دراجرای نقش کلاهبردارانه متهم خودراوابسته به مقاماتی جلوه داده داده و وجه گرفته تا کارهای تفکیکی و ثبت شاکی راتاوصول جواز ساختمانی و برگ عمران انجام دهد
تاریخ رسیدگی :30/2/1371 شماره دادنامه :100 مرجع رسیدگی شعبه 16 دیوان عالی کشور هیات شعبه آقایان 000رئیس و000مستشار0
خلاصه جریان پرونده :
حسب مندرجات پرونده آقای (الف ) فرزند.00 48 ساله به اتهام دو فقره کلاهبرداری جمعا" شش میلیون و پانصد هزار تومان تحت تعقیب دادسرای عمومی قرار گرفته و دادسرای مزبور به موجب کیفر خواست مورخ 5/12/69 و به استناد ماد یک قانون تشدید مجازات اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری درخواست تعیین کیفر نموده است و ضمنا" .... فرزند.00 شهرت (ب ) به عنوان مدعی حقوقی دادخواست ضرر و زیان به خواسته مطالبه شصت و چهار ملیون ریال به طرفیت متهم تقدیم نموده است و شعبه 143 دادگاه کیفری یک تهران به موضوع رسیدگی نموده و به موجب دادنامه شماره 337و346مورخ 24/6/70 به شرح زیر انشاء رای نموده است.
حسب کیفرخواست شماره 52581/12/69 آقای (الف ) متهم است به دو فقره کلاهبرداری به این شرح که حسب شکایت آقای (ب ) متهم از نابمرده مبلغ 64000000 ریال اخذ نموده تا کارهای تفکیکی و ثبتی او را تا وصول جواز ساختمانی و برگ عمران در اسرع وقت انجام دهد و در اجرای انی نقش خود را وابسته به مقاماتی جلوه داده وپس از مدتی که کاری انجام نداده متواری شده است و همچنین بنابرشکایت شاکی دوم به نام آقای (ج ) از نامبرده نیز مبلغ سه میلیون ریال برای انجام کارش در شهرداری اخذ نموده و پس از مدتی که کاری انجام نداده چکی به او واگذار کرده آنهم خالی از وجه درآمده است و با توجه به اسنا مورد استفاده شاکی اولی مندرج در برگ 6پرونده و اقرار متهم به وصول وجوه این اسناد که گرچه مدتی است پس از وصول ، این وجوه را به شاکی تحویل داده اما چون مدارکی برای پرداخت آن به شاکی ارائه نداده لذا این ادعایش قابل قبول نبوده ارتکابش به کلاهبرداری بخصوص با توجه به متواری شدنش بعداز ارتکاب محرز است. ضمنا" در خصوص شکایت شاکی دیگر به نام آقای (ج ) از اظهارات شاکی و پاسخ متهم چون ادعای استقراض رد و احذ وجه به عنوان وجه دستی (وام ) مستند به دلیل و قرینه نیست لذادراین مورد نیز ارتکابش به کلاهبرداری محرز است و در هر دو موردعمل ارتکابی متهم منطبق است با ماده 1 از قانون تشدید مجازات کلاهبرداری و ارتشا و با رعایت ماده 25 از قانون مجازات اسلامی از نظرتعدد جرم و تشابه این جرائم دادگاه نامبرده را به تحمل هیجده ماه (یکسال و نیم ) حبس تعزیری و پرداخت مبلغ 64000000ریال به آقای (ب )وسه میلیون ریال به آقای (ج ) و پرداخت 67000000 ریال به صندوق دولت محکوم می دارد.
اما در خصوص دادخواست ضرر و زیان آقای (ب ) به طرفیت محکوم فوق چون نامبرده در ماده 1 قانون فوق الذکر به تحویل مطالبات شکاه به آن محکوم شده لذا محکومیت مجدد نامبرده موردی نداشته و این دعوی ثانی مردود بوده و حکم به رد دعوی خواهان صادر می شود.
النهایه چون این مدعی اجرای ماده 139 از قانون مجازات اسلامی تعزیرات رد ار خصوص طلب خود خواستار شده است محکوم فوق تایوم الادا از بابت متهم (ب ) در بازداشت خواهد بود. مقررمی دارد دفترنسبت به ابلاغ رای اقدام و پس از انعکاس پرونده را به اجرای احکام ارسال نمایند و رای صادره به امضای رئیس دادگاه کیفری یک شعبه 139 رسیده است و پس از ابلاغ رای متهم به شرح دو برگ لایحه مورخ 6/7/70 به رای صادره اعتراض نموده و پرونده به نظر آقای رئیس دادگاه شعبه 143 دادگاه کیفری یک 000رسیده و ایشان به عقیده خود باقی مانده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبچ ارجاع گردیده و به موجب دادنامه شماره 648مورخ 19/11/70 به شرح زیر اظهارنظر می شود.
بسمه تعالی
نظر به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن معلوم و مشخص نیست که پرونده در کدام یک از شعبات دادگاههای کیفری یک تهران مورد رسیدگی قرار گرفته است زیرا رای صادره به عنوان رئیس شعبه 139 دادگاه کیفری یک تهران صادر و استماع گردیده و رد اعتراض محکوم علیه به امضای رئیس شعبه 143 دادگاه کیفری یک تهران می باشد لذا پرونده نزد مرجع مربوط اعاده می گردد تا در این خصوص رفع نقص به عمل آورده و نیز مشروح مورخ 11/8/70 شاکی .... بنظر آقای رئیس دادگاه صادر کننده رای رسانیده و سپس پرونده را جهت اتخاذتصمیم اعاده نمایند و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می گردد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای .... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ...دادیاردیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر رد اعتراض وارده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
بسمه تعالی
نظر به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آناز ناحیه محکوم علهی معترض ایراد و اعتراض خاص و موثری به عمل نیامده است تامورد امعان نظر قرار گیرد و بر رای صادره از لحاظ صحت مبانی استدلال بر بزه کاری مهم با عنایت به اقرار متهم و رعایت تشریفات دادرسی ایراد و اشکالی وارد نیست لذا درخواست تجدیدنظرمحکوم علیه معترض مردود اعلام می گردد.
مرجع :
کتاب کلاهبرداری ، اختلاس وارتشاءدرآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، پائیز 1376
53
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1371/02/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اگردادگاه وجود شرکت را موهوم ندانسته باشد، موردکلاهبرداری تلقی نمیشود امیدوار کردن به امور غیرواقع ومغرور نمودن شکات کلاهبرداری است
