جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125908241 در تماس باشید.

شماره 3702 ـ ق 28/1/1379
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سیدمحمدخاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 20651/19447 مورخ 2/11/1377 دولت در خصوص موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لبنان که درجلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 17/1/1379 مجلس شورای اسلامی عینا“ تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری
1/2/1379
شماره 2480
وزارت امور اقتصادی و دارایی
قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لبنان که درجلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفدهم فروردین ماه یکهزارو سیصد و هفتادو نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/1/1379 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 3702 ـ ق مورخ 28/1/1379 واصل گردیده است ،به پیوست جهت اجرا ابلاغ میگردد.
رئیس جمهور ـ سید محمد خاتمی

ماده واحده ـ موافقتنامه تشویق وحمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لبنان مشتمل بر یک مقدمه و (16) ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت
جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لبنان
مقدمه :
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لبنان کنه از این پس ((طرفهای متعاهد)) نامیده میشوند،
با علاقمندی به تحکیم همکاریهای اقتصادی در جهت تأمین منافع هردو دولت :
با هدف ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه گذاریهای اتباع طرفهای متعاهد در قلمرو یکدیگر .
و با تأیید لزوم تشویق و حمایت از سرمایه گذاریهای اتباع طرفهای متعاهد د رقلمرو یکدیگر ،
به شرح زیر توافق نمودند:
ماده 1- تعاریف
از نظر این موافقتنامه معانی اصطلاحات به کار رفته به شرح زیر خواهد بود:
1- اصطلاح (سرمایه گذاری) عبارت از هر نوع مال یا دارایی از جمله موارد زیر است که توسط سرمایه گذاران یکی از طرفهای متعاهددر قلمرو و طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر ( که ازاین پس طرف متعاهد سرمایه پذیر خوانده میشود) به کار گرفته شود.
الف - اموال منقول و غیر منقول و حقوق مربوط به آنها .
ب - سهام یا هر نوع مشارکت در شرکتها .
پ- پول و یا هر گونه مطالبات قابل وصول .
ت - حقوق مالکیت معنوی وصنعتی از قبیل حق اختراع ، نمونه های بهره وری ، طرحها یا نمونه های صنعتی ، علایم و اسامی تجاری ، دانش فنی و حسن شهرت تجاری .
ث- حق اکتشاف ، استخراج یا بهره برداری از منابع طبیعی و نیز دیگر حقوق کسبی اعطا شده به وسیله قانون ، قرارداد یا تصمیم مقام صلاحیتدار بر طبق قانون .
2- اصطلاح ((سرمایه گذار / سرمایه گذاران )) عبارت از اشخاص زیر است که در چار چوب این موافقتنامه د رقلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه گذاری کنند:
الف - اشخاص حقیقی که به موجب قوانین هر یک از طرفهای متعاهداتباع آن طرف متعاهد به شمار آیند و تابعیت طرف متعاهد سرمایه پذیر را دارا نباشند.
ب- اشخاص حقوقی هریک از طرفهای متعاهد که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تأسیس شده و مرکز اداره یا مرکز اصلی فعالیتهای آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.
3- اصطلاح(( عواید)) به معنی وجوهی است که به طور قانونی از سرمایه گذاری حاصل شده باشد از جمله سود حاصل ازسرمایه گذاری ، سود سهام ، کارمزد و حق الامتیاز.
4- اصطلاح (قلمرو ) به معنی مناطقی است که حسب مورد تحت حاکمیت یا صلاحیت هر یک از طرفهای متعاهد قرار دارد و شامل مناطق دریابی مربوط آنها نیز می شود.
ماده 2- تشویق سرمایه گذاری
1- هر یک ازطرفهای متعاهد اتباع خود را به سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر تشویق خواهدکرد.
2- هر یک از طرفهای متعاهد در حدود قوانین و مقررات خود زمینه مناسب را جهت جلب سرمایه گذاری اتباع طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد.
ماده 3- پذیرش سرمایه گذاری
1- هریک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات خود نسبت به پذیرش سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهددیگر در قلمرو خود اقدام خواهدکرد.
2- هر یک از طرفهای متعاهد پس از پذیرش سرمایه گذاری ، کلیه مجوزهایی را که طبق قوانین و مقررات جهت تحقق سرمایه گذاری مزبور لازم است اعطاء خواهد کرد.
مادته 4- حمایت از سرمایه گذاری
1- سرمایه گذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر ازحمایت کامل قانونی طرف متعاهد سرمایه پذیر و رفتار منصفانه ای که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران هر کشور ثالث ، هر کدام که مساعدترباشد، برخوردار خواهند بود.
2- چنانچه هریک از طرفهای متعاهد به موجب یک موافقتنامه موجود یا آتی راجع به تأسیس منطقه آزادتجاری ، اتحادیه گمرکی ، بازار مشترک یا نهاد منطقه ای مشابه ویا ترتیبات راجع به اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ، حقوق و مزایای خاصی را به یک یا چند سرمایه گذار کشور ثالث اعطاء کرده و یا در آینده اعطا کند ، ملزم به اعطای حقوق و مزایای مزبور به سرمایه گذاران طرف متعاهددیگر نخواهد بود.
3- قطع نظر از شروط مقرر در این ماده بدیهی است که تحصیل ملک توسط سرمایه گذار یک طرف متعاهد درقلمرو طرف متعاهد دیگر باید بر طبق قوانین و مقررات مربوطه جاری طرف متعاهد میزبان صورت پذیرد .
ماده 5- شرایط مساعدتر
قطع نظر از شروط مقرر در این موافقتنامه ، شرایط مساعدتری که میان هر یک از طرفهای متعاهد و یک سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرارگرفته یا قرار گیرد ، قابل اعمال خواهدبود.
ماده 6- سایر تعهدات
اگر قانون یکی از طرفهای متعاهد یا تعهدات موجود یاتعهداتی که از این پس به موجب حقوق بین الملل بین طرفهای متعاهد علاوه بر این موافقتنامه ایجاد شود حاوی مقرراتی اعم از عام یا خاص باشندکه سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر را از رفتاری مساعدتر از آنچه در این موافقتنامه پیش بینی شده برخوردار نمایند قوانین یاد شده تا حدی که مساعدتر باشند بر این موافقتنامه حاکم خواهند بود.
ماده 7- مصادره و جبران خسارت
1- سرمایه گذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر ملی ، مصادره و سلب مالکیت نخواهد شد و یا به طور مستقیم یا غیر مستقیم تحت تدابیر مشابه قرار نخواهد گرفت ، مگر آنکه اقدامات یادشد ه برای اهداف عمومی ، به موجب فرآیند قانونی ، به روش غیر تبعیض آمیز و در مقابل پرداخت غرامت سریع و مؤثر انجام پذیرد .
2- میزان جبران خسارت بایدمعادل ارزش روز سرمایه گذاری بلافاصله قبل ازملی شدن ، مصادره یا سلب مالکیت یا آگاهی از آن باشد .
ماده 8- زیانها :
سرمایه گذاران هر یک از طرفهای متعاهد که سرمایه گذاریهای آنها به علت مخاصمه مسلحانه ، انقلاب یا حالت اضطراری مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت شود ، از رفتاری که نسبت به رفتار طرف متعاهد یاد شده با سرمایه گذارن خودیا سرمایه گذاران هر کشور ثالث نامساعدتر نباشد برخوردار خواهند بود.
ماده 9- بازگشت و انتقال سرمایه
1- هر یک از طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود و با حسن نیت اجازه خواهد داد که د رمورد سرمایه گذاریهای موضوع این موافقتنامه انتقالات زیر به صورت آزاد و بدون تأخیر به خارج از قلمرو آن انجام شود :
الف- عواید :
ب- مبالغ حاصل ازفروش و یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایه گذاری :
پ - حق الامتیاز و حق الزحمه های مربوط به قراردادهای انتقال فن آوری :
ت - مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (7) ویا (8) این موافقتنامه :
ث - اقساط وامهای مربوط به سرمایه گذاری ، مشروط بر آنکه از محل عملکرد سرمایه گذاری پرداخت شود :
ج - حقوق ماهیانه و دستمزدهای دریافتی توسط کارکنان سرمایه گذار که پروانه کار مرتبط با آن سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد سرمایه گذار را دارا باشند:
چ - وجوه پرداختی ناشی از تصمیم مرجع مذکور در ماده (1):
2- انتقالات فوق باید به ارز قابل تبدیل و به نرخ جاری بر اساس مقررات ارزی زمان انتقال انجام پذیرد .
3- سرمایه گذار و طرف متعاهد سرمایه پذیر می توانند در خصوص چگونگی بازگشت و یا انتقال موضوع این ماده به نحو دیگری
توافق کنند.
ماده 10 - جانشینی
هر گاه یکی از طرفهای متعاهد یا مؤ سسه تعیین شده توسط آن به لحاظ پرداختی که به موجب یک قرار داد بیمه یا تضمین خطرات غیر تجاری سرمایه گذاری به عمل آورده جانشین سرمایه گذار شود :
الف - جانشینی مزبور توسط طرف متعاهد دیگر معتبر شناخته خواهد شد :
ب - جانشین مستحق حقوقی بیش از آنچه سرمایه گذار استحقاق آن را داشته است ، نخواهدبود:
پ - اختلافات میان جانشین و طرف متعاهدسرمایه پذیر بر اساس ماده (13) این موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده 11- رعایت تعهدات
هر یک از طرفهای متعاهد رعایت تعهداتی را که در ارتباط با سرمایه گذاریهای اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر به موجب این موافقتنامه تقبل نموده است ، تضمین می نماید.
ماده 12- دامنه شمول موافقتنامه
این موافقتنامه در مور د سرمایه گذاریهایی اعمال می شود که به تصویب مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد سرمایه پذیر برسد .
مرجع صلاحیتدار جمهوری اسلامی ایران سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران می باشد.
ماده 13 - حل وفصل اختلافات میان یک طرف متعاهد وسرمایه گذار و طرف متعاهد دیگر
1- چنانچه اختلافی میان طرف متعاهد سرمایه پذیر و یک یا چند سرمایه گذار طر ف متعاهد دیگر درباره یک سرمایه گذاری بروز کند ، طرف متعاهد سرمایه پذیر و سرمایه گذار ( سرمایه گذاران ) مزبور در ابتدا تلاش خواهند کرد که اختلاف را از طریق مذاکره و مشاوره و به صورت دوستان حل و فصل کنند .
2- چنانچه طرف متعاهد سرمایه پذیر و سرمایه گذار (سرمایه گذاران ) مزبور نتوانند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ ادعا به دیگری به توافق برسند ، هر یک از آنها می تواند اختلاف را در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه پذیر مطرح و یا ضمن رعایت قوانین ومقررات مربوط خود به یک هیأت داوری سه نفره به شرح مندرج در بند (5) زیر ارجاع کند.
3- هر اختلافی که ابتدا در دادگاههای صالح طرف متعاهد سرمایه پذیر اقامه شود تا زمانیکه در دست رسیدگی است جز با توافق طرفها نمی تواند به داوری ارجاع شود و در صورتیکه منتهی به صدور حکم قطعی شودقابل ارجاع به داوری نخواهد بود.
4- هر اختلافی که به داوری ارجاع شود ، از صلاحیت دادگاههای داخلی مستثنی خواهد بود. با این وجود مفاد این بند مانع از آن نخواهدبود که محکوم له حکم داوری برای اجرای آن به دادگاههای داخلی مراجعه کند.
5- طرف متعاهد سرمایه پذیر یا سرمایه گذار (سرمایه گذاران) هر کدام که بخواهند اختلافی را به داوری ارجاع کنند ، باید ضمن ارسال اطلاعیه کتبی برای دیگری داور منتخب خود را معرفی نمایند. طرف دیگر باید ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه مذکور نسبت به معرفی یک داور اقدام کند و داوران منتخب باید ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب ، سرداور را تعیین کنند. چنانچه هر یک از طرفها ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند ویا داوران منتخب ظرف مدت مذکور در مورد انتخاب سر داور به توافق نرسند هر یک از طرفها می توانند از دبیر کل دیوان دایمی داوری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سر داور را تعیین نماید.
6- سر داور باید همواره از اتباع کشوری انتخاب شود که با هر دو طرف متعاهد روابط سیاسی دارد.
7- طرف متعاهدی که یک طرف اختلاف است نباید هیچ گاه و به هیچ وجه در طی مراحل دادرسی یا اجرای حکم مصونیت خود را به عنوان دفاع مورد استناد قرار دهد.
8- داوری بر طبق داوری کمیسیون حقوق تجارت بین ا لملل سازمان ملل متحد (آنسیترال ) انجام خواهدشد.
9- محل داوری توسط سر داور تعیین خواهدشد.
10- رأی دیوان برای طرفهای اختلاف الزام آور خواهدبود.
ماده 14- حل و فصل اختلافات بین طرفهای متعاهد
1- کلیه اختلافات ناشی از اجرا یا تفسیر این موافقتنامه یا مرتبط با آن ، ابتدا از طریق مذاکره و به طور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق ، هریک از طرفهای متعاهد می تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط خود ، ضمن ارسال اطلاعیه ای برای طرف متعاهد دیگر ، موضو را به یک هیأت داوری سه نفره مرکب از دو داور منتخب طرفهای متعاهد ویک سر داور ارجاع نماید . در صورت ارجاع امر به داوری ، هر یک از طرفهای متهاهد ظرف مدت شصت روزاز تاریخ دریافت اطلاعیه نسبت به معرف یک داور اقدام می کند و داوران منتخب طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب ، سر داور را تعیین خواهندکرد. چنانچه هر یک از طرفهای متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف مدت مذکور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند ، هر یک از طرفهای متعاهد می تواند ازرئیس بین المللی دادگستری" href="/tags/13306/دیوان-بین-المللی-دادگستری/" class="link">دیوان بین المللی دادگستری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سر داور را تعیین نماید . سر داور یاید در هر صورت تابعیت کشوری را درارا باشد که با هر دوطرف متعاهد روابط سیاسی دارد.
2- در موارد ی که سر داور باید توسط رئیس دیوان بین المللی دادگستر تعیین شود چنانچه رئیس بین المللی دادگستری" href="/tags/13306/دیوان-بین-المللی-دادگستری/" class="link">دیوان بین المللی دادگستری از انجام وظیفه معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئیس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئیس نیز از انجام وظیفه مذکور معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد این انتصاب توسط عضو ارشد دیوان که تا بعیت هیچ یک طرفهای متعاهد را نداشته باشد، انجام خواهد شد.
3- هیات داوری با توجه به سایر مواردی که طرفهای متعاهد توافق نموده اند آیین و محل داوری را تعیین خواهد نمود.
4- تصمیمات هیأت داوری برای طرفهای متعاهد لازم الاتباع است .
ماده 15- اعتبار موافقتنامه
این موافقتنامه توسط مقامهای صلاحیتدار هر یک از طرفهای متعاهدبه تصویب خواهد رسید .
این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ ارایه آخرین اطلاعیه هریک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر اینکه اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم الاجرا شدن این موافقتنامه به عمل آورده است برای مدت ده سال به موقع اجرا گذارده خواهدشد . پس از مدت یادشده این موافقتنامه همچنان معتبر خواهدماند ، مگر آنکه یکی از طرفهای متعاهد (6) ماه قبل از خاتمه یا فسخ آن ، موضوع را به طور کتبی به اطلاع طرف متعاهد برساند .
پس از انقضای مدت اعتبار یا فسخ این موافقتنامه ، مفاد آن در مورد سرمایه گذاریهای مشمول این موافقتنامه برای یک دوره اضافه ده ساله مجری خواهد بود.
ماده 16- زبان و تعداد متون
این موافقتنامه درتهران به زبانهای فارسی ، عربی ، انگلیسی، تنظیم شده و هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار خواهند بود. در صورت اختلاف در متون ، متن انگلیسی ملاک می باشد.
این موافقتنامه در تهران در تاریخ 28 اکتبر 1997 مطابق با ششم آبان ماه 1376 به امضای نمایندگان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لبنان رسید.
از طرف دولت جمهوری لبنان از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و شانزده ماده در جلسه علنی روز چهار شنبه مورخ هف فروردین ماه یکهزار سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/1/1379 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری
نوع :
قانون
شماره انتشار :
16070
تاریخ تصویب :
1379/01/17
تاریخ ابلاغ :
1379/02/11
دستگاه اجرایی :
موضوع :