رسیدگی به صید غیرمجاز ماهی خاویاری در صلاحیت دادگاه عمومی است
رای شماره : 632 - 14/2/1378
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور
گرچه بشرج ماده 2 لایحه قانونی مجازات صید غیر مجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب 15/5/1358 صید ماهی خاویاری (تاسماهیان ) تهیه خاویار همچنین عرضه ، فروش ، حمل ، نگاهداری و صدور آنها بدون اجازه شرکت سهامی شیلات ایران ممنوع اعلام و تصریح گردیده مرتکبین طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق تعقیب و مجازات می شود لکن چون مقررات بند د ماده 22 قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/6/1374 مجلس شورای اسلامی که از تاریخ 1/8/1374لازم الاجراء شده از نظر مجازات اخف از مجازات مقرر در ماده یک اصلاحی قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/1353 می باشد و از جهات دیگر هم مساعد به حال مرتکب است بنابراین به حکم ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب مرداد ماده 1370 در مورد جرائم سابق بر وضع قانون مذکور تا صدور حکم قطعی موثر خواهدبود و ازآنجا که مطلق واژه دادگاه مذکور در قسمت اخیر بند د ماده 22 قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/6/1376 مقید به قید انقلاب نیست و ظهور در دادگاههای عمومی دارد و مقررات مواد 1و3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب هم این مطلب را تائید می نماید بنابمراتب دادنامه شماره 31355/4/75 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که بشرح آن در مقام حل اختلاف به صلاحیت دادگاه عمومی بندرترکمن اظهارنظر شده به اکثریت آراء نتیجتا" صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1/5/1377 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
* سابقه *
شماره 2027 ه 29/2/1378
پرونده وحدت رویه ردیف : 77/12هیئت عمومی
ریاست محترم دیوان عالی کشور دامت افاضاته
سلام علیکم ،
احتراما" : آقای رئیس دادگستری شهرستان بندر ترکمن طی شرحی به شماره 2460/191/6/75 از طریق دفتر آن دادگستری جهت طرح در هیئت عمومی به دیوان عالی محترم کشور تقدیم داشته و به حکایت ظهرنامه مذکور به دادسرای دیوان عالی کشور ارسال داشته اند و اعلام شده که در مورد مرجع صلاحیتدار برای رسیدگی به بزه صید ماهیان خاویاری و استحصال خاویار بطور غیرمجاز از طرف شعب اول و چهارم دادگاههای تجدیدنظراستان مازندران آراءمتهافت صادرگردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور اتخاذ رویه واحد نموده است 0 اینک جریان پرونده های مربوطه گزارش و سپس اقدام به اظهارنظر می نماید0
1 طبق محتویات پرونده کلاسه 1426/74 شعبه اول عمومی شهرستان بندر ترکمن : در تاریخ 1/4/73 مامورین حراست دریای بندرترکمن حین گشت زنی در عمق دریا به چهار نفر که در حال صید غیرمجاز ماهیان بوده اند برخورد و پس از تعقیب و گریز آنها را به همراه دو فروند قایق موتوری دستگیر و مقدار80 کیلو ماهی غضروفی از نوع فیل ماهی و یکصد رشته دام از آنان کشف می نمایند مراتب به دادسرای انقلاب اسلامی گرگان اعلام و آقایان شهرام خادملو و غیره تحت تعقیب قرار می گیرند0 سپس حین رسیدگی در تاریخ 1/9/74 دادگاه انقلاب اسلامی گرگان در خصوص اتهام آقای شهرام خادملو فرزند بابامبنی بر صید ماهیان خاویاری و استحصال آن با عنایت به محل وقوع جرم و لحاظ قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/6/74 قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگاههای عمومی بندرترکمن صادر نموده و شعبه اول دادگاه عومی بندر ترکمن نیز با این استدلال ( که طبق ماده 2 لایحه قانونی مجازات صید غیر مجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب 1358 تهیه خاویار و صیدغیر مجاز ماهیهای غضروفی عنوان قاچاق داشته و مجرمین طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق و قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز قابل تعقیب و مجازات در محاکم صالحه که طبق بند3 ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب و بند5 از ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و آراء وحدت رویه صادره دادگاههای انقلاب می باشند هستند و بند د ماده 22 قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی ... ناظر به مجازات مرتکبین است و به عبارت دیگر نوعی تغییر مجازات در قوانین سابق در این زمینه می باشد و هیچ ارتباطی به صلاحیت محکمه رسیدگی کننده نداشته و مراجع صالح تا صراحتا" و به موجب نصوص قانونی از آنها سلب صلاحیت نشده باید به رسیدگی خود ادامهدهند) لذا خود راصالح به رسیدگی ندانسته و قرار عدم لاحیت خود را به اعتبار صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی گرگان صادر و پرونده را جهت حل اختلاف به دادگستری استان ارسال داشته است که به شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان مازندران ارجاع و به کلاسه 25/24/1 تجدیدنظر ثبت گردیده این دادگاه به موجب دادنامه شماره 31355/4/75 چنین رای داده است :
رای : چون با وضع و تصویب قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/6/74 و برداشته شدن عنوان قاچاق از اتهام صید و تتیه و عرض و فروش و حمل ونگهداری وصدور ماهیان خاویاری صلاحیت دادگاه انقلاب از این عنوان محدود و برداشته شده است لذا با وضع این قانون دادگاه انقلاب اسلامی صالح به رسیدگی نمی باشد و اگرچه قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران قانون ماهوی است اما چون با حذف احاله مجازات مرتکبین قاچاق موضوع ماده 2 قانون صید در دریای خزر مصوب 58 در قانون اخیرالتصویب و تعیین شدن مجازات جدید قاچاق بودن جرائم موضوع بند د ماده 22 این قانون منتفی شده است و به اعتبار ازنظر شکلی هم در صلاحیت و مرجع رسیدگی آن هم مداخله نموده وامر صلاحیت به لحاظ ارتباط با نظم عمومی و آمره بودن آن عطف به ماسبق شده و پرونده های در حال رسیدگی را هم شامل می شود و بنابراین موضوع مانحن فیه از صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب اسلامی خارج و داخل در صلاحیت عام محاکم عمومی شده است لذا با پذیرش استدلال شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی گرگان در عدم صلاحیت به استناد ماده 33 قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب به صلاحیت دادگاه عمومی بندر ترکمن (شعبه اول ) حل اختلاف می گردد0
2 طبق محتویات پرونده کلاسه 1594/74 شعبه اول دادگاه عمومی بندرترکمن : در تاریخ 7/9/69 آقای رحمت الله یالغچی فرزند حسن در یک فروند قایق پاروئی در دریا توسط مامورین هنگ مرزی دستگیر و پ از تحقیق از وی توسط اداره اطلاعات بندرترکمن با توجه به اعترافاتی که نموده به دادسرای انقلاب اسلامی گرگان معرفی و به اتهام مباشرت در صید غیرمجاز ماهیان غضروفی و استحصال مجموعا" 16 کیلوگرم خاویار در دو مرحله تحت تعقیب قرار گرفته و نهایتا" در مورد وی کیفرخواست مورخه 24/7/72 صادر و به استنادماده 2 قانون مجازات صید غیرمجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب سال 1358 شورای انقلاب تقاضای مجازات وی گردیده است .
شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی گرگان حین رسیدگی در تاریخ 25/7/74 با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به اداره شیلات بندرترکمن ارسال و سپس متذکر گردیده که حسب مقررات موضوعه جدیدالتصویب پرونه به دادگستری همان شهرستان فرستاده شود مدیر شلات ترکمن نیز پرونده را باتوجه به قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/6/74 به دادگستری شهرستان بندرترکمن ارسال و تقاضای رسیدگی و اعلام نتیجه نموده است 0 با ارجاع پرونده به شعبه اول دادگاه عمومی بندرترکمن این دادگاه با استدلال به اینکه بزه صید غیرمجاز ماهیهای غضروفی و تهیه خاویار عنوان قاچاق داشته که دادگاههای انقلاب صالح به رسیدگی هستند و بند د ماده 22 قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی ... ناظر به مجازات مرتکبین اعمال مذکور و به عبارت دیگر نوعی تغییر مجازات در قوانین سابق در این زمینه بوده و ارتباطی به صلاحیت محکمه رسیدگی کننده در صورت عدم تصریح قانونی ندارد لذا قرار عدم صلاحیت خودرابه اعتبار صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی گرگان صادر و پرونده جهت حل اختلاف به دادگستری استان ارسال داشته که به شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان مازندران ارجاع و به کلاسه 75/68/4 ثبت گردیده است و این دادگاه به موجب دادنامه شماره 2960/1/75 با توجه به ماده 2 لایحه قانونی مجازات صید غیرمجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب سال 1358 شورای انقلاب و با امعان نظر به ماده واحده قانون اصلاح ماده 1 از قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/1312و9/11/1373 ومستفاد از بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 موضوع معنونه را درصلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی تشخیص و از این رو با تایید نظریه دادگاه عمومی شعبه اول بندر ترکمن و نتیجتا" اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی گرگان وفسخ قرار عدم صلاحیت صادره از ناحیه دادگاه مزبور حل اختلاف نموده است .
اینک با توجه به مراتب معروض فوق بشرح زیراظهارنظرمی نماید .
نظریه : همانطور که ملاحظه می فرمائید با تصویب و اجرای قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/6/74 و با توجه به بند د ماده 22 قانون مذکور دادگاههای انقلاب اسلامی گرگان پرونده های مربوط به صید ماهیان خاویاری و استحصال خاویار را که در جریان رسیدگی بوده با صدور قرار عدم صلاحیت جهت رسیدگی به دادگاه عمومی بندر ترکمن ارسال داشته اند و با اختلاف در لاحیت بین دادگاههای مذکور از طرف شعبه اول و چهارم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران در استنباط از قوانین آراء متهافت صادر گردیده است 0 بدین توضیح که شعبه اول بشرح دادنامه شماره 31355/4/75 دادگاه عمومی بندر ترکن را صالح به رسیدگی دانسته در حالی که شعبه چهارم به شرح دادنامه شماره 2960/1/75 برعکس ، دادگاه انقلاب اسلامی گرگان را شایسته رسیدگی تشخیص داده است بناعلیهذا در اجرای ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد دارد0
معاون اول دادستان کل کشور حسن فاخری
به تاریخ روز سه شنبه 14/2/1378 جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید0
پس از طرح مووضع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر : با توجه به اینکه طبق ماده 2 لایحه قانونی مجازات صید غیرمجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب سال 1358 صید غیرمجاز ماهیهای خاویاری و تهیه خاویار عنوان قاچاق داشته و مجازات آن برابر قانون مجازات مرتکبین قاچاق پیش بینی شده است و طبق بند 3 ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب رسیدگی به جرائم قاچاق در صلاحیت مرجع مذکور تعیین گردیده است ،لذاتغییر مجازات این نوع جرائم در قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی مصوب سال 1374 تغییری در صلاحیت دادگاه انقلاب نمی دهد و در خصوص جرائم عنوان شده به هر تقدیر رسیدگی در صلاحیت دادگاه انقلاب خواهد بود0 نتیجتا" رای شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران موجه بوده معتقد به تایید آن می باشم . مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند:
مرجع : روزنامه رسمی شماره 15809 18/3/1378
112
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 632
تاریخ تصویب : 1378/02/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
زمینه اجرائی ماده 108 قانون تعزیرات منتفی است زنای به عنف و اکراه موجب ، قتل زانی اکراه کننده است
