تعزیر مجرم بانظرقاضی درمواردیکه در قوانین مدونه مجازات معینی تعیین نگردیده باشد
17/4/1370
مسئله 8: آیادرجرائم قابل تعزیرمیتوان صرفا" به استنادماده 11قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب سال 1361 تعیین کیفرنمود.
نظریه اکثریت قریب به اتفاق :
ماده 11 قانون راجع به مجازات اسلامی درمقام تعریف مجازات تعزیری است وحکم خاصی برای مجازات جرم معین ندارد.بنابرانی درمواردیکه به موجب قانون مدون مجازات تعزیری برای جرمی تعیین شده است الزاما" بایستی به همان قانون خاص استناد نموده مانندماده 108قانون تعزیرات که برای جرم سرقت تعزیری وضع گردیده وسایرقوانین تعزیری که برای جرایم تصویب شده اند علیهذاباوجود قانون خاص استنادبه ماده 11 قانون راجع به مجازات اسلامی برای تعیین کیفرجواز قانونی ندارد. ولی هرگاه موردی پیش بیایدکه به نظرقاضی تعزیرمجرم احساس شودوقانونی دراین زمینه وضع نشده باشددرآن صورت میتوان باتوجه به اصل 167 قانون اساسی وماده 29 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور که مقرر میدارندکه درهرصورت قاضی بایدحکم قضیه راصادرنمایدو به بهانه سکوت یااجمال ویاتعارض قوانین نمی تواند ازصدورحکم استنکاف نماید ونظربه قاعده کلی التعزیربمایراه الحاکم با استنادبه ماده فوق الاشعار(ماده 11قانون راجع به مجازات اسلامی ) حکم تعزیری صادر نمود.
مرجع :
کتاب تحلیل قضائی ازقوانین جزائی ، سلسله مباحث مشورتی قضات
دادگاههای کیفری تهران ، جلداول ، گردآوری وتنظیم ، اسکندرمحمدپور
ازانتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، سال 1371
112
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 8
تاریخ تصویب : 1370/04/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
انتقال مال غیر ازنظرمیزان مجازات ارتشاءازحیث امکان تخفیف درمجازات
