جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.

ماده 1 - به منظور تاسیس و توسعه و نگاهداری و بهره برداری شبکه های
مخابرات کشور برای ایجاد ارتباط مخابرات اعم از عمومی و اختصاصی در داخل
کشور و یا سایر کشورهای جهان و هماهنگ نمودن آنها به استثنای پخش رادیو و
تلویزیون به دولت اجازه داده می شود شرکتی به نام شرکت مخابرات ایران که
در این قانون شرکت نامیده می شود تشکیل دهد. شرکت وابسته به وزارت پست و
تلگراف و تلفن است و تمام سهام آن با نام و متعلق به دولت خواهد بود
اساسنامه شرکت ظرف سه ماه از طرف وزارت پست و تلگراف و تلفن تنظیم و پس
از تایید هیات وزیران و تصویب کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای
اداری ، دارایی ، دادگستری و پست و تلگراف مجلسین به مورد اجرا گذارده
می شود.
هر گونه تغییر و یا اصلاح و الحاقی که در اساسنامه لازم بشود به پیشنهاد
مجمع عمومی شرکت و تایید هیات وزیران با تصویب کمیسیونهای فوق الذکر به
عمل خواهد آمد.
تبصره 1 - مقصود از مخابرات در این قانون عبارت است از انتقال و
ارسال علائم و نوشته ها و تصاویر و صداها و هر گونه اطلاعات دیگر به وسیله
سیم یا بی سیم و یا نور و یا هر رویه الکترومغناطیسی .
تبصره 2 - شبکه های مخابرات عمومی مذکور در این قانون عبارتند از
مجموعه وسائل مخابراتی که برای استفاده عموم دائر بوده و یا بعدا دائر
خواهد شد.
تبصره 3 - شبکه های اختصاصی مخابرات عبارتند از مجموعه وسائل مخابراتی
که برای استفاده گروه ها یا موارد خاصی دائر بوده و یا بعدا دائر گردد.
ماده 2 - تاسیس ، توسعه ، نگهداری و بهره برداری شبکه های مخابرات عمومی و
آن قسمت از شبکه های اختصاصی که با سرمایه شرکت دائر خواهد شد در انحصار
شرکت مخابرات ایران خواهد بود.
ماده 3 - آیین نامه تاسیس شبکه های اختصاصی و شرایط آن از قبیل مدت حق
استفاده و موضوع های فنی و مالی مربوط به صدور اجازه و تجدید آن از طرف
شرکت تهیه و پس از تصویب وزیر پست و تلگراف و تلفن به موقع اجرا گذارده
می شود.
ماده 4 - تعرفه خدمات مخابراتی و سپرده و ودیعه و حق الاشتراک و اضافه
مکالمات و هزینه تغییر مکان وسائل مخابراتی مشترکین از طرف شرکت تهیه و
پس از تصویب مجمع عمومی به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
تبصره 1 - مبلغی که درخواست کنندگان تاسیس شبکه های اختصاصی و
استفاده کنندگان از شبکه های مزبور باید به شرکت بپردازند از طرف شرکت
پیشنهاد و پس از تصویب مجمع عمومی به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
تبصره 2 - توافق درباره نرخ های بین المللی مخابرات با پیشنهاد شرکت و
تصویب وزیر پست و تلگراف و تلفن خواهد بود.
ماده 5 - شرکت و شرکتهای فرعی موضوع ماده 7 این قانون مشمول معافیت
مذکور در ماده 26 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 خواهند بود و نحوه
دریافت عوارض شهری از شرکت و وسائل مخابراتی عمومی با موافقت وزرای کشور
و پست و تلگراف و تلفن خواهد بود.
ماده 6 - آن قسمت از سود شرکت که برای سرمایه گذاری به منظور توسعه
اختصاص داده می شود از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهد بود.
ماده 7 - شرکت می تواند در اجرای وظایف مقرر در این قانون با استفاده
از سرمایه خود و یا با مشارکت با سایر موسسات دولتی موسساتی را به صورت
شرکت سهامی تشکیل دهد.
اساسنامه شرکتهای مذکور از طرف مجمع عمومی شرکت پس از تصویب کمیسیونهای
پست و تلگراف و امور استخدام و سازمانهای اداری و دارایی و دادگستری
مجلسین به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
تبصره - در صورتی که حق الثبت شرکت و همچنین موسساتی که با سرمایه
شرکت مزبور تشکیل و یا شرکت در آنها سهیم می شود نسبت به سرمایه متعلق به
شرکت از یک میلیون ریال تجاوز کند نسبت به مازاد بر یک میلیون ریال
بخشوده خواهد بود.
ماده 8 - شرکت می تواند با تصویب هیات وزیران قسمتی از وظایف مربوط به
خود را به موسسات بخش خصوصی واجد صلاحیت واگذار نماید.
ماده 9 - شرکت می تواند با تصویب مجمع عمومی و با رعایت قوانین و
مقررات مربوط به اخذ وام و اعتبار از بانک ها و موسسات داخلی و خارجی
تحصیل وام و یا اعتبار نماید.
ماده 10 - از تاریخ تصویب اساسنامه شرکت تمامی تاسیسات و لوازم مربوط
به مخابرات که متعلق به وزارت پست و تلگراف و تلفن است و همچنین تمامی
ابوابجمعی و حقوق و مطالبات و اموال منقول و غیر منقول شرکت سهامی تلفن
ایران به شرکت منتقل می شود و نیز دیون و تعهدات شرکت سهامی تلفن ایران و
دیون و تعهدات مخابراتی وزارت پست و تلگراف و تلفن به عهده شرکت خواهد
بود.
تبصره 1 - در مورد اراضی و املاکی که به موجب این قانون از شرکت سهامی
تلفن ایران و وزارت پست و تلگراف و تلفن به شرکت منتقل می گردد در صورتی
که سند مالکیت به نام شرکت سهامی تلفن ایران و یا دولت شاهنشاهی یا وزارت
پست و تلگراف و تلفن صادر شده باشد اداره ثبت کل اسناد بر حسب تقاضای
وزارت پست و تلگراف و تلفن این نوع املاک را در دفتر ثبت املاک به نام شرکت
ثبت خواهد نمود.
تبصره 2 - شرکت مکلف است اموال منقول و غیر منقول و تاسیسات مربوط به
مخابرات را که به موجب این قانون به شرکت مزبور منتقل می شود به وسیله
کارشناسان خود با توجه به قیمت روز ارزیابی و پس از تصویب مجمع عمومی جز
دارایی شرکت منظور نماید.
ماده 11 - کلیه کارکنان شرکت سهامی تلفن ایران و آن عده از کارکنان
وزارت پست و تلگراف و تلفن که مورد احتیاج باشد بنا بر تقاضای شرکت و
موافقت وزیر پست و تلگراف و تلفن به شرکت منتقل خواهند شد مادام که
آیین نامه های استخدامی شرکت مزبور به تصویب نرسیده و به موقع اجرا گذارده
نشده از مقررات و آیین نامه های استخدامی قبلی استفاده خواهند نمود.
آیین نامه استخدامی شرکت وضع استخدامی کارکنان فوق را با رعایت حقوق
مکتسبه آنان معین خواهد نمود.
ماده 12 - هر گاه شرکت و شرکتهای تابعه موضوع ماده 7 این قانون برای
ایجاد مراکز تلفنی و یا تاسیس شبکه های مخابرات و یا انبارها و یا هر قسم
احتیاج مربوط به وظایف اصلی شرکت نیازمند به تصرف اراضی اعم از دائر و یا
بائر و یا ابنیه متعلق به دیگری باشد طبق مقررات ماده 29 قانون برنامه
عمرانی چهارم کشور و بندهای آن و بر اساس قیمت عادله روز خریداری و تصرف
خواهد نمود.
تبصره - هیات سه نفری موضوع بند 1 ماده 29 قانون برنامه عمرانی چهارم
کشور در مورد این ماده متشکل از وزیر پست و تلگراف و تلفن و دادستان کل و
مدیر کل ثبت یا نمایندگان آنان خواهد بود.
ماده 13 - شرکت و شرکتهای تابعه موضوع ماده 7 این قانون در صورت لزوم
و احتیاج می توانند در طول شاهراه ها و معابر عمومی به نصب وسایل مخابراتی
اقدام نمایند و نیز می توانند از دیوار مستغلات و اماکن دولتی و خصوصی مشرف
به معابر و اراضی تا آنجایی که موجب زیان و خرابی سلب استفاده متعارف از
املاک مذکور نشود به منظور نصب وسائل مخابراتی از قبیل پایه و مقره و جعبه
انشعاب و مسیر عبور کابلهای ارتباطی استفاده نمایند در مورد حفاری مسیر
کابلها قبلا باید موافقت وزارت راه یا شهرداری جلب شود.
در صورتی که مالک بخواهد در تغییر و تخریب و یا تعمیر و یا تجدید ساختمان
اقدام نماید که مستلزم تغییر محل وسائل مخابراتی فوق الذکر باشد شرکت و
شرکتهای تابعه مکلفند حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع به شرکت نسبت به
تغییر محل وسائل مخابراتی اقدام نمایند و در پایان مهلت مذکور مالک مجاز
خواهد بود که نسبت به عملیات مورد نظر خود اقدام نماید و شرکتهای تابعه
آن حق مطالبه غرامت نخواهد داشت .
تبصره 1 - در اراضی خارج از محدوده شهرها که در مسیر عبور خطوط
مخابراتی زمینی و یا هوایی قرار می گیرند در صورتی که بر اثر عبور و یا
نصب وسائل مخابراتی خساراتی به اعیان و مستحدثات وارد شود شرکت و یا
شرکتهای تابعه باید خسارات مالک را به ترتیب مقرر در ماده 12 این قانون
جبران نمایند.
تبصره 2 - شرکت مکلف است در مواقع مقتضی ارتفاع و امتداد دید موجی
دستگاه های خود را در مرکز و شهرستانها با تایید وزارت پست و تلگراف و
تلفن پس از تصویب هیات وزیران به شهرداریهای مربوط اعلام نماید شهرداریها
مکلفند طبق تصویب نامه هیات وزیران پروانه های ساختمانی را با رعایت ارتفاع
و امتداد دید موجی صادر نمایند.
تبصره 3 - در صورت تخلف صاحب پروانه از مندرجات پروانه به تقاضای
شرکت مراجع اجرایی شهرداریها طبق قانون نسبت به تخلف صاحب پروانه اقدام و
عمل خواهند کرد.
تبصره 4 - در صورتی که در مسیر خطوط ارتباطی هوایی و یا زمینی موانعی
از قبیل درخت یا جوی آب و امثال آن بوده باشد شرکت می تواند در صورت عدم
توافق با مالک به ترتیب مقرر در ماده 12 این قانون اقدام نماید.
ماده 14 - اشخاص حقیقی و یا حقوقی با توجه به مواد 2 و 3 این قانون
بدون موافقت وزارت پست و تلگراف و تلفن حق ندارند در تاسیس و توسعه و
بهره برداری شبکه های مخابرات اختصاصی اقدام نمایند و در صورت تخلف ، مقامات
و ماموران انتظامی مکلفند به درخواست وزارت پست و تلگراف و تلفن و یا
شرکت از احداث و توسعه و بهره برداری آن جلوگیری نمایند.
تبصره 1 - هر کس از وسائل مخابراتی عمومی یا اختصاصی که در اختیار
دارد به طور غیر مجاز استفاده کند در نوبت اول به او کتبا اخطار می شود و
در نوبت دوم به مدت پانزده روز ارتباط او قطع یا از استفاده ممنوع خواهد
شد.
در صورت تکرار اشتراک و یا اجازه استفاده او لغو می شود و تجدید تقاضای
اشتراک یا استفاده پس از انقضای شش ماه با رعایت امکانات فنی پذیرفته
خواهد شد موارد استفاده غیر مجاز در آیین نامه ای که از طرف شرکت تهیه و به
تصویب وزیر پست و تلگراف و تلفن خواهد رسید تعیین می گردد.
تبصره 2 - هر کس وسیله مخابراتی در اختیار خود را وسیله مزاحمت دیگری
قرار دهد یا با عمد و سو نیت ارتباط دیگری را قطع کند برای بار اول به او
کتبا اخطار می شود و برای بار دوم به مدت یک ماه ارتباط او قطع خواهد شد و
در صورت تکرار مدت قطع ارتباط او برای هر بار سه ماه خواهد بود و برای هر
بار تجدید ارتباط باید یک هزار ریال بپردازد.
تبصره 3 - در صورتی که مرتکب تخلفات مذکور در تبصره های 1 و 2 از
ماموران شرکت بوده باشد به انفصال موقت تا یک سال از خدمت شرکت و یا دولت
محکوم خواهد شد.
ماده 15 - گزارش آن عده از ماموران وزارت پست و تلگراف و تلفن و یا
شرکت که حداقل دارای مدرک تحصیلی دوره کامل متوسطه باشند و تعلیمات
مخصوصی را تحت نظر دادستان شهرستان فرا گرفته باشند و با معرفی شرکت با
امضای دادستان شهرستان برای آنها کارت شناسایی عکس دار صادر شده باشد در
مورد وظایف مربوط به آنها در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود.
ماده 16 - آن قسمت از قانون ملی شدن ارتباطات تلفنی در سراسر کشور
مصوب 25 آذر ماه 1331 و سایر قوانین و مقررات مربوط که مغایر این قانون
باشد و اساسنامه شرکت سهامی تلفن ایران مصوب 16 اسفند ماه 1331 کمیسیون
پست و تلگراف و تلفن مجلس شورای ملی ده روز پس از تصویب اساسنامه شرکت
ملغی خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و شانزده تبصره پس از تصویب مجلس شورای
ملی در جلسه روز سه شنبه 14/2/1350 در جلسه روز شنبه بیست و نهم خرداد ماه
یک هزار و سیصد و پنجاه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی


نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1350/03/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :