×

کلاهبرداری ازحیث میزان تخفیف

کلاهبرداری ازحیث میزان تخفیف

کلاهبرداری-ازحیث-میزان-تخفیف

وکیل


17/4/1370
مسئله 28:
باعنایت به تبصره یک قانون تشدیدمجازات مرتکبین اختلاس وارتشاء وکلاهبرداری که اختیارات دادگاه رادرخصوص تخفیف مجازات به حداقل مجازات مقرره محدودنموده آیاباتصویب قانون مجازات اسلامی درسال 1370 درصورت وجود جهات تخفیف دادگاه می تواند ازمقررات ماده 22 قانون مذکوراستفاده مرده ومجازات راازحداقل نیزکمترمعین نماید یاخیر؟
موضوع فوق درجلسه مورخ 16/6/71 قضات محاکم کیفری تهران موردبحث واقع وبه شرح زیرنسبت به آن اظهارنظر گردید.

نظریه اکثریت :
باتوجه بهاینکه ماده 22قانون مجازات اسلامی مصوب سال 70 موخر بر تصویب قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشاءواختلاس وکلاهبرداری مصوب سال 67می باشد وقانون لاحق (ماده 22)به طور عام مقرر می دارد:دادگاه می تواند درصورت احراز جهات مخففه تعزیری ویا بازدارنده راتخفیف دهد ویاتبدیل به مجازات ازنوع دیگری نماید که مناسبتربه حال متهم باشد.
وازطرفی دربرخی مواردبه لحاظ قلت ارزش مال کلاهبرداری شده (مثلا" درحدود هزار یادوهزار تومان )یاپریشانی ومستاصل بودن متهم ونداشتن سابقه ارتکاب جرم انصافا"تعیین یکسال حبس به عنوان مجازات برای این قبیل متهمین غیر ضروری بلکه مضرتشخیص داده می شود بنابه مراتب ونظربه جهات مرجحه که دراعمال عام موخر مذکوروجود دارد.
وازباب اینکه طبق ماده 11قانون مجازات اسلامی قانون لاحق درصورت اخف ومساعد بودن به حال متهم عطف بماسبق می شود.
دربزه کلاهبرداری نیزدادگاه می تواند درصورت وجود جهات وکیفیات مخففه مجازات حبس مرتکب را کمترازحداقل تعیین ویاآنرا به مجازات دیگر تبدیل نمود.
مضافا" اینکه طبق قاعده ((التعزیر بمایراه الحاکم ))دست دادگاه باز است که بنابه اقتضای شرایط واوضاع واحوال خاص درهرمورد مجازات متناسب تعیین نمایدتاجنبه سازندگی وتنبه متهم راداشته باشد.

نظریه اقلیت :
1 تبصره 1ذیل ماده 1قانون فوق مقرر میدارد:
درکلیه موارد مذکور دراین ماده درصورت وجود جهات وکیفیات مخففه دادگاه میتواندبا اعمال ضوابط مربوط به تخفیف مجازات مرتکب را فقط تاحداقل مجازات مقرر دراین ماده (حبس )وانفصال ابداز خدمات دولتی تقلیل دهدولی نمی تواند به تعلیق اجرای کیفرحکم دهد.
وبه طوریکه ملاحظه میگردد درخودتبصره مذکورچگونگی اعمال تخفیف و میزان آن درصورت وجود جهات وکیفیت مخففه مشخص گردیده است ومنطقا" دادگاه مجازبه اعمال تخفیف بیش ازآن میزانیکه تبصره اجازه میدهد نیست .
2 درتبصره 3ذیل ماده 22 قانون مجازات اسلامی تصریح شده چنانچه نظیر جهات مخففه مذکور دراین ماده درمواد خاص پیش بینی شده باشددادگاه نمی تواند به موجب همان جهات دوباره مجازات راتخفیف دهد.
وباعنایت به اینکه درتبصره 1ذیل ماده 1...به جهات مخففه اشاره شده ونحوه استفاده ازآنهاروشن گردیده است علیهذادادگاه دراعمال تخفیف نمی تواند بااستناد به ماده 22قانون مجازات اسلامی دوباره مجازات مجرم راتخفیف دهد،
وبنابراین هیچگونه مغایرتی بین ماده 22وتبصره 1موردبحث وجود ندارد زیرا درخود ماده 22(تبصره 3آن )تکلیف اعمال تخفیف درموارد خاص معین شده است .
3 درزمان تصویب قانون مجازات مرتکبین ارتشاءواختلاس وکلاهبرداری مصوب سال 67ماده 35قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب سال 1361مورد عمل محاکم بوده است ومی دانیم که ماده 22قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب کاملا"همان موارد وجهات تخفیف رابیان میکندکه درماده 35آمده بود(فقط درماده اخیرکلمه تبدیل هم آمده است که قبلا"نیز محاکم ازباب تخفیف مجازات به آن (تبدیل )عمل می نمودند).
بنابراین قانونگذار درزمان تصویب تبصره 1ذیل ماده 1قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاءواختلاس وکلاهبرداری ،به همه این مسائل توجه داشته است که چنانچه مذاکرات نمایندگان مجلس که درروزنامه رسمی وقت منتشرشده است بیانگر این واقعیت است که نمایندگان بادقت و تاکید خاص این تبصره راتدوین نموده اندوبه هیچ وجه نظرقانونگزاران جواز تخفیف ازحداقل مجازات حبس مرتکب نبوده است ودرتبصره نیزبا قیدکلمات وعبارات نظیر:درکلیه مواردفقط...این نقطه نظررابه وضوح بیان نموده اند.
4 درموارد کم اهمیت که برخورد عاطفی راایجاب مینماید دادگاه میتواند درتحلیل نهائی مورد راباعناوین دیگرجرائم که قابل تخفیف احیانا"قابل گذشت هستندازقبیل فریب درمعامله موضوع ماده 121قانون تعزیرات که مجازاتش تا74ضربه شلاق است ویاانتقال مال غیرکه اجازه تخفیف وتبدیل درآن است تطبیق دهد.تامحظوری پیش نیاید.ضمنا"ذکر این نقطه ضرورت داردکه درپاره ای موارد درپرونده هائیکه ادعای کلاهبرداری میشود اصولا" شرایط قانونی این جرم محقق نیست که دراین قبیل موارد نیزباصدور حکم برائت مشکلی پیش نخواهد آمد،
ملخص کلام آن که درصورت انطباق مورد باماده 1قانون تشدیدمجازات کلاهبرداری تعیین مجازات حبس کمتراز یکسال جواز قانونی ندارد.

مرجع :
کتاب تحلیل قضائی ازقوانین جزائی ، سلسله مباحث مشورتی قضات
دادگاههای کیفری تهران ، جلداول ، گردآوری وتنظیم ، اسکندرمحمدپور
ازانتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، سال 1371

112

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 28

تاریخ تصویب : 1370/04/17

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.