منتفی بودن تصویب نامه مربوط به قبول تضمین بانکی به جای تضمین نقدی از پیمانکاران
تاریخ 30/5/1341 وزارت دارایی تصویب نمودند، تصویب نامه جایگزین قانون
شماره 28872 به تاریخ 2/10/1340 از این تاریخ لغو و بند 10 ماده 26
آیین نامه معاملات دولتی در مورد قراردادهای ساختمانی دست عمل به ترتیب زیر
به موقع اجرا گذارده می شود.
1 - سازمانهای دولتی می توانند با درنظر گرفتن منافع دولت و به شرط اعتماد
کامل به پیمانکاران ساختمانی و به مسئولیت خود و با جلب موافقت قبلی
وزارت دارایی معادل ده درصد از کارکرد آنان را به جای تضمین نقدی تضمین
بانکی اخذ نمایند.
2 - سازمانهای دولتی مجازند ده درصد کارکرد پیمانکاران را که تا این
تاریخ نقدا دریافت و در حساب سپرده نگاهداری شده با رعایت کامل شرایط بند
یک این تصویب نامه به تضمین بانکی تبدیل نمایند.
3 - وجوهی که از محل سپرده ده درصد کارکرد پیمانکاران قبل از تصویب نامه
شماره 28872 در مقابل مطالبات آنان و با موافقت وزارت دارایی مسترد شده
مجاز تلقی می شود.
4 - وزارت دارایی مکلف است پس از گشایش مجلسین لایحه تحصیل مجوز این
تصویب نامه را تقدیم دارد.
تصویب نامه فوق که به استناد ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه 1342 تقدیم
گردیده بود در کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی مطرح و کمیسیون مزبور نظر
داد که با تصویب قانون محاسبات عمومی و آیین نامه معاملات دولتی موضوع آن
منتفی است .
نظر مذکور در جلسه روز سه شنبه 21/2/1350 مورد تصویب مجلس شورای ملی و در
جلسه روز شنبه اول آبان ماه یک هزار و سیصد و پنجاه شمسی مورد تصویب مجلس
سنا قرار گرفت .
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1350/08/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون اجازه حمل و استعمال اسلحه به نگهبانان بانکها قانون اصلاح ماده 126 قانون مجازات عمومی
