×

با عنایت به اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی مجرد داشتن رابطه استخدامی با دولت باعنوان کارمند بافرض وجود سایرشرایط مقرر در قوانین مانع عضویت درشرکتهای تعاونی تولیدی خصوصی نیست

با عنایت به اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی مجرد داشتن رابطه استخدامی با دولت باعنوان کارمند بافرض وجود سایرشرایط مقرر در قوانین مانع عضویت درشرکتهای تعاونی تولیدی خصوصی نیست

با-عنایت-به-اصل-141-قانون-اساسی-جمهوری-اسلامی-ایران-و-قانون-بخش-تعاونی-اقتصاد-جمهوری-اسلامی-مجرد-داشتن-رابطه-استخدامی-با-دولت-باعنوان-کارمند-بافرض-وجود-سایرشرایط-مقرر-در-قوانین-مانع-عضویت-درشرکتهای-تعاونی-تولیدی-خصوصی-نیست-

تاریخ 31/3/76 شماره دادنامه : 27 کلاسه پرونده : 75/256

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی مجرد داشتن رابطه استخدامی با دولت با عنوان کارمند با فرض وجود سایر شرایط مقرر در قوانین مانع عضویت در شرکتهای تعاونی تولیدی خصوصی نیست 0
بنابراین بند الف بخشنامه شماره 5961/235/11/74 معاون امور تعاونیهای وزارت تعاون خلاف قانون تشخیص داده می شود و باستناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد0
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت ادرای اسماعیل فردوسی پور

* سابقه *

شماره ه/75/256 26/4/1376
تاریخ 31/3/76 شماره دادنامه 27 کلاسه پرونده 75/256
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای حسن حیدری
موضوع شکایت و خواسته :ابطال بندالف بخشنامه 15961/235/11/75 معاونت امور تعاونیها و دستور العمل 399/ ب ه مورخ 22/1/75 هیات بدوی رسیدگی بتخلفات اداری و 10605/الف /142/7/75مدیرکل اموراداری وزارت تعاون 0
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، بموجب بخشنامه و دستور العملهای مور شکایت وزارت تعاون به کلیه کارکنان وزارتخانه که عضویت تعاونی تولیدی را دارند ابلاغ گردید که به جهت عدم وجاهت قانونی عضویت کارکنان دولت در شرکتهای تعاونی تولید در اسرع وقت ضمن تسویه حساب کامل ومعرفی جایگزین واجد شرایط وارسال آگهی ثبتی اقدام ، در غیراینصورت موضوع در هیاتهای رسیدگی بتخلفات اداری طرح و تصمیم گیری خواهد شد0 موارد مخالفت این دستور با قانون بدین شرح است : الف عضویت در تعاونیها که بنا به دستور العملها این دستور باقانون بدین شرح است : الف عضویت در تعاونیها که بنا به دستورالعملها و بخشنامه مذکور برای کارکنان نخلف شمرده شده بصراحت اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از شمول ممنوعیت حکم آن اصل خارج است 0 در اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر پایه 3بخش دولتی تعاونی و خصوصی استوار شده وبموجب قسمت اخیر از همین اصل 44تفصیل ضوابط و قلمرو شرایط هر بخش را قانون تعیین می کند ب : ماده 8 و ماده 9 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/6/70 مجلس شورای اسلامی عضو و شرایط عضویت در تعاونیها را منجزا" تعریف و احصاءنموده است ج : آئین نامه اجرایی بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ، مصوب 14/5/71 هیات وزیران هیچگونه شرط جدیدی در مورد شرایط عضویت نسبت به آنچه در موارد 8و9 قانون تعاون مصوب 13/6/70ذکر شده قائل نشده است د: عمل وزارت تعاون درحقیقت تفسیر قانون مصوب 13/10/70 است که وظیفه مجلس شورای اسلامی وبه تبع آن تفسیر اصل 141 قانون اساسی ا ست که بعهده شورای نگهبان است 0 ه : بخشنامه ودستورالعملهای فوق الاشعار با قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 11/10/73 مخالف است 0 بنا بمراتب تقاضای رسیدگی و ابطال بخشنامه و دستورالعملها رادارم اداره کل حقوقی و رسیدگی بشکایات وزارت تعاون در پاسخ بشکایت مذکور طی نامه شماره 102الف 39/2/76اعلام داشته اند، قانونگذار قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1370 جهت به ظهور رساندن و تامین اهداف مقرر در اصول 43و44 قانون اساسی در ماده یک خصوصا" بندهای 1و2و5 قانون تعاون بیان می دارد، اهداف بخش تعاونی عبارتست از: 1 ایجاد و تامین شرایط وامکانات کار برای همه بمنظور رسیدن به اشتغال کامل 20 قرار دادن وسائل کار در اختیار کسانیکه قادر بکارند، ولی وسائل کار ندارند30 قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله دراختیار نیروی کار و تشویق به بهره برداری مستقیم از حاصل کار خود0از سوی دیگر قانونگذار محترم یکی از ضمانتهای اجرایی اهداف و مقاصد سابق الذکر را حسب مفاد تبصره یک ماده 8 قانون بخش تعاون اشتغال همه اعضاء در تعاونیهای تولیدی قرار داده است ، بدین لحاظ تبلور واقعی ضمانت اجرای مزبور همانا اشتغال بالمباشره و تمام وقت اشخاص و اعضاء، در تعاونیهای مذکور می باشد0لهذا با توجه بمراتب مرقوم ، کشانیکه در ادارات و یا سازمانها یا نهادهای دولتی یا غیر دولتی یا هر مکان دیگری ( بطور تمام وقت ) بکار اشتغال داشته باشند بالمال قادر بعضویت در شرکتهای تعاونی تولیدی نخواهد بود،زیرا اولا" با اهداف و مقاصد قانونگذار دائر به ایجاد اشتغال مغایرت بین دارد0 ثانیا" چنین فردی نه تنها از عهده انجام وظایف محوله اداری بر نمی آید ، بلکه خصوصیت و ویژگی تشکیلات وزارت متبوع و جنبه نظارتی آن بر عملکرد شرکتهای تعاونی تحت پوشش از حیث حسن اجرای قوانین و مقررات ( برابر مفاد ماده 66قانون تعاون ) با وجود عضویت اشخاص موصوف در شرکتهای تعاونی تولیدی توالی فاسده ای من جمله ملاحضات منفی در امر نظارت و تصمیم گیری بدنبال خواهد داشت 0 بدیهی است وزارت متبوع بلحاظ پیشگیری از چنین معضلاتی ، عضویت همزمان کارکنان زیر مجموعه خویش را در شرکتهای تعاونی به استثناء تعاونیهای اعتبار و مسکن مصرف وزارت متبوع ، ممنوع اعلام نموده است 0
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید0

مرجع :
روزنامه رسمی شماره : 15330 22/7/1376

7


نوع : رای وحدت رویه

شماره انتشار : 27

تاریخ تصویب : 1376/03/31

تاریخ ابلاغ : 1376/07/22

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.