجتماعی محروم خواهد شد.
ماده 84 - هر گاه شخص مرتکب ثابت کند که ارتکاب او به امر یکی از روسا
که صلاحیت تحکم به او را داشته و مجبور به امتثال امر او بوده است واقع
شده از مجازات معاف خواهد شد و مجازات مزبوره در حق آمر مقرر خواهد
گردید.
ماده 85 - در مورد ماده 83 هر گاه مدعی خصوصی که بر خلاف قانون حبس شده
است از راه دعوی جزایی یا حقوقی مطالبه ضرر و خسارت خود نماید خسارت حبس
کمتر از روزی پنج تومان نخواهد بود و مقدار سایر خسارات بر حسب اشخاص و
اوضاع و احوال تعیین خواهد شد.
ماده 86 - هر گاه اقداماتی که بر ضد قانون اساسی است بر حسب امضا
ساختگی وزیر یا مامورین دولتی به عمل آمده باشد مرتکب و کسانی که عالما
آن را استعمال کرده باشند به حبس با اعمال شاقه از پنج الی ده سال محکوم
خواهند شد.
ماده 87 - هر گاه شخصی بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیر
قانونی خود شکایت به ضابطین عدلیه یا مامورین نظمیه نموده و آنها شکایت
او را استماع نکرده و ثابت ننمایند که تظلم عارض را به مقامات عالیه اعلام
و اقدامات لازمه را مرعی داشته اند به انفصال از شغل خود و به محرومیت از
حقوق اجتماعی و به پنجاه الی پانصد تومان غرامت محکوم خواهند گردید و
باید از عهده خسارات وارده به محبوس نیز به طوری که در ماده 85 مذکور است
بر آیند.
ماده 88 - مستحفظین محبس و توقیفگاه هر گاه بدون ورقه امری از طرف
مستنطق یا محکمه یا مقامات صلاحیتدار دیگری شخصی را به اسم محبوس بپذیرند
به حبس تادیبی از دو ماه الی دو سال محکوم خواهند شد.
ماده 89 - هر گاه مستحفظین محبسها و توقیفگاه ها از ارائه دادن یا
تسلیم کردن محبوس به مدعی العموم یا مستنطق یا از ارائه دادن دفاتر خود به
اشخاص مذکور امتناع کنند یا از رسانیدن تظلمات محبوسین به مقامات لازمه
ممانعت یا خودداری نماید مشمول ماده قبل خواهند بود مگر این که ثابت
نمایند که به موجب امر کتبی رسمی از طرف رییس مستقیم خود مامور به آن
بوده اند و در این صورت مجازات مزبور درباره آمر مقرر خواهد شد.
ماده 90 - هر گاه مدعی عمومی استیناف یا بدایت یا معاونین آنها یا
مستنطقین یا قضات یا مامورین دولتی یکی از افراد مملکت را در مواردی که
قانون مقرر نکرده است امر به توقیف دهند یا در غیر موارد معینه قانونی
جزائا تعقیب و قرار اتهام او را بدهند به محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم
خواهند شد.
ماده 91 - اگر کسی که برای دادن اوراق تعرفه یا گرفتن ورقه رای در
موقع انتخابات ماموریت دارد اعم از این که انتخابات راجع به اعضا مجالس
مقننه یا اعضا انجمنهای ایالتی و غیره باشد در اوراق تعرفه یا آرا تقلب
نموده یا آن را کم و زیاد کرده یا تغییر اسم در ورقه رای بدهد به حبس
تادیبی از سه ماه تا یک سال و به محرومیت از حق انتخاب شدن در مدت سه سال
محکوم خواهد شد و اشخاص دیگری که مرتکب جرائم مذکوره شوند به حبس تادیبی
از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند گردید.
ماده 92 - هر کس آرا انتخابیه را بخرد یا به فروشد در مدت شش سال از
حقوق مذکوره در ماده 15 و مشاغل دولتی و ملی محروم خواهد شد به علاوه
خریدار به صد الی هزار تومان و فروشنده به حبس تادیبی از هشت روز الی یک
ماه و یا به پنج تا پنجاه تومان غرامت محکوم خواهد شد.
مجازات اشخاصی که در موقع انتخابات تهدید یا تطمیع می نمایند همان است که
در قانون انتخابات مقرر است .
فصل سوم
در جنحه و جنایت بر ضد آسایش عمومی
مبحث اول
در سکه قلب
ماده 93 - هر کس شبیه مسکوک طلا یا نقره رایج را بسازد یا عالما در
ترویج مسکوکات قلب شراکت کند یا آن را داخل در مملکت نماید محکوم به حبس
با اعمال شاقه از سه تا پنج سال خواهد بود.
ماده 94 - هر کس به قصد استفاده نامشروع به واسطه عملیاتی از قبیل
بریدن یا تراشیدن مقداری از قیمت طلا یا نقره مسکوک رایج را کم کند به حبس
تادیبی از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.
همین مجازات درباره اشخاصی نیز مقرر است که به یکی از وجوه مذکوره فوق در
ایران مسکوکات رایج ممالک خارجه را بسازد یا شریک در ترویج مسکوکات
مزبوره شوند و یا آن که آن را داخل در مملکت ایران نمایند.
ماده 95 - هر گاه یکی از جرائم مذکوره در دو ماده قبل نسبت به مسکوکات
رایجه غیر از طلا و نقره واقع شود مرتکب به حبس تادیبی از یک ماه تا یک
سال محکوم خواهد شد.
ماده 96 - اشخاصی که مرتکب جرائم مذکوره در مواد 94 و 95 شده اند هر
گاه قبل از تعقیب مراتب را به دولت اطلاع داده یا بعد از شروع به تعقیب
وسائل دستگیری مقصرین را فراهم کنند از مجازات معاف خواهند شد.
مبحث دوم
در جعل و تزویر
ماده 97 - جعل و تزویر عبارت است از ساختن نوشته یا سند یا چیز دیگری
بر خلاف حقیقت یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی یا به قصد
تقلب خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه
کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق متقلبانه
نوشته به نوشته دیگری یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و
نظایر آن .
ماده 98 - هر کس یکی از اشیا ذیل را جعل کند اعم از این که بالمباشره
باشد یا به واسطه یا علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل مملکت
نماید به حبس با اعمال شاقه از سه سال تا پانزده سال محکوم خواهد شد و
اشیا مزبوره از این قرار است :
1 - فرمان یا دستخط مملکت .
2 - احکام رییس دولت یا وزرا.
3 - اوامر رییس مجلس شورای ملی یا رییس مجلس سنا.
4 - مهر دولت یا مهر رییس مملکت یا مهر مجالس مقننه .
5 - مهر یا امضا یا علامت یکی از روسا یا مستخدمین دولتی یا نمایندگان
مجالس مقننه از حیث مقام رسمی آنها.
6 - مهر یا تمبر یا علامت یکی از ادارات دولتی .
7 - اسناد یا حوالجات صادره از خزانه دولتی .
8 - منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره به کار می رود.
9 - بلیط یا اسکناس بانک که مطابق قانون رایج است .
ماده 99 - هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات عمومی یا
شرکتهایی که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارتخانه ها را جعل کند
یا با علم به جعل استعمال نماید به حبس تادیبی از شش ماه تا سه سال محکوم
خواهد شد.
ماده 100 - هر کس مهر یا تمبر یا علامت ادارات یا شرکتها یا
تجارتخانه های مذکور در ماده قبل را بر خلاف ترتیب به دست آورده و به طریقی
که به حقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد استعمال کرده یا سبب استعمال آن
گردد جزای او از دو ماه تا دو سال حبس تادیبی خواهد بود.
ماده 101 - اشخاصی که مرتکب جرائم مذکوره در مواد سابقه شده اند هر گاه
قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را در صورت بودن معرفی
کنند یا بعد از تعقیب وسائل دستگیری آنها را فراهم نمایند از مجازات معاف
خواهند گردید.
ماده 102 - هر یک از اجزا و صاحب منصبان دولتی که در حین اجرای وظیفه
خود در احکام و تقریرات و نوشتجات و اسناد و سجلات و دفاتر و غیره آنها از
نوشتجات و اوراق رسمی تزویر کند اعم از این که امضا یا مهر یا خطوط را
تحریف کرده یا کلمه ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد محکوم به
حبس با اعمال شاقه از پنج الی ده سال خواهد بود.
ماده 103 - اشخاصی که اجزا و صاحب منصبان دولتی نیستند هر گاه مرتکب
یکی از جرائم مذکوره در ماده قبل شوند مجازات آنها حبس مجرد است که
حداکثر آن از پنج سال تجاوز نخواهد نمود.
ماده 104 - هر یک از مستخدمین و اجزا ادارات و محاکم عدلیه که در
تحریر نوشتجات و قراردادهای راجعه به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند
اعم از این که موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از
مقامات رسمی یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح
یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار جلوه دهند
محکوم به حبس از پنج الی ده سال با اعمال شاقه خواهند شد.
ماده 105 - هر کسی اوراق مجعوله مزبوره در سه ماده قبل را با علم به
تزویر مورد استفاده قرار دهد محکوم به حبس مجرد از دو الی ده سال خواهد
شد.
ماده 106 - هر کس به یکی از طرق مذکوره در اسناد یا نوشتجات غیر رسمی
جعل یا تزویر کند به حبس مجرد از دو تا ده سال محکوم خواهد شد- و هر کس
خطوط یا اسناد مذکوره در این ماده را با علم به تزویر مورد استفاده قرار
دهد مجازات او حبس مجرد از دو تا پنج سال خواهد بود.
ماده 107 - هر کس تذکره عبور یا اقامت دولتی را جعل نموده یا تذکره را
که اصلا صحیح بوده در آن تزویر نماید یا تذکره مزور را عالما استعمال کند
یا با به اسم دیگری غیر از اسم حقیقی خود تذکره بگیرد یا برای گذرانیدن
تذکره به اسم مجعول شهادت کذب دهد به حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال
محکوم خواهد شد.
ماده 108 - هر مستخدم و مامور دولتی که عالما تذکره عبور یا اقامت به
اسم جعلی بدهد علاوه بر انفصال از خدمت به حبس تادیبی از یک تا سه سال و
به تادیه پنجاه تا پانصد تومان غرامت محکوم خواهد شد.
ماده 109 - هر کس شخصا یا به توسط دیگری برای معافیت خود یا شخصی دیگر
از خدمت دولت تصدیقنامه به اسم طبیب یا جراح جعل کند به حبس تادیبی از شش
ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
ماده 110 - طبیب یا جراح هر گاه تصدیقنامه بر خلاف واقع درباره شخصی
برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی به دهد از شش ماه تا دو سال حبس
تادیبی و از ده الی صد تومان غرامت محکوم خواهد شد هر گاه تصدیقنامه
مزبور به واسطه وعده و تعارف داده شده باشد به علاوه استرداد و ضبط تعارف
به حبس تادیبی از یک تا سه سال و به تادیه پنجاه تا پانصد تومان غرامت
محکوم خواهد شد.
ماده 111 - مجازاتهای مذکوره در دو ماده فوق در صورتی که تصدیقنامه
برای تقدیم به محاکم باشد نیز مجری است .
ماده 112 - برای سایر تصدیقنامه های خلاف واقع که مورث ضرر شخص ثالثی
بوده یا آن که خسارت بر خزانه دولت وارد آورد مجازات مقصر از شش ماه الی
دو سال حبس و از پنجاه الی پانصد تومان غرامت خواهد بود.
مبحث سوم
در محو یا شکستن مهر و سرقت نوشتجات از اماکن دولتی
ماده 113 - هر گاه محلی یا چیزی بر حسب امر مقامات صالحه رسمی مهر شده
باشد و کسی عمدا مهر مزبور را بشکند یا محو نماید مرتکب به حبس تادیبی از
شش ماه تا دو سال و به تادیه پنجاه الی سیصد تومان غرامت محکوم خواهد شد
در صورتی که مستحفظ مرتکب شده باشد به حبس تادیبی از یک سال تا سه سال
محکوم می شود در صورتی که مستحفظ مرتکب شده باشد به حبس تادیبی از یک سال
تا سه سال محکوم می شود و اگر ارتکاب به واسطه اهمال مستحفظ واقع گردد
مجازات مستحفظ حبس تادیبی از یک تا شش ماه خواهد بود.
ماده 114 - هر گاه بعض یا کل نوشتجات یا اسناد یا اوراق یا دفاتر یا
مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط دولتی مندرج یا در اماکن دولتی محفوظ یا
نزد اشخاصی که رسما مامور حفظ آنها هستند سپرده شده ربوده یا معدوم یا
تخریب شود دفتردار و مباشر ثبت و ضبط اسناد و سایر اشیایی که به واسطه
غفلت آنها جرم مذکور وقوع یافته به حبس تادیبی از شش ماه الی سه سال
محکوم خواهند شد.
ماده 115 - مرتکبین هر یک از انواع و اقسام جرمهای مشروح در ماده فوق
هر گاه غیر از مستحفظین باشند محکوم به حبس مجرد از سه الی شش سال خواهند
گردید و اگر خود امانت دار مرتکب یکی از جنایات فوق الذکر شود محکوم به حبس
با اعمال شاقه از سه الی ده سال خواهد بود.
ماده 116 - در صورتی که مرتکب عنفا مهر را محو نموده یا بشکند یا
نوشتجات و اسناد را برباید یا معدوم کند محکوم به حبس با اعمال شاقه از
شش تا دوازده سال خواهد گردید و این مجازات مانع از اجرای مجازات هر جنحه
و جنایتی که از قهر و تشدد حاصل شده نخواهد بود.
مبحث چهارم
در فرار محبوسین قانونی و اخفا مقصرین
ماده 117 - محبوسی که از محبس فرار نموده برای همین اقدام از یک الی
شش ماه محکوم به حبس خواهد بود و اگر برای فرار درب محبس را شکسته یا
محبس را خراب کرده یا اعمال قوه نموده ضعف مجازات مزبوره درباره او مجری
خواهد شد.
ماده 118 - هر گاه کسی به واسطه اتهام به جرم به موجب امر مقامی که
قانونا صلاحیت دارد دستگیر و یا به حکم محکمه توقیف و یا محکوم به حبس یا
جزایی شدیدتر شده باشد و به واسطه اهمال و مسامحه مامورین که ماموریت حفظ
یا ملازمت و مراقبت او را داشته فرار نماید مامور مذکور به حبس تادیبی از
سه ماه تا دو سال و به تادیه غرامت از پنجاه الی دویست تومان محکوم خواهد
شد و این در صورتی است که شخص فراری محکوم یا متهم به جنایت بوده و الا
محکوم به دو الی شش ماه حبس تادیبی و به تادیه ده الی صد تومان غرامت
می شود.
ماده 119 - هر گاه محبوس یا توقیف شده فرار کرده و کسی که مامور حفظ
یا مراقبت و ملازمت او بوده با او مساعدت در فرار کرده یا برای او راه
فرار تحصیل نموده یا با او مواضعه داشته است مامور مزبور به ترتیب ذیل
مجازات خواهد شد:
هر گاه محبوس محکوم به اعدام بوده مجازات مامور حبس با اعمال شاقه از سه
الی ده سال است و اگر محکوم به حبس دائم یا موقت با اعمال شاقه بوده یا
متهم به جرمی که مجازات آن اعدام است مجازات مامور حبس مجرد است از دو
الی ده سال و در سایر احوال به شش ماه تا سه سال حبس تادیبی محکوم خواهد
شد.
ماده 120 - هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی که در حدود قانون مامور
دستگیری کسی بوده و برای همراهی با فرار آن کس در اجرای عملیاتی که برای
دستگیری او لازم بوده مسامحه و اهمال کرده باشد به حبس تادیبی از شش ماه
تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده 121 - هر کس از افراد مردم عامدا موجبات فرار اشخاصی که قانونا
محبوس یا دستگیر شده اند فراهم آورد به طریق ذیل مجازات خواهد شد:
هر گاه محبوس محکوم به اعدام یا به حبس دائم با اعمال شاقه بوده مجازات
او یک تا سه سال حبس تادیبی است و اگر محکوم به حبس غیر دائم با اعمال
شاقه یا حبس مجرد یا متهم به جرمی بوده که مجازات آن اعدام است مجازات او
حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال خواهد بود و در سایر احوال از سه ماه الی
یک سال .
ماده 122 - هر کس به شخص محبوس یا توقیف شده برای مساعدت به فرار
اسلحه بدهد مجازات او از دو الی سه سال حبس تادیبی است .
ماده 123 - هر کس شخصی را که قانونا دستگیر شده و فرار کرده یا کسی را
که متهم به جنحه یا جنایتی است و قانونا امر به دستگیری او شده است مخفی
کند یا وسائل فرار او را فراهم کند به طریق ذیل مجازات خواهد شد.
هر گاه کسی که فرار کرده محکوم به اعدام بوده مجازات مخفی کننده یا
کمک کننده به او در فرار حبس از یک تا سه سال است .
و اگر محکوم به حبس دائم یا موقت با اعمال شاقه بوده یا متهم به جرمی
بوده که مجازات آن اعدام است محکوم به شش ماه الی دو سال حبس تادیبی
خواهد شد. در سایر احوال مجازات از یک ماه الی یک سال حبس تادیبی است .
ماده 124 - هر کس از وقوع جنایت یا جنحه مطلع شده و برای خلاصی مجرم از
محاکمه و محکومیت مساعدت کند یا این که برای او منزل تهیه کند یا ادله
جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه مجرم ادله جعلی ابراز کند که عالم به
عدم صحت آن باشد به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد:
هر گاه جرم مجرم مستلزم حبس با اعمال شاقه یا حبس مجرد باشد جزای مرتکب
از یک ماه الی یک سال حبس تادیبی خواهد بود.
در سایر احوال از یک ماه الی شش ماه حبس تادیبی محکوم خواهد شد.
اشخاص ذیل از مجازاتهای مذکوره در این ماده و ماده قبل معافند:
زوج و زوجه هر چند مطلقه باشند.
پدر و مادر و اجداد - اولاد و احفاد - برادران و خواهران و اشخاصی که با
مجرمین قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارند.
مبحث پنجم
در غصب عناوین و مشاغل
ماده 125 - هر کس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت در مشاغل دولتی
اعم از کشوری یا نظامی که قانونا مربوط به او نبوده خود را دخیل کند از
یک سال الی سه سال حبس خواهد شد.
و هر گاه برای دخالت در مشاغل مزبوره جعل سندی کرده باشد مجازات آن را
نیز خواهد دید.
ماده 126 - هر کس علنا استعمال لباس رسمی یا نشان یا امتیاز دولتی
بنماید که حق آن را ندارد به تادیه غرامت از سی الی پانصد تومان محکوم
خواهد شد.
مبحث ششم
در تخریب ابنیه و آثار
ماده 127 - هر کس نسبت به ابنیه و آثار مذهبی یا ملی یا تاریخی یا به
اشیایی که برای نفع عموم یا تزیین اماکن مقدسه یا ملی نصب شده است خرابی
وارد آورد به حبس مجرد از دو تا ده سال و به تادیه ضعف مخارجی که برای
مرمت خرابی لازم است محکوم خواهد شد.
ماده 128 - هر کس درختهایی را که در میدانگاه ها و باغهای عمومی و
شوارع و نحو اینها غرس شده من غیر حق قطع یا تلف کند به حبس از ده روز
الی یک ماه محکوم خواهد شد و باید خساراتی را که وارد آورده است جبران
کند.
فصل چهارم
در تقصیرات مامورین دولتی
مبحث اول
در تجاوز مامورین دولتی از حدود ماموریت خود و تقصیراتشان در ادا
وظیفه
ماده 129 - هر یک از مستخدمین دولتی در هر رتبه و مقامی که باشد هر
گاه برای جلوگیری از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی یا
اجرای احکام یا اوامر عدلیه یا هر گونه امری که از مقامات قانونی صادر
شده باشد قدرت رسمی خود را اعمال کند از خدمت دولت منفصل خواهد شد.
ماده 130 - هر گاه مستخدمین غیر قضایی دولت اعم از حکام و نواب حکام و
مامورین نظمیه و امنیه و غیره در غیر موارد حکمیت در اموری که داخل در
صلاحیت محاکم عدلیه است دخالت نمایند و با وجود اعتراض متداعیین یا یکی از
آنها یا اعتراض مقامات صلاحیتدار از قبیل مدعی العموم ها یا روسای محاکم رفع
مداخله ننمایند از خدمت دولتی منفصل و از دو ماه الی سه سال محکوم به حبس
تادیبی خواهند شد.
مبحث دوم
1 - در تعدیات مامورین دولتی نسبت به افراد
ماده 131 - هر گاه یکی از مستخدمین قضایی یا غیر قضایی دولت برای این
که متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی کرده یا در این
باب امری دهد به حبس با اعمال شاقه از سه الی شش سال محکوم خواهد شد و
اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند مرتکب مجازات قاتل و آمر مجازات
آمر قتل را خواه داشت .
ماده 132 - هر مستخدم دولت که محکوم را سخت تر از مجازاتی که مورد حکم
است مجازات کند یا امر به آن نماید و یا جزایی دهد که مورد حکم نبوده است
به حبس تادیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و اگر اقدام مستخدم
مزبور متضمن جرم دیگری نیز باشد مجازات همان جرم نیز درباره او مجری
خواهد شد.
ماده 133 - هر یک از مستخدمین دولتی یا هر شخصی که خدمت دولتی با و
رجوع شده باشد در غیر از مواقعی که قانون مقرر داشته یا بدون ترتیبات
قانونی در منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به حبس تادیبی
از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد مگر این ثابت نماید که به امر یکی از
روسای خود که صلاحیت حکم را داشته و مجبور به اطاعت امر او بوده است اقدام
کرده است در این صورت مجازات مزبور در حق آمر مجری خواهد شد و اگر مستخدم
مزبور مرتکب یا باعث وقوع جرم دیگری نیز باشد مجازات آن را نیز خواهد
دید.
ماده 134 - هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی که به
مناسبت وظیفه و شغل خود به جبر و قهر مال منقول کسی را بخرد یا بدون حق
بر آن مسلط شود یا مالک را اکراه بر فروش به کسی دیگر کند به دو ماه تا
دو سال حبس تادیبی و به پنجاه الی پانصد تومان غرامت محکوم خواهد شد و
باید آن چه را گرفته عینا یا اگر عین آن نباشد قیمت آن را به صاحبش رد
کند.
ماده 135 - هر یک از مستخدمین دولتی در غیر از مواقعی که قانون اجازه
داده یا مصلحت اهالی بر حسب ضرورت مقتضی باشد بدون امر دولت اشخاصی را
سخره و بیگار بگیرد به دو ماه تا دو سال حبس تادیبی و پنجاه تا پانصد
تومان غرامت محکوم خواهد شد و به علاوه باید اجرت المثل عمل آن اشخاص را
تادیه کند.
ماده 136 - هر گاه یکی از مستخدمین دولتی در ضمن انجام وظائف خود یا
به مناسبت آن بدون مجوز قانونی کسی را آزار کند یا امر به آزار کسی
بنماید به حد اکثر مجازات همان جرم محکوم خواهد شد.
ماده 137 - هر یک از مستخدمین دولت که در حین انجام ماموریت خود به
جبر از کسی ماکولات یا علوفه بگیرد بدون این که قیمت عادله بدهد به هشت
روز تا یک ماه حبس تادیبی محکوم خواهد شد به علاوه باید از عهده خسارات
وارده به صاحب مال بر آید.
ماده 138 - هر یک از مستخدمین دولتی مراسلات یا مخابرات اشخاص را در
غیر مواردی که قانون اجازه داده مفتوح یا توقیف یا معدوم نماید یا این که
بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشا کند محکوم به حبس تادیبی از
شش ماه تا سه سال خواهد بود.
2 - در رشوه
ماده 139 - * هر یک از مستخدمین قضایی یا غیر قضایی دولت که برای
انجام امری که از وظائف آنان است وجه یا مالی را قبول کند اگر چه انجام
آن امر بر طبق حقانیت بوده باشد مرتشی محسوب و مجازات آن انفصال دائمی از
خدمت دولت و تادیه غرامت است معادل دو برابر آن چه که گرفته است .
در صورتی که میزان وجه یا قیمت مالی که اخذ کرده است بیش از یکصد تومان
باشد مجازات مرتکب محرومیت از حقوق اجتماعی و تادیه غرامت است معادل سه
برابر آن چه که گرفته است و اگر میزان وجه یا قیمت مالی که اخذ کرده است
بیش از پانصد تومان باشد علاوه بر مجازات فوق مرتکب به دو ماه الی یک سال
حبس تادیبی نیز محکوم خواهد شد.
و نیز هر یک از اشخاص مذکوره هر گاه در مقابل اخذ وجه یا مال از انجام
امری که وظیفه ایشان است امتناع ورزند مرتشی محسوب و به مجازاتهای فوق
محکوم خواهند شد.
این ماده به موجب قانون مصوب 2 تیر ماه 1307 (دوره ششم ) که
ذیلا نقل می شود: ملغی شده است
ماده 140 - هر یک از حکمها و ممیزین و مصدقین اعم از این که به توسط
محکمه معین شده باشند یا به توسط طرفین هر گاه در مقابل اخذ وجه یا مال
به مساعدت یکی از طرفین تصمیم رای کنند محکوم به حبس تادیبی از دو ماه تا
یک سال خواهند بود.
ماده 141 - هر گاه اخذ رشوه برای ارتکاب جنایتی باشد مجازات همان
جنایت درباره مرتشی مقرر است .
ماده 142 - هر کس برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از
وظائف اشخاص مذکوره در ماده 139 - 140 می باشد وجه یا مالی بدهد راشی
محسوب و در صورتی که از مستخدمین دولت باشد مجازات مرتشی را خواهد داشت و
اگر از مستخدمین دولت نباشد به دو ماه الی یک سال حبس تادیبی یا به تادیه
غرامت از یک صد تومان الی یک هزار تومان محکوم خواهد شد.
ماده 143 - هر گاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق مشروعه خود ناچار
از دادن رشوه شده از مجازات معاف خواهد بود و همچنین است اگر راشی مقامات
صلاحیتدار را از دادن رشوه مطلع سازد و ادعای خود را نیز ثابت کند و اگر
چنانچه نتوانست ثابت نماید به حبس تادیبی از یک تا سه سال محکوم خواهد
شد.
ماده 144 - هر گاه حکام محاکم جنایی برای حکم دادن بر علیه یا له متهم
به هر اسم و رسم که باشد وجه یا مالی بگیرند محکوم به حبس مجرد از دو تا
ده سال خواهند گردید.
ماده 145 - در صورتی که حکام محاکم به واسطه ارتشا حکم مجازاتی اشد از
حبس مجرد داده باشند همان مجازات درباره خود قاضی نیز مقرر است .
ماده 146 - در هیچ موقعی اشیا یا وجوهی که راشی به عنوان رشوه داده
است به او مسترد نخواهد شد وجوه و اموال مزبوره به منفعت خزانه دولت ضبط
می شود.
ماده 147 - اگر برای مقاصد مزبوره در مواد 139 - 140 - 141 - 144 مالی
بلاعوض یا فاحشا ارزانتر از قیمت معمولی یا صورتا به قیمت معمولی و حقیقتا
به قیمت کمتر فاحشی به مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری به طور
مستقیم یا غیر مستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد مالی فاحشا گرانتر از
قیمت معمولی و یا صورتا به قیمت معمولی و حقیقتا به قیمت گران فاحشی از
مستخدمین مستقیما یا به طور غیر مستقیم خریداری گردد مستخدمین مزبور
مرتشی و طرف معامله نیز راشی محسوب می شود.
ماده 148 * - اگر مرتشی قبل از تعقیب وجه یا مالی را که اخذ کرده است
مسترد دارد از مجازات معاف خواهد بود.
این ماده به موجب تقانون مجازات ارتشا در مورد مستخدمین و
مامورین دولتی و ادارات شوری و بلدی ت مصوب دوم تیر ماه 1307 شمسی کمیسیون
عدلیه (دوره ششم ) ملغی شده است .
3 - در امتناع از انجام وظایف قانونیه
ماده 149 - هر یک از فرماندهان و صاحب منصبان کل و جز قوای مسلحه
مملکتی که پس از تقاضای کتبی قوای کشوری که در حدود قانون است از اجرای
ماموریت و وظیفه خود امتناع نماید از یک ماه الی شش ماه محکوم به حبس
خواهد گردید و هر گاه از این امتناع خسارتی وارد شود به جبران خسارت
وارده نیز محکوم خواهد شد.
ماده 150 - هر یک از قضات محاکم یا مستنطقین یا مدعی العموم ها که تظلمی
مطابق شرایط قانونی نزد او برده شده و رسیدگی به آن از وظائف او بوده و
با وجود این به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض
قانون امتناع از رسیدگی کند یا رسیدگی یا صدور حکم را بر خلاف قانون به
تاخیر اندازد یا بر خلاف صریح قانون رفتار کند از شغل قضایی منفصل به علاوه
به تادیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.
ماده 151 - هر یک از شهود تحقیق و مطلعین قضیه و اعضا هیات منصفه و
اعضا انتخابی محاکم تجارت که برای حضور در محکمه احضار گردند و با نداشتن
عذر موجهی که محکمه تشخیص دهد حاضر نشوند در مدت دو سال از شاهد تحقیق و
عضویت هیات منصفه و حکم بودن و عضویت محکمه تجارت و عضویت انجمنهای بلدی
محروم خواهد شد.
مبحث سوم
در تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت
1 - اختلاس اموال دولتی و خیانت مامورین
ماده 152 * - هر یک از تحصیلداران و معاونین آنها و امانت داران و
محاسبین امنا صندوق دولتی که نقدینه متعلق به دولت یا اشخاص یا اسناد و
مطالبات که به منزله نقدینه است یا اوراق یا حوالجات یا اسناد یا اشیا
منقوله را که بر حسب وظیفه سپرده به آنها است اختلاس یا هر تصرف غیر
قانونی نماید به علاوه رد مال و تادیه غرامتی معادل ضعف مال محکوم به
انفصال از خدمت دولت از یک تا ده سال خواهند گردید.
مواد 152 - 153 - 157 به موجب (قانون مجازات مختلسین اموال
دولتی ) مصوب 16 آذر ماه 1306 شمسی (دوره ششم ) اصلاح شده است .
ماده 153 - هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی و اشخاصی که عهده دار
خرید یا فروش یا ساختن چیزی یا امر به ساختن آن برای دولت بوده است به
واسطه تدلیس در خرید یا فروش یا در تعیین مقدار یا صفت آن چیز نفعی برای
خود یا دیگری تحصیل کرده باشد که موجب ضرر دولت باشد علاوه بر استرداد آن
چه تحصیل کرده به تادیه غرامتی معادل ضعف آن محکوم خواهد شد و اگر مستخدم
دولتی باشد به علاوه مجازات فوق از یک تا هفت سال از خدمت دولت منفصل
خواهد گشت .
ماده 154 - هر یک از مستخدمین دولتی که مامور اخذ مالی به نفع دولت
است بر خلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانون وجه یا مالی اخذ کند یا امر
به اخذ آن نماید به اختلاف مراتب به حبس تادیبی از هشت روز الی سه سال و
تادیه غرامتی معادل ضعف آن چه گرفته است محکوم خواهند شد و به علاوه باید
آن چه را که بدون حق گرفته است به صاحب آن رد نماید - مجازات مذکوره در
این ماده در مورد اشخاصی نیز که مامور به اخذ مال به نفع بلدیه می باشند
مجری خواهد شد.
ماده 155 - هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی که بر حسب ماموریت خود
اشخاصی را اجیر یا استخدام کرده یا مباشرت حمل و نقل اشیایی را نموده و
تمام یا قسمتی از اجرت اشخاص یا اجرت حمل و نقل را که به توسط آنها به
عمل آمده به حساب دولت آورده ولی نپرداخته به حبس از یک ماه تا سه سال
محکوم می شود و همین مجازات مقرر است درباره مستخدمینی که اشخاص را بدون
اجرت سخره و بیگار گرفته و اجرت آنها را خود برداشته و با دولت محسوب
نماید و در هر صورت باید علاوه بر رد اجرت دو برابر آن چه که برداشته است
غرامت بدهد.
ماده 156 - هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی که بر حسب ماموریت خود
حق داشته است اشخاصی را استخدام و اجیر کند و بیش از عده ای که اجیر یا
استخدام کرده است پای دولت محسوب نماید و یا نوکرهای شخصی خود را جزو
خدمه دولت محسوب نموده و حقوق آنها را به حساب دولت منظور بدارد محکوم به
حبس تادیبی از سه ماه تا سه سال و تادیه ضعف مبلغی که به ترتیب فوق پای
دولت محسوب داشته است خواهد گردید.
ماده 157 * - هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی که بالمباشره یا به
توسط وسائط در معاملات و مزایده ها و مناقصه ها و تخصیصات و امتیازات دولتی
که در تحت مدیری یا نظارت او به عمل آمده نفعی برای خود منظور دارد یا
بدون ماموریت از طرف دولت بر عهده دولت چیزی بخرد یا بسازد یا در موقع
پرداخت وجوهی که بر حسب وظیفه به عهده او بوده یا تفریغ حسابی که باید به
عمل آورده برای خود نفعی منظور دارد علاوه بر انفصال از خدمت دولت محکوم
به تادیه ضعف انتفاعی که منظور داشته است خواهد شد.
این ماده به موجب قانون مصوب 16 آذر ماه 1306 شمسی (قانون
مجازات مختلسین اموال دولتی ) در دوره ششم اصلاح و بعدا به موجب ماده دوم
قانون مصوب 18 دی ماه 1317 (در دوره یازدهم ) مجددا اصلاح شده است .
ماده 158 - هر یک از مستخدمین دولت اعم از قضات و غیره نوشتجات و
اوراق و اسنادی را که بر حسب وظیفه نزد آنها ودیعه گذاشته یا برای انجام
وظائفشان به آنها داده شده معدوم یا مخفی نمایند یا به کسی بدهند که
قانونا از دادن به آن کس ممنوع می باشند علاوه بر انفصال از خدمت دولت
محکوم به حبس از یک تا سه سال خواهد بود.
ماده 159 - هر یک از مامورین ادارات و محاکم عدلیه که از روی غرض و به
خلاف حق درباره یکی از طرفین رایی داده یا اقدامی کرده باشد در حکم
مامورینی خواهد بود که خیانت در وظائف خود نموده باشند و محکوم به انفصال
از خدمت دولت از یک الی سه سال خواهد بود و در صورت تکرار محکوم به
انفصال دائمی خواهد بود.
فصل پنجم
در جنحه و جنایت نسبت به مامورین دولت
مبحث اول
در تمرد نسبت به مامورین دولت
ماده 160 - هر گونه حمله یا مقاومتی که با اقدام عملی به طور تجری
نسبت به مامورین دولت در حین انجام وظیفه آنها به عمل آید تمرد محسوب
می شود و مجازات آن از قرار ذیل است :
1 - هر گاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه کند به حبس مجرد از دو
الی شش سال .
2 - هر گاه متمرد مسلح بوده ولی دست به اسلحه نکند به حبس تادیبی از
چهار ماه تا دو سال .
3 - هر گاه متمرد غیر مسلح باشد به حبس تادیبی از سه ماه الی یک سال
محکوم خواهد شد.
ماده 161 - اگر متمرد در موقع تمرد مرتکب جنایت یا جنحه دیگری هم گردد
در صورتی که مجازات آن جرم اشد از مجازات تمرد باشد به مجازات جرم مزبور
و الا به مجازات تمرد محکوم خواهد شد.
مبحث دوم
در هتک حرمت نسبت به نمایندگان ملت و مامورین دولتی
ماده 162 - هر کسی نسبت به یکی از مستخدمین دولتی یا اعضا دیوان
محاسبات چه در حین اجرای ماموریت چه به سبب آن به اشاره یا قول یا تهدید
و غیره اهانت کند به حبس تادیبی از هشت روز تا یک سال محکوم خواهد شد - و
اگر توهین نسبت به وزیر یا معاون او شده باشد مرتکب به سه ماه الی سه سال
حبس تادیبی محکوم خواهد شد. و اگر توهین مزبور را نسبت به یکی از محاکم
عدلیه یا محاکم اداری یا یکی از اعضا آنها در حال انعقاد جلسه محاکمه
وارد آورد به حبس تادیبی از یک ماه تا دو سال محکوم می شود.
ماده 163 - هر کسی به یکی از طرق مذکوره در ماده قبل نسبت به
نمایندگان ملت توهین نماید به حبس تادیبی از سه ماه تا سه سال محکوم
خواهد شد و هر گاه توهین نسبت به مستخدمین اداری مجلس وارد شده باشد
مرتکب به حبس تادیبی از هشت روز الی یک سال محکوم خواهد شد.
ماده 164 - هر گاه کسی به یکی از طرق مذکوره نسبت به روسا یا اعضای
انجمنهای بلدی یا ایالتی یا ولایتی یا نسبت به هیات منصفه یا مصدقین محاکم
تجارتی توهین نماید به حبس تادیبی از یک ماه الی یک سال محکوم خواهد شد.
اگر توهین نسبت به یکی از مستخدمین انجمنهای مذکوره به عمل آمده باشد
مجازات مرتکب حبس تادیبی از هشت روز الی شش ماه است .
ماده 165 - هر گاه کسی به یکی از اشخاص مذکوره در سه ماده قبل در حین
انجام وظیفه یا به سبب انجام آن با حربه یا بی حربه ضربه یا صدمه وارد
آورد در صورتی که آن ضربه موجب جراحت نگردد به حداکثر مجازاتی که برای
توهین به هر یک از اشخاص مذکوره مقرر است محکوم خواهد شد.
ماده 166 - هر گاه نسبت به اشخاص مذکوره در ماده 162 و 163 و 164
صدمات بدنی وارد آورد که موجب جرح یا مرض گردد مقصر به حبس مجرد از دو
الی پنج سال محکوم خواهد شد.
همین مجازات در مواردی نیز مقرر است که فعل از روی تهیه و تصمیم قتل یا
کمین کردن بوده است ولو آن که منجر به جراحت یا مرضی نشود.
ماده 167 - در صورتی که ضربه یا جراحات وارده بر اشخاص مذکوره در مواد
162 و 163 و 164 به قصد قتل آنان بوده باشد مرتکب به حبس با اعمال شاقه
از پنج الی ده سال محکوم خواهد شد.
فصل ششم
در اجتماع و مواضعه برای ارتکاب جرائم
ماده 168 - هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و مواضعه نمایند که جنحه یا
جنایی بر ضد امنیت خارجی یا داخلی مملکت یا بر ضد اساس حکومت ملی و آزادی
یا بر ضد اعراض یا نفوس یا اموال مردم مرتکب شوند یا وسائل ارتکاب آن را
فراهم نمایند به قرار ذیل محکوم خواهند گردید:
1 - اگر اجتماع و مواضعه برای ارتکاب جنحه باشد مرتکب از هشت روز تا
سه ماه به حبس تادیبی محکوم می شود.
2 - اگر اجتماع و مواضعه برای ارتکاب جنایت بر ضد نوامیس یا نفوس یا
اموال باشد مرتکب به حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
3 - اگر اجتماع و مواضعه برای ارتکاب جنایت بر ضد امنیت داخلی مملکت
یا بر ضد اساس حکومت ملی و آزادی باشد مرتکب محکوم به حبس تادیبی از شش
ماه تا دو سال یا به اقامت اجباری از یک سال تا سه سال خواهد بود.
4 - اگر اجتماع و مواضعه برای ارتکاب جنایت بر ضد امنیت خارجی مملکت
باشد مرتکب به حبس مجرد از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.
ماده 169 - هر کس با مرتکبین جرائم مزبوره در ماده فوق از روی عمد و
اختیار مساعدت نموده و از برای آنها آلات و ادوات یا اسباب ارسال و مرسول
مکاتبات یا محل اجتماع فراهم کند محکوم به حبس تادیبی از هشت روز تا شش
ماه خواهد گردید.
اشخاصی که مرتکب یکی از جرائم مذکوره در این ماده و ماده قبل گردیده اند
هر گاه قبل از هر گونه تعقیبی مقامات مقتضیه را از مواضعه و تشکیل اجتماع
مطلع سازند از مجازات معاف می شوند.
چون به موجب قانون مصوب دهم عقرب 1303 شمسی توزیر عدلیه مجاز است کلیه
لوایح قانونی را که در دوره پنجم تقنینیه به مجلس شورای ملی به موقع اجرا
گذارده پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است
معلوم شود تکمیل و ثانیا برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نمایدت
علیهذا تقسمت اول قانون مجازات عمومی ت که مشتمل بر 169 ماده است و به
تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است . به تاریخ 23 دی
ماه 1304 شمسی .
رییس مجلس شورای ملی - سید محمد تدین
باب سوم
در جنحه و جنایات نسبت به افراد
فصل اول
در قتل و جرح و ضرب
قسمت دوم قانون مجازات عمومی مصوب 7 بهمن ماده 1304 شمسی از
باب سوم شروع می شود.
ماده 170 - مجازات مرتکب قتل عمدی اعدام است مگر در مواردی که قانونا
استثنا شده باشد.
ماده 171 - هر کس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که منتهی به
موت مجنی علیه گردد بدون این که مرتکب قصد کشتن را داشته باشد به حبس با
اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد مشروط بر این که آلتی که
استعمال شده است آلت قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتکب در حکم قاتل
عمدی است .
ماده 172 - هر کس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب قطع یا
نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا و یا منتهی به مرض دائمی
یا فقدان یکی از حواس مجنی علیه گردد از دو تا ده سال به حبس مجرد محکوم
خواهد گردید و در صورتی که منتهی به زوال عقل گردد به حداکثر مجازات
مزبور محکوم خواهد شد.
ماده 173 - هر گاه صدمه وارده موجب مرض یا سلب قدرت کارکردن از کسی
که صدمه خورده در مدتی زاید بر بیست روز گردد مرتکب به شش ماه تا یک سال
حبس تادیبی محکوم خواهد شد اگر صدمه وارده موجب مرض یا سلب قدرت کارکردن
از کسی که صدمه خورده است نباشد یا فقط در مدتی که کمتر از بیست روز است
باشد مرتکب به هشت روز الی پنج ماه حبس تادیبی محکوم خواهد شد.
تبصره زیر به موجب قانون مصوب 14 مرداد ماه 1322 (دوره
سیزدهم ) به ماده 173 قانون مجازات عمومی اضافه شده است :
د - به ماده 173 قانون کیفر عمومی تبصره زیر اضافه می شود:
تبصره - در مورد این ماده هر گاه جرح به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه وارد
شود اگر عمل مشمول قسمت اول ماده باشد کیفر آن حبس تادیبی از شش ماه تا
دو سال و پنجاه تا دویست ضربه شلاق خواهد بود و اگر عمل مشمول قسمت اخیر
ماده گردد کیفر آن حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال و پنجاه تا دویست ضربه
شلاق خواهد بود و در این مورد تعقیب منوط به شکایت مدعی خصوصی نخواهد بود
و استرداد شکایت نیز موثر نیست .
شلاق در هر روز بیش از پنجاه ضربه زده نخواهد شد و در صورت اقتضا دادگاه
مقرر خواهد داشت که کیفر شلاق در ملا عمومی اجرا شود.
ماده 174 - هر گاه کسی به غیر عمد جرح یا ضربی وارد آورد یا سبب وقوع
آن گردد به هشت روز الی یک ماه حبس تادیبی و به تادیه شش الی سی تومان
غرامت یا فقط به یکی از این دو مجازات محکوم خواهد شد مگر این که جرح یا
ضرب غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی یا مخالفت با نظامات دولتی باشد در این
صورت مرتکب به هر دو مجازات محکوم می شود.
ماده 175 - هر گاه در اثنا منازعه که چند نفر به خصوص در آن مشارکت
داشته اند قتل یا جرح یا ضرب واقع شود و مرتکب شخصا معلوم نباشد هر یک از
آنها در صورت وقوع قتل به یک الی سه سال و در صورت وقوع جرح به سه ماه
الی یک سال و در صورت وقوع ضرب به سه الی شش ماه حبس تادیبی محکوم می شود.
به موجب (قانون الحاق ماده 175 مکرر به قانون مجازات عمومی )
مصوب 3 خرداد ماده 1313 (دوره نهم ) ماده ای به عنوان ماده 175 مکرر به شرح
زیر به آن الحاق شده است :
قانون
الحاق ماده 175 مکرر به قانون مجازات عمومی
مصوب 3 خرداد ماه 1313 شمسی
ماده واحده - ماده ذیل تحت نمره 175 مکرر به قانون مجازات عمومی افزوده
می شود:
ماده 175 - مکرر - هر گاه در قتل یا ضرب یا جرح عمدی که در غیر مورد
منازعه واقع شده دو یا چند نفر دخالت نمایند بدون این که معلوم گردد
مرتکب اصلی کدام یک است هر یک از مداخله کنندگان در صورت وقوع قتل به سه
الی ده سال حبس با اعمال شاقه و در صورت وقوع جرح یا ضرب بر حسب مورد به
مجازاتهای مقرر در ماده 172 و یا ماده 173 محکوم می گردد.
ماده 176 - هر کس عمدا به دیگری ادویه یا مشروباتی بدهد که موجب قتل
یا مرض یا عجز او از کار گردد مثل آن است که به واسطه جرح یا ضرب موجب آن
شده باشد و همان مجازات را خواهد داشت .
ماده 177 - در صورتی که قتل غیر عمدی به واسطه بی مبالاتی یا بی احتیاطی
یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته یا عدم رعایت نظامات دولتی
واقع شود به حبس تادیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد به علاوه ممکن
است محکمه مرتکب را از پنجاه الی پانصد تومان غرامت نیز محکوم کند.
ماده 178 - هر کس جسد مقتولی را با علم به قتل مخفی کند یا قبل از این
که به اشخاصی که قانونا مامور کشف و تعقیب جرائم هستند خبر دهد آن را دفن
کند از دو ماه تا یک سال محکوم به حبس تادیبی خواهد شد.
ماده 179 - هر گاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا در
حالی که به منزله وجود در یک فراش است مشاهده کند و مرتکب قتل یا جرح یا
ضرب یکی از آنها یا هر دو شود معاف از مجازات است .
هر گاه کسی به طریق مزبور دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی ببیند در
حقیقت هم علاقه زوجیت بین آنها نباشد و مرتکب قتل شود از یک ماه تا شش ماه
به حبس تادیبی محکوم خواهد شد و اگر در مورد قسمت اخیر این ماده مرتکب
جرح یا ضرب شود به حبس تادیبی از هشت روز تا دو ماه محکوم می شود.
ماده 180 - هر کس به واسطه ضرب یا هر نوع اذیتی عمدا موجب سقط حمل زنی
گردد به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.
ماده 181 - هر کس به واسطه دادن ادویه یا وسائل دیگری موجب سقط حمل
زنی گردد جزای او از یک تا سه سال حبس تادیبی است و اگر زن حامله را دلالت
به استعمال وسائل مذکوره نماید جزای او از سه تا شش ماه حبس تادیبی خواهد
بود.
ماده 182 - زنی که عالما بدون اجازه طبیب راضی به خوردن ادویه یا
ماکولات یا مشروبات یا استعمال وسائل مذکوره شده یا تمکین از استعمال آن
وسائل کرده و واسطه حمل خود را ساقط کرده باشد مجازات او از یک تا سه سال
حبس تادیبی است و اگر این اقدام زن در نتیجه امر شوهر خود باشد زن از
مجازات معاف و شوهر به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.
ماده 183 - طبیب یا قابله یا جراح یا دوافروش و اشخاصی که به عنوان
طبابت یا قابلگی یا جراحی و یا دوافروشی وسائل سقط حمل را فراهم آورند از
سه تا ده سال حبس با اعمال شاقه محکوم خواهند شد مگر این که ثابت شود که
این اقدام طبیب یا قابله یا جراح برای حفظ حیات مادر می باشد.
ماده 184 - قتل و جرح و ضرب هر گاه در مقام دفاع از نفس یا عرض یا مال
خود مرتکب یا شخص دیگری واقع شود با رعایت مواد ذیل مرتکب مجازات نمی شود
مشروط بر این که دفاع متناسب با خطری باشد که مرتکب را تهدید می کرده است .
ماده 185 - در مورد هر فعلی که مطابق این قانون جرم بر نفس یا عرض
محسوب می شود ولو این که از مامورین دولتی صادر گردد استعمال هر گونه
مقاومت و قوه برای دفاع از نفس یا عرض جایز خواهد بود و برای دفاع از مال
جایز است استعمال قوه لازمه برای رد هر فعلی که به موجب مواد 222 و 223 و
224 جرم محسوب شده است .
ماده 186 - در مواقعی که توسل به قوای دولتی برای دفاع ممکن باشد بدون
این که وقت فوت شود ضرری وارد آید موقعی برای عنوان دفاع نخواهد بود.
ماده 187 - مقاومت با قوای نظمیه و امنیه در موقعی که مشغول انجام
وظیفه خود باشند دفاع محسوب نمی شود ولی هر گاه قوای مزبوره از حدود وظیفه
خود خارج شود و بر حسب ادله و قرائن موجوده خوف آن باشد که عملیات آنها
موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض گردد در این صورت دفاع در مقابل آنها نیز
جائز است .
ماده 188 - در مقام دفاع از نفس و عرض در موارد ذیل قاتل عمد از
مجازات معاف خواهد بود:
اول - برای دفاع از قتل یا جرح شدید و ضرب و آزار شدید در صورتی که
خوف از این امور مستند به قرائن معقوله باشد.
دوم - برای دفاع از کسی که در صدد هتک عرض و ناموس دیگری به اکراه و
عنف بر آید.
سوم - برای دفاع از کسی که در صدد سرقت و ربودن انسانی بر آید.
ماده 189 - قتل عمد در مقام دفاع از مال در موارد ذیل مجازات نخواهد
داشت .
اول - در موارد مواد 222 و 223 و 224.
دوم - در مورد ورود در منزل مسکون یا ملحقات محصوره آن در شب به
وسیله بالا رفتن از دیوار یا شکستن در یا امثال آن .
سوم - هر فعلی که بر حسب قرائن معقوله موجب خوف قتل یا جرح شدید یا
ضرب و آزار شدید باشد.
ماده 190 - اگر دفاع برای جلوگیری از سرقتی باشد که در غیر مواد 222 و
223 و 224 مذکور است یا برای جلوگیری از هر جرم دیگری نسبت به اموال باشد
مجازات مرتکب قابل تخفیف است .
ماده 191 - در مورد ماده قبل هر گاه جنایت مرتکب مستوجب اعدام یا حبس
دائم با اعمال شاقه باشد مجازات حبس تادیبی از یک سال تا سه سال برای او
مقرر می شود و اگر مستوجب حبس غیر دائم بوده حبس تادیبی از شش ماه الی دو
سال خواهد داشت و اگر تقصیر او فقط جنحه باشد از یک الی شش ماه حبس خواهد
شد.
ماده 192 * - در مورد ماده 170 و 171 و 172 دو قسمت اول ماده 173 -
175 و 176 اگر مدعی خصوصی موجود بوده ولی عرضحال خود را قبل از صدور حکم
قطعی مسترد دارد مرتکب به حداقل مجازاتی که مقرر است یا با یک درجه تخفیف
محکوم می شود و اگر مجازات مرتکب اعدام باشد دو درجه تخفیف داده خواهد شد.
این ماده به موجب قانون مصوب 30 اسفند ماه 1309 کمیسیون عدلیه
(دوره هشتم ) به شرح زیر اصلاح شده است :
قانون
اصلاح ماده 192 قانون مجازات عمومی
مصوب 30 اسفند ماه 1309 شمسی (کمیسیون قوانین عدلیه )
ماده واحده - ماده 192 قانون مجازات عمومی به طریق ذیل اصلاح می شود:
ماده 192 - در مورد مواد 170 و 171 و 172 و قسمت اول ماده 173 و مواد 175
و 176 هر گاه موجبات تخفیفی از قبیل عفو از طرف مدعی خصوصی یا علل دیگر
موجود باشد محکمه می تواند مرتکب را به حداقل مجازات محکوم و یا مجازات را
یک درجه و در مورد اعدام دو درجه تخفیف دهد.
فصل دوم
در توقیف و حبس غیر قانونی
ماده 193 - هر کس اعم از حکام و نواب حکام و سایر مامورین دولتی و غیر
آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار در غیر مواردی که قانون جلب و توقیف
اشخاص را تجویز نموده شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفا در محلی مخفی
نماید محکوم به سه سال حبس تادیبی و محرومیت از خدمات دولتی خواهد بود
کسی که با علم و اطلاع برای ارتکاب جرم مزبور مکانی تهیه کرده و بدین طریق
معاونت با مرتکب نموده باشد به حداقل همان مجازات محکوم خواهد شد.
اگر مرتکب قبل از آن که تعقیب شود شخص توقیف شده را رها کند در صورتی که
شخص مزبور را زیاده از پنج روز توقیف نکرده باشد مجازات او حبس تادیبی از
دو ماه الی شش ماه و تادیه غرامت از ده الی پنجاه تومان خواهد بود.
اولیای قانونی اطفال از قبیل پدر نسبت به اولاد و ولی نسبت به مجنون و قیم
نسبت به صغیر و معلم نسبت به شاگردان از مفاد این ماده مستثنی می باشند
مشروط بر این که اقدام اولیا از حد تادیب و اقدام معلمین از حدود وظائف
رسمیه مربوط به مدارس تجاوز ننماید.
ماده 194 - هر گاه مرتکب جرم مذکور در ماده قبل اسم و عنوان مجعول یا
اسم و علامت مامورین دولت یا لباس منتسب به آنها را به تزویر اختیار کرده
یا حکم جعلی به مقامات مقتضیه ابراز نموده باشد جزای او حبس مجرد از دو
تا پنج سال است و اگر توقیف شده را تهدید به قتل نموده یا شکنجه و آزار
بدنی وارد آورده باشد جزای او حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال خواهد
بود.
فصل سوم
در جنحه و جنایت نسبت به اطفال
ماده 195 - هر کس طفلی را که تازه متولد شده است بدزدد یا مخفی کند یا
او را به جای طفل دیگر یا متعلق به زن دیگر غیر از مادر طفل قلم دهد، به
شش ماه الی سه سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد.
ماده 196 - هر گاه طفلی که موضوع تقلبات مذکوره واقع شده زنده بودنش
مسلم نشده باشد مجازات مقصر از یک ماه الی شش ماه حبس تادیبی است و اگر
مسلم شود که طفل مزبور متوفی بوده مجازات مقصر از هشت روز تا دو ماه حبس
تادیبی خواهد بود.
ماده 197 - اگر کسی غیر از مادر طفلی را که به او سپرده شده بود در
موقع مطالبه اشخاصی که حق مطالبه دارند از دادن امتناع کند به یک الی شش
ماه حبس تادیبی محکوم خواهد شد.
ماده 198 - هر کس شخصا یا به توسط دیگری طفلی را که به سن هفت سال
نرسیده است یا شخصی را که عاجز بوده و برای محافظت خود قادر نمی باشد در
جایی که خالی از سکنه است رها کند به حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال
محکوم خواهد شد.
ماده 199 - در مورد ماده قبل هر گاه به طفل یا به شخص عاجز صدمه آسیبی
وارد آید یا فوت شود رهاکننده در صورت عامد بودن در اقدام خود به جزای
فاعل آن صدمه مجازات خواهد شد.
ماده 200 - هر کس شخصا یا به توسط دیگری طفلی را که به سن هفت سال
نرسیده است یا شخصی را که عاجز بوده و برای محافظت خود قادر نمی باشد در
آبادی رها کند به حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد مشروط
بر این که طفل یا شخص عاجز در تکفل فاعل بوده باشد.
ماده 201 - در مورد سه ماده قبل اگر مرتکب پدر یا مادر یا کسان دیگری
که سمت ولایت نسبت به طفل دارند بوده باشند به حداکثر مجازات محکوم خواهند
شد مگر این که ثابت شود که این اقدام در نتیجه استیصال واقع شده است .
ماده 202 - هر کس شخصا یا به توسط دیگری طفلی را که به سن شانزده سال
نرسیده است بدزدد یا به حیله یا به اکراه برباید یا مخفی کند جزای او حبس
تادیبی از یک تا سه سال خواهد بود. و اگر آن طفل دختر باشد جزای مرتکب
حبس مجرد از دو تا پنج سال خواهد بود و اگر ربودن طفل مذکور بدون حیله و
اکراه بوده است مجازات مرتکب از شش ماه تا دو سال حبس تادیبی است .
ماده 203 - هر کس به حیله یا اکراه پسر یا دختری را که سنش زیاده بر
پانزده سال و کمتر از بیست سال است برباید یا مخفی کند اعم از این که
شخصا باشد یا به واسطه غیر از شش ماه تا سه سال به حبس تادیبی محکوم
خواهد شد.
فصل چهارم
مخالفت با مراسم دفن اموات
ماده 204 - هر کس بدون رعایت مراسم و نظامات راجعه به دفن اموات
جنازه ای را دفن کند یا سبب دفن آن شود از یک ماه الی سه ماه محبوس خواهد
شد و این غیر از مجازات مقرره برای جنایاتی است که ممکن است با این واقعه
مقرون باشد.
ماده 205* - هر کس جسد متوفایی را پنهان کند از یک ماه الی شش ماه حبس
خواهد شد. و اگر جسد شخص مقتول را پنهان کند مجازات او از شش ماه الی دو
سال حبس خواهد بود و هر گاه شرکت در جنایت نیز نموده باشد به مجازات شرکت
در جنایت نیز محکوم خواهد شد.
این ماده به موجب قانون مصوب 22 اسفند ماه 1312 شمسی (دوره
نهم ) نسخ و قانون زیر به جای آن به تصویب رسیده است .
قانون اصلاح ماده 205 قانون مجازات عمومی
مصوب 22 اسفند ماه 1312 شمسی
ماده واحده - ماده 205 قانون مجازات عمومی نسخ و ماده ذیل به جای آن
تصویب می شود:
ماده 205 - هر کس جسد متوفایی را پنهان کند از یک ماه الی شش ماه حبس
خواهد شد و اگر جسد جسد مقتولی باشد مرتکب بر طبق ماده 178 مجازات می شود
و هر گاه شرکت در جنایت نیز نموده باشد به مجازات شرکت در جنایت محکوم
خواهد شد.
ماده 206 - هر کس بدون مجوز مشروع نبش قبر نماید از سه ماه الی یک سال
محکوم به حبس تادیبی می شود و هر گاه جنحه یا جنایتی نیز با نبش قبر مرتکب
شده باشد به مجازات آن هم محکوم خواهد شد. مامورین کشف جرائم که به
مناسبت انجام وظیفه نبش قبر می کنند مشمول این ماده نخواهند بود.
فصل پنجم
هتک ناموس و منافیات عصمت
ماده 207* - مرتکب لواط و زنای محصنه و زنای با محارم نسبی و زنای به
عنف در صورتی که جنایت مطابق مقررات شرعیه ثابت شود اعدام می گردد و الا در
محاکم عمومی محاکمه و مطابق مواد ذیل مجازات خواهد شد:
این ماده به موجب (قانون اصلاح ماده 207 قانون مجازات عمومی )
مصوب 7 اردیبهشت ماه 1310 (در دوره هشتم ) نسخ شده است .
قانون
اصلاح ماده 207 قانون مجازات عمومی
مصوب 7 اردیبهشت ماه 1310 شمسی (کمیسیون قوانین عدلیه )
ماده 207 - کسانی که عالما مرتکب یکی از اعمال ذیل شوند به حبس از شش ماه
تا سه سال محکوم خواهند شد:
1 - هر زن شوهردار که با مردی رابطه نامشروع داشته باشد.
2 - هر مرد زن دار که با زنی رابطه نامشروع داشته باشد.
3 - هر مردی که با زن شوهردار رابطه نامشروع داشته باشد.
4 - هر زنی که با بودن در قید زوجیت با دیگری مزاوجت نماید.
5 - هر مردی که با زن شوهردار ازدواج نماید.
6 - هر عاقدی که زن شوهردار را برای مردی تزویج کند.
در مورد فقره 2 این ماده زوجه و در سایر موارد زوج سمت مدعی خصوصی داشته
و تعقیب جزائی موکول به شکایت او است - در صورت استرداد شکایت از طرف
مدعی خصوصی تعقیب جزایی موقوف خواهد شد.
مواد چهارده گانه اصول محاکمات جزایی (از ماده 416 تا ماده 429) و ماده
واحده مورخه 21 مرداد ماه 1306 که به موجب اختیارات حاصله از ماده واحده
مصوبه 27 بهمن ماده 1305 به تصویب کمیسیون مربوطه رسیده و همچنین ماده
207 قانون مجازات عمومی نسخ و این قانون از اول خرداد ماه 1310 به موقع
اجرا گذارده خواهد شد.
و بعد به موجب تقانون اصلاح مواد 207 الی 214 قانون مجازات عمومی ت مصوب 29
شهریور ماه 1312 شمسی (کمیسیون قوانین عدلیه ) در (دوره نهم ) نسخ و قانون
زیر به جای آن به تصویب رسیده است :
قانون
اصلاح مواد 207 الی 214 قانون مجازات عمومی
مصوب 29 شهریور ماه 1312 شمسی (کمیسیون قوانین عدلیه )
ماده واحده - فصل پنجم از باب سوم قانون مجازات عمومی (از ماده 207 تا
214) و همچنین ماده واحده مصوب 7 اردیبهشت 1310 در آن قسمتی که راجع به
اصلاح ماده 207 قانون مجازات عمومی است نسخ و مواد ذیل به جای آن تصویب
می شود:
فصل پنج
در جنحه و جنایات بر ضد عفت و اخلاف عمومی و تکالیف خانوادگی
ماده 207 - الف - هر کس به عنف یا تهدید هتک ناموس زنی را بنماید به حبس
با اعمال شاقه از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد و همین مجازات مقرر
است درباره کسی که مرتکب لواط شود. در صورت وجود یکی از علل مشدده ذیل
مرتکب به حداکثر مجازات مزبور محکوم می شود:
1 - هر گاه مرتکب معلم یا لله یا مستخدم مجنی علیه یا مستخدم کسی باشد که
نسبت به مجنی علیه سمت صاحب اختیاری دارد یا کسی باشد که مجنی علیه در تحت
اختیار یا نفوذ او واقع شده .
2 - اگر مجنی علیه کمتر از 18 سال تمام داشته باشد.
3 - اگر مجنی علیه زن شوهردار باشد.
4 - اگر مجنی علیه دختر با کره بوده باشد.
5 - اگر مجنی علیه به واسطه ضعف قوای دماغی یا بدنی قادر به مقاومت نبوده
باشد.
6 - اگر مرتکب مرد متاهل باشد.
7 - در مورد لواط هر گاه به عنف یا تهدید باشد.
هر گاه مرتکب از اقربا نسبی تا درجه سوم و یا از اقربای سببی درجه اول
مجنی علیه (اعم از ذکور و یا اناث ) و یا قیم او باشد و یا ماموریت دولت
باشد که مجنی علیه از طرف مقامات رسمی به او سپرده شده و یا از محارم
مجنی علیه باشد مجازات او حبس موبد با اعمال شاقه خواهد بود.
ب - هر کس بدون عنف یا تهدید هتک ناموس زنی را بنماید که بیش از 15 سال
داشته ولی به سن 18 سال تمام نرسیده است به حبس با اعمال شاقه از سه تا
هفت سال محکوم خواهد شد.
در صورت وجود یکی از علل مشدده مذکور در قسمتهای 1 و 3 و 4 و 5 و 6 بند
الف مرتکب به حداکثر مجازات مزبور محکوم می شود.
طرف ارتکاب که تمکین از آن نموده نیز به مجازات حبس در دارالتادیب از یک
سال الی پنج سال محکوم خواهد شد.
در صورتی که مرتکب یکی از اشخاص مذکور در قسمت اخیر بند الف این ماده
باشد مجازات او حبس موبد با اعمال شاقه خواهد بود.
هر گاه مجنی علیه 15 سال تمام یا کمتر داشته باشد مجازات مرتکب همان است
که به موجب بند الف این ماده برای هتک ناموس به عنف یا تهدید مقرر شده
است .
ج - در غیر موارد مذکور در دو بند فوق هر کس هتک ناموس یکی از محارم خود
را بنماید به 10 تا 15 سال حبس با اعمال شاقه محکوم خواهد شد.
و همین مجازات مقرر است برای طرف مقابل که تمکین به ارتکاب نموده است .
ماده 208 - الف - هر کس نسبت به دیگری به عنف یا تهدید مرتکب عمل منافی
عفتی غیر از هتک ناموس گردد به حبس تادیبی از شش ماه تا سه سال محکوم
خواهد شد. و هر گاه جرم به واسطه موانع خارجی که اراده مرتکب در آن
مدخلیت نداشته است واقع نشود مجازات مرتکب از سه ماه تا یک سال خواهد
بود.
در صورت وجود یکی از علل مشدده مذکور در قسمتهای 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6
بند الف ماده 207 مرتکب به حداکثر مجازات مذکور فوق محکوم می شود.
در صورتی که مرتکب یکی از اشخاص مذکور در قسمت اخیر بند الف ماده 207
باشد به حبس مجرد از دو تا پنج سال محکوم می شود.
هر گاه نتیجه جرم مذکور در این ماده ازاله بکارت مجنی علیها باشد مجازات
مرتکب همان است که به موجب بند الف ماده 207 مقرر شده است .
نسبت به احکام مذکور در این ماده ورود مرد اجنبی فراش زن بدون رضای او و
به قصد ارتکاب عمل منافی عفت عنف محسوب می شود.
ب - هر کس بدون عنف یا تهدید نسبت به طفلی که بیش از 15 سال داشته ولی به
سن 18 سال تمام نرسیده است مرتکب عمل منافی عفت غیر از هتک ناموس گردد به
حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال محکوم می شود.
هر گاه مجنی علیه پانزده سال تمام یا کمتر داشته باشد مجازات مرتکب همان
است که در بند الف این ماده ذکر شده است .
در صورت وجود یکی از علل مشدده مذکور در فقره 1 و 3 و 4 و 5 و 6 بند الف
ماده 207 مرتکب به حداکثر مجازات مذکور فوق محکوم خواهد شد.
ماده 208 مکرر - هر کس ازاله بکارت دختری را بنماید و عمل او مشمول هیچ
یک از دو ماده قبل نباشد به حبس تادیبی از یک تا دو سال محکوم خواهد شد.
ماده 209 - الف - هر کس به عنف یا تهدید و یا حیله کسی را برای عمل منافی
عفت یا برای وادار کردن به عمل مزبور برباید یا مخفی کند به حبس مجرد از
دو تا پنج سال محکوم خواهد شد مگر این که به میل خود و قبل از صدور قرار
مجرمیت و بودن این که نسبت به مجنی علیه مرتکب عمل منافی عفتی شده باشد او
را به منزلی که از آنجا بوده و یا به منزل کسان او و یا به محل مطمئنی که
در دسترس کسان او باشد برساند که در این صورت مرتکب به یک ماه الی شش ماه
حبس تادیبی محکوم می شود.
در صورت وجود یکی از علل مشدده مذکور در فقره 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 بند
الف ماده 207 مرتکب به حداکثر مجازات فوق محکوم می شود.
ب - هر کس به عنف یا تهدید یا حیله شخصا یا به وسیله دیگری زنی را برای
ازدواج با او برباید یا مخفی کند به حبس تادیبی از یک تا سه سال محکوم
خواهد شد. مگر این که مرتکب به میل خود و قبل از صدور قرار مجرمیت بدون
این که نسبت به مجنی علیها مرتکب عمل منافی عفتی شده باشد او را به منزلی
که از آنجا ربوده و یا به منزل کسان او و یا به محل مطمئنی که در دسترس
کسان او باشد برساند که در این صورت به حبس تادیبی از هشت روز تا دو ماه
محکوم می شود.
در صورت وجود یکی از علل مشدده مذکور در فقره 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 بند
الف ماده 207 مرتکب به حداکثر مجازات مقرر فوق محکوم می شود.
ج - اگر کسی شخصی را که بیش از 15 سال داشته ولی به سن 18 سال تمام
نرسیده است با رضایت او برای عمل منافی عفت برباید یا مخفی کند به حبس
تادیبی از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.
د - هر کس شخصا یا به وسیله دیگری زنی را که بیش از 15 سال داشته ولی به
سن 18 سال تمام نرسیده است با رضایت او برای ازدواج با او برباید یا مخفی
کند به حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
هر گاه جرمهای مذکور در بند (ج ) و (د) این ماده در مورد کسی واقع شود که
15 سال یا کمتر دارد مجازات مرتکب همان مجازاتی است که برای ارتکاب به
عنف مقرر است .
در مورد بند (ب ) و (د) این ماده اگر مجنی علیها راضی به ازدواج گشته و قبل
از صدور قرار مجرمیت ازدواج هم به عمل آمده باشد دیگر مرتکب تعقیب نخواهد
شد مگر این که مطابق مقررات قانون ازدواج قابل تعقیب باشد که در این صورت
به مجازات مقرر در آن قانون محکوم می شود.
در موارد مذکور در این ماده اگر عمل مرتکب مشمول یکی از مواد دیگر این
فصل باشد که مستلزم مجازات سخت تر است مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد
شد.
ماده 210 - هر کس علنا عملی مرتکب شود که منافی عفت است و یا عفت عمومی
را جریحه دار می نماید به حبس تادیبی از یک ماه تا یک سال یا به تادیه 250
الی 5000 ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده 211 - اشخاص ذیل به حبس تادیبی از شش ماه تا سه سال و به تادیه
غرامت از 250 الی 5000 ریال محکوم می شوند:
1 - کسی که عادتا جوان کمتر از 18 سال تمام را اعم از ذکور و اناث به
فساد اخلاف و یا شهوت رانی تشویق کند و یا فساد اخلاق و یا شهوترانی آنها را
تسهیل نماید.
2 - کسی که عادتا دیگری را اعم از ذکور و اناث به منافیات عفت وادارد یا
وسائل ارتکاب را برای او فراهم سازد.
3 - قواد و یا کسی که فاحشه خانه ای دایر و یا اداره کند و یا زنی را برای
شهوترانی غیر اجیر کند.
4 - کسی که جوان کمتر از 18 سال تمام را برای شهوترانی غیر ببرد و یا او
را وادار به رفتن کند و یا او را برای این مقصود اجیر کند اگر مرتکب یکی
از جرمهای فوق شوهر یا پدر یا مادر یا قیم یا یکی از اشخاص دیگر مذکور در
قسمت اخیر بند الف ماده 207 باشد به دو سال تا چهار سال حبس مجرد محکوم
خواهد شد همین حکم در موردی نیز مقرر است که مرتکب متوسل به عنف یا تهدید
شده باشد و یا شخصی که در مورد او جرم واقع شد سابقه فحشا اخلاقی نداشته
باشد.
حکم به مجازاتهای مذکوره در این ماده در صورتی نیز صادر خواهد شد که شروع
و ارتکاب جرم در مملکت واحد به عمل نیامده باشد.
جرم در مملکت واحد به عمل نیامده باشد.
ماده 211 مکرر - در تمام موارد مذکور در مواد این فصل هر گاه سن مجنی علیه
موثر در مجازات مرتکب باشد مرتکب نمی تواند متوسل به جهل خود بر سن او
گردد.
ماده 212 - کسانی که عالما مرتکب یکی از اعمال ذیل شوند به حبس تادیبی از
شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد:
1 - هر زن شوهردار که با مردی رابطه نامشروع داشته باشد.
2 - هر مرد زن دار که با زنی رابطه نامشروع داشته باشد.
3 - هر مردی که با زن شوهردار رابطه نامشروع داشته باشد.
4 - هر زنی که در قید زوجیت یا عده دیگری است مزاوجت نماید.
5 - هر مردی که زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است ازدواج کند.
6 - هر عاقدی که زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است برای مردی
تزویج کند.
در مورد فقره 2 این ماده زوجه و در مورد فقره 1 و 3 زوج تنها سمت مدعی
خصوصی داشته و تعقیب جزایی موکول به شکایت او است .
در صورت استرداد شکایت تا صدور حکم نهایی را طرف مدعی خصوصی تعقیب جزایی
موقوف می شود.
در مورد سایر فقرات نیز شوهر سمت مدعی خصوصی داشته ولی تعقیب جزایی موکول
به شکایت او نمی باشد.
ماده 212 مکرر - هر کس مرتکب یکی از جرمهای مذکور در ماده 207 و 208 و
208 مکرر و 209 گردد علاوه بر مجازاتهای مقرر به تادیه خسارات معنوی
مجنی علیه که در هر حال کمتر از 500 ریال نخواهد بود محکوم می شود. به نفع
مجنی علیهی که فحشا اخلاقی او مسلم باشد حکم خسارات داده نخواهد شد.
در مورد جنحه و جنایات مذکور در مواد 207 و 208 و 208 مکرر و فقره دوم
ماده 212 اگر ازدواج بین مرتکب و مجنی علیها ممکن بوده و این ازدواج به
عمل آید متهم و شرکا یا معاونین او اگر باشند از تعقیب و مجازات معاف
خواهند شد.
*ماده 213 - الف - اشخاص ذیل به حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال محکوم
خواهند شد.
این ماده به موجب قانون مصوب 28 اسفند ماه 1313 نسخ و قانون
مندرج در زیر به جای آن به تصویب رسیده است :
قانون
اصلاح ماده 213 قانون مجازات عمومی
مصوب 28 اسفند ماه 1313 شمسی
ماده واحده - ماده 213 قانون مجازات عمومی که به موجب قانون 29 شهریور
ماه 1312 اصلاح شده است نسخ و به جای آن ماده 213 ذیل تصویب می شود:
ماده 213 - الف - اشخاص ذیل به حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال محکوم
خواهند شد:
1 - هر کس عایدات حاصله از فحشا زنی را وسیله تمام یا قسمتی از معیشت خود
قرار دهد.
2 - هر کس فاحشه را در شغل فاحشه گی حمایت کند.
ب - هر کس زنی را با علم به این که آن زن در خارجه به شغل فاحشه گی مشغول
خواهد شد برای رفتن به خارجه تشویق کند و یا مسافرت او را به خارجه تسهیل
نماید و یا او را ولو با رضایت خودش به خارجه ببرد و یا برای رفتن به
آنجا اجیر کند به حبس تادیبی از یک سال تا سه سال محکوم می شود اگر چه
اعمال مختلفه که مبانی جرم محسوب می شود در ممالک مختلفه صورت گرفته باشد.
در موارد ذیل مرتکب به حداکثر مجازات مزبور محکوم خواهد شد:
1 - در صورتی که زن کمتر از 18 سال تمام داشته باشد.
2 - در صورتی که مرتکب برای انجام مقصود خود به عنف یا تهدید متوسل شده
باشد - هر گاه مرتکب یکی از اشخاص مذکور در قسمت اخیر بند الف ماده 207
باشد مجازات او حبس با کار اجباری از دو تا پنج سال خواهد بود.
در مورد بند (ب ) این ماده شروع به ارتکاب نیز قابل مجازات است .
1 - هر کس که عایدات حاصله از فحشا زنی را وسیله تمام یا قسمتی از معیشت
خود قرار دهد.
2 - هر کس که فاحشه ای را در شغل فاحشه گی حمایت کند.
ب - هر کس زنی را برای رفتن به خارجه تشویق کند و یا مسافرت او را به
خارجه تسهیل نماید و عالم باشد به این که آن زن در خارجه به شغل فاحشه گی
مشغول خواهد شد به حبس تادیبی از یک سال تا سه سال محکوم می شود.
در موارد ذیل مرتکب به حبس تادیبی از دو سال تا چهار سال محکوم خواهد شد:
1 - در صورتی که زن کمتر از 18 سال تمام داشته باشد.
2 - در صورتی که مرتکب برای انجام مقصود خود به عنف یا تهدید و یا حیله
متوسل شده باشد.
ماده 213 مکرر - اشخاص ذیل به حبس تادیبی از یک ماه تا یک سال محکوم
خواهند شد:
1 - هر کسی نوشته یا طرح یا گراور یا نقاشی یا تصاویر یا مطبوعات یا
اعلانات یا علائم یا فیلم سینما و به طور کلی هر شیئی دیگری را که عفت و
اخلاف عمومی را جریحه دار نماید برای تجارت یا توزیع و یا معرض انظار عمومی
گذاردن بسازد نگاه بدارد.
2 - هر کس اشیا مذکور در فوق را شخصا یا به وسیله دیگری وارد یا صادر کند
و به نحوی از انحا آنها را منتشر نماید.
3 - هر کس ولو به طریق غیر علنی تجارت اشیا فوق را بنماید و یا به نحوی
از انحا متصدی یا واسطه هر قسمت معامله راجع به آنها گردد و یا آنها را
منتشر کرده و یا به معرض انظار عمومی گذارد و یا معمولا از کرایه دادن
اشیا مذکور تحصیل مال نماید.
4 - هر کس برای تشویق به معامله اشیا مذکور در فوق و یا ترویج آن اشیا به
نحوی از انحا اعلام یا اعلام نماید که فلان شخص فاعل یکی از اعمال ممنوع فوق
می باشد و همچنین هر کس اعلان یا اعلام نماید که چگونه یا به وسیله چه اشخاص
یکی از اشیا مذکور فوق را می توان مستقیما یا به طور غیر مستقیم به دست
آورد محکمه حاکمه باید حکم ضبط یا معدوم نمودن اشیا مذکور را بدهد.
مفاد این ماده شامل اشیایی نخواهد بود که از محصولات صنایع مستظرفه محسوب
و یا جنبه علمی داشته و برای مقاصد علمی به اشخاصی که سن آنها بیش از 18
سال است فروخته شده و یا در موزه ها به معرض انظار عموم گذارده می شود.
ماده 214 - هر کس حاضر برای دادن مخارج ضروری زن خود در صورت تمکین زن
نشود و طلاق هم ندهد به حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
هر کس با داشتن استطاعت نفقه سایر اشخاصی را که مطابق قانون واجب النفقه
او می باشند ندهد به مجازات فوق محکوم خواهد شد.
در مورد این ماده تعقیب منوط به شکایت مدعی خصوصی است و در صورت استرداد
شکایت یا انجام یکی از دو شق مذکور در قسمت اول این ماده (دادن مخارج یا
طلاق ) تعقیب و یا اجرای حکم موقوف می شود.
ماده 214 - مکرر - الف - از نقطه نظر قوانین جزایی (خواه این قانون و
خواه قوانین جزایی دیگر) مقصود از ارتکاب عمل به طور علنی ارتکاب آن در
مرئی و منظر عموم است اعم از این که محل ارتکاب از امکنه عمومی باشد و یا
ارتکاب آن در امکنه ای است که معد برای پذیرفتن عموم باشد از قبیل حمامهای
عمومی و قهوه خانه ها و نمایشگاه ها و مانند آن .
ب - هر کس یکی از جرائم مذکوره در این فصل را از روی غرض به کسی نسبت
بدهد در صورتی که جرم مزبور در محکمه ثابت نشود مفتری به نصف حداقل
مجازاتی که نسبت داده محکوم خواهد شد. و در صورت که جرم مستلزم مجازات
حبس موبد با اعمال شاقه باشد مفتری به حبس موقت با اعمال شاقه که کمتر از
سه سال نباشد محکوم خواهد شد.
در صورتی که مفتری از مامورین کشف جرائم باشد مجازات او نصف مجازات فوق
است .
ج - وزارتین عدلیه و داخله می توانند مقرراتی را که برای جلوگیری از
انتشار فحشا لازم بدانند تنظیم کنند مشروط بر این که مجازاتی که به موجب
آن معین می شود از دو ماه حبس تادیبی و از یک هزار ریال جزای نقدی تجاوز
نکند.
ماده 208 - هر کس به عنف یا تهدید و اکراه هتک ناموس (مواقعه ) دیگری
اعم از ذکور و اناث بنماید جزای او حبس با اعمال شاقه است از چهار تا
دوازده سال و اگر فاعل لله یا نوکر یا مستخدم یا معلم یا مشاق یا کلیتا از
اشخاصی باشد که سمت صاحب اختیاری نسبت به مجنی علیه دارند جزای او حبس با
اعمال شاقه از پنج الی پانزده سال خواهد بود و اگر فاعل از اقربای تا
درجه سوم مجنی علیه باشد مجازات او حبس دائم با اعمال شاقه است .
ماده 209 - هر کس بدون اکراه یا تهدید هتک ناموس (مواقعه ) دختری را که
به سن پانزده سال نرسیده است نماید جزای او حبس مجرد است از دو تا هشت
سال و اگر مجنی علیها به 9 سالگی نرسیده باشد به فاعل جزای کسی که به عنف
یا تهدید و اکراه مرتکب شده باشد داده می شود.
ماده 210 - کسی که دیگری را اعم از ذکور و اناث به منافیات عفت
وامی دارد یا وسائل ارتکاب را برای او فراهم می نماید به حبس تادیبی از یک
الی سه سال محکوم می شود.
ماده 211 - هر کس علنا عملی که منافی عفت عمومی است به جا آورد از یک
ماه تا یک سال حبس تادیبی یا به تادیه از بیست و پنج الی پانصد تومان
غرامت محکوم خواهد شد.
ماده 212 - در مورد زنای به عنف یا تهدید و یا اکراه و همچنین در
موارد مذکوره در ماده 209 محکمه می تواند مرتکب را محکوم نماید که از
پنجاه الی دو هزار تومان به مجنی علیه تادیه کند.
ماده 213 - هر کس بکارت دختری را عنفا زایل نماید به حداکثر مجازاتی
که در هر مورد برای هتک ناموس مقرر است محکوم خواهد شد. و اگر ازاله
بکارت به عنف نبوده و مورد مشمول ماده 209 نباشد مرتکب به حبس تادیبی از
شش ماه الی یک سال محکوم خواهد شد و اگر ازاله بکارت به طریقی غیر از
مواقعه بوده است مجازات مرتکب حبس تادیبی از یک الی سه سال خواهد بود و
به علاوه در هر صورت مرتکب به تادیه پنجاه الی دو هزار تومان در وجه
مجنی علیها محکوم می شود.
ماده 214 - در مورد جنحه و جنایات مذکوره در ماده 207 - 208 - 213 اگر
طرفین اقرار به زوجیت نمودند و زوجیت بین آنها غیر ممکن نباشد مرتکب از
مجازات معاف می شود و محکمه باید مراتب را به دایره سجل احوال اطلاع دهد که
ازدواج بین آنها را اگر قبلا ثبت نشده است ثبت نماید و اگر زن ادعای زوجیت
نمود و مرد انکار کرد مرد به مجازاتی که مطابق مواد فوق برای آن جنحه یا
جنایت مقرر است محکوم می شود بدون این که محکمه او را به تادیه خساراتی در
وجه زن محکوم کند.
فصل ششم
در شهادت کذب و قسم دروغ و افشا سر
ماده 215 - هر کس در امور جنایی شهادت دروغ بدهد که در حکم محکمه موثر
واقع شود اعم از این که کتبی باشد یا شفاهی محکوم به یک الی سه سال حبس
تادیبی خواهد شد. اگر شهادت دروغ در حکم محکمه موثر واقع نشده باشد
مجازات مرتکب حبس تادیبی از یک ماه الی یک سال است .
هر گاه به واسطه شهادت دروغ شخص متهم به مجازاتی زیادتر از مجازات مزبور
محکوم گردد شاهد کاذب به حداقل همان مجازات محکوم خواهد شد.
ماده 216 - کسی که در امور جنحه شهادت دروغ بدهد که در حکم محکمه موثر
گردد اعم از این که کتبی باشد یا شفاهی از هشت روز تا یک سال به حبس
تادیبی محکوم خواهد شد و اگر موثر واقع نشود به حبس تادیبی از هشت روز
الی دو ماه محکوم می شود.
ماده 217 - در مورد دو ماده قبل اگر شاهد در ازای شهادت دروغ وجه یا
مالی گرفته یا استفاده دیگری کرده باشد علاوه بر مجازات مذکور در ماده 215
در مورد جنایت و مجازات ماده 216 در مورد جنحه به تادیه دو مقابل آن چه
که گرفته است محکوم خواهد شد.
ماده 218 - کسی که در امور خلافی شهادت دروغ بدهد به هشت روز الی یک
ماه حبس تادیبی محکوم می شود و اگر در ازا شهادت مزبور وجه یا مالی گرفته
یا تعارفی قبول کرده باشد علاوه بر استرداد و ضبط آن چه که گرفته است به
حداکثر مجازات محکوم می شود.
هر کس اعم از شهود و مطلعین و ممیزین و اهل خبره در امور حقوقی شهادت
دروغ بدهد یا عامدا بر خلاف واقع اظهار عقیده کند که در حکم محکمه موثر
گردد خواه کتبی باشد خواه شفاهی به حبس تادیبی از هشت روز الی یک سال
محکوم می شود و اگر در ازا شهادت دروغ یا اظهار عقیده بر خلاف واقع وجه یا
مالی گرفته باشد علاوه بر مجازات فوق به تادیه دو برابر آن چه که گرفته
است محکوم می شود.
ماده 219 - هر کس در امور اداری شهادت دروغ بدهد و به شهادت مزبور
اثری مترتب شود به هشت روز الی شش ماه حبس تادیبی محکوم خواهد شد.
ماده 220 - اطبا و جراحان و قابله ها و دوافروشان و کلیه کسانی که به
مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند هر گاه در غیر از مواردی که بر
حسب قانون ملزم می باشند اسرار مردم را افشا کنند از یک ماه تا یک سال به
حبس تادیبی و از بیست و پنج الی دویست تومان غرامت محکوم خواهند شد.
ماده 221 - هر کس در مورد دعوای حقوقی قسم متوجه او شده باشد و سوگند
دروغ یاد نماید محکوم به یک سال الی سه سال حبس تادیبی خواهد شد.
فصل هفتم
در سرقت
ماده 222 - هر گاه سرقت جامع تمام شرایط مقرره در شرع نبوده ولی مقرون
به تمام پنج شرط ذیل باشد جزای مرتکب حبس دائم با اعمال شاقه است :
1 - سرقت در شب واقع شده .
2 - سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
3 - یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد.
4 - از دیوار بالا رفته یا جرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده
یا این که عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا بر خلاف حقیقت خود
را مامور دولتی قلمداد کرده و یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی
یا توابع آن است سرقت کرده باشد.
5 - در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشد.
ماده 223 - هر گاه سرقت مقرون به آزار یا تهدید باشد مرتکب به حبس با
اعمال شاقه از سه الی پانزده سال محکوم خواهد شد و اگر جرحی نیز واقع شده
باشد به حد اکثر مجازات مزبور محکوم می شود.
ماده 224* - هر گاه سرقت در طرق و شوارع عمومی واقع شده و مقرون به
یکی از شرایط ذیل باشد جزای سارق حبس دائم با اعمال شاقه است :
این ماده به موجب (قانون راجع به محاکمه قطاع الطریق ) مصوب 9
خرداد ماه 1310 شمسی (کمیسیون قوانین عدلیه ) نسخ شده است . رجوع شود به
حاشیه مربوط به ماده 75.
1 - سارقین دو یا چند نفر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی
باشد.
2 - سارقین دو یا چند نفر بوده و سرقت مقرون به آزار یا تهدید باشد.
3 - هر چند سارق یک نفر بوده ولی حامل سلاح باشد و ارتکاب در شب واقع شده
یا مقرون به آزار یا تهدید یا استعمال اسلحه باشد.
در مورد این ماده محکمه می تواند نظر به اوضاع و احوال قضیه مرتکب را
محکوم به اعدام کند.
ماده 225 - هر گاه سرقت در شب واقع شده و سارقین دو نفر یا بیشتر بوده
و لااقل یک نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد جزای مرتکب حبس با
اعمال شاقه از سه تا پانزده سال است .
ماده 226 - در صورتی که سرقت مقرون به یکی از شرایط ذیل باشد مرتکب به
حبس تادیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد:
1 - سرقت در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی است یا در توابع آن
یا در محلهای عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیره واقع شده باشد.
2 - سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطه درخت یا بوته یا پرچین
یا نرده محرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد.
3 - در صورتی که سرقت در شب واقع شده باشد.
4 - هر گاه سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
5 - هر گاه سارق یک نفر بوده ولی حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد.
6 - هر گاه سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری
را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم خود به آن جا رفته
یا شاگرد یا کارگر بوده و در خانه یا دکان استاد یا در محلی که عادتا آن
جا کار می کرده سرقت نموده .
7 - هر گاه سارق کاروانسرادار یا مهمانخانه چی یا مکاری یا سورچی و
کلیه هر کسی که حرفه او حمل و نقل اشیا است به هر وسیله که باشد یا اتباع
او بوده و تمام یا قسمتی از اموالی را که به مناسبت شغل او سپرده او بوده
سرقت نموده باشد.
ماده 227* - در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور نباشد جزای
مرتکب حبس تادیبی از دو ماه تا دو سال خواهد بود.
به موجب قانون مصوب 18 شهریور ماه 1312 شمسی (کمیسیون قوانین
عدلیه ) در (دوره نهم ) ماده ای به عنوان ماده 227 مکرر به این ماده الحاق
شده است که ذیلا نقل می شود:
قانون الحاق ماده 227 مکرر به قانون مجازات عمومی
مصوب 18 شهریور ماه 1312 شمسی (کمیسیون قوانین عدلیه )
ماده واحده - ماده ذیل در تحت نمره 217 مکرر بعد از ماده 227 قانون
مجازات عمومی به قانون مزبور اضافه و از تاریخ اول مهر ماه 1312 به موقع
اجرا گذاشته می شود:
ماده 227 مکرر - در مورد دو ماده فوق هر گاه مدعی خصوصی با متهم به سرقت
قرابت نسبی درجه اول یا دوم یا سوم و یا قرابت سببی درجه اول یا دوم
داشته باشد تعقیب با گذشت مدعی خصوصی موقوف می شود اگر چه میزان مال بیش
از صد و پنجاه ریال بوده و عین یا قیمت آن نیز به صاحب یا صاحبانش مسترد
نشده باشد.
در مورد این ماده اگر مال یا اموال مسروقه از حیث قیمت کمتر از پانزده
تومان باشد و سارق قبل از تعقیب یا در حین تعقیب و قبل از قطعیت حکم آنها
را عینا یا قیمتا به صاحب یا صاحبانش مسترد نماید فقط به پنج الی پنجاه
تومان غرامت محکوم خواهد شد و محکمه می تواند نظر به اوضاع و احوال قضیه و
همچنین به سن و سوابق مرتکب و قیمت مال مسروقه مشارالیه را از مجازات
معاف دارد مشروط بر این که مدعی خصوصی هم این تقاضا را نموده باشد و مورد
از موارد تکرار جرم نیز باشد.
ماده 228 - در صورت تکرار جرم علاوه بر رعایت مقررات راجعه به تکرار
ممکن است سارق را در مدت یک الی سه سال از اقامت در مکان مخصوصی منع
نمود.
ماده 229 - مجازات شروع به سرقتهایی که جنحه محسوب می شوند حبس تادیبی
از یک ماه تا یک سال است .
ماده 230 - هر کس عالما عامدا اشیا مسروقه را مخفی کند جزای او حبس
تادیبی از سه ماه الی دو سال خواهد بود و اگر مرتکب می دانسته است که اشیا
مذکوره به واسطه سرقتی به دست آمده که جزای آن شدیدتر است مجازات او از
یک سال تا سه سال حبس تادیبی است .
ماده 231 - مجازات مداخله در اشیایی که قانونا توقیف شده است بدون
اجازه از طرف مقام صلاحیتدار همان است که در ماده 227 مقرر است ولو
مداخله کننده مالک آن اشیا باشد.
ماده 232 - هر کس عالما عامدا برای ارتکاب جرمی کلیدی نظیر کلید دیگری
را بسازد یا کلیدی را تغییر و تبدیل دهد که به قفل دیگری بخورد یا هر نوع
آلتی برای ارتکاب جرم بسازد یا تهیه کند به حبس تادیبی از دو ماه تا دو
سال محکوم خواهد شد.
فصل هشتم
در تهدید و اکراه
ماده 233 - هر کس دیگری را به جبر و قهر یا به اکراه و تهدید ملزم
نماید به این که نوشته یا سندی بدهد یا نوشته یا سندی را امضا یا مهر کند
یا سند یا نوشته ای را که مال خود او است یا سپرده به او است از او بگیرد
به حبس تادیبی از سه ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده 234 - هر کس به وسیله تهدید و اجبار وجه نقد یا چیز دیگری تحصیل
کند به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و جزای شروع به
این عمل حبس تادیبی از یک ماه تا شش ماه است .
ماده 235 - هر گاه کسی کتبا با امضا یا بدون امضا شخصی را تهدید به
قتل کند و به این واسطه تقاضای وجه یا مالی یا تقاضای انجام امری نماید
به حبس تادیبی از یک سال الی سه سال محکوم خواهد شد. و اگر تقاضای وجه یا
مال یا انجام امری ننماید به حداقل مجازات مزبور محکوم می شود- هر گاه کسی
به وسائل مزبوره شخصی را تهدید کند به ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا به
افشا سری یا نسبت دادن اموری که موجب هتک شرف است و به این واسطه تقاضای
وجه یا مالی یا تقاضای انجام امری نماید به حبس تادیبی از یک ماه الی شش
ماه محکوم می شود و در صورت عدم تقاضا محکوم به حداقل مجازات مزبور خواهد
شد.
و اگر تهدید شفاهی باشد جزای آن حبس تادیبی از هشت روز الی یک ماه است
اعم از آن که تقاضای وجهی یا کاری همراه آن بوده باشد یا نباشد.
فصل نهم
در ورشکستگی و کلاهبرداری
ماده 236 - کسانی که در موارد معینه در قانون تجارت به عنوان ورشکستگی
به تقلب محکوم می شوند و همچنین کسانی که همدست آنها محسوبند مجازات آنها
حبس مجرد از سه سال تا پنج سال است .
ماده 237 - مجازات ورشکسته به تقصیر از سه ماه تا دو سال حبس تادیبی
است .
ماده 238* - هر کس به وسائل تقلبی متوسل شود برای این که مقداری از
مال دیگری را ببرد یا از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا
تجارتها یا کارخانه های موهوم و امثال آن یا به داشتن اختیارات یا
اعتبارات موهومه مغرور کند یا به امور غیر واقع امیدوار کند یا از حوادث
و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و عنوان یا سمت مجعول اختیار
نماید و به یکی از طرق مزبوره وجوه یا اسناد و بلیطها و قبوض و مفاصاحساب
و امثال آن به دست آورد و از این راه مقداری از اموال دیگری را بخورد به
حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال و یا به تادیه غرامت از پنجاه الی پانصد
تومان و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد. و اگر شروع به این کار کرده
ولی تمام نکرده باشد به حبس تادیبی از دو ماه تا یک سال و یا به غرامت از
بیست الی دویست تومان محکوم خواهد شد و ممکن است در صورت تکرار مرتکب را
در مدت یک تا پنج سال از اقامت در محل مخصوص منع نمود.
به این ماده به موجب قانون مصوب 18 مرداد ماه 1312 شمسی
(قانون مجازات صادرکنندگان چک بدون محل ) در (دوره نهم ) ماده ای به عنوان
ماده 238 مکرر الحاق شده است که ذیلا نقل می شود:
قانون
مجازات صادر کنندگان چک بدون محل
مصوب 8 مرداد ماه 1313 شمسی
ماده 238 مکرر - الف - هر کس بدون داشتن محل اعم از وجه نقد یا اعتبار چک
صادر نماید به جزای نقدی معادل عشر وجه چک محکوم می شود و اگر محل کمتر از
مبلغ چک باشد جزای نقدی به نسبت تفاوت بین محل موجود و مبلغ چک اخذ خواهد
شد و در هر صورت میزان جزای نقدی نباید کمتر از دویست ریال باشد:
ب - هر کس از روی سو نیست بدون محل و یا بیشتر از محلی که دارد چک صادر
کند و یا پس از صادر کردن چک تمام یا یک قسمت وجهی را که به اعتبار آن چک
صادر کرده به نحوی از انحا از محال علیه پس بگیرد به حبس تادیبی از شش
ماه تا دو سال و به تادیه جزای نقدی که نباید از دو برابر وجه چک بیشتر و
ربع آن کمتر باشد محکوم خواهد شد.
جرائم مذکور در فوق بدون شکایت مدعی خصوصی قابل تعقیب نیست استرداد شکایت
در مورد بند (الف ) این ماده در تمام مراحل مانع تعقیب و مجازات است .
هر گاه صادر کننده چک در ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اظهاریه رسمی یا از
تاریخ ابلاغ اعتراضنامه وجه چک را نپردازد سو نیت او محرز است .
و بعد به موجب قانون مصوب 24 دی ماه 1314 (کمیسیون قوانین عدلیه ) در دوره
دهم به شرح زیر تفسیر شده است :
قانون
تفسیر ماده 238 قانون مجازات عمومی
مصوب 24 دی ماه 1314 شمسی (کمیسیون قوانین عدلیه )
ماده واحده - مقصود از توسل به وسائل تقلبی برای بردن مال غیر مذکور در
ماده 238 قانون مجازات اعم از این است که حیله و تقلب را در خارج اعمال
کنند و یا در ضمن جریان امر در ادارات ثبت یا سایر ادارات دولتی یا محاکم
و نیز مقصود از جمله (اگر شروع به این کار کرده ولی تمام نکرده باشد) اعم
از این است که بر فرض تمام کردن مالی را که مقصود داشته به دست می آورده
یا به جهاتی نتیجه به او نمی رسیده است .
فصل دهم
خیانت در امانت
ماده 239 - هر کس از ضعف نفس یا هوا و هوس یا حوائج شخص نابالغ یا شخص
غیر رشیدی استفاده کرده بر ضرر او نوشته یا سندی از قبیل تمسک و قبض و
حواله و برات و فته طلب و مفاصا حساب و نوشته امانت یا قبض اشیا منقوله و
اجناس تجارتی و غیره و هر چیز که موجب التزامی شود از او بگیرد به هر نحو
و به هر طریق که انکار کرده باشد به حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال
محکوم خواهد شد و ممکن است به تادیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان نیز
محکوم شود و اگر مرتکب ولایت یا وصایت بر آن شخص داشته مجازات او از سه
سال تا هفت سال حبس مجرد است .
ماده 240 - هر کس از سفید مهری که به او سپرده شده سو استفاده کرده از
روی تقلب انتقال یا برائت ذمه یا چیز دیگری که موجب خسارت صاحب امضا یا
مهر شود روی آن بنویسد محکوم به حبس تادیبی از یک تا سه سال خواهد شد و
ممکن است به تادیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان نیز محکوم شود و اگر
سفید مهر به او سپرده نشده و خود او به دست آورده باشد در حکم جاعل بوده
و مجازات آن را خواهد داشت .
در صورتی که مدعی خصوصی از تعقیب صرف نظر نماید مجازات مرتکب از یک ماه
الی شش ماه حبس تادیبی خواهد بود.
ماده 241 - هر گاه اموال و اسباب یا نقود یا اجناس و امتعه یا بلیطهای
بانک یا نوشتجاتی از قبیل تمسک و قبض و غیره به عنوان اجاره یا امانت یا
رهن و یا آن که برای وکالت یا هر کار با اجرت یابی اجرت به کسی داده شده و
بنابر این بوده که اشیا مذکوره مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی
که آن اشیا نزد او بوده آنها را بر ضرر مالکین یا متصرفین آنها تصاحب یا
تلف یا مفقود یا استعمال نماید به حبس تادیبی از شش ماه تا سه سال محکوم
خواهد شد و ممکن است به تادیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان نیز محکوم
شود.
فصل یازدهم
دسیسه و تقلب در کسب و تجارت
ماده 242 - کسی که به واسطه اشاعه مجعولات و یا اعلانات بی اصل و مجعول
یا گران خریدن اجناس زیاده بر نرخ معین نزد فروشندگان یا به واسطه مواضعه
و اتفاق بین مالکین قیمت اجناس و امتعه یا بروات و سهام و امثال آن را
زیاده بر نرخ عادله ترقی یا تنزل دهد به حبس تادیبی از دو ماه تا یک سال
و به تادیه غرامت از سی الی سیصد تومان و یا به یکی از این دو مجازات
محکوم خواهد شد.
اگر اقدامات مذکوره نسبت به غلات و ارزاق و اشیا ضروریه عمومی باشد ضعف
مجازات مزبور مجری خواهد شد.
ماده 243 - هر کس قمارخانه دائر کرده و مردم را برای قمار به آنجا
دعوت کند یا راه دهد به حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال و به تادیه غرامت
از یکصد الی یک هزار تومان و یا به یکی از این دو مجازات محکوم خواهد شد
و تمام نقود و اسباب متعلقه به قمار که در آن جا باشد ضبط می شود - مجازات
اشخاصی که علنا مشغول به قمار می شوند از هشت روز تا شش ماه حبس تادیبی
است .
ماده 244* - هر کس مشتری را در خصوص عیار طلا یا نقره یا اصل بودن
جواهر فریب دهد یا جنسی را به جای جنس دیگر قلم دهد به طوری که مقصود
مشتری از ابتیاع آن حاصل نشود یا این که به واسطه اوزان و مقادیر غیر
صحیح یا تقلبی مقدار جنس را کم کند و به طور کلی مشتری را از حیث کمیت یا
کیفیت مبیع فریب دهد به حبس تادیبی از پانزده روز الی یک ماه و به تادیه
غرامت از ده الی پنجاه تومان یا به یکی از این دو مجازات محکوم خواهد شد.
این ماده به موجب قانون مصوب 22 تیر ماه 2310 شمسی (کمیسیون
قوانین عدلیه ) در (دوره هشتم ) نسخ و قانون زیر به جای آن تصویب شده است :
قانون
اصلاح ماده 244 و ماده 249 قانون مجازات عمومی
مصوب 22 تیر ماه 1310 شمسی (کمیسیون قوانین عدلیه )
ماده واحده - ماده 244 و ماده 249 قانون مجازات عمومی نسخ و به جای آن
مواد ذیل تصویب و از 15 مرداد ماه 1310 به موقع اجرا گذارده می شود:
ماده 244 - الف - رقابت مکارانه ممنوع و مرتکب به حبس تادیبی از سه ماه
تا شش ماه و به مجازات نقدی از صد تا پانصد تومان و یا به یکی از این دو
مجازات محکوم خواهد شد.
رقابت مکارانه عبارت است از این که تاجری برای انصراف مردم از خرید یا
استعمال متاعی مشابه متاع خود به وسیله اسباب چینی یا نسبتهای کذب یا به
طور کلی به هر وسیله متقلبانه دیگر متوسل شده و به طور مستقیم یا غیر
مستقیم تلویحا یا تصریحا در صدد معیوب یا نامرغوب جلوه دادن آن متاع
برآید.
ب - هر کس جنسی را به جای جنس دیگر قلمداد کرده یا کم بفروشد و به طور
کلی هر کس مشتری را از حیث کمیت یا کیفیت مبیع فریب دهد به حبس تادیبی از
یک الی شش ماه و به تادیه غرامت از ده الی صد تومان و یا به یکی از این
دو مجازات محکوم خواهد شد و اگر عمل مزبور نسبت به فلزهای قیمتی یا عیار
آنها یا احجار کریمه باشد مرتکب به یک سال الی سه سال حبس تادیبی و پانصد
الی پنج هزار تومان غرامت و یا به یکی از این دو مجازات محکوم می گردد.
مجازات اخیر درباره کسانی نیز مقرر است که اشیا نو ساخته را به جای اشیا
عتیقه قلمداد کرده و مشتری را فریب دهند.
ماده 245 - هر کس تصنیف یا تالیف دیگری را اعم از کتاب و رساله و نقشه
و تصویر و غیره بدون اجازه مصنف یا مولف یا کسی که حق تالیف را از مصنف
یا مولف تحصیل نموده است کلا یا بعضا شخصا یا به توسط دیگری به طبع برساند
به تادیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان محکوم خواهد شد.
مجازات فوق مقرر است ولو این که مرتکب تصرفات جزئیه هم در تصنیف یا تالیف
که بدون اجازه به طبع رسانیده است نموده باشد و معلوم شود که تصرفات
مزبوره فقط برای حفظ ظاهر و فرار از تعقیب است .
ماده 246 - کسی که در تالیف یا تصنیف یا تحریرات مطبوعه خود در غیر
موردی که اقتباس محسوب می شود عین جمل تالیف یا تصنیف یا تحریر دیگری را
بدون ذکر اسم مولف یا منصف یا محرر آن ذکر کند به حداقل مجازات مذکور در
ماده فوق محکوم خواهد شد.
ماده 247 - هر کس کتاب یا سایر اشیا مذکوره در ماده 245 را با علم و
اطلاع بفروشد یا به معرض فروش در آورد یا به خاک ایران وارد کند به تادیه
غرامت از 25 الی دویست تومان محکوم خواهد شد.
ماده 248 - هر کس تصنیف یا تالیف دیگری را اعم از کتاب و رساله و نقشه
و تصویر و غیره به اسم خود یا شخص دیگری غیر از مولف طبع نماید به تادیه
غرامت از یک صد الی یک هزار تومان محکوم خواهد شد.
ماده 249* - هر کس علائم صنعتی یا تجارتی دیگری را که مطابق قانون علائم
صنعتی ثبت و رسمیت یافته است متقلبانه استعمال نماید به تادیه پنجاه الی
یک هزار تومان غرامت محکوم خواهد شد مگر این که مورد از موارد جعل و
تزویر باشد.
این ماده به موجب قانون 22 تیر ماه 1310 (کمیسیون قوانین
عدلیه ) در دوره هشتم اصلاح شده است و ماده ای هم به عنوان ماده 249 مکرر به
این ماده اضافه شده است که ذیلا نقل می شود:
ماده 249 - الف - هر کس نسبت به علامت تجارتی ثبت شده در ایران عالما
مرتکب یکی از اعمال ذیل شود به حبس تادیبی از سه ماه الی سه سال و به
جزای نقدی از صد الی هزار تومان و یا به یکی از این دو مجازات محکوم
خواهد شد:
1 - هر کس علامت تجارتی غیر را جعل یا با علم به مجعول بودن آن استعمال
کند
2 - هر کس علامت تجارتی غیر را بدون اجازه صاحب علامت استعمال کند اعم از
این که در روی اوراق و اسناد یا اعلانات و قبوض و امثال آنها باشد یا در
روی محصولات .
3 - هر کس محصولی را به معرض فروش گذاشته و یا به فروش برساند که در روی
آن محصول علامت مجعول و یا علامتی باشد متعلق به غیر که صاحب علامت اجازه
استعمال آن را نداده .
4 - هر کس علامت تجارتی غیر را خواه با الحاق و خواه با کسر و خواه با
تغییر دادن قسمتی از خصوصیات آن تقلید کند به نحوی که مشتری عادی یعنی
کسی که اطلاعات مخصوصه ندارد فریب بخورد و یا با علم به تقلیدی بودن آن
علامت را استعمال کند.
5 - هر کس محصولی را که دارای علامت مجعول یا تقلیدی بوده و یا دارای
علامتی است که من غیر حق استعمال شده است از ایران صادر و یا به مملکت
وارد کند.
در تمام موارد فوق اگر مرتکب مستخدم یا کارگر یا نماینده فعلی یا سابق
صاحب علامت باشد یا کسی باشد که با صاحب علامت طرف معاملات تجارتی بوده است
به حداکثر مجازات مذکور فوق محکوم خواهد شد.
شروع به جرمهای فوق مستلزم دو ماه تا یک سال حبس تادیبی یا بیست تومان تا
دویست تومان جزای نقدی خواهد بود.
ب - اشخاص ذیل به حبس تادیبی از هشت روز تا شش ماه و به جزای نقدی از ده
الی سیصد تومان و یا به یکی از این دو مجازات محکوم خواهند شد:
1 - کسانی که علامت تجارتی اجباری را در روی محصولی که اجبارا باید دارای
آن علامت باشد استعمال نکنند.
2 - کسانی که عالما محصولی را به معرض فروش گذاشته یا بفروشند که دارای
علامتی نباشد که برای آن محصول اجباری است .
ج - هر تجاوزی که نسبت به حق صاحب ورثه اختراعی که به موجب قانون علائم و
اختراعات داده شده به عمل آید خواه با ساختن محصولات و خواه با استعمال
وسائلی که موضوع ورقه اختراع او است جعل محسوب و موجب سه الی شش ماه حبس
تادیبی و یا صد الی هزار تومان جزای نقدی و یا هر دو مجازات خواهد بود.
اشخاصی نیز که این گونه محصولات را با علم به مجعول بودن آن به ایران وارد
یا از ایران صادر کنند یا در ایران به معرض فروش گذاشته و یا بفروش
رسانند محکوم به مجازات فوق خواهند شد.
د - در موارد ذیل مرتکب به حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد
شد:
اولا - در صورتی که جاعل کارگر یا مستخدمی باشد که در کارخانه یا موسسه
مخترع مستخدم یا کارگر بوده .
ثانیا - در صورتی که جاعل با مستخدم یا کارگر مخترع تبانی یا شرکت نموده
و به دستیاری او از طرق فنی موضوع اختراع اطلاع یافته باشد در این صورت
کارگر یا مستخدم مزبور هم مطابق مجازات متهم اصلی مجازات خواهد شد.
ه - هر کس نظر به مقام فنی یا مقام امانت داری خود از اسرا راجعه به
اختراع یا طرز اجرای اختراعی مطلع شده و آن را افشا و یا به طرق دیگری سو
استفاده نماید به حبس تادیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده 249 مکرر - جز در مورد فقرات ج - د - ه ماده 249 که تعقیب جزایی
منوط به شکایت مدعی خصوصی است در مورد کلیه جرمهای مذکوره در این قانون
تعقیب جزایی ممکن است راسا از طرف پارکه یا در اثر شکایت مدعی خصوصی به
عمل آید.
فصل دوازدهم
در حرق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات
ماده 250 - هر کس عمدا عمارت یا کشتی یا کارخانه یا انبار و به طور
کلی هر محل مسکون یا معد برای سکنی را آتش بزند جزای او حبس با اعمال
شاقه است سه الی هفت سال است .
ماده 251 - هر کس عمارت یا کشتی یا کارخانه که مسکون نباشد یا انبار و
یا جنگلی را در جاهایی که برانداختن آنها قانونا ممنوع است آتش بزند به
حبس تادیبی از شش ماه تا سه سال محکوم می شود - اگر اشیا مذکوره ملک او
بوده یا به امر مالک این کار را کرده و به این واسطه عمدا به دیگری خسارت
حرقی وارد آورده باشد محکوم به حبس تادیبی از سه ماه الی یک سال خواهد
بود.
ماده 252 - هر کس تیر یا چوبهایی را که برای بنا یا سوزانیدن مهیا شده
است
آتش بزند از یک ماه تا شش ماه به حبس تادیبی محکوم می شود.
هر کس وسائل نقلیه چرخدار خالی یا حامل اشیا منقوله را آتش بزند از سه
ماه الی یک سال به حبس تادیبی محکوم می شود.
هر گاه کسی خرمن یا حاصل دیگری را آتش بزند به حبس تادیبی از یک سال تا
سه سال محکوم می شود - اگر اشیا مزبوره متعلق به خود مرتکب باشد یا به امر
مالک آتش بزند و به این واسطه عمدا به دیگری خسارت حرقی وارد آورد به حبس
تادیبی از سه ماه تا یک سال محکوم می شود.
ماده 253 - در تمام موارد مذکوره هرگاه حریق اسباب هلاک نفس شود مرتکب
به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد و اگر در هلاک نفس
قاصد بوده باشد در حکم قاتل است .
ماده 254 - هر کس اسباب و ادوات زراعت یا زاغه دواب یا کلبه دهقانی را
خراب و ضایع کند یا بشکند به حبس تادیبی از دو ماه تا یک سال و به تادیه
غرامت از پنجاه الی یکصد تومان محکوم خواهد شد.
ماده 255 - هر کس عمدا و بدون ضرورت دواب و مواشی دیگری را مسموم یا
تلف کند یا ماهیهای موجوده در نهر یا غدیر یا حوض یا غیر آنها را که مال
دیگری است مسموم کند محکوم به حبس تادیبی از ده روز الی شش ماه یا به
تادیه غرامت از شش الی پنجاه تومان خواهد بود.
ماده 256 - هر کس یکی از حیوانات اهلی حلال گوشت دیگری را غیر از آن چه
که در ماده 255 مذکور است عمدا بکشد یا سم بدهد یا ناقص کند به حبس
تادیبی از هشت روز تا یک ماه یا به تادیه غرامت از شش الی پانزده تومان
محکوم خواهد شد.
ماده 257 - هر کس عمدا عمارت یا کشتی یا انبار یا کارخانه و کلیتا هر
محل مسکون یا معد برای سکنی یا کالسکه و واگون و گاری و سایر آلات نقاله
یا راه ها و پلهای و مجاری آبها و کلیتا هر نوع اشیا منقوله یا غیر منقوله
را خراب کند یا به هر نحو کلا یا بعضا تلف نماید در صورتی که مال خود او
نباشد به حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال و به تادیه غرامت از ده الی
دویست تومان محکوم خواهد شد.
ماده 258 - هر گاه جرائم مذکوره در ماده سابقه به وسیله به بمب یا
مواد محترقه واقع شده باشد جزای آن حبس مجرد از دو تا پنج سال است .
ماده 259 - هر کس عالما دفاتر و قبالجات و سایر اسناد دولتی را
بسوزاند یا به هر نحو دیگری تلف کند به حبس مجرد از دو تا ده سال محکوم
خواهد شد.
ماده 260 - هر کس عالما اسناد یا اوراق تجارتی یا هر نوع اسنادی که
اتلاف آنها موجب ضرر غیر است بسوزاند یا به هر نحو دیگری تلف کند به حبس
تادیبی از یک ماه تا دو سال یا به تادیه غرامت از سی الی سیصد تومان و یا
به مجموع مجازاتهای مزبوره محکوم خواهد شد.
ماده 261 - هر نوع نهب و غارت و اتلاف اجناس و امتعه یا محصولات که از
طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود جزای آن حبس مجرد
از دو الی چهار سال است .
ماده 262 - اشخاص ذیل به حبس تادیبی از هشت روز الی سه ماه یا به
تادیه غرامت از ده الی دویست تومان محکوم خواهند شد:
اولا - هر کس حاصل دیگری را بچراند یا تاکستان یا باغ میوه یا نخلستان
کسی را خراب کند یا به واسطه سرقت یا قطع آبی که متعلق به آن است یا با
اقدامات و وسائل دیگر خشک کند یا باعث تضییع آن بشود.
ثانیا - هر کس حاصل دیگری را قطع و درو کند.
ثالثا - هر کس عامدا یخ موجود در یخچال دیگری را آب کند.
رابعا - هر کس عامدا حمام یا اسباب دیگری را از استفاده بیندازد.
ماده 263 - هر گاه جرائم مذکوره در فقره اول ماده قبل در شب واقع شده
و مرتکبین سه نفر یا بیشتر بوده و یا این که کمتر بوده ولی لااقل یکی از
آنها حامل سلاح بوده است جزای آن از یک الی سه سال حبس تادیبی خواهد بود.
فصل سیزدهم
در هتک حرمت منازل و املاک غیر
ماده 264 - هر کس عالما حد فاصل مابین املاک را تغییر دهد یا محو کند
به حبس تادیبی از هشت روز تا دو ماه و یا به غرامت از شش الی سی تومان
محکوم می شود.
و اگر عمل مذکور برای غصب زمین غیر واقع شده باشد اعم از این که به نفع
خود مرتکب باشد یا به نفع دیگری مجازات آن حبس تادیبی از شش ماه تا دو
سال و تادیه غرامت از ده الی سی تومان است .
ماده 265* - هر کس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است
و محصور باشد به حبس تادیبی از بیست روز الی سه ماه و یا به تادیه غرامت
از بیست الی دویست تومان محکوم خواهد شد و اگر ملک محصور نباشد به حبس
تادیبی از هشت روز الی یک ماه محکوم خواهد شد و اگر در ابتدای ورود به
قهر و غلبه نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد اعم
از این که ملک محصور باشد یا نباشد به حبس تادیبی از بیست روز الی شش ماه
و به تادیه غرامت از ده الی یکصد تومان محکوم می شود.
هر گاه مرتکب دو نفر یا بیشتر بوده و یکی از آنها لااقل حامل سلاح باشد و
یا بیش از سه نفر بوده ولو هیچ یک مسلح نباشند به حبس تادیبی از شش ماه
الی دو سال و به تادیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان محکوم خواهند شد.
به این ماده به موجب قانون مصوب 15 اسفند ماه 1312 (قانون
مجازات متصرفین عدوانی پس از محکومیت به خلع ید) در دوره نهم ماده ای به
عنوان ماده (265 مکرر) الحاق شده است که ذیلا نقل می شود:
قانون مجازات متصرفین عدوانی پس از محکومیت به خلع ید
مصوب 15 اسفند 1312 شمسی
ماده واحده - ماده ذیل به عنوان ماده 265 مکرر به قانون مجازات عمومی
اضافه می شود:
ماده 265 مکرر - اگر کسی که به موجب حکم قطعی محکوم به خلع ید از مال غیر
منقولی و یا محکوم به رفع مزاحمت شده است بعد از اجرای حکم مجددا مورد
حکم را عدوانا تصرف یا مزاحمت نماید به حبس تادیبی از یک ماه الی شش ماه
و به جزای نقدی از 300 الی 5000 ریال و یا به یکی از این دو مجازات محکوم
خواهد شد.
ماده 266 - هر کس در منزل و مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود به
حبس تادیبی از دو ماه الی یک سال محکوم خواهد شد.
در صورتی که مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و یکی از آنها حامل سلاح باشد و
یا بیش از سه نفر بوده ولو هیچ یک مسلح نباشند به حبس تادیبی از سه ماه
الی دو سال محکوم می شوند.
ماده 267 - هر گاه جرائم مذکوره در دو ماده قبل ، شب واقع شده مرتکب به
حد اکثر مجازات محکوم می شود.
ماده 268 - هر گاه کسی ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند به حبس
تادیبی از یک سال الی سه سال محکوم خواهد شد.
فصل چهاردهم
در افترا و توهین و هتک حرمت
ماده 269* - هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله انتشار
اعلان یا اوراق مزبوره یا به وسیله نطق در مجامع به یک یا چند نفر امری را
صریحا نسبت دهد که مطابق قانون مجازات آن امر جنحه یا جنایت محسوب شود
مفتری محسوب خواهد شد مشروط بر این که نتواند صحت آن اسناد را ثابت
نماید.
به این ماده به موجب قانون مصوب 3 خرداد ماه 1313 (در دوره
نهم ) ماده ای به عنوان ماده 269 مکرر الحاق شده است که ذیلا نقل می گردد:
قانون الحاق ماده 269 مکرر به قانون مجازات عمومی
مصوب 3 خرداد ماه 1313 شمسی
ماده واحده - ماده ذیل تحت نمره 269 مکرر به قانون مجازات عمومی افزوده
می شود:
ماده 269 مکرر - الف - اگر کسی به قصد متهم نمودن غیر آلات و ادوات جرم و
یا اشیا حاصله از آن و یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب
اتهام او می گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل یا دکان و یا مغازه و یا حبیب
و یا اشیایی که متعلق به او است بگذارد یا مخفی کند و در اثر این عمل شخص
مزبور تعقیب گردد پس از ثبوت برائت آن شخص مرتکب به طریق ذیل مجازات
خواهد شد:
1 - در صورتی که قصد او از آن عمل متهم ساختن غیر به ارتکاب جنحه بوده به
حبس تادیبی از یک ماه الی شش ماه .
2 - در صورتی که قصد او از آن عمل متهم ساختن غیر به ارتکاب جنایتی بوده
به حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال .
ب - هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به
وسیله مراسلات یا عرایض یا راپورتها یا نشر یا توزیع هر گونه اوراق چاپی
یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید یا اعمالی را بر خلاف
حقیقت راسا یا به عنوان نقل و قول به شخص یا اشخاص یا مقامات رسمی تصریحا
یا تلویحا نسبت دهد اعم از این که از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر
مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه به حبس تادیبی از یک ماه تا دو سال
محکوم خواهد شد و اگر راپرت از شخص رسمی در حدود صلاحیت او مبنی بر یکی از
جهات مذکوره در بند الف باشد مجازات او دو برابر مجرمین عادی خواهد بود.
ماده 270 - در صورتی که اسناد دهنده صحت امور منتسبه را در محکمه
صالحه ثابت نماید از مجازات معاف خواهد بود و الا مفتری است .
ماده 271 - در صورتی که اسناد دهنده نتواند اسنادات را ثابت نماید
مفتری محسوب و مجازات او حبس تادیبی از یک ماه الی یک سال و تادیه بیست
الی پنجاه تومان غرامت و یا یکی از این دو مجازات است .
ماده 272 - هر کس نظما یا نثرا کسی را هجو کند و آن را منتشر نماید به
حبس تادیبی از هشت روز الی یک ماه یا به تادیه غرامت از شش الی پنجاه
تومان محکوم می شود.
فصل پانزدهم
در ولگردی و استعمال علنی الکل و سایر مواد مخدره
ماده 273* - ولگرد کسی است که مسکن و ماوای مخصوص یا وسیله معاش معلوم
و یا شغل یا حرفه معینی ندارد مگر این که سن او از پانزده سال تجاوز
نکرده باشد ولگردی خلاف محسوب است و مجازات آن مطابق باب چهارم تعیین
خواهد شد.
این ماده به موجب قانون مصوب 4 مرداد ماه 1322 در دوره سیزدهم
اصلاح و ماده ای هم به عنوان ماده 273 مکرر به آن اضافه شده است که ذیلا نقل
می شود:
ه - ماده 273 تحت دو ماده به قرار زیر تغییر می یابد:
ماده 273 - کسانی که وسیله معاش معلوم ندارند و از روی به قیدی و تنبلی
در صدد تهیه کار برای خود بر نمی آیند ولگرد محسوب می شوند.
ولگردی خلاف و مجازات آن مطابق باب چهارم قانون کیفر عمومی است .
ماده 273 مکرر - دولت مکلف است اشخاص مذکور در ماده 273 را به کار مناسب
وادار نماید - در صورتی که از قبول کار امتناع نمایند و یا برای طفره از
کار فرار کنند به حبس تادیبی از یازده روز تا سه ماه و یا به پنجاه تا
دویست ضربه شلاق محکوم می شوند. شلاق روزی بیش از پنجاه ضربه نباید زده شود
.
ماده 274 - اگر ولگرد تبعه خارجه باشد به امر دولت از داخل مملکت
اخراج می شود.
ماده 275 - هر کس متجاهرا استعمال مسکرات یا افیون یا شیره تریاک یا
مرفین یا بنگ یا چرس نماید به حبس تادیبی از هشت روز تا سه ماه یا به
تادیه غرامت از ده تومان الی پنجاه تومان محکوم خواهد شد.
باب چهارم
در امور خلافها و مجازات آنها
ماده 276 - نسبت به کلیه امور خلافی از قبیل عدم رعایت نظامات راجعه به
بلدیه و نظمیه و صحیه همچنین عدم رعایت نظامات راجعه به بلدیه و نظمیه و
صحیه همچنین عدم رعایت نظامات راجعه به درشکه چی ها و شوفرها و حفظ حیوانات
و همچنین راجع به ولگردی و گدایی و فحاشی و استعمال الفاظ رکیکه در معابر
عمومی و امثال آنها وزارت داخله نظامنامه لازمه تهیه نموده و مقررات آن پس
از تصویب وزارت عدلیه به موقع اجرا گذاشته خواهد شد ولی در هر حال
مجازاتی که به موجب نظامنامه مزبوره مقرر می شود نباید از یک روز حبس و سه
قران غرامت کمتر و از یک هفته حبس و پنج تومان غرامت بیشتر باشد.
باب پنجم
مقررات مختلفه
ماده 277 - نظر به ماده 6 اصول محاکمات جزایی که امکان تعقیب قسمتی از
جرم ها را موکول به شکایت مدعی خصوصی نموده است در مورد جرم های مذکور در
موادی که ذیلا معین است تعقیب جزایی شروع نمی شود مگر به تقاضای مدعی خصوصی
و اگر مشارالیه شکایت خود را مسترد نمود تعقیب جزایی نیز موقوف خواهد شد
مگر این که متهم سابقا محکومیت جنحه یا جنایتی داشته باشد.
در صورتی که مدعی خصوصی شکایت خود را مسترد نماید دعوی خصوصی را فقط در
محکمه حقوق می تواند اقامه بکند.
مواد مزبور فوق از قرار ذیل است :
قسمت اخیر ماده 173 - ماده 174 - قسمت دوم ماده 193 - مواد 197 - 207 -
208 - 209 - 210 - 213 - 235 - 244 - 245 - 246 - 248 - 254 - 255 - 256
- 260 - 262 (با قید عدم شمول ماده 263) - 264 - قسمت اول ماده 265 -
ماده 268 - 271 و 272.
ماده 278* - هر کس که به موجب ماده 152 و 212 و 213 به تادیه غرامت به
خزانه دولت یا خسارت مدعی خصوصی محکوم گردد در صورت عدم تادیه وجه محکوم
به در ازا وجه مزبور و به نسبت آن به حبس تادیبی از سه ماه تا سه سال
محکوم خواهد شد.
این ماده به موجب ماده 13 قانون (اصلاح پاره ای از مواد قانون
اصول محاکمات جزایی و قانون مجازات عمومی مربوط به مستخدمین دولت ) مصوب
18 دی ماه 1317 (در دوره یازدهم ) به شرح زیر اصلاح گردیده :
ماده سیزدهم - ماده 278 قانون مجازات عمومی به طریق زیر اصلاح می شود:
ماده 278 - در کلیه امور جزایی جز در مواردی که قانون صریحا ترتیب خاصی
مقرر کرده باشد هر کس به تادیه مالی اعم از غرامت و غیر آن به دولت و یا
به تادیه خسارات مدعی خصوصی محکوم گردد و با گذشتن ده روز از تاریخ
مطالبه آن محکوم به مالی را تادیه ننماید و دسترسی به اموال او نباشد به
در خواست پارکه مربوطه در مورد محکوم به راجع به دولت و به درخواست مدعی
خصوصی نسبت به خسارات وارده بر او در ازا هر ده ریال از وجه محکوم به یک
روز توقیف می شود و مدت این توقیف زاید از پنج سال نخواهد بود و در امور
خلافی مدت توقیف برای تادیه محکوم به منتهی پنج روز است .
مبدا توقیف برای وصول محکوم به در مورد کسانی که محکومیت به مجازات
زندانی دارند از تاریخ خاتمه اجرا مجازات زندانی خواهد بود.
ماده 279* - اگر کسی قبل از تصویب و انتشار این قانون مرتکب عملی شده
باشد که موافق این قانون جنحه یا جنایت تشخیص شده است در مورد تعقیب و بر
طبق این قانون مجازات می شود که اولا نسبت به آن عمل مرور زمان بر طبق
مقررات این قانون حاصل نشده باشد و ثانیا برای عمل مزبور شرعا هم حدی
معین شده باشد.
قسمت اخیر این ماده به موجب قانون (تفسیر قسمت اخیر ماده 279
قانون مجازات عمومی ) مصوب 8 مرداد ماه 1306 شمسی (در دوره ششم ) تفسیر شده
است که ذیلا نقل می شود:
قانون
تفسیر قسمت اخیر ماده 279 قانون مجازات عمومی
مصوب 8 مرداد ماه 1306 شمسی
ماده واحده - قسمت اخیر ماده (279) قانون مجازات عمومی از تعقیب قاتلین و
مختلسین اموال دولتی و اشخاصی که جعل سند و تزویر نموده و قبل از تصویب و
انتشار قانون مزبور مرتکب جرائم مزبوره شده اند مانع نمی باشد.
از ماده 281 الی 289 در تاریخ 27 تیر ماه 1310 (دوره هشتم ) به عنوان
(مواد متمم قانون مجازات عمومی ) به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه (به موجب
اختیاراتی که داشته است ) رسیده و ذیلا نقل می گردد:
مواد متمم قانون مجازات عمومی
مصوب 27 تیر ماه 1310 شمسی (کمیسیون قوانین عدلیه )
ماده 281 - هر مستنطقی که بنا بر نظریات خصوصی و اغراض شخصی بر خلاف قانون
قرار منع تعقیب متهمی را بدهد و یا برای مستور نمودن و اخفای جرم مواضعه
نموده و یا کیفیات مخالف حقیقی قائل شود که مستلزم معاف نمودن مجرم از
مجازات و یا موجب تخفیف مجازات می شود به حبس مجرد از دو الی ده سال محکوم
خواهد شد. همین مجازات درباره سایر مامورین کشف جرائمی نیز مقرر است که
یکی از جرمهای فوق را مرتکب شوند.
ماده 282 - هر یک از روسا و اعضا پارکه ها که برای محو نمودن جرم مواضعه
کرده و یا به نحوی از انحا وسیله فرار مجرم را از مجازات قانونی فراهم
نمایند و یا بنا بر نظریات و اغراض شخصی بر خلاف قانون با قرار منع تعقیبی
که بنا بر نظریات خصوصی و اغراض شخصی بر خلاف قانون درباره متهمی صادر شده
است موافقت نمایند به حبس با اعمال شاقه از 3 الی 15 سال محکوم خواهند
شد.
ماده 283 - هر یک از روسا و اعضا محاکم که بنا بر نظریات خصوصی و اغراض
شخصی بر خلاف قانون متهمی را تبرئه کرده و یا مجازاتی را که به جرم منتسب
به متهم قانونا تعلق می گیرد اعمال ننماید به حبس با اعمال شاقه از 3 الی
15 سال محکوم خواهند شد.
ماده 284 - هر یک از مامورین مذکور در مواد فوق و همچنین هر یک از
مستخدمین دیگر دولت که مامور کشف جرائم هستند در صورتی که بنا بر نظریات
خصوصی و اغراض شخصی بر خلاف قانون شخص بی تقصیری را مجرم قلمداد کرده و یا
به عنوان مجرم حکم مجازات درباره او صادره کنند و یا برای مجرمی بیش از
آن چه قانونا مقرر است تعیین مجازات نمایند بر حسب مورد به یکی از
مجازاتهای مقرره در مواد فوق محکوم خواهند شد مگر این که مجازاتی که به
موجب حکم برای آن شخص معین شده بیشتر از این مجازات باشد که در این صورت
مرتکب نیز به همان مجازات محکوم خواهد گردید.
ماده 285 - هر مفتشی که در ضمن تفتیشات اداری کشف جرم عمومی نموده و به
مقامات مافوق خود اطلاع ندهد علاوه بر انفصال ابد از خدمت دولتی به دو تا
سه سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد.
ماده 286 - در تمام موارد مذکور در مواد فوق هر گاه جرمهایی که به موجب
مواد مزبوره پیش بینی شده است در اثر اخذ رشوه وقوع یا بد مجرم به حداکثر
مجازاتهایی که به موجب این قانون مقرر است محکوم خواهد شد مگر این که
مجازات مقرر برای مرتشی بیشتر باشد که در این صورت به مجازات اشد محکوم
می شود.
ماده 287 - مقررات این قانون در باره مامورین کشف جرائم و مستنطقین و
مدعیان عمومی و قضات و مفتشین نظامی یا تابع نظام نیز مجری خواهد بود.
ماده 288 - قرار منع تعقیب یا موافقت با قرار مزبور و یا نرسیدن مجرم به
مجازات قانونی و یا عدم انجام وظایف از طرف مفتشین و همچنین قرار مجرمیت
یا موافقت با قرار مزبور و یا حکم محکومیت شخص بی تقصیر - در صورتی که به
واسطه مسامحه یا سهل انگاری باشد - و همین طور ارفاق یا تشدید بی مورد در
مجازات تقصیر اداری محسوب می شود.
مجازاتهای اداری تقصیرات فوق الذکر و به طور کلی تشخیص انواع تقصیرات
اداری دیگر قضات و صاحب منصبان پارکه ها و مفتشین قضایی و مستخدمین اداری
وزارت عدلیه و مجازات هر یک از آن تقصیرات مطابق نظامنامه های وزارت عدلیه
به عمل خواهد آمد.
ماده 289 - این قانون از 15 مرداد ماه 1310 به موقع اجرا گذاشته می شود.
ماده الحاقیه
ماده 280 - هر گاه یکی از وزرا یا مستخدمین دولتی در هر رتبه و مقامی
که باشند به وسیله وضع نظامنامه یا تصویب نامه یا صدور متحدالمآل و اوامر
کتبی دیگر و یا اعمال آنها بدون امر کتبی مقامات ما فوق قانون را تغییر
دهند یا تفسیر نمایند و یا در اجرای آن تبعیض کنند از خدمت دولتی دائما
منفصل خواهند شد.
چون به موجب قانون مصوب دهم عقرب 1303 شمسی توزیر عدلیه مجاز است ت کلیه
لوایح قانونی را که در دوره پنجم تقنینیه به مجلس شورای ملی پیشنهاد نمود
و یا می نماید پس از تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی به موقع اجرا
گذارده پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود تکمیل و ثانیا برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید علیهذا قسمت دوم قانون مجازات عمومی (از ماده 170 الی ماده 280) که به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است .
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1304/10/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران قانون نظام صنفی مصوب 1350
