اگر قیم قبول نمایدکه وجوه موجود در حساب بانکی وی متعلق به منجی علیه است محکومیت وی به ضرر و زیان موجه نیست
25/4/3327 تاریخ رسیدگی 24/2/70 شماره رای :107/4فرجامخواه : تجدیدنظرخواهی آقای (الف ) فرجامخواسته دادنامه شماره 754 755 27/11/69 صادره از شعبه 143 و دادگاه کیفری یک تهران مرجع رسیدگی شعبه 4 دیوان عالی کشور هیات شعبه آقایان : رئیس مستشار
خلاصه جریان پرونده :
آقای (الف ) فرزند.... 23 ساله کارمند قراردادی شرکت.00 به اتهام کلاهبرداری از طریق جعل مهروحواله شرکت به میزان 000/990/14 ریال و(ب ) متهم است بهاستفاده از سند مجعول (حواله جعلی )(ج ) به اتهام جعل دو فقره مهر شرکت تحت تعقیب کیفری واقع با صدور کیفرخواست مورخه 16/2/69 با شکایت مسئولین شرکت گزارش آگاهی کشف لوازم ووسایل متعلق به شرکت و وجوه حاصله از فروش ،اظهارات دارندگان حواله ، اقرار صریح متهم ردیف اول و سوم و غیره دلیل اثبات جرم قید شده ، پرونده در دادگاه کیفری یک تهران مورد رسیدگی قرار گرفته در جلسه 1/8/69 نماینده شرکت شکایت را به شرح اظهارات قبلی دانسته اند. متهم ردیف اول میگوید اتهامات را قبول دارد منکر نیست می گوید حواله جعلی به (ب ) دادم ولی اواز جعلی بودن آن اطلاعنداشت و توضیحی از من نخواست. ادامه داده مبلغ یک میلیون و صدو نود و پنج هزار تومان موجودی در بانک ازفروش اموال شرکت است و حق آنهااست ]آقای (ج )[ می گوید اتهام را قبول دارم ، ادامه داده از سوءنیت این شخص اطلاع نداشته از من خواست تامهرها را برایش بسازم در غیاب صاحب مغازه کار را قبول کردم ششصد تومان پولش را به صاحب مغازه دادم آقای .... وکیل متهم به لایحه تقدیمی خود استناد کرده متهم دیگر به نام (ب ) می گویدراجع به اتهامم اشتباه کردم از عمل برادرم اطلاع داشتم ولی از جعلی بودن اطلاع نداشتم نمایندگان شرکت (مدعی خصوصی ) استمهال کرده اند تا نسبت به تفاوت رقم خواسته تشریفات قانونی را رعایت کنند. متهم در خصوص دادخواست مطالبه ضرر و زیان مدافعاتی کرده با اخذ آخرین دفاع از متهمین و استماع اظهارات وکیل مدافع و با اعلام ختم رسیدگی وذکر دلایل ، جرم انتسابی به متهمان ردیف 1و2(الف و ب ) را محرز تشخیص ، الف به استناد ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری با رعایت قسمت اخیر ماده 25 مجازات اسلامی به تحمل دو سال حبس و پرداخت یازده میلیون و پانصدهزار ریال جزای نقدی ، همچنین درخصوص دادخواستهای خواهان و حسب نظریه کارشناس پرداخت همین مبلغ در حق شکرت ، و(ب )رابر طبق ماده 28 تعزیرات به تحمل شش ماه حبس محکوم کرده ، آقای (ج ) را به لحاظ عدم وجود سوءنیت بی گناه تشخیص و تبرئه کرده است.
آقای (الف ) محکوم علیه طی لایحه به حکم صادره اعتراض کرده که تمامی مال شرکت را تحویل داده و تمامکسان خود رابه خاطر بمباران از دست داده و مالی ندارد و قادر به پرداخت نیست. دادگاه در عقیده خود باقیمانده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ...دادیاردیوان عالی کشور.... دادگاه در دادنامه شماره فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
اولا" در خصوص محکومیت معترض در قسمت جزایی چون ایراد واشکال موجهی نیست به آن به میان نیامده و به نظر نمی رسد با رد اعتراض نامه تجدیدنظر خواسته را از حیث محکومیت جزائی تاییدمی نماید.
ثانیا" راجع به قسمت حقوقی محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یازده میلیون و پانصد هزار ریال در حق خواهان شرکت.00 با توجه به مجموع اوراق پرونده و تحقیقات انجام شده از جمله اظهارات متهم در محضر دادگاه صفحه دوم صورتمجلس 1/8/69که قبول کرده مبلغ یک میلیون و صدو نود و پنج هزار تومان (11950000ریال )بازداشتی (بانک ملی شعبه .... سپرده شده این وجه متعلق حق شرکت می باشد، در سطر ماقبل آخر صورتمجلس 27/11/69 دادگاه نیز متهم اظهارداشته
ضمنا" در صدور رای مبلغ توقیفی را نیز منظور فرمایید به این ترتیب تقدیم دادخواست دوم بعد از این قبولی و برداشت یا توقیف حساب بانکی و صدور حکم محکومیت به پرداخت آن ....وجاهت قانونی نداردو چه بسا موجب مشکلاتی باشد فلذا دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث محکومیت حقوقی به پرداخت مبلغ یک میلیون وصدوپنجاه هزارتومان (که رقم کمتر از رقم بازداشت موجودی حساب متهم است ) نقض می نماید توجه می دهد در صورتمجلس مورخه 27/11/69 دادگاه هرچنددربرگ شماری نهایی اوراق پرونده شماره ها مرتب و دنبال هم است ولی در صفحات بالای صورت مجلس ها صفحه چهارم ندارد، از صفحه 3 به صفحه 5 شماره خورده است که ممکن است اشتباهی شده باشد یا برگ صفحه 4 جامانده و مطالب موثری در آن وجود داشته باشد پس لازم است دادگاه مربوطه این قسمت را روشن نماید. رسیدگی پروندهرا به شعبه دیگر دادگاه ارجاع می نماید.
مرجع :
کتاب کلاهبرداری ، اختلاس وارتشاءدرآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، پائیز 1376
52
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 107
تاریخ تصویب : 1370/02/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
در ارتکاب جرم سرقت و کلاهبرداری که از طریق چکهای مسروقه انجام گرفته است بعنوان تعدد جرم قاعده جمع مجازات اعمال می گردد چون متهم اصدار چک را درراستای عمل کلاهبردارانه خودبه عنوان هموار کردن راه کلاهبرداری وایجاد اطمینان درشاکی نسبت به عمل خود به جای آورده است داخل عمل کلاهبرداری است وعنوان علیحده منظورنمیشود
