لایحه قانونی مربوط به تعیین مدیر یا مدیران موقت برای سرپرستی واحدهای تولیدی وصنعتی وتجاری وکشاورزی وخدماتی اعم از بخش عمومی وخصوصی
شماره 2571/ 7 29/3/1358
ماده1- در مورد واحدهای تولیدی و صنعتی وتجاری وکشاورزی وخدماتی اعم از بخش عمومی خصوصی منجمله شرکتها ومؤسسات صنعتی ومعدنی وکشاورزی ، پیمانکاری ، مهندسی مشاور ، مؤسسات وشرکتهای ساختمانی وتأسیساتی ، مجتمعهای مسکونی ، مؤسسات حمل ونقل ، مؤسسات تخلیه وبارگیری در بنادر که مدیران ویا صاحبان آنها واحدهای مزبور ویا کارگاه خود را رها کرده ویا کار خود را متوقف کرده ویا بهر علت دسترسی به آنها میسر نیست ونیز بنا به تقاضای صاحبان یا مدیران واحدهای مذکور هر یک از وزارتخانه ها مؤسسات ویا شرکتهای دولتی که بنحوی با واحد مزبور طرف معامله ویا در ارتباط باشند ویا موضوع فعالیت واحد، مربوط به آن وزارتخانه ،مؤسسه ویا شرکت دولتی باشد ، میتواند بمنظور جلوگیری از تعطیل واحدهای نامبرده با اطلاع وزارت کار وامور اجتماعی یک یا چند نفر را بسمت مدیر یا هیئت مدیره ویا اعضاء ناظر جهت اداره ویا نظارت بر اداره امور واحدهای مزبور تعیین نمایند.
تبصره1- چنانچه مدیران مسئول یا صاحبان واحدهای نامبرده در بالا در محل تصدی خود حضور دارند ولی به تشخیص وزارتخانه ها ، مؤسسه ویا شرکتهای دولتی مربوط یا وزارت کار وامور اجتماعی قادر به اداره امور واحد مزبور یا کار در کارگاه نیستند با موافقت هیئت وزیران مشمول ماده یک این قانون میباشند.
تبصره2- در مؤسسات وشرکتها وواحدهای ساختمانی ، وزارتخانه ، مؤسسه ویا شرکتهای دولتی ذیربط از محل بودجه مربوط به هر پروژه ساختمانی تنخواه گردانی که با توجه به آخرین صورت وضعیت پیمانکار تعیین میشود در اختیار مدیر یا هیأت اجرائی قرار داده میشود، مدیر ویا هیأت مدیره مذکور اختیار دارد که از محل تنخواه گردان تعیین شده کلیه هزینه های پروژه و دستمزدهای مربوط را پرداخت نماید.
ماده 2- تعیین مدیر یا هیأت مدیره واعضاء ناظر ، با حکم اداری از طرف وزارت مربوط بعمل میآید وپس از ثبت مراتب در اداره ثبت شرکتها ومالکیت صنعتی ، در روزنامه رسمی و روزنامه کثیر الا نتشاری که جهت درج آگهی های هر واحد تعیین شده است منتشر میگردد.
با صدور حکم مذکور جهت مدیر یا هیئت مدیره و ابلاغ مراتب بواحد مربوط از مدیران ومتصدیان قبلی در مورد امور آن واحد سلب صلاحیت میگردد، حکم انتصاب مدیر یا هیئت مدیره تا زمانی که وزارتخانه ، مؤسسه یا شرکت دولتی ذیربط احکام مدیران را لغو نکرده است مدیر یا هیات مدیره و یا اعضای ناظر در سمت خود باقی خواهند ماند وصاحبان سهام بهیچ وجه حق ندارند مدیرانی را بجای آنها انتخاب نمایند. در حکم انتصاب هر یک از اعضای هیئت مدیره سمت وحدود اختیارات ونحو همکاری آنها با یکدیگر مشخص میگردد.
مدیرانی که بموجب لایحه قانونی شماره 2326 مورخ 29/1/1358 انتصاب گردیدند مدیران اجرائی محسوب وطبق مقررات این قانون بکار خود ادامه خواهند داد.
ماده3- مدیر یا هیئت مدیره بدون حق تفویض نمایندگی از هر حیث قائم مقام قانونی مدیران اصلی واحدها وشرکتها ومؤسسات مذکور در ماده یک بوده ودارای کلیه اختیارات لازم جهت اداره امور جاری وعادی میباشد وبدون اینکه احتیاج به تحصیل اجازه مخصوص از مدیران یا صاحبان واحد مر بوط داشته باشد حق خواهد داشت بنحوی که متضمن صلاح وصرفه واحد مربوط وموافق با اصول ومعیارهای جمهوری اسلامی باشد کلیه امور عادی وجاری آن واحد را اداره کرده و به نمایندگی آن واحد در حدود اختیارات مزبور اقدام نماید تعهدات و امضای مدیر یا هیئت مدیره بمنزله تعهدات و امضاء واحد مربوط بوده و انجام اموری که خارج از جریان عادی و جاری واحد باشد موکول به تصویب وزارتخانه ، مؤسسه و یا شرکتهای دولتی مربوط میباشد .
اعضاء ناظر بدون حق تفویض نمایندگی حق اعمال نظارت کامل در کلیه امور واحد مربوط و بخصوص نظارت بر اعمال و اقدامات مدیران را دارند و اختیارات اعضاء ناظر بشرح مندرج در حکم آنها خواهد بود . مؤسسه ، وزارتخانه و یا شرکتهای دولتی ذیربط با اطلاع وزارت کار و امور اجتماعی میتواند در حکم انتصاب اعضاء ناظر قید کند که اسناد و مدارک مالی و تعهد آور و احد مشمول این قانون باید علاوه بر امضای صاحبان امضاء مجاز آن واحد دارای امضاء یک یا چند نفر از اعضاء ناظر نیز باشند ، در این مورد حکم انتصاب اعضاء ناظر بشرح مذکور در ماده (2) این لایحه ثبت و آگهی میگردد .
ماده 4- مدیر یا هیئت مدیره و همچنین اعضاء ناظر میتوانند در چندین واحد ( موضوع این قانون ) سمت اجرائی و یا نظارت داشته باشند ، ولی در هرحال مجموع حقوقهای دریافتی یکنفر از بابت داشتن سمتهای متعدد نباید از حداکثر حقوق ( موضوع لایحه قانونی مربوط بحداکثر و حداقل حقوق مستخدمین که در تاریخ 4/2/1358 بتصویب شورای انقلاب اسلامی رسیده است .) بیشتر باشد .
مسئولیت مدیر یا هیئت مدیره هر واحد در مقابل آن واحد همان مسئولیتی است که وکیل در مقابل موکل خود دارد.
اعضاء ناظر مکلفند هرگونه تخلف یا تقصیری در امور واحد مشمول این قانون از ناحیه مدیران یا صاحبان آن مشاهده کنند بوزارتخانه ، مؤسسه و یا شرکتهای دولتی مربوط اطلاع دهند ، اعضاء ناظر امین واحد مزبور محسوب میگردند .
تبصره - حقوق و حق الزحمه مدیر یا هیئت مدیره و همچنین اعضاء ناظر منتخب دولت در صورتیکه خارج از کارکنان دولت انتخاب شوند در دوره تصدی موقت از محل درآمد واحد مشمول این قانون براساس آئین نامه ای خواهد بود که بتصویب وزیر مربوط و وزیر مشاور در امور سازمان برنامه و بودجه و وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید .
ماده 5- مدیر یا هیئت مدیره باید در بدو انتصاب خود صورت کاملی از کلیه دیون و دارائی و نیز وضعیت موجود واحد مربوط تهیه نموده و بامضای نماینده وزارتخانه ، مؤسسه و یا شرکت دولتی ذیربط و در صورت امکان بامضاء رئیس حسابداری و رؤسای دوایر آن واحد رسانده و طی گزارش ، راجع بوضع عمومی و مالی آن واحد بوزارت کار و امور اجتماعی و وزارتخانه ، مؤسسه و یا شرکت دولتی ذیربط ارسال دارند و پس از پایان مدت تصدی خود نیز صورت کاملی از کلیه اموال و دارائی و دیون واحد مزبور و همچنین نتیجه عملکرد دوره تصدی خود تهیه و پس از امضاء اشخاص مذکور بوزارتخانه ، مؤسسه و یا شرکت دولتی ذیربط و وزارت کار و امور اجتماعی ارسال دارند.
ماده 6- در طول مدتیکه واحدهای مذکور در ماده یک مشمول اجرای این قانون میباشند هیچگونه اقدام قانونی که موجب تعطیل و یا وقفه در امور آنان گردد مجاز نیست .
ماده 7- آئین نامه های لازم مربوط باین قانون توسط وزارت صنایع و معادن تهیه و پس از تصویب وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کار و امور اجتماعی قابل اجراء خواهد بود .
ماده 8- دولت مکلف است حداکثر در مدت دو ماه از تاریخ تصویب این لایحه قانونی با رعایت کامل معیارهای انقلاب اسلامی تکلیف مالکیت های بزرگ صنعتی و کشاورزی را تعیین نماید .
ماده 9- این لایحه قانونی از تاریخ تصویب ، جایگزین تصویبنامه قانونی شماره 2326 مورخ 29/1/1358 شورای انقلاب اسلامی میگردد .
نخست وزیر
نوع : قانون
شماره انتشار : 10012
تاریخ تصویب : 1358/03/29
تاریخ ابلاغ : 1358/04/17
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
لایحه قانونی اصلاح مواد (17) و (24) اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی لایحه قانونی اصلاح قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی
