با وجودی که تقدم وسایل تقلبی بربردن مال قانونا ازشرایط اصلی تحقق کلاهبرداری و از جهات افتراق آن با سایرجرائم مالی است ،صدور چک بلامحل به موجب قانون جرم ویژه است که عنوان کلاهبرداری ندارد
تاریخ رسیدگی :11/9/71 دادنامه 670/20تجدیدنظرخواهان آقایان .... و.... به وکالت از آقای (الف ) تجدیدنظرخواسته دادنامه شماره 300 30/2/1371 صادره از شعبه 139 دادگاه کیفری یک تهران مرجع رسیدگی : شعبه 20دیوان عالی کشور هئیت شعبه آقایان ....رئیس و.... عضو معاون 0
خلاصه جریان پرونده :
طبق مندرجات اوراق پرونده ، بدوا" با طرح شکایت ازناحیه آقای (الف )، آقایان (پ ) فرزند....و (چ ) فرزند.... به اتهام شرکت در خیانت در امانت تحت تعقیب قرار گرفته 0 آقای بازپرس شعبه ششم دادسرای عمومی.00حسب الارجاع عهده دار رسیدگی به شکایت شده و به حکایت مندرجات اوراق پرونده تحقیقات نسبتا" مفصلی انجام داده اما قبل از اختتام تحقیقات و اتخاذ تصمیم نهایی اعلام داشته که چون وکلای مدافع متهمان از همکلاسان و آشنایان وی می باشندجهت جلوگیری از ایجاد هرگونه شبهه ای پرونده به شعبه دیگری ارجاع گردد. معاونت اول دادسرای عمومی تهران با قبول درخواست ادامه رسیدگی را به آقای بازپرس شعبه هفتم محول نموده است. تحقیقات در شعبه هفتم بازپرسی ادامه یافته ودر خاتمه با توجه به اینکه آقای (پ ) ادعای آقای (الف ) را مبنی بر خیانت در امانت بی اساس اعلام و اظهارات وی را در این خصوص تکذیب کرده گفته است که معادل مبلغ چهل میلیون تومان ارز متعلق به آقای (د) را به آقای (الف ) فروخته و و تسلیم چکهای مورد شکایت وی از بابت ارزش معادلی و تبدیلی ارز مورد معامله بوده و از این جهت که شاکی تعداد چکهای مورد شکایت را در جریان تحقیقات متفاوت و در موردی ، یازده فقره و در موارد دیگر،12 فقره اعلام داشته و فرزند شاکی منفردا" و مستقلا" حق دریافت دسته چک و برداشت وجه از حساب بانکی که چکهای مورد بحث عهده آن صادر شده داشته و به این ترتیب ارسال چکهای سفید امضاء از.... به ....ضرورت نداشته و حسب اعلام شرکت تیپاکس در زمان مورد اعلام آقای (پ )محموله ای برای ارسال به .... به شرکت مزبور تحویل نداده اما ارسال محموله به وسیله آقای (الف ) تاییدگردیده است و با توجه به اینکه شرکت تیپاکس چک حامل و سفید امضاء قبول نمی کند و با استناد به اظهارات مسئولین هتل ....و.... در زمینه تایید مراجعه آقایان (پ ) (الف ) و (ه) به محل مزبور و اظهارات شهود و مطلعین بعلت فقد دلیل اثباتی و شرعی قرار منع تعقیب درباره نامبردگان صادر کرده است.آقای دادیار اظهارنظر در تاریخ 17/4/70 با قرار منع تعقیب موافقت و اضافه نموده که از نماینده بانک مرکزی در خصوص معامله ارز خارج از مقررات بانکی توضیحات لازم اخذ و در مورد اتهام آقای (آلف )مبنی بر کلاهبرداری اظهارنظرشود. آقای بازپرس شعبه هفتم دستور احضار آقای (الف ) را به عنوان متهم صادر کرده وقبل از حضور مشارالیه و انجام تحقیقات ، آقای .... وکیل شاکی خصوصی نسبت به قرارمنع تعقیب اعتراض داشته وشعبه 180 دادگاه کیفری 2 در مقام رسیدگی به اعتراض مزبور با صدور دادنامه شماره 141014/7/70 قرار منع تعقیب را موجه و خالی از اشکال و ایراد قانونی تشخیص داده و آن را تایید کرده است. در تاریخ 18/6/70 آقای (الف ) در بازپرسی حاضر شده آقای وکیل وی نیز در بازپرسی حاضر شده 0 آقای (الف ) پس از تفهیم اتهام به عنوان کلاهبرداری از آقای (ب ) گفته است که ایشان شکایت زیاد کردند، مدت شش ماه حکم توقیف و جلب وی دست من بود ولی متواری بوده قبول ندارم چه دلیلی دارد که کلاهبرداری کرده ام من نیازی به این پولها ندارم و دولت الان دو میلیون دلار هفت تومانی به من می دهد که من نمیروم بگیرم ، من شاکی هستم آقای وکیل در دفاع از اتهام اعلام نموده بردن مال غیرازشرایط تحقق کلاهبرداری است ، اگر ثابت شود که آقای (ب ) ارزی به حساب موکل ریخته است به نفع دولت ضبط شود مضافا" اینکه اتهام موکل بر فرض صحت صدور چک بلامحل است. در حالی که نسبت به چک امانی خیانت شده و هنوز در مورد اتهام خیانت در امانت قرار صادره قطعیت نیافته 0 بالاخره در تاریخ 8/8/70 آقای بازپرس شعبه هفتم دادرای عمومی .... با این استدلال که (الف ) با طرح و تقدیم شکایت مانع رسیدگی حق به آقای (پ ) گردیده و تشکیل این پرونده و گذشت مدت دو سال و نیم و اقداماتی که انجام نداده مانوری بوده برای بردن مال غیربه طریق متقلبانه و با توجه به اینکه معادل مبلغ چهارصد میلیون ریال ارز به حکایت اوراق پرونده پرداخت شده و صدور چک در قبال ارز بوده و نهایتا" آقای (الف ) با این اقدامات مبلغ چهارصد میلیون ریال با توسل به وسایل متقلبانه دارا شده است ، ارتکاب بزه محرز است قرار مجرمیت درباره آقای (الف ) صادر کرده قرارصادرمورد موافقت قرار گرفته است. البته آقای بازپرس شعبه هفتم قبل از صدورقرار مجرمیت از چند نفر بعنوان گواه تحقیق نموده آقای سید.... ریاست شعبه 142 دادگاه کیفری یک .... از جمله شهودی است که از وی تحقیق شده است. آقای .... اظهار داشته اند: آقای (پ ) شوهر نوه خاله اینجانب می باشد تلفنی صحبت از یک فقره چک چهل میلیون تومانی بابت ارز و در وجه ایشان داشتند، اینجانب به لحاظ وضع شخصی ایشان و عنوان ارز ارشادا" گفتم می توانید چک را عوض کنیدوحامل بگیرید. در تعقیب آن درست یادم نیست یکی دو روز بعد به منزل آمدند و دو فقره چک حامل و وعده دار در دستش بود( چهل میلیون تومان و یکصد هزارتومان ) در خصوص نحوه وصول چکها صحبت شده و اسم آقای (چ ) به میان آمد که رفاقت وی تایید شد و پرونده مشهد شروع شد و به تهران ختم گردیده ....)0
در خاتمه تحقیقات با صدور کیفرخواست شماره 11518/8/70 آقای (الف ) به اتهام کلاهبرداری تعقیب و با تطبیق جرم انتسابی با ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری از دادگاه کیفری یک درخواست شده که کیفر قانونی درباره اش تعیین و مورد حکم قرار دهد. پرونده جهت رسیدگی به شعبه 142 دادگاه کیفری یک ارجاع شده رسیدگی به اعتراض آقای .... وکیل شاکی خصوصی نسبت به حکم شعبه 180 دادگاه کیفری 2 تهران مبنی بر تایید قرار منع تعقیب هم در شعبه 141 دادگاه کیفری یک جریان داشته است.شعبه 141دادگاه کیفری یک در تاریخ 5/9/70 بدون اتخاذ تصمیم نهایی اعلام داشته که چون پرونده اتهام آقای (الف ) که در دادگاه دیگری در جریان رسیدگی است با پرونده رسیدگی به اعتراض نسبت به تایید قرار منع تعقیب مطرح شده در شعبه مزبور ارتباط کامل دارد و از جهت جلو گیری از صدور آراء متضاد اقتضاء دارد که به پرونده های مربوط تواما" ریدگی شود و پرونده را جهت توام شدن به نظر معاونت کل دادگاههای کیفری رسانید.... ریاست شعبه 142 دادگاه کیفری یک هم که قبیلا" به عنوان گواه در خصوص شکایت آقای (پ ) از (الف )اظهار اطلاع کرده بود با توجه به لایحه آقای وکیل که به استناد ماده 332 قانون آیین دادرسی کیفری دخالت مشارالیه را مجاز و قابل توجیه ندانسته اعلام نموده اند که از حیث رعایت احتیاط و اینکه خدای نکرده شائبه ای در بین نباشد پرونده در شعبه دیگری مورد رسیدگی قرار گیرد و متعاقبا" پرونده های فوق الذکر به شعبه 139 دادگاه کیفری یک ارجاع گردیده است. در تاریخ 21/12/70 در وقت مقررشعبه 139 دادگاه کیفری یک تهران تشکیل جلسه داده ، در این جلسه آقایان : (پ )،(الف )، وکیل آقای (پ ) و.... به وکالت از آقای (الف ) در دادگاه حضور داشته اند. وکیل (الف ) بدوا" اظهار داشته نسبت به دادنامه صادره از دادگاه کیفری 2 اعتراض و درخواست رسیدگی دارد. (الف ) پس از تفهیم دایر بر کلاهبرداری اظهار داشته که مدافعات را به عهده وکلیش محول می کند، (الف ) اتهام را بی اساس اعلام نموده 0 در خاتمه رسیدگی شعبه 139 دادگاه یکفری یک ابتدائا" با صدور دادنامه شماره 5119/2/71 و رد اعتراض دادنامه صادره از شعبه 180 دادگاه یکفری 2 که در تایید قرار منع تعقیب آقای بازپرس صادر شده عینا" استورا نموده و سپس ضمن تشریح کامل جریان معامله ارز و صدور چکهای چهل میلیون تومانی و کیصد هزار تومانی در ذیل شرح مفصل مزبور بر اساس شکایت شاکی و توضیحات وی درمراحل مختلف و گزارشهای مفصل مراجع انتظامی و مدافعات غیرموجه متهم و وکلای وی در تحقیقات مقدماتی و در دادگاه و سایر قرائن و امارات موجود و منعکس در پرونده مجرمیت (الف ) را در خصوص ارتکاب کلاهبرداری احراز و با صدور دادنامه شماره 30300/2/71 و به استناد مقررات ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به پنجسال حبس تعزیری و رد عین مال (چهارصدمیلیون ریال ) و پرداخت مبلغ چهارصد میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرده است.وکلای محکوم علیه نسبت به حکم صادره اعتراض و درخواست تجدیدنظر نموده اند و پرونده با اعلام نظر آقای قاضی صادرکننده حکم مبنی بر تایید حکم صادره جهت ریدگی به درخواست تجدیدنظر به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای .... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای .... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر تائید حکم معترض عنه مشاوره نموده چنین رای می دهد:
قطع نظر از اینکه در حکم تجدیدنظرخواسته صراحتا" معلوم نشده که وسیله متقلبانه که موجب تصاحب و بردن مال شده چیست ، وباوجودی که تقدم وسایل تقلبی بر بردن مال قانونا" از شرایط اصلی تحقق کلاهبرداری و از جهات افتراق آن با سایر جرائم مالی است ولی در قرار مجرمیت اموری موخر بر تصاحب وجه مورد ادعا مستند و مبنای صدور قرار صادره قرار گرفته ، از این حیث که حسب مندرجات اوراق پرونده چک شماره 24790590/1/1368 بانک صادرات به مبلغ چهارصد میلیون ریال معدل ارزش ریالی ارز مورد معامله که ازبابت پرداخت قیمت ارز صادر گردیده و وجه آن به علت نداشتن موجودی وصول نگردیده وسیله تصاحب و بردن مال غیر اعلام گردیده و این ترتیب به موجب قانون جرم ویژه ای است که عنوان کلاهبرداری ندارد و با مقررات مربوط به آن قابل تطبیق و مجازات نیست و مشمول مقررات قانون چک می باشد و با توجه به اینکه ادعای امانی بودن و سفید امضاء صادر شدن چک مورد بحث با صدور حکم قطعی منتفی گردیده و این امر نیز جهت دیگری از جهات توجیه عدم تطابق جرم انتسابی با مقررات کلاهبرداری می باشد، اعتراض وارد است ، بنابراین حکم تجدیدنظر خواسته نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه دیگری از محاکم کیفری یک تهران ارجاع می شود.
مرجع :
کتاب کلاهبرداری ، اختلاس وارتشاءدرآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، پائیز 1376
52
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 670
تاریخ تصویب : 1371/09/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اعمال ارتکابی متهم از مصادیق بارزصدور چک بلامحل است که درقانون عنوان خاص دارد و تعبیر آن به کلاهبرداری صحیح نیست نظر به اینکه متهم مرتکب حیله و تقلبی نشده وبه عدوان هم مستولی براتومبیل به عنوان پدروفرزندی به صورت ماذونه دریدوتصرف اوبوده واتهام انتسابی خیانت در امانت است
