لایحه قانونی راجع بجلوگیری ازانجام اعمال حفاریهای غیرمجاز و کاوش بقصد بدست آوردان اشیاء عتیقه وآثار تاریخی که براساس ضوابط بین المللی مدت یکصدسال یا بیشترازتاریخ ایجاد یاساخت آن گذشته باشد
ماده واحده – نظر بضرورت حفظ ذخایرمتعلق ومربوط بمیراث های اسلامی وفرهنگی ولزوم حفظ وحراست این میراث ها ازنقطه نظرجامعه شناسی وتحقیقات علمی وفرهنگی وتاریخی ونظر به لزوم جلوگیری ازغارت وصدور این ذخایرارزنده بخارج ازکشور که طبق مقررات مملکتی وبین المللی منع شده است ماده واحده ذیل تصویب میشود:
1 – انجام هرگونه عمل حفاری وکاوش بقصد بدست آوردن اشیاء عتیقه وآثارتاریخی مطلقا ممنوع است ومرتکب بحبس تادیبی از6 ماده تا3 سال وضبط اشیاء مکشوفه وآلات وادوات حفاری بنفع بیت المال محکوم میشود0چنانچه حفاری دراماکن تاریخی که به ثبت آثارملی رسیده باشدانجام گیرد مرتکب به حداکثرمجازات مقررمحکوم میشود0
2 – درصورتیکه اشیاء مذکور دراین قانون برحسب تصادف کشف بشود؛ کاشف مکلف است آنهارادراسرع وقت به نزدیکترین اداره فرهنگ وآموزش عالی ارایه دهد0 دراین مورد هییتی مرکب ازقاضی شرع – دادستان محل ورییس اداره فرهنگ وآموزش عالی یانمایندگان آنها باحضور یکنفر کارشناس اهل خیره تشکیل وپس ازبررسی بترتیب زیرعمل خواهدشد:
الف – درصورتیکه اشیاء مکشوفه ازملک شخصی باشد؛ درموردفلزات قیمیت وجواهرات پس ازتوزین معادل دوبرابر بهای روزماده خام آن ودرمورد سایراشیاء نصف بهای تقویم شده به کاشف پرداخت خواهدشد0
ب – درصورتیکه اشیاء مکشوفه ازغیرملک شخصی بدست آید بمیزان نصف حق الکشف مقرر دربند الف به کاشف پرداخت خواهدشد0
ج – ارزیابی ؛ وپرداخت حق الکشف مذکور دربندهای الف وب حداکثر ظرف یکماه ازطرف اداره فرهنگ آموزش عالی مربوطه بعمل خواهدآمد0
3 – منظور ازاشیاء عتیقه اشیایی است که برطبق ضوابط بین المللی یکصدسال یابیشتر ازتاریخ ایجاد یاساخت آن گذشته باشد؛ درمورداشیاییکه قدمت آن ازیکصدسال کمتر باشدپس ازتادیه خمس بهای تقویم شد آن ازطرف کاشف بنفع بیت المال اشیاء مکشوفه به وی تعلق خواهدگرفت 0
4 – اشخاصیکه اشیاء مکشوفه رابرخلاف ترتیب مقرر دراین قانون بمعرض خرید وفروش بگذارندبمجازات مقرر دربندیک محکوم خواهندشد0
نخست وزیر
نوع : قانون
شماره انتشار : 9986
تاریخ تصویب : 1358/02/27
تاریخ ابلاغ : 1358/03/17
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
لایحه قانونی واگذاری اختیارات کمیسیونهای مربوط مجلسین که دراجرای ماده واحده شمول قانون استخدام کشوری درباره کارکنان سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به هییت اصلاح تبصره ماده واحده مربوط به حقوق مقامات موضوع تبصره ماده 32 قانون استخدام کشوری
