×

منتفی بودن تصویب نامه هیات وزیران راجع به تعیین مقامات مجاز استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروش اتومبیلهای زائد

منتفی بودن تصویب نامه هیات وزیران راجع به تعیین مقامات مجاز استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروش اتومبیلهای زائد

منتفی-بودن-تصویب-نامه-هیات-وزیران-راجع-به-تعیین-مقامات-مجاز-استفاده-از-اتومبیلهای-دولتی-و-فروش-اتومبیلهای-زائد

وکیل

ضمیمه لایحه شماره 33421 - 14/10/1342
شماره 42768
تاریخ 19/9/1341
هیات وزیران در جلسه مورخ 17/9/1341 بنا به پیشنهاد شماره 27930 - 5/9
/1341 وزارت دارایی و از نظر تقلیل عده اتومبیلهای سرویس دولتی و یکنواخت
شدن طرز استفاده از آنها مراتب زیر را تصویب می نماید.
ماده 1 - مقاماتی که حق استفاده از اتومبیل اختصاصی دارند عبارتند از:
نخست وزیر - وزرا - رییس دیوان عالی کشور - دادستان دیوان عالی کشور و
معاونین نخست وزیری - معاونین وزارتخانه ها (هر وزارتخانه حداکثر سه نفر)
روسا دانشگاهها - استانداران - رییس تشریفات وزارت امور خارجه - مدیر
عامل سازمان برنامه .
اتومبیل اختصاصی اتومبیلی است که در اختیار صاحب مقام بوده و کلیه هزینه
آن به عهده دولت است .
ماده 2 - وزارتخانه ها و سایر موسسات دولتی برای انجام احتیاجات خود
می توانند اتومبیل سواری یا استیشن یا جیپ به عنوان سرویس داشته باشند.
استفاده از این وسائل حمل و نقل منحصر به اشخاص یا ادارات و منظورهای
معینی است که در دستور اداری صادره به امضا شخص وزیر مربوطه تصریح شده
باشد.
ماده 3 - استفاده از اتومبیلهای سرویس برای موضوع یا منظور دیگری غیر از
موارد مصرحه 1 و2 در دستور وزارتی مشارکت در تشریفات رسمی دولت ممنوع و
حد اعلی با دستور صریح شخص وزیر می توان از آن وسائل برای آمد و رفت شخص
یا اشخاص معینی به محل کار استفاده نمود.
تبصره 1 - آقایان وزرا صورت این نوع اتومبیلها را در ظرف یک ماه تهیه
نموده و به وزارت دارایی خواهند فرستاد این صورت بعد از موافقت وزیر
دارایی برای اجرا به ادارات حسابداری مربوطه ابلاغ می شود.
تبصره 2 - ادارات حسابداری فقط هزینه این اتومبیلها را از اعتبارات
مربوطه خواهند پرداخت و تخلف از این ترتیب مستوجب تعقیب خواهد بود.
ماده 4 - در کلیه شرکتها و بنگاهها و سازمانهای انتفاعی دولت اتخاذ تصمیم
نسبت به اتومبیل ها با مجامع عمومی و در صورت نداشتن مجمع عمومی با شورای
عالی و در سازمان برنامه با هیات عالی آن سازمان است و برای یکسان شدن
رویه معمول اجرای این تصمیمات موکول به موافقت وزیر دارایی خواهد بود.
ماده 5 - در سازمانهای دولتی هیچکس نمی تواند وسیله حمل و نقلی را به
ترتیب دیگری یا از محل دیگری غیر از آنچه که در مواد 1 و 2 و 3 و 4 این
تصویب نامه تصریح شده به طور موقت و یا دائم مورد استفاده قرار دهد و از
محلی غیر از محلی که در بودجه معین شده هزینه آن را بپردازد.
ماده 6 - اتومبیلهایی که پس از تامین احتیاج دستگاههای دولتی بر اساس
مقررات ماده یک و دو اضافه باشد برای فروش یا مصرف سایر وزارتخانه ها در
اختیار وزارت دارایی خواهند بود.
ماده 7 - وزارت دارایی اجازه دارد کلیه وسایط نقلیه دولتی را که تا به
حال جمع آوری شده و یا آنچه را که متعاقبا از موسسات دولتی جمع آوری خواهد
شد به شرایط زیر به کارمندان دولت واگذار نماید.
بهای واگذاری قیمت ارزیابی کمیسیون منتخب از طرف وزارت دارایی خواهد بود
که به اقساط سی ماهه از خریداران وصول می شود.
تبصره 1 - مقاماتی که از اتومبیلهای متوقف شده قبل از ابلاغ دستور 3686
مورخ 23/2/1341 و تصویب نامه 6382 به تاریخ 3/4/1341 استفاده می کرده اند در
خرید حق تقدم خواهند داشت و در صورتی که این اشخاص تمایل بخرید اتومبیل
مورد استفاده وجود نداشته باشند اتومبیل به کارمندان دیگر واگذار می شود و
تشخیص تقدم با شخص وزیر مربوطه است .
تبصره 2 - کارمندان دولت در مرکز از تاریخ صدور این تصویب نامه برابر
مقررات تا یک ماه و در شهرستانها تا دو ماه حق تسلیم تقاضای خرید اتومبیل
را به وزارت دارایی (اداره کل کارپردازی ) خواهند داشت .
تبصره 3 - مادام که بهای اتومبیل کلا پرداخت نشده اتومبیل به وثیقه دولت
باقی و به هزینه دولت نزد شرکت سهامی بیمه ایران بیمه خواهد شد.
تبصره 4 - هیچگونه مزایایی از قبیل بنزین - روغن - تعمیرات لاستیک به
اینگونه اتومبیلها تعلق نخواهد گرفت .
ماده 8 - در صورتی که از بین کارمندان دولت کسی مایل بخرید اتومبیلی
نباشد آن اتومبیل از طریق مزایده بفروش رسیده و بهای آن نقدا از خریداران
دریافت خواهد شد.
ماده 9 - وجوه حاصل از فروش اتومبیلها در خزانه داری کل در حساب مخصوصی
منظور و به مصرف خرید اتومبیلهای جدید برای کسانی که استحقاق داشتن
اتومبیل طبق این تصویب نامه دارند خواهد رسید.
ماده 10 - مدت پرداخت هزینه بنزین - روغن و تعمیرات اتومبیلهای سرویس
عمومی وزارتخانه ها و موسسات دولتی موضوع ماده 4 تصویب نامه 6382 به تاریخ
3/4/1341 تا پایان آذر ماه 1341 تمدید می شود.
ماده 11 - ماده پنج تصویب نامه 6382 به تاریخ 3/4/1341 کان لم یکن تلقی و
دارندگان اتومبیلهای واگذاری باید اقساط مقرره خود را با رعایت کامل
مقررات تصویب نامه های شماره 20116 به تاریخ 16/7/39 و 26990 - 9/9/1340 و
36062 - 27/12/1340 بپردازند و از تاریخ سی ام خرداد 1341 مزایای دیگری
به اتومبیل آنها (سوای کسانی که به موجب ماده یک این تصویب نامه حق داشتن
اتومبیل اختصاصی برای آنها قبول شده ) تعلق خواهد گرفت .
ماده 12 - کسانی که تاکنون قبولی مجدد خود را در اجرای مواد شش و یک
تصویب نامه های 26990 به تاریخ 9/9/1340 و 36062 - 27/12/1340 به موقع اعلام
نکرده اند در صورتی که اقساط را پرداخت و تعهد پرداخت بقیه اقساط را
بنمایند به تقاضای آنها اتومبیل واگذاری در اختیارشان باقی خواهد ماند.
ماده 13 - آن قسمت از مقررات تصویب نامه های شماره 20116 به تاریخ 16/7
/1339 و 26990 - 9/9/1340 و 36062 به تاریخ 27/12/1340 و 6382 به تاریخ
3/4/1341 که با مندرجات این تصویب نامه مغایرت دارد ملغی و از درجه اعتبار
ساقط است .
وزارت دارایی مکلف است پس از افتتاح مجلسین لایحه تحصیل مجوز قانونی این
تصویب نامه را تقدیم نماید.
تصویب نامه فوق که به استناد ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه 1342 تقدیم
گردیده بود در کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی مطرح و کمیسیون مزبور نظر
داد با توجه به تبصره 68 قانون بودجه سال 1344 کل کشور و آیین نامه اجرای
استفاده از اتومبیل های دولتی مصوب 21/10/1344 مصوب کمیسیون دارایی مجلسین
موضوع آن منتفی است .
نظر مذکور در جلسه روز سه شنبه 21/2/1350 مورد تصویب مجلس شورای ملی و در
جلسه روز دوشنبه هشتم آذر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه شمسی مورد تصویب
مجلس سنا قرار گرفت .
رییس مجلس سنا - جعفر شریف امامی


نوع : تصویب نامه

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1350/09/08

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.