در مورد تخریب اموال منقول دادگاه می تواندباستنادماده 257 قانون مجازات عمومی سابق مرتکب راتعزیرا مجازات نماید
مسئله 29:
باتوجه به اینکه ماده 126 قانون تعزیرات درمورد تخریب اموال منقول (ازقبیل اتومبیل وفرش وتابلو گرانبها وغیره )ساکت است آیامیتوان به استناد ماده 257قانون مجازات عمومی سابق مرتکب رامحکوم نمود یاخیر؟
موضوع فوق درجلسه مورخه 30/6/71قضات محاکم کیفری 1و2 تهران مورد بحث ومذاکره قرارگرفت وبه شرح ذیل درباره آن اظهارنظرگردید:
نظریه اکثریت قریب به اتفاق :
باتوجه به اینکه ماده 126قانون تعزیرات صرفا"ناظربه تخریب اموال منقول است وازطرفی طبق موازین شرعی تخریب اموال منقول عمدا"و عدوانا"عمل حرام ومعصیت است وطبق ذیل مسئله 4ازصفحه 481جلد دوم کتاب تحریرالوسیله ارتکاب فعل حرام اعم ازاینکه ازمعاصی کبیره ویاصغیره باشدبا علم به تحریم آن (باسوءنیت )قابل تعزیر است . وباتوجه باینکه طبق نظریه شورای نگهبان تازمانیکه مغایرت قوانین باشریعت اسلام ازطرف آن شورای اعلام نگردیده عمل به آنهامنع قانونی ندارد.
وباتوجه باینکه حفظ نظم عمومی واقتصادی جامعه برخورد قانونی را ازجهت جلوگیری ازاتلاف عمدی وتخریب اموال منقول ایجاب مینماید. وباتوجه باینکه طبق ماده 29 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و2 و شعب دیوانعالی کشورمصوب 31 خرداد1368 احکام دادگاههای کیفری بایدمستدل وموجه بوده ومستندبموادقانون باشد.
وبمنظوراحتراز ازتشتت واختلاف آراءازحیث تعیین مجازات ومنضبط بودن احکام ، دروردتخریب اموال منقول دادگاه می تواندباستنادماده 257 قانون مجازات عمومی سابق مرتکب راتعزیرا"مجازات نماید.
نظریه اقلیت :
باتوجه باینکه درماده 126 قانون تعزیرات خرمن ومحصول زراعی ذکر شده است واین گونه اموال اززمره اموال منقول است بنابراین برعکس فرض مسئله مطروحه ماده 126 قانون تعزیرات دررابطه باتخریب اموال منقول ساکت نیست بلکه هماننداموال غیرمنقول حکم مجازات آنهارا (اموال منقول را)نیزبیان کرده است وازاینروبرای مجازات مرتکبین به تخریب اموال منقول می توان بااستنادبماده مرقوم حکم صادرنمود ونیازی نیست که به ماده 257 قانون مجازات عمومی سابق استنادشود.
مرجع :
کتاب تحلیل قضائی ازقوانین جزائی ، سلسله مباحث مشورتی قضات
دادگاههای کیفری تهران ، جلداول ، گردآوری وتنظیم ، اسکندرمحمدپور
ازانتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، سال 1371
112
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 29
تاریخ تصویب : 1371/06/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
کلاهبرداری ازحیث میزان تخفیف حکم به انفصال ازخدمت زیرپرچم جایزنیست
