بند43-4 آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق در حدی که متضمن الزام متقاضیان انشعاب و مشترکین برق به پرداخت هزینه تقویت شبکه برق می باشد ابطال میشود
تاریخ : 9/2/1380 شماره دادنامه : 34 کلاسه پرونده : 79/33
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
حکم مقرر در بند(ل ) تبصره 19 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران منحصرا" مفید جواز اخذ حق انشعاب و هزینه نصب هنگام پذیرش اشتراک و بهای برق مصرف شده از مشترکین براساس تعرفه های مربوطه می باشد و به صراحت قسمت آخر بند مزبور اخذ هر گونه وجهی به غیر از وجوه مذکور جهت برقراری اشتراک و ارائه خدمات برای مشترک شدن تحت هر عنوانی ممنوع گردیده است و چون هزینه تقویت شبکه برق منصرف از موارد مصرح در حکم مقنن است ، لذا بند43-4 آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق در حدی که متضمن الزام متقاضیان انشعاب و مشترکین برق به پرداخت هزینه تقویت شبکه برق می باشد، مغایر حکم مقنن وخارج از حدود اختیار وزارت نیرودر وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود ومستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی
* سابقه *
شماره ه/79/33 14/4/1380
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : اداره کل بازرسی و نظارت استان هرمزگان
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 43-4 آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق استان با ارسال شکوائیه هایی به این اداره کل اظهار نمودندکه شرکت توزیع برق استان هرمزگان مبالغ هنگفتی را تحت عنوان هزینه مشارکت در اصلاح و بازسازی و تقویت شبکه از آنهااخذ می نماید. سازمان توانیر اعلام نموده که مبالغ اخذ شده وفق بند 43-4 آئیننامه تکمیلی تعرفه های برق می باشد. توضیح اینکه در بند 43-4 آمده است (000 تعمال تغییرات در خطوط موجود مانندجابجائی یا تقویت شبکه در حال بهره برداری با هزینه متقاضی بر عهده شرکت توزیع مربوطه خواهد بود.)یادآوری می شود در بند(ل )تبصره 19 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران چیزی بعنوان هزینه مشارکت در اصلاح و بازسازی و تقویت شبکه پیش بینی نشده است ، فلذا استناد به بند 43-4 و اخذ مبالغی تحت عناوین ذکر شده مغایر با بند(ل ) تبصره 19 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران چیزی به عنوان هزینه مشارکت در اصلاح و بازسازی و تقویت شبکه پیش بینی نشده است ، فلذا استناد به بند 43-4 و اخذ مبالغی تحت عناوین ذکر شده مغایر با بند(ل ) تبصره 19 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می باشد و باعث تحمیل هزینه های زیادی به مردم می گردد. لذا به استناد اصول 170و173 قانون اساسی مستدعی ابطال بند43-4 آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق در خصوص دریافت هزینه هایی تحت عنوان مشارکت در اصلاح و باز سازی و تقویت شبکه از مشترکین می باشد. مدیر کل حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 410/1086مورخ 25/5/79 اعلام داشته اند، آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق به استنادمواد 7 و 9 قانون سازمان برق ایران و تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه و براساس مصوبه شماره 1396/34 مورخ 27/12/1376 شورای اقتصادتنظیم و ابلاغ گردیده است. در بند(ل ) تبصره 19 به ممنوعیت اخذوجوه مازاد تعرفه از مصرف کنندگان و مشترکین اشاره گردیده است و اساسا" ممنوعیت به صورت مطلق و عام نیست و شرکتهای برق نیز بدون مجوز وجهی از مصرف کنندگان و مشترکین اخذ ننموده و وجوه ماخوذه بر مبنای آئین نامه و تعرف و براساس مقررات بوده است. بند مورد شکایت به هیچ وجه هزینه ای را به مصرف کنندگان و مشترکین تحمیل نمی نماید و هیچ وجهی ای مشترکان و مصرف کنندگان جهت استمرار و استفاده از نیروی برق اخذ نمی گردد و در قسمت مورد شکایت هیچ حکمی نفیا" و اثباتا" در خصوص مصرف کنندگان و مشترکین برق وجود ندارد واساسا" این عبارت ارتباطی به مشترکین برق ندارد. زمانی که شخص یا اشخاصی بنا به دلائل شخصی تقاضای جابجایی خطوط و یا تاسیسات نیرورسانی رامی نمایند باید هزینه مربوطه را نیز تقبل نمایند و در غیر این صورت هیچیک از خطوط یا تاسیسات حتی برای مدت کوتاهی پایدار نمی ماندبند(ل ) تبصره 19 در خصوص تعرفه بهای اشتراک و مصرف برق می باشد، لکین عبارت مورد شکایت (مذکور دربند 43-4 آئین نامه ) در خصوص رسیدگی به تقاضای اشخاص است که پس از بررسیهای فنی ومهندسی و در صورت امکان با اجابت تقاضا هزینه مربوطه از متقاضی اخذ می گردد و عبارت مورد شکایت صرفا" جهت رعایت حال متقاضیان و حتی الامکان مساعدت به آنان پیش بینی گردیده است و شکرتهای برق هیچ تکلیفی جهت بجابجائی تاسیسات وخطوط نیرو رسانی رد حال بهره برداری براساس تقاضای اشخاص ندارند. همچنین با توجه به انتقضاء مدت اعتبار قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی موجبی جهت طرح شکایت در سال 1379 به نظر نمی رسد و بند(ل )تبصره 19 مورد استناد اداره کل نظارت و بازرسی استان هرمزگان فاقداعتبار بوده و در حال حاضر قابلیت استناد ندارد. با عنایت به مراتب تقااضی رد شکایت را دارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی وروسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدرو رای می نماید.
نقل از روزنامه رسمی شماره 16435 مورخ شنبه سیزدهم مردادماه 1380
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 34
تاریخ تصویب : 1380/02/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
رسیدگی و صدور حکم در خصوص اساس استحقاق اشخاص به دریافت بهای زمین مورد تملک دولت و شهرداریهاواراضی در طرحهای مصوب درصلاحیت دیوان عدالت اداری است داشتن مدرک تحصیلی دکتری در مورد موسس مراکز پزشکی متکی به حکم صریح قانوگذار نیست
