قانون اجرای برنامه نوسازی عباس آباد
ماده 1 - به شهرداری پایتخت اجازه داده می شود کلیه ارضی و عرصه و
اعیان و مستحدثات و حق کسب و پیشه املاکی را که با تصویب انجمن شهر تهران
و تایید وزارت کشور در برنامه نوسازی عباس آباد واقع شده است و با پرداخت
بهای عادله و طبق مقررات این قانون تملک و تصرف نماید.
تبصره - بهای عادله با توجه به قیمت اراضی در فروردین ماه 1349 به
وسیله یک هیات کارشناس مرکب از سه نفر کارشناسان رسمی دادگستری که از طرف
وزیر کشور و وزیر جنگ و دادستان کل کشور (هر یک یک نفر) انتخاب خواهند شد
تعیین می شود و رای هیات قطعی و لازم الاجرا است .
ماده 2 - بهای اراضی مذکور در ماده یک به صورت اوراق قرضه به مالکان
پرداخت می شود و وزارت دارایی از اوراق قرضه موضوع قانون انتشار اسناد
خزانه و اوراق قرضه مصوب سال 1348 به میزان مورد احتیاج در اختیار
شهرداری خواهد گذارد. مدت اوراق قرضه موضوع این ماده هفت سال و بهره آن
صدی 9 در سال است که در پایان هر شش ماه توسط بانک مرکزی یا بانکهای عامل
آن قابل پرداخت خواهد بود.
سایر مقررات قانون مزبور در مورد اوراق قرضه موضوع این ماده نیز
لازم الرعایه است .
تبصره - تاریخ انتشار اوراق قرضه ای که بابت معاملات موضوع این ماده از
طرف وزارت دارایی در اختیار شهرداری گذارده می شود و مبدا تعلق بهره به
آنها دو ماه پس از تصویب این قانون خواهد بود.
ماده 3 - بهای خانه ها و دکاکین اعم از عرصه و اعیان و حق پیشه حداقل
سه ماه قبل از تخلیه از محل درآمد برنامه نوسازی عباس آباد و یا اعتباری
که دولت در اختیار شهرداری می گذارد نقدا پرداخت می گردد و تا زمانی که بها
پرداخت نگردیده نسبت به تخلیه و تخریب آن اقدام نخواهد شد.
ماده 4 - شهرداری پایتخت بهای اوراق قرضه را حداکثر تا پایان سال هفتم
و بهره آن را در پایان سال سوم تا سال هفتم به اقساط مساوی به وزارت
دارایی پرداخت خواهد کرد و می تواند قبل از موعد مقرر اصل و بهره متعلق را
کلا یا جزئا به وزارت دارایی بپردازد وزارت دارایی مجاز است مطالبات خود
را بابت اصل یا بهره در سر رسیدهای مربوط از حساب بانکی شهرداری پایتخت
استیفا کند.
ماده 5 - در مورد استنکاف مالکین از امضا اسناد انتقال و همچنین در
مورد حجر و صغر مالک یا مالکین در صورت نداشتن ولی یا قیم یا وصی و یا
استنکاف آنان دادستان شهرستان تهران پس از احراز شرائط نماینده ای برای
امضا اسناد تعیین می کند و در صورتی که مالکیت ملک مورد اختلاف باشد یا به
مالک یا ولی یا قیم یا وصی دسترسی نباشد همچنین در مواردی که ملک و یا
حقوق مذکور در این قانون از طرف مقامات صلاحیتدار به نفع اشخاص ثالث
بازداشت شده باشد بهای آن بر حسب مورد نقد یا به صورت اوراق قرضه به
صندوق ثبت سپرده می شود و پس از امضا سند از طرف نماینده دادستان به ترتیب
فوق ملک تملک می گردد.
در موارد مذکور بهای عادله ملک اصلا و فرعا طبق مقررات این قانون پس از
مراجعه ذیحق به او پرداخت خواهد شد.
در مورد حق کسب و پیشه نیز به همین ترتیب عمل خواهد شد.
ماده 6 - در موارد اراضی و املاکی که به موجب سند رسمی مورد معاملات
شرطی یا رهنی واقع گردیده در صورتی که موعد طلب دائن نرسیده باشد موعد آن
حال می شود و پس از اجرای مقررات این قانون در موقع تنظیم سند انتقال اگر
مالک دین خود را نپرداخته و ملک آزاد نشده باشد شهرداری اصل طلب دائن را
حداکثر تا میزان بهای ملک مورد تصرف طبق ترتیب مقرر در این قانون به دائن
می پردازد و با این ترتیب معامله رهنی یا شرطی قانونا فک شده محسوب می شود
و در صورتی که بهای املاک و اراضی مورد تصرف زائد بر اصل طلب دائن باشد
مازاد به مالک پرداخت و ملک به شهرداری منتقل می شود.
ماده 7 - معاملات مربوط به اجرای این قانون در مورد انتقال عرصه و
اعیان و حق کسب و پیشه به شهرداری از پرداخت هر گونه عوارض و مالیات و
حق الثبت تحت هر عنوان معاف می باشد و عوارض سطح شهر و عوارض نوسازی آن
بخشوده می شود. پرداخت حق التحریر به عهده شهرداری است در مورد پنج در هزار
شیر و خورشید سرخ ایران معافیت فقط مربوط به اراضی بایر در مرحله انتقال
به شهرداری است .
ماده 8 - کارشناسان مکلفند حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ارجاع امر
کارشناسی را انجام دهند و نظر نهایی خود را اعلام دارند.
دستمزد هر یک از آنها به موجب آیین نامه ای که از طرف وزارت کشور تهیه و به
تصویب هیات وزیران خواهد رسید تعیین و پرداخت می شود.
ماده 9 - شهرداری نمی تواند عین یا منافع املاک مذکور در این قانون را
واگذار نماید مگر با دریافت بها و رعایت نقشه جامع شهر که در این صورت
باید بهای واگذاری به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و موسسات انتفاعی و
بازرگانی وابسته به دولت بر مبنای قیمت تمام شده به اضافه 20 درصد دریافت
شود و واگذاری اراضی به اشخاص و موسسات خصوصی از طریق مزایده طبق
آیین نامه معاملات شهرداری پایتخت به عمل خواهد آمد. و در هر حال قیمت این
اراضی نمی تواند کمتر از قیمت تمام شده به اضافه بیست درصد باشد.
تبصره - وزارتخانه ها و موسسات دولتی و موسسات انتفاعی و بازرگانی
وابسته به دولت حق واگذاری اراضی مذکور در این ماده را به اشخاص یا
موسسات خصوصی نخواهند داشت .
ماده 10 - احداث هر نوع بنا و تاسیسات در اراضی موضوع ماده 9 این
قانون منحصرا بر اساس نقشه جامع و با کسب اجازه تحصیل پروانه از شهرداری
مجاز خواهد بود. در غیر این صورت شهرداری می تواند از احداث بنا جلوگیری و
هر نوع ساختمانی را که بر خلاف پروانه و یا بدون اخذ پروانه احداث و ساخته
شود تخریب کند.
ماده 11 - مالکین و متصرفین خانه ها و سایر املاکی که محل سکونت یا کسب
می باشد مکلف هستند ظرف سه ماه از تاریخ تملک شهرداری آن را تخلیه و مراتب
را به شهرداری اعلام نمایند والا طبق مقررات قانون نوسازی و عمران شهری
نسبت به خلع ید اقدام خواهد شد.
ماده 12 - شهرداری پایتخت می تواند برای اجرای برنامه نوسازی عباس آباد
شرکتی که اساسنامه آن به تصویب انجمن شهر و هیات وزیران خواهد رسید تشکیل
دهد.
شهرداری مجاز است قسمتی از سهام این شرکت را که از 49 درصد تجاوز نخواهد
کرد به بخش دولتی یا خصوصی بفروشد.
ماده 13 - آیین نامه اجرایی این قانون از طرف شهرداری پایتخت تهیه و پس
از تصویب وزیر کشور قابل اجرا خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده و سه تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در
جلسه روز یکشنبه 9/3/1350 در جلسه روز شنبه پانزدهم خرداد ماه یک هزار و
سیصد و پنجاه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1350/03/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اساسنامه سازمان ترویج و توسعه فعالیتهای غیر کشاورزی وزارت تعاون و امور روستاها آئین نامه اجرائی ماده 26 الحاقی به قانون بیمه های اجتماعی روستائیان
