منحصرا در موارد خاص که نوع کار ایجاب کند به سازمان تامین تامین اجتماعی اجازه داده شده است که میزان حق بیمه را محاسبه و مطالبه نماید
تاریخ : 7/12/1379 شماره دادنامه : 373 الی 377
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در ماده 28 قانون تامین اجتماعی و تبصره یک آن و ماده 5 قانون بیمه بیکاری میزان انواع حق بیمه سهم کارگر و کارفرما نسبت به مزد یا حقوق کارگر مشخص شده و در ماده 38 قانون تامین اجتماعی نیز وظایف و تکالیف کارفرمایان ، مقاطعه کاران و سازمان تامین اجتماعی در باب پرداخت حق بیمه وارسال مزد یا حقوق و ضمانت اجرای تخلف از مقررات ماده اخیرالذکر معین گردیده و بشرح ماده 41 قانون تامین اجتماعی منحصرا" در موارد خاص که نوع کار ایجاب کند به سازمان تامین اجتماعی اجازه داده شده است که میزان حق بیمه را با توجه به نسبت به کل کار انجام یافته محاسبه ومطالبه نماید. بنابراین مصوبه و بخشنامه مورد اعتراض که متضمن وضع مقررات خاص و مباین با مصرحات مواد فوق الذکر است مغایر قانون و خارج از حداختیار قوه مجریه در وضع مقررات ونظامات دولتی تشخیص داده می شود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری -قربانعلی دری نجف آبادی
* سابقه *
شماره ه/78/111 و 78/182 و 78/453 و 79/71و79/134 28/3/180
تاریخ : 7/12/1379 شماره دادنامه : 373 الی 377
کلاسه پرونده : 78/111 و 78/182 و 78/453 و 79/71 و 79/134
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : 1- آقای علی فرسادکیا 2- شرکت نفت فلات قاره ایران 3- شرکت مهندسی مشاور نیروی خراسان (منیران ) 4- شرکت ساتیا 5- سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 2/149 سازمان تامین اجتماعی (تصویبنامه شورای عالی تامین اجتماعی )
مقدمه : شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته اند، نظر به اینکه بخشنامه شماره 2/149 درآمد سازمان تامین اجتماعی و مصوبه منضم به آن برخلاف مفاد ماده 28 و 38 قانون تامین اجتماعی و خارج از اختیارات قانونی صادر و باعث تضییع حقوق قانونی گردیده است ، لذا ابطال آن مورد استدعا می باشد.
1- طبق ماده 38 قانون تامین اجتماعی مقرر گردیده است درمواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می شود کارفرما باید درقراردادی که منعقد می کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود وهمچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان بیمه و کل حق بیمه رابه ترتیب مقرر در ماده 28 قانون تامین اجتماعی بپردازد. پرداخت مبلغ 5 درصد بهای کل مقاطعه کار از طرف کارفرماموکول به ارائه مفاصا حساب از طرف سازمان خواهد بود و در موردمقاطعه کارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت می کنند معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهدشد.
2- برابر بند یک و تبصره یک ماده 28 قانون تامین اجتماعی یکی از منابع درآمد سازمان حق بیمه متعلقه به مزد و حقوق و بمیزان 30% بیمه بیکاری تعیین شده است. در صورتی که طبق مصوبه شورای عالی تامین اجتماعی و بخشنامه 2/149 درآمد سازمان تامین اجتماعی که بر اساس توافقتنامه مورخ 26/1/1377 فیمابین سازمان و انجمن شرکتهای ساختمانی تهیه گردیده و به کلیه ادارات تابعه استان ابلاغ گردیده است ، طبق مفاد توافقنامه و مصوبه فوق از کلیه دستگاه های اجرائی خواسته شده است میزان حق بیمه و بیمه بیکاری متعلقه به کارکنان هرشرکت مهندسی مشاور را در هر قرارداد بدون نیاز به رعایت نیاز به رعایت مواد28 و 38 قانون تامین اجتماعی به میزان 9/1 آن از کل مبلغ قرارداد کسر و در وجه سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمایند و پرداخت صورت وضعیت پیمانکار و یا صورتحساب قطعی و تسویه حساب قطعی را منوط به پرداخت مبالغ فوق و صدور مفاصا حساب از سازمان تامین اجتماعی نموده اند که با توجه به اینکه اولا" مصوبه شورای عالی تامین اجتماعی به شماره 9343/100 مورخ 12/4/1377 به سازمان تامین اجتماعی ابلاغ گردیده و صرفا" بر اساس توافق انجام شده باانجمن شرکتهای ساختمانی وحسب پیمانکاران ساختمانی بوده و در متن مصوبه نیز نوع شرکتهای فوق صراحتا" قید گردیده لذا تعمیم توافقنامه توسط مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به شرکتهای مهندسی مشاوربدون موافقت آنان خارج از مصوبه شورای عالی تامین اجتماعی و مقررات قانون تامین اجتماعیی وماده 10 قانون مدنی است. زیرا بخشنامه و مصوبه خلاف صریح مفاد 28 و 38 و 39 قانون تامین اجتماعی می باشد.
ثانیا" مطالبه حق بیمه به میزان 9/1 کل قرارداد چندین برابر میزان مقرر در ماده 28 قانون تامین اجتماعی بوده و به جهت مخالفت با نص صریح قانون فاقد وجاهت قانونی و موجب تضییع حقوق بیمه شدگان وپیمانکاران می باشد.رابعا" خارج کردن شرکتهای مهندسی مشاور از شمول مقررات ماده 28 و 38 و 39 قانون تامین اجتماعی به صرف مصوبه شورای عالی تامین اجتماعی و ارسال بخشنامه خلاف قانون و هدف قانونگذار می باشد.
معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعیی در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه های شماره 11953/د/7100 مورخ 11/8/1378 و9760/د/7100 مورخ 16/11/1378 مبادرت به ارسال تصویر جوابیه اداره کل درآمد سازمان تامین اجتماعی نموده اند. در نامه مذکور آمده است ، 1- همانگونه که مفاد بخشنام شماره 2/149 درآمد و توافقتنامه ضمیمه آن تصریح دارد، بخشنامه مذکور در راستای هدف مقنن که همانا حفظ حقوق قانونی بیمه شدگان سازمان و پیمانکار و کارفرما است باستناد توافق فیمابین سازمان تامین اجتماعی و انجمن شرکتهای ساختمانی به عنوان نماینده پیمانکاران سراسر کشور صادر شده است و به هیچ وجه جایگزین ماده 38 قانون تامین اجتماعی نیست ، بلکه تسهیلاتی را جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای پیمانکاری ایجاد نموده است به این ترتیب که به جای اینکه کارفرما 5 درصد از هر صورت وضعیت کسر و تا پایان قرارداد و صدور مفاصا حساب سازمان نزد خود نگهداری و پیمانکار نیز حق بیمه کارکنان خود را همراه با صورت مزد و حقوق به سازمان پرداخت نماید مقرر گردیده است ، حق بیمه از محل 5% موضوع ماده 38 قانون تامین اجتماعی و همچنین صورت وضعیت پیمانکار نزد کارفرما تامین و همزمان با پرداخت صورت وضعیت پیمانکار به حساب سازمان واریز گردد. و پیمانکار صرفا" صورت مزد ارکنان خود را بدون وجه به سازمان تحویل دهد که در این راستا هیچگونه ضرر و زیانی متوجه کارفرما نمی شود، بلکه به جای نگهداری 5% باید آن را در وجه سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید. با این روش حق بیمه به موقع پرداخت و از تعلق جرائم تاخیر به آن جلوگیری می شود.
2- مطابق بخشنامه مورد شکایت چنانچه پیمانکاران و واگذارندگان کار مایل به بهره مندی ازتسهیلات مورد نظر در بخشنامه می باشند آن را جزء تعهدات طرفین درقرارداد های منعقده ملحوظ و عمل می نمایند، اما اگر مایل به بهره مندی از تسهیلات ذکر شده در بخشنامه نمی باشند واگذارنده کارمی تواندبرابر ماده 38 عمل نموده و پرداخت بهای کل کار و آخرین قسط پیمانکار خود را همراه به صورت مزد آنان پرداخت نماید.
ضمنا" دستوراداری مورخ 2/10/1377 در این رابطه صادر شده است. با توجه به مراتب فوق بخشنامه شماره 2/149 درآمد هیچگونه مغایرتی با ماده 38 قانون تامین اجتماعیی ندارد و منعی جهت اجرای ماده 38 قانون تامین اجتماعیی توسط واگذارندگان کار ایجاد نمی کند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
نقل از روزنامه رسمی شماره 16418 مورخ یکشنبه 24/4/1380
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 377
تاریخ تصویب : 1379/12/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
درصورت اجتماع شرایط پرداخت توام فوق العاده خاص وکارانه بلامانع است مدت مرخصی استحقاقی ذخیره شده جزء سابقه خدمت دولتی محسوب و انتقال از یک واحد دولتی به واحد دولتی دیگرسالب حق مذکورنیست
