×

لایحه قانونی تشکیل دادگاه فوق العاده رسیدگی به جرائم ضد انقلاب

لایحه قانونی تشکیل دادگاه فوق العاده رسیدگی به جرائم ضد انقلاب

لایحه-قانونی-تشکیل-دادگاه-فوق-العاده-رسیدگی-به-جرائم-ضد-انقلاب شماره 2805/7 - 5/4/1358
ماده 1- به منظور استقرار حاکمیت ملی و نگاهداری از دست آوردهای انقلاب اسلامی ایران در مرکز هراستان دادگاهی بنام دادگاه فوق العاده رسیدگی به جرائم ضد انقلاب تشکیل میشود .
ماده 2- دادگاه فوق العاده رسیدگی بجرائم ضد انقلاب از سه عضو تشکیل میشودد که بوسیله وزیر دادگستری از میان قضات شاغل یا بازنشسته یا حقوقدانان دیگر که بموازین قضائی اسلام آگاه و به انقلاب اسلامی ایران مؤمن باشند انتخاب میگردند .
تبصره 1- ریاست دادگاه به انتخاب اعضای دادگاه و رأی اکثریت مناط اعتبار است .
تبصره 2- دادستان استان یا نماینده او در دادگاه حضور دارد و بدون نیاز به وصول مجرمیت راسا مبادرت به صدور کیفر خواست می نماید .
ماده 3- دادگاه در صورت لزوم دارای شعب متعدد خواهد بود و رئیس شعبه اول پرونده های واصله را به ترتیب به شعب دادگاه ارجاع می کند .
تبصره 1- وزیر دادگستری لدی الاقتضاء میتواند در شهرستانهای تابعه به تشکیل شعب مبادرت نماید در اینصورت بر طبق ماده 2 اعضای آنرا نیز تعیین و وظیفه مقرر در تبصره 2 را بدادستان شهرستان و نماینده او محول میکند .
تبصره 2- دادگاه میتواند لدی الاقتضاء جلسات خود را در حوزه های تابعه در محل وقوع جرم تشکیل دهد .
ماده 4- دادگاه فوق العاده رسیدگی بجرائم ضد انقلاب به موارد زیر رسیدگی مینماید :
الف – کلیه جرائم پیش بینی شده در مبحث اول و دوم باب دوم و فصل دوازدهم از باب سوم قانون مجازات عمومی تا پایان ماده 261 همان قانون .
ب – جرائم اختلاس و تصرف غیر قانونی و ارتشاء و کلاهبرداری در اموال دولتی و تدلیس .
ج – راهزنی در راهها و شوارع و سرقت مسلحانه و جرائم مذکور در قوانین تشدید مجازات سارقین مسلح مصوب تیرماه 1333 و دی ماه 1338 .
د – جرائم کسانیکه مبادرت به وارد یا خارج کردن اسلحه و مهمات جنگی و مواد منفجره و محترقه و فشنگ و تفنگ شکاری بدون اجازه دولت می نمایند .
هـ – جرائم مذکور در قانون تشدید مجازات مرتکبین اصلی جرائم مندرج در قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش و اجازه موقوفی تعقیب و اجرای مجازات سایر مرتکبین جرائم مذکور مصوب سی و یکم خرداد1348جز قسمت دوم بند هـ همان قانون .
و – اعمال کسانیکه بر طبق قوانین موضوعه مبادرت به جاسوسی بسود بیگانه نموده و اسرار نظامی را بدشمن تسلیم نماید .
ز – کلیه جرائم مذکور در قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جتگلها و مراتع مصوب 1348و قانون اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها و اراضی موات مصوب 1339 .
ح – جرائم مندرج در لایحه قانونی مجازات متخلفین از مقررات قانون نظام صنفی مصوب نهم بهمن ماه 1351.
تبصره – دادگاه فوق العاده رسیدگی بجرائم ضد انقلاب میتواند عنداللزوم به تشخیص خود نسبت به بعضی از جرائم علاوه بر مجازات مقرردر قانون حکم به اقامت اجباری از سه ماه تا سه سال در محلی که تعیین می کند صادر نماید .
ماده 5- هر کس برای جدا کردن قسمتی از قلمرو حاکمیت ایران یا لطمه وارد آوردن به تمامیت و یا استقلال کشور قیام و اقدام نماید بر حسب درجات جرم به کیفر جنائی درجه یک از سه سال تا 15 سال یا حبس ابد و یا اعدام محکوم میشود .
ماده 6- هر کس خواه مستقلا خواه با حمایت خارجی بر ضد حکومت جمهوری اسلامی ایران مسلحانه قیام نماید به اعدام محکوم میشود .
ماده 7- هر کس نظامیان را به الحاق به دشمنان و یا غیان یا به نظامیان متمرد اغوا و تشویق کند و یا عمدا وسائل تسهیل الحاق آنها را فراهم آورد یا برای دولتی که با ایران داخل جنگ است جمع آوری استعداد نماید محرک به خیانت شمرده شده و محکوم به اعدام است .
ماده 8- هر کس عده ای از نظامیان یا غیر نظامیانی را که در خدمت نیروهای مسلح هستند و خدمات نظامی به آنان واگذار گردیده است تحریک بعصیان یا عدم اجرای وظایف نظامی کند هرگاه مؤثر واقع شود بحبس جنائی درجه یک از 3 تا 15 سال و در صورتیکه مؤثر واقع نشود بحبس جنائی درجه دو از 2 تا 10 سال محکوم میشود .
ماده 9 – اعمال اشخاصی که بنحوی از انحاء در امور کارگاهها و کارخانجات کشور اخلال و کارگران را تحریک و تحریص به تعطیل کار و کارگاه و کارخانه نمایند ضربه زدن به مصالح عمومی و استقلال اقتصادی کشور و از جرائم ضد انقلابی است و مرتکب بر حسب درجات جرم حسب تشخیص دادگاه به کیفر جنائی درجه دو از 2 تا 10سال محکوم میشود .
ماده 10- هر شخص حقیقی یا حقوقی از طریق فعل و انفعالات مالی یا تجاری و یا هر گونه عمل اقتصادی و یا سیاسی موجب تعطیل تمام یا بخشی از تولیدات صنعتی یا کشاورزی یا کمیابی مواد اساسی و ضروری زندگی مردم گردد یا وسیله انتقال غیر مجاز ثروت (بمیزانی که به آن اطلاق ثروت بشود ) به خارج از کشور بشود و یا اینکه سبب ضربه زدن به مصالح مالی و اقتصادی جمهوری اسلامی تشخیص گردد ، مقدم علیه استقلال اقتصادی کشور محسوب ، مرتکب و در مورد اشخاص حقوقی مدیر یا مدیران بر حسب درجات جرم به کیفر جنائی درجه یک و یا حبس ابد محکوم میشوند .
ماده 11- رسیدگی دادگاههای فوق العاده رسیدگی به جرائم ضد انقلاب پس از اعلام مراجع ذی صلاح و یا ضابطین دادگستری و یا پاسداران انقلاب و صدور کیفر خواست توسط دادستان مقیم دادگاه یا نماینده او آغاز میشود و دادگاه به موضوع اتهام رسیدگی و بر اساس قوانین جاری کشور حسب مورد بصدور حکم مقتضی مبادرت می نماید .
ماده 12 – متهم حق دارد در ظرف مدت معینی که از طرف دادگاه تعیین میشود و نباید از 5 روز تجاوز نماید یک وکیل تعیین و بدادگاه معرفی نماید یا از دادگاه بخواهد برای او وکیل تسخیری تعیین نماید . هرگاه به نظر دادگاه تحقیق از شهود و مطلعین لازم تشخیص گردید و یا به توضیحاتی از طرف مراجع مسئول اعلام کننده نیازی شد دادگاه در این مورد اقدام و پس از استماع شهادت شهود و تحقیق از مطلعین و اخذ توضیح بصدور رأی مبادرت می نماید .
تبصره 1- مدافعات وکیل نباید حداکثر از سه روز بیشتر بطول انجامد .
تبصره 2- هرگاه شهود و مطلعین در دادگاه حاضر نشوند حکم جلب آنان صادر خواهد شد .
ماده 13 – رسیدگی دادگاههای فوق العاده رسیدگی بجرائم ضدانقلاب تابع تشریفات نبوده و محاکمات با سرعت و بدون اتلاف وقت انجام میپذیرد ولی اصول و مقررات عمومی که متضمن حق دفاع و اجرای عدالت میباشد درجلسه دادگاه رعایت خواهد شد .
ماده 14- احکام صادره از دادگاههای موضوع این لایحه قطعی است مگر در مورد مجازات حبس دائم و اعدام که در اینصورت محکوم علیه می تواند ظرف 5 روز تقاضای رسیدگی فرجامی نماید ، رسیدگی به فرجام خواهی در دیوانعالی کشور خارج از نوبت به عمل می آید و در صورت نقض حکم ، پرونده به شعبه دیگر دادگاه فوق العاده رسیدگی بجرائم ضد انقلاب و در صورتیکه شعبه دیگری وجود نداشته باشد بدادگاه حوزه دیگر ارجاع خواهد شد دادگاه مرجوع الیه مکلف است از نظر دیوانعالی کشور تبعیت نماید .
تبصره 1- در صورتیکه دیوانعالی کشور نقض را صرفا از جنبه عدم انطباق حکم با قانون بداند ، خود رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد کرد .
تبصره 2- دادستان استان پس از صدور حکم و قطعیت یافتن آن دستور اجرا صادر و پاسداران انقلاب و یا سایر مأموران اجرای احکام ، آنرا به مرحله اجراء در میآورند .
ماده 15- مادام که دادگاه فوق العاده رسیدگی بجرائم ضد انقلاب در استانی تشکیل نشده باشد مرجع قضایی صلاحیتدار بجرائم مذکور در این قانون رسیدگی خواهد شد .
تبصره – در هر استانی که دادگاه فوق العاده رسیدگی به جرائم ضد انقلاب تشکیل گردد دادستان استان میتواند عنداللزوم رسیدگی بجرائم مذکور در این قانون را که از ابتدای بیست و یکم بهمن ماه 1357اتفاق افتاده است ولی منجر به صدور حکم قطعی نگردیده بدادگاه فوق العاده رسیدگی بجرائم ضد انقلاب محول نماید .
ماده 16- هر موقع که هیئت دولت جمهوری اسلامی کهر دادگاههای فوق العاده رسیدگی به جرائم ضد انقلاب را لازم تشخیص ندهد به موجب تصویبنامه آنها را منحل خواهد کرد ، در صورت انحلال دادگاههای مزبور در مراجع صالح قضائی به پرونده هایی ه منتهی بصدور حکم قطعی نشده باشند مطابق مقررات عمومی رسیدگی خواهند کرد .
ماده 17- از تاریخ تصویب این قانون در هر استان که دادگاه فوق العاده رسیدگی به جرائم ضد انقلاب تشکیل گردد در صورت تصویب شورای انقلاب اسلامی دادگاهها و دادسراهای قبلی انقلاب آن حوزه منحل و پرونده هایی که منتهی بصدور حکم نشده باشد به دادگاه فوق العاده رسیدگی به جرائم ضد انقلاب ارسال میشود تا حسب مورد رسیدگی و حکم صادر نماید .
مهدی بازرگان

نوع : قانون

شماره انتشار : 10018

تاریخ تصویب : 1358/04/05

تاریخ ابلاغ : 1358/04/25

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.