زمینه اجرائی ماده 108 قانون تعزیرات منتفی است
مسئله 37:
آیاماده 203قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370به طورکلی ناسخ ماده 108قانون تعزیرات مصوب /18مرداد/1362 می باشدیاخیر؟
مسئله فوق درجلسه مشورتی مورخ 19/11/71 قضات دادگاههای کیفری یک و دوتهران مطرح وپس ازبحث واستدلال به شرح زیر درباره آن اظهار نظر گردید.
ودراین جاقبل ازبیان نظرات ازجهت روشن شدن زمینه بحث موادقانونی فوق الذکرآورده می شود:
نظریه اکثریت :
1 آنچه مسلم است بحث ازناسخ ومنسوخ درباره قوانین ومقرراتی قابل طرح می تواند باشدکه درزمان تصویب قانون لاحق مهلت قانونی ، قانون سابق سپری نشده باشدوحال آنکه درمانحن فیه قبل ازتصویب ماده 203قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370چندین سال ازمهلت پنج ساله اجرای آزمایشی قانون تعزیرات مصوب 1362سپری شده بود.
2 قانونگزاربه هنگام تصویب مواد 197الی 203 قانون مجازات اسلامی درمقام بیان شرط ومجازاتهای سرقت بوده است که برای سرقت جامع شرایط حد طی مواد 202و201 وبرای سرقت فاقدشرایط اجرای حدطی ماده 203آن قانون تعیین مجازات نموده است وحتی ازبیان مجازات معاونت درهر دوگونه سرقت فوق نیزفروگذاری نکرده است بلکه طی تبصره 2ذیل ماده 201حکم مجازات معاونت درسرقت واجد شرایط حدوطی تبصره ذیل ماده 203مجازات معاونت درسرقت فاقدشرایط اجرای حد رابیان کرده است .وباوصف اینکه مقنن درمقام بیان بوده است معهذا برای سرقت تعزیری فقط مجازاتا حبس راتعیین کرده است ولاغیر.
3 هرچند درماده 203جهاتی چند برای سرقت موجب حبس ذکرشده است و ساختار عبارتی ماده دربادی نظر این تصور رادر ذهن ایجاد میکند که ممکن است موردی ازسرقت تعزیر باشد که هیچ یک ازشرایط مذکوره رانداشته باشد پس دراین موردهرگاه ماده 108قانون تعزیرات راقابل اجرا ندانیم چه نوع مجازاتی خواهد داشت .
ولی وقتی که دریکایک شرایط یادشده دقت میشود آنچنان گسترده و فراگیر هستند که طبعا"درکلیه موارد سرقت تعزیری بالاخره یکی یا چندتا ازاین شرایط محققا"وجود خواهد داشت به نحوی که هیچ موردی ازسرقت پیدانمیشود که فاقد همه این شرایط باشدچه آنکه جهات مذاکره دراین ماده عبارتنداز:اخلال درتظم یاخوف ،یابیم تجری مرتکب ،یابیم تجری دیگران ،اگرچه شاکی نداشته باشدیاگذشت نموده باشد.
وحالا به طورمختصر هرکدام ازاین شرایط رابررسی مینمائیم .
الف اخلال درنظم :بدیهی است منظور قانونگذاراز جمله اخلال درنظم باعنایت به اینکه متصف به وصف ((عمومی )) نگردیده ،این نیست که اخلال و وقفه درکارکل جامعه یک کشور ویادرسطح یک شهر باشد بلکه همین که وقفه کوتاهی درکار عادی یک کارگاه یایک مغازه یاافرادیک خانه که سرقت درآن واقع شده پیش آید طبیعتا"نظم عادی آن واحد به هم خورده است واین شرط(اخلال درنظم )تحقق پیداکرده است ومجازات آن حبس خواهدبود.
ب موجب خوف شده باشد:باتوجه به اینکه ((خوف ))دراین ماده به طور مطلق ذکرشده است پس هرگاه سرقت موجب خوف یک فردهم شده باشدولو آنکه درحین سرقت هم نباشد بلکه پس ازآگاهی ازوقوع سرقت ترسیده باشد برای تحقق این شرط(خوف )کافی است .
ج بیم تجری مرتکب :این شرط وجهت بسیار گسترده وفراگیراست زیرا افرادی که مرتکب سرقت میشوند ولوسرقت جزئی باشدنوعا" مردمان بی پروائی هستند.ونفس عمل ارتکابی آنان یعنی همین یک بار سرقت که مرتکب شده اند میرساند که روحیه عادی ،مصالحت آمیزی ندارند.و به قول معروف سربه هواهستند وهمین مقدارناسازگاری روانی آنان برای احتمال عقلائی بیم تجری کفایت می کند وشرط لازم محقق است .
د بیم تجری دیگران :این شرط نیزبه قول معروف مزیدبرعلت است زیرا بدیهی است هرگاه دریک جامعه بامرتکبین سرقت برخوردجدی وبازدارنده نشودقطعا"افرادساده وسوسه خواهند شدکه آنان نیززحمت کاروفعالیت مشروع رابرخود رواندارند وازطریق دستبرد به مال واندوخته دیگران سود بادآورده وبدون رنج رانصیب خود سازند.ودرنتیجه بیم ارتکاب جرم توسط افراددیگرکاملا" پیش بینی خواهدبود.
وازآنجاکه سرقت ازشایع ترین جرایم عمومی است واثرات زیان بار اخلاقی واقتصادی واجتماعی برپیکر جامعه تحمیل می کند،قانونگذاربا تصویب قانون اخیر وبه منظوربرخورد متناسب وجدی بااین پدیده شوم وجلوگیری ازمفاسد اخلاقی واجتماعی آن مقررداشته درجائی که سرقت جامع شرایط حدباشدبدون هرگونه عذری طبق دستور شرع مقدس اسلام حکم قطع یدسارق اجراشود.ودر مواردی که جامع شرایط حدنیست مجازات حبس راکه قطعا"نسبت به سایر مجحازاتهای تعزیری خاصیت بازدارندگی بیشتری دارد،تعیین نموده است .
ودرواقع ذکراین قبیل جهات وشرایط درماده 203 قانون مجازات اسلامی ازباب تذکارمفاسدزیان بارسرقت ودرنتیجه توجیه لزوم مجازات حبس است .
نه اینکه برحبس قانون مجازات دیگری غیرازحدوحبس (مثلا"شلاق )برای سرقت مقررداشته باشد.زیرادرآن صورت لازم بوددرآخرماده 203 جمله ای نظیر:والا"تاضرب شلاق محکوم خواهدشداضافه میشدتامقنن درمقام بیان حکم مجازاتی راناگفته نگذاشته باشد.
نتیجه آنکه امروزه درنظام قانونی کشورمامجازات بزه سرقت به حسب قانون ازدوحال خارج نیست یاحداست ویاحبس .پس باتصویب ولازم الاجراء شدن ماده 203 قانون مجازات اسلامی دیگرزمینه اجرغائی برای ماده 108 قانون تعزیرات که قبلا"ازباب فقدان نص خاص قانونی بدان عمل میشد نمانده است .
بدیهی است درصورت احرازجهات تخفیف طبق حکم عام ماده 22 قانون مجازات اسلامی دادگاه میتواندمجازات تعزیری دیگری تعیین نماید و این امرمنافاتی بامجازات اصلی بزه مذکور که هماناعبارت ازحبس تعزیری است نخواهد داشت .
نظریه اقلیت :
برای روشن شدن زمینه بحث ذکر مختصری ازسیرقانونی مجازاتهای سرقت لازم به نظرمی رسد قبل ازانقلاب شکوهمند اسلامی به موجب قانون مجازات عمومی سابق مجازاتهای تعیین شده برای سارقین عمدتا"عبارت بودن از: الف حبس دایم ،موضوع ماده 222قانون مذکور
ب حبس جنائی ازسه الی پانزده سال برای سرقت مقرون به آزارموضوع ماده 223ازهمان قانون .
ج وبالاخره حبس جنحه ای ازشش ماتاسه سال برای سرقتهای عادی موضوع ماده 226قانون مجازات عمومی سابق .
ولی پس ازانقلاب وباتصویب قانون حدودوقصاص وتعزیرات مجازات سرقت درصورت جامع شرایط حد بودن قطع ید،درصورتی که که جامع شرایط حدنباشد طبق ماده 108قانون تعزیرات مصوب سال 1362تا74 ضربه شلاق تعیین گردید.
وچون این مجازات تعزیری متناسب بابزه مذکورنبودوبه ویژه درمورد سارقین حرفه ای به هیچ وجه کارآئی وبازدارندگی نداشت ،وازطرفی به لحاظ اینکه سرقت جنبه حق الناسی به حسب شرع انوراسلام داشت وقابل گذشت تلقی می شد سارقین باتحصیل رضایت شکات ولو باانواع حیل و تهدیدهای نامرئی موجبات موقوفی تعقیب خودرا فراهم ومجددا" دست به سرقت می زدندوامنیت جامعه راجدا"به مخاطره می انداختندازاین رو مسئولین وقت قوه قضائیه ابتدابا استفتاءازحضرت امام رضوان الله علیه ،وسپس باطرح مسئله درهئیت عمومی دیوان عالی کشوردرمقام چاره اندیشی برآمدند.وسرانجام طبق رای وحدت رویه شماره 1530/12/1368 هئیت عمومی دیوان عالی کشور چنین مقرر گردید:
درجرم سرقت گرچه رضایت صاحب مال یاانصراف اواز تعقیب شکایت در مراحل قبل ازدادگاه ورفع الی الحاکم موجب سقوط حدشرعی یاتعزیر می شود ولی ازلحاظ اخلال درامنیت جامعه وسلب آسایش عمومی به مستفاد ازفتوای حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به شرح مسئله 12ازمجموعه استفتاثات دادگاههای کیفری که بااین عبارت می باشد.
اگربرای حفظ نظم لازم می داندحاکم شرع یااگرازقوانین بدست می آید که اگرتعزیرنشودجنایت راتکرارمی کندبایدتعزیرشودطرح پرونده در دادگاه ضروری است .
وبدین ترتیب ازصدورقرارموقوفی تعقیب سارقین جلوگیری شد.وبالاخره باتصویب واجرای قانون مجازات اسلامی وطبق ماده 203 این قانون وضع قانونی مسئله پیش ازپیش روشن گردید.
که اولا"،بزه سرقت دیگرقابل گذشت نمی باشد.ثانیا"درصورت تحقق جهات یادشده درماده فوق مجازات آن حبس ازیک تاپنج سال است وبدین ترتیب زمینه برخوردمتناسب قانونی باسارقین حرفه ای وتکرارکنندگان جرم مذکورفراهم گردید.ولی بهرحال اجرای این ماده موکول به تحقق شرایط مذکوره درآن است که عبارتنداز:اخلال درنظم ،یاخوف ،یابیم تجری مرتکب ویابیم تجری دیگران .
پس هرگاه هیچ یک ازاین شرایط نباشدبرای اینکه سارق بدون مجازات نماندبایستی بااستنادبه ماده 108 قانون تعزیرات درباره وی مجازات شلاق تعیین شود.وبویژه اینکه هرگاه قائل به فراگیربودن ماده 203 قانون مجازات اسلامی ودرنتیجه منسوخ شدن ماده 108 باشیم درآن صورت ناچارخواهیم شدکه درمواردسرقت های جزئی که برخی ازافرادساده و بالاخص نوجوانان ازروی هوس مرتکب میشوندبااعمال ماده 22قانون مجازات اسلامی مجازات متناسب ازقبیل جزای نقدی ویاشلاق تعیین نمائیم واین امرقطعا"ازوجاهت ومتانت حکم دادگاه خواهدکاست .زیراازیک سوقائل به شمول ماده 203 بلحاظ تحقق شرط لازم مثلا"اخلال درنظم یابیم تجری شده وازطرفی بااعمال ماده مخففه (ماده 22)سارق مذکوررامستحق تخفیف درمجازات دانسته است وطبعا"این دوحالت ووضیعت باهم سازگاری نخواهند داشت درنتیجه حکم دادگاه فاقدمتانت وتوجیه قانونی خواهدبود.
مضافا"اینکه هرگاه نظرقانونگزاربرنسخ ماده 108 قانون تعزیرات می بودمی بایست بطورخیلی ساده وروشن می گفت هرگاه سرقت جامع شرایط حدنباشدسارق به حبس ازیک الی پنج سال محکوم می شودودیگرچه نیازی داشت که بگوید:سرقتی که فاقدشرایط اجرای حدباشدوموجب اخلال درنظم یاخوف شده باشد...موجب حبس تعزیری ازیک تاپنج سال خواهدبود.
پس برای اجتناب ازاین ناهماهنگی هاوتوالی فاسده اقتضاء دارد که اعمال ماده 203قانون مجازات اسلامی رامختص بهمان مواردوجهاتی که درآن ماده ذکرشده است بدانیم ودرسایرموارد ازماده 108 قانون تعزیرات استفاده نمائیم .
ونتیجه آنکه ماده 108 قانون تعزیرات بقوت اجرائی خودباقی است .
مرجع :
کتاب تحلیل قضائی ازقوانین جزائی ، سلسله مباحث مشورتی قضات
دادگاههای کیفری تهران ، جلداول ، گردآوری وتنظیم ، اسکندرمحمدپور
ازانتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، سال 1371
112
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 37
تاریخ تصویب : 1371/11/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
ضبط مال موردارتشاء رسیدگی به صید غیرمجاز ماهی خاویاری در صلاحیت دادگاه عمومی است
